درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع:خمس معدن

در جلسه گذشته اشكالاتي كه بر نظريه مرحوم سيدابوالحسن اصفهاني و مرحوم آقاي خويي به نظر مي‌رسيد، مطرح كرديم و سخن سيد صاحب عروة را ترجيح داديم كه اگر عامل يا اجير براي خودش حيازت كرد مالك مي‌شود هر چند اجير ديگري باشد.

در اين جلسه، وارد بحث جديد مي‌شويم كه عبارت است از اينكه، كسي بدون پرداخت خمس معدن در آن تصرف كرد و تغييراتي در امور اوليه معدن داد و از مواد اوليه چيزهايي ساخت، تكليف اين كالاي ساخته شده كه خمس مواد اوليه‌اش داده نشده، چيست؟

اجاره به طور کلی یک تعهدی است که شخص می‌کند در مقابل مستأجر. كسي كه اجير مي‌شود اجاره‌اش بر دو قسم است گاهي به طور مطلق اجير مي‌شود و گاهي به طور مشروط متعهد مي‌شود كه هر وقت مستأجر خواست برايش كاري انجام دهد مثل منشي كه متعهد مي‌شود هر وقت مستأجر از او خواست مثلاً نامه‌اي بنويسد. در هر دو صورت به نظر ما عمل بر ذمه اجير قرار مي‌گيرد و اما عمل خارجي ملك مستأجر نمي‌باشد. بنابراين اگر متعلّق اجاره را انجام نداد و كار ديگري كرد وجهي ندارد كه بگوييم عمل انجام شده مال مستأجر مي‌شود و بعلاوه، نتايج عمل هم مال مستأجر نخواهد بود. بله، مسأله ضمان بحث ديگري دارد كه در كتاب الاجاره گذشت و اختلافي بود كه اگر اجير در مدّت اجاره، عمل را انجام ندهد آيا با گذشتن مدّت اجاره، عقد منفسخ مي‌شود كه مشهور نظرشان همين است يا اينكه عقد صحيح است لذا مستأجر اجرة المثل عمل را مطالبه مي‌كند از اجير و اجير هم اجرة المسمّي را از مستأجر مطالبه مي‌كند كه بعضي مثل مرحوم آقاي خويي‌ نظرشان اين است.

علي اي تقدير، اگر بر خلاف متعلق اجاره كاري كرد، وجهي ندارد كه مال مستأجر باشد، مثل اينكه كاري كه مباينت با متعلق اجاره دارد، انجام دهد، مثلاً اجير شده براي عملي، ولي مي‌رود خانه خودش را مي‌فروشد، هيچ كس احتمالش را هم نمي‌دهد كه خريد و فروش از طرف مستأجر واقع شود. اگر تباين نباشد و فقط از بعض جهات تضاد باشد مثلاً كسي را اجير كرده كه براي مستأجر قبول هبه كند، اجير براي خودش قبول هبه مي‌كند. در اينجا هم خلاف متعلق اجاره عمل كرده و وجهي براي ملكيت مستأجر نيست. اين به لحاظ صغروي كه نمي‌توان ملكيت مستأجر را در اين فروض قبول كرد. از حيث كبروي هم اين اشكال وجود دارد كه نمي‌توان بطور كلّي گفت كه هر كس مالك عملي يا چيزي باشد مالك نتايج آن هم خواهد بود. مثلاً كسي كه مالك بذر است و زميني را غصب مي‌كند و بذر را در آن مي‌كارد و با آب غصبي آبياري مي‌كند. اين بذر كه سبز مي‌شود مال صاحب بذر است، در عين حال، بايد اجرت المثل زمين و آب را به صاحبانش بپردازد.

مسأله 11: «اذا كان المخرج عبداً كان ما اخرجه لمولاه و عليه الخمس»[1]

چون عبد به منزله ابزار مولي است عرفاً و شرعاً، اگر معدني را استخراج كرد، از آنِ مولاست، نيازي به امر مولي هم ندارد و البته خمس آن هم بر عهده مولاست. اين مسأله روشن است و بحثي ندارد.

متن عروة: مسأله 12: «إذا عمل فيما أخرجه قبل إخراج خمسه عملا يوجب زيادة قيمته‌كما إذا ضربه دراهم أو دنانير أو جعله حليا أو كان مثل الياقوت و العقيق فحكه فصاً مثلا اعتبر في إخراج خمس مادته فيقوم حينئذ سبيكة أو غير محكوك مثلا و يخرج خمسه»[2]

اگر كسي معدني را اخراج كرد و خمس آن را نپرداخته، روي مواد اوليه كار كرد، صنعتي اعمال كرد و طلاي استخراجي از معدن را به صورت درهم و دينار و سكه زد يا از آن زيور آلات ساخت يا ياقوت و عقيق را كه اخراج كرده به صورت نگين انگشتر درآورد، خلاصه، كاري روي آن انجام داد كه ارزشش افزايش پيدا كرد آيا بايد خمس ماده را قبل از اينكه به اين صورت درآيد بپردازد يابايد خمس ماده را بعد از اينكه به اين صورت درآمده بپردازد؟ مرحوم سيد مي‌فرمايد: بايد ماده را قبل از اينكه صورت جديد را به خود بگيرد قيمت گذاري كند و خمس آن را بپردازد، افزايش قيمتي كه از رهگذر كار او بوجود آمده، مربوط به خود اوست و نبايد در تخميس محاسبه شود. قبل از مرحوم سيد، صاحب مدارك[3] ، صاحب مسالك[4] و صاحب جواهر[5] نيز همين نظر را ابراز كرده‌اند.

فرع:«و كذا لو اتجر به فربح قبل أن يخرج خمسه ناويا الإخراج من مال آخر ثمَّ أداه من مال آخر و أما إذا اتجر من غير نية الإخراج من غيره فالظاهر أن الربح مشترك بينه و بين أرباب الخمس‌«[6]

اين فرع در كتب پيشين مثل جواهر هم آمده ولي مرحوم سيد تفصيلي در مسأله داده است. مسأله اين است كه به جاي تغيير شكل دادن در ماده معدني، با آن ماده معدني تجارت كرده و سود برده است، آيا فقط خمس ماده معدني بر عهده اوست يا خمس سود حاصله را هم بايد بپردازد؟

مرحوم سيد مي‌فرمايد: اگر هنگام تجارت قصد داشته باشد خمس ماده معدني را كه استخراج كرده از مال ديگري بپردازد، اين سود متعلق به خود تاجر است و خمس آن ماده معدني را مي‌پردازد ولي اگر از ابتدا چنين قصدي نكرده است، علاوه بر ماده معدني، سود هم بايد تخميس شود. ارباب خمس در اين سود با تاجر شريكند.

آقاي حكيم[7] مي‌فرمايند: صاحب خمس فقط در ماده با شخصي كه معدن را اخراج كرده شريك است و در هيئتي كه توسط او ايجاد شده شراكتي با او ندارد و لذا هيئت اختصاصاً مربوط به عامل است.[8]

ايشان[9] مي‌فرمايند: ما اين مطلب را به تفصيل در كتاب مكاسب و اجاره بحث كرده‌ايم، در اينجا بار ديگر با تفصيل بحث مي‌كنند و مي‌فرمايند: هيئت چون ماليّت ندارد، مال هيچكس نيست. هيئت به تنهايي ارزش اقتصادي ندارد تابه صورت جداگانه ماده و هيئت قيمت‌گذاري شود، بلكه هيئت سبب مي‌شود كه رغبت مردم به آن ماده بيشتر شود و ارزشش بالاتر رود. مثل عوامل ديگري كه در قيمت كالاها تأثير مي‌گذارد. مثلاً يخ در تابستان ارزشش بيشتر از فصلي است كه مردم چندان رغبتي به يخ ندارند. زمان و مكان و عوامل ديگر نيز در بهاي كالاها تأثير دارد. اينطور نيست كه بخشي از قيمت مربوط به ماده، بخشي مربوط به هيئت، بخشي مربوط به زمان و بخشي مربوط به مكان باشد. قيمت بين اين موارد تقسيط نمي‌شود. پس تمام قيمت مربوط به ماده است و ارباب خمس در آن شريكند. ايشان مثال مي‌زند كه آيا اگر غاصبي ملك انسان را غصب كرد و به آن سر و صورتي داد كه ارزشش افزايش پيدا كرد، اين افزايش قيمت مالِ غاصب است؟ آيا بهاي مربوط به هيئت جديد اين ملك مال غاصب است و بهاي ملك اوليه مال مغصوب منه؟ مسلّماً چنين نيست.

به نظر ما، اينكه بخشي از قيمت كالا در برابر هيئتي باشد كه مورد رغبت بيشتر مردم است، امر غير معقول و غير عرفي نيست. همانطور كه شخص اجير عمل خود را كه عرضي است از اعراض انسان در برابر پول قرار مي‌دهد و اشكال هم ندارد، از نظر ثبوتي اشكالي ندارد كه هيئات كه مورد رغبات مردم است، در مقابل ثمن قرار گيرند. خلاف ارتكاز عقلايي هم نيست. در باب اجاره يكي مالك عين است وديگري مالك يك صفت مثل مسكونيّت و عقلايي هم هست، در اينجا نيز چنانكه دو نفر قرار بگذارند كه اختيار ماده به دست يكي باشد و اختيار هيئت در دست ديگري، مانعي ندارد. قابل تصور است و عرف هم از پذيرفتن آن ابايي ندارد. در مورد غاصب كه مي‌گويند جايز نيست براي اينكه او به صورت غيرمجاز در ملك تصرف كرده و هيئت جديدي را بوجود آورده است. ما يك قانون كلي نداريم كه هر كس مالك نتيجه عمل خويش است، هر چند عمل او غيرمجاز باشد. اگر با اجازه چنين تصرفي شود و با مالك قرار بگذارند، هيچ مانعي ندارد. بله البته در خصوص مثالهايي كه ايشان مطرح كرده، عرف نمي‌پذيرد كه اختيار ماده به دست يك نفر باشد و اختيار هيئت به دست ديگري، مثلاً در نگين انگشتر، ولي در ساير موارد در عالم اعتبار هيچ محذوري براي تقسيط وجود ندارد.

آقاي خويي بيان آقاي حكيم را نمي‌پذيرد و خودشان تقريبي مي‌كنند كه ما قادر به بيانش نيستيم البته قسمت ابتدائی کلام ایشان صحیح است ولی فرقی بین بالا رفتن قیمت سوقیه و غیر آن می‌گذارند که ما نمی فهمیم. مي‌فرمايند: اگر در باب خمس قائل شديم كه ارباب خمس در شخص عيني كه متعلق خمس است، شريكند، قهراً وقتي كسي كاري روي عين انجام مي‌دهد، ملك طرفين افزايش قيمت پيدا كرده، هم ملك مالك و هم ملك ارباب خمس، اگر بخواهد قيمت آن را بپردازد بايد قيمت وضعيت فعلي را بپردازد. اين بنا بر اينكه سهم ارباب خمس به عين و به نحو اشاعه تعلّق گرفته باشد.

اما اگر سهم ارباب خمس، به ماليّت اين شيئ تعلق مي‌گيرد نه عين آن، اگر اين شيئ هزار تومان قيمت داشت، ماليت سهم ارباب خمس دويست تومان است و اگر با تغيير وضعيت در اين شيئ قيمتش دوهزار تومان شد، باز هم ارباب خمس مالك همان دويست تومان هستند چون مالك ماليّت خمس آن شيئ بوده‌اند نه مالك خمس عين، سپس مي‌افزايند: البته اگر ترقي بهاي اين عين، ترقي قيمت سوقيه باشد، خمس همين قيمت فعلي را مالك مي‌شوند. ولي ما فارق بين قيمت سوقيه و قيمت حاصل شده بواسطه عمل شخص را متوجه نشديم، چه فرقي است بين قيمت حاصل شده و قيمت سوقيه، چرا اگر خمس به ماليت تعلق گرفت حتماً «ماليت زمان تعلّق» بايد ملاحظه شود كه امر ثابت و لايتغيري است نه «ماليت كلّي» كه با افزايش قيمت قهراً افزايش پيدا مي‌كند؟ به چه دليل اگر ما مبناي تعلق خمس به ماليت را پذيرفتيم، «ماليت هنگام تعلّق» است كه غير متبدّل است؟

همانطور كه عين تغيير مي‌كند و رغبات مردم بدان متفاوت است، ماليّت هم همينطور متبدّل است و همين ماليت متبدّله مي‌تواند معيار قرار گيرد، چون فرض اين است كه ايشان در زيادت قيمت سوقيه اين مطلب را پذيرفته‌اند.

صورت روشن‌تر در جايي است كه ملك مشترك خود به خود صورت زيبا پيدا كرده يا منافع متصله پيدا كرده است، مثلاً رشد كرده و بزرگ شده يا چاق شد، چرا قيمت حالت اوليه‌اش قبل از عروض اين حالات معيار باشد؟ چه تفاوتي دارد كه عامل بالابرنده قيمت، خارجي باشد يا داخلي؟ اينكه اگر عوامل خارجي باعث افزايش قيمت باشد ملاحظه شود ولي اگر عوامل داخلي باعث افزايش قيمت باشد، ملاحظه نشود، وجهش چيست؟ اگر تفاوتي هم باشد بايد قاعدتاً بر عكس باشد. من عرض می‌کنم که آقایان قائل به تفاوت شوند در باب تعلق خمس که می‌گویند که اگر منافع متصله پیدا کرد متعلق خمس است اگر رغبات خارج شد اینها معمولاً اگرن در بعضی از فروض قیمت سوقیه می‌گویند متعلق خمس نمی‌شود آن رغبات عکس اگر بگوید باز یک حرفی اما این هیچ قابل چیز نیست.

تعبير ايشان چنين است: «فلاجرم تقوّم مالية العين في زمان تعلق الخمس و حدوثه»[10] آن مقدمه چگونه اين نتيجه را به دنبال دارد؟ «نعم لو فرضنا الزيادة في تلك المالية من أجل ترقي القيمة السوقية وجب ملاحظتها، إذ اللازم الخروج عن عهدة الخمس من تلك المالية المتوقف فعلا على ملاحظة القيمة الفعلية» همه اين موارد را با (لاجرم) و (بداهت) عبور مي‌كنند، در حالي كه چنين نيست.