درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

موضوع: موارد وجوب خمسکنز/ حکم کنج پيدا شده توسط شخص ثالث در زمين اجاره‌اي يا عاريه‌اي/ برسی ادله

خلاصه درس جلسه قبل

در جلسه قبل بحث شد كه در اجراي قاعده يد علم و جهل دخالت ندارد و مطلبي كه مرحوم آقاي خويي‌ فرموده‌اند كه اگر بايع منزل مي‌دانست كنز در خانه او است آن را نمي‌فروخت. پس قاعده يد جاري نيست چون جاهل بوده مطلب تمامي نيست و خود ايشان هم بر خلاف آن را تصريح كرده‌اند. در جريان قاعده يد علم و جهل دخالتي ندارد و چه بسا بايع فراموش نمايد مال خود را بردارد ولي اگر مال در ملك اختصاصي او پيدا شود نصاءً و فتوي و عقلاً حكم به ملكيت بايع مي‌شود و گفتيم مورد روايات و بناي عقلا در جايي است كه حدوث يد در ملك او باشد و الاّ اگر احتمال بدهيم از قبل ملكيت او بر ظرف آن شيي بوده است جريان قاعده يد محل اشكال است و در مورد دفينه هم چون اين احتمال هست جريان قاعده يد مشكل است و نمي‌توان اين مورد را با مورد روايات كه حدوث يد در ملك شخص است قياس نمود.

ملاك اقوائيّت يد در هنگام تعدّد يد

مطلب مورد بحث اين بود كه در صورت تعدد يد در جايي كه مالك رقبه شخصي و مالك منفعت و يا انتفاع شخصي ديگر باشد اگر كنزي پيدا شد يد كداميك اقوي است.

در اين بحث، صاحب جواهر و مرحوم آقاي خويي فرض كرده‌اند كه صاحب يد به نحوي حقي بر زمين دارد و يد او يد مالكانه است[1] اما يدي كه اماره ملكيّت است لازم نيست يد حقه و مالكانه باشد بلكه چه بسا يد غاصب نيز اماره ملكيت باشد همانند جايي كه غاصبانه خانه‌اي را در تصرف دارد، بعد شك مي‌شود شي‌ء مخصوص مال غاصب است يا غير، در اينجا يد غاصب اماره است بر اينكه آن كالاي مشكوك متعلق به غاصب كه ساكن است مي‌باشد. به هر حال همانطوري كه در جلسه قبل بحث شد، در مورد ملاك اقوائيّت يد اين نكته لازم است مورد توجه قرار گيرد كه اگر شي‌ء مشكوك محتمل باشد مدّت زمان طولاني قبل از سلطه صاحب يد بر ظرف مانند خانه، در آنجا وجود داشته است نمي‌توان به حكم قاعده يد مالكيّت ساكن و صاحب يد را نسبت به مظروف ثابت كرد. پس دراين صورت ساكن مالك عين باشد، يا مالك منفعت و يا غاصب هيچكدام مالك آن شي‌ء نمي‌باشند. اگر انسان اطمينان به وجود مظروف پس از تسلط شخص بر ظرف پيدا كند كه در اين صورت قاعده يد حكم به مالكيّت صاحب يد مي‌كند حتي اگر يد او يد غاصبانه بر ظرف باشد.

شك در حيات يا ممات صاحب كنز

حال اگر در مواردي كه يد اماره ملكيت نيست مثلاً نمي‌دانيم آيا از قديم دفن شده يا جديد دفن شده است در اينجا آقاي خويي مي‌فرمايند كه اگر كنز مربوط قرنها پيش باشد پس مال بلا وارث و متعلق به امام‌عليه السلام خواهد بود و يابنده پس از تخميس آن را مالك مي‌شود.[2] ايشان مورد بحث فقها در كنز را همين مورد مي‌دانند ولي عرض كرديم كه اين مطلب تمام نيست چون عليرغم عتيقه بودن اشياء خيلي از كنج ها ممكن است تجديد دفن شده باشد يا عتيقه‌چي اشياء عتيقه را اخيراً دفن كرده باشد و با وجود اين احتمال، آيا احكام كنز بار مي‌شود يا لقطه و مجهول المالك. اين ممكن است با تقريبي بگوييم كه احكام كنز بار نمي‌شود و آن اينكه اين مال سابقاً احترام داشت و قابل تملك نبود (حال چه احترام واقعي و چه ظاهري) و آنچه مشكوك است زمان اين حالت سابقه احترام است يعني نمي‌دانيم زمان يقين ما چه وقت است؟ آيا هزار سال قبل احترام داشت و قابل تملك نبود يا در زمان حال، محترم بوده است ولي به هرحال وجود حالت سابقه احترام مسلّم است. البته اگر زمان اين متيقن و حالت سابقه معلوم بود حكم آن نيز روشن بود. اگر زمان احترام هزار سال قبل باشد اين ملك امام است و امام هم اجازه تملك داده‌اند ولي اگر زمان آن اخير باشد كسي حق تملك ندارد و احكام مجهول المالك بر آن بار مي‌شود ولي چون زمان آن معلوم نيست ولي اصل آن متيقن است ممكن است استصحاب را جاري بدانيم و آقاي خويي هم ذاتاً در جريان اين استصحاب اشكال نمي‌كنند.

همانند علم به حيات زيد در سابق و شك در زمان حال، بخاطر اينكه، اگر صد سال قبل زنده بوده است الآن يقيناً مرده و اگر بيست سال قبل متولد شده باشد الآن وجود دارد، كه در اين موارد حكم به جريان استصحاب مي‌شود.[3] و تردّد در زمان حدوث متيقن مانع جريان استصحاب نيست چون زيد بالاخره زنده بوده يقيناً و اكنون حيات او مشكوك است و لذا جريان آن بلا مانع است و اين از موارد استصحاب جزئي است نه كلّي (مثل حيات زيد و احترام مال شخصي كه جزئي است نه كلي). چون اختلاف اسباب منشأ تعدد مسبّب نمي‌شود. سبب حيات زيد امري و سبب بقاء حيات اوامر ديگري است. علت حدوث و علت بقاء ممكن است متعدد و مختلف باشد ولي مسبّب كه متيقن است واحد است. در اينجا نيز احترام مال و عدم جواز تملك، امر واحدي است گرچه يك وقت مالك آن زيد بوده و بعد مرده و مالك آن عمرو كه وارث است شده و اين اختلاف مالكين بر سبب اختلاف احترام و تعدد احترامات نمي‌گردد، لذا از اين جهت اشكالي نيست. اما اشكال از ناحيه ديگري است كه اين استصحاب محكوم استصحاب ديگري است.

اين استصحاب محكوم استصحاب عدم وارث براي مالك مي‌باشد و در نتيجه مال بلا وارث مي‌شود و چون مال بلاوارث ملك امام‌عليه السلام است و امام‌عليه السلام بعد از تخميس تملك يابنده كرده است، پس اين مال مدفون ملك يابنده خواهد بود و در نتيجه، حكم صورت شك در زمان دفن كه آيا قديم بوده يا جديد همانند صورت يقين به دفن در قديم خواهد بود و مرحوم آقاي خويي فقط حكم صورت يقين را گفتند و ما حكم صورت شك را هم ملحق به آن نموديم.[4]

تمسك به ادلّه لفظي براي رفع شك

اما براي رفع مشكل آيا مي‌توان به اطلاق ادله كنز تمسك كرد؟ چون غير از موارد مشكوك، با تمسك به استصحاب مي‌خواستيم موضوع را مشخص نماييم، بحث حتي در مواردي كه يقين به وجود مالك هم داريم جاري است. چون صرف مجهول المالك بودن منشأ نمي‌شود كه احكام كنز بار نشود. زيرا شارع مقدس ممكن است در مواردي بر خلاف قواعد عامه تخصيص زده باشد و اذن در تصرف يا تملك مال ديگري را داده باشد مرحوم آقاي خويي مثالهايي بر اين مطلب ذكر كرده‌اند همانند لقطه مادون درهم كه شارع با شرايطي اذن تملك داده است. لذا بايد اطلاق روايات را بررسي نمود.

ادله وجوب خمس در كنز

ادله وجوب خمس در كنز به دو شكل وارد شده است:

1. شكل اول: سؤال از مقدار سهم امام‌عليه السلام و سادات مي‌كند مثل صحيحه حلبي،« عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْكَنْزِ كَمْ فِيهِ قَالَ الْخُمُسُ وَ عَنِ الْمَعَادِنِ كَمْ فِيهَا قَالَ الْخُمُسُ وَ كَذَلِكَ الرَّصَاصُ وَ الصُّفْرُ وَ الْحَدِيدُ وَ كُلُّ مَا كَانَ مِنَ الْمَعَادِنِ يُؤْخَذُ مِنْهَا مَا يُؤْخَذُ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ.»[5] اين روايت ملكيت كنز را تصور كرده و از مقدار سهم غير سؤال كرده است. اين دلالت بر جواز تملك مطلق كنز نمي‌كند. در كنزي كه جايز التملك است خمس آن بايد اخراج شود، يعني فرض صحت تملك كرده است و لذا اصل صحت تملك كنز را بايد از ادله ديگري استفاده نمود.

2. شكل دوم: كه در اين شكل وارد شده است «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِيَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْخُمُسُ عَلَى خَمْسَةِ أَشْيَاءَ عَلَى الْكُنُوزِ- وَ الْمَعَادِنِ وَ الْغَوْصِ وَ الْغَنِيمَةِ وَ نَسِيَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ الْخَامِسَ»[6] خود روايت دلالت دارد كه چهار پنجم كنزها مال يابنده و یک پنجم حق ارباب خمس مي‌باشد. پس اين روايت ناظر به صحّت تملك كنز نيز هست مانند مال مختلط به حرام كه پس از تخميس اجازه تملك داده است. در اينجا هم اگر مال معلوم المالك باشد يقيناً و انصرافاً داخل ادله كنز نيست و اگر مجهول المالك باشد مرحوم آقاي خويي[7] و صاحب جواهر[8] به اطلاق ادله كنز تمسك كرده و آن را قابل تملك مي‌دانند و تخصيص در ادله مجهول المالك.. يعني اگرمجهول المالك از قبيل كنز باشد بر خلاف بقيه اصناف آن، يابنده پس از تخميس مالك بقيه مي‌شود.

اما به نظر مي‌رسد كه بايد در اينجا تفصيلي داد، چون رابطه بين ادله مجهول المالك (و لقطه) و كنز عموم و خصوص من وجه مي‌باشد.

گاهي كنز در ايام بسيار قديم دفن شده است كه مالك اصلي آن به يقين از بين رفته و مالك تبعي يعني وارث با استصحاب عدم منتفي است. علم به عدم وجود مالك اعم از اصلي و تبعي وجود دارد. اين صورت از موارد يقيني كنز است و مجهول المالك نمي‌باشد.

و گاهي مالي مالكش مجهول است و به صورت كنز و نهفته در خاك نيست كه از موارد يقيني مجهول المالك است.

و صورت سوم (حالت اجتماع) حالتي است كه اگر چه به صورت كنز است لكن محتمل است مالك يا وارث آن زنده باشد يا به يقين زنده لكن مجهول وغير مشخص است كه هم عنوان كنز و هم عنوان مجهول المالك بر آن منطبق است. و با تعارض به اصل بعدي كه استصحاب عدم جواز تملك مال غير است تمسك مي‌شود.

ولي ممكن است ما تفصيلي را در مسئله انتخاب كنيم اينكه، كنز اگر به شكلي است كه دست يافتن به مالك آن بطور عادّي ممتنع باشد و لو انسان يقين داشته باشد يكي از ورّاث زنده است ولي مردد بين ميليونها نفر است كه يافتن او عادتاً محال است در اين صورت داخل در تحت ادله كنز مي‌شود ولي اگر شخص مأيوس نشد و احتمال پيدا شدن صاحب آن بعيد نيست داخل در ادله مجهول المالك مي‌شود چون در لقطه و مجهول المالك فرض پيدا شدن مالك پس از تمليك يا صدقه دادن مورد نظر قرار گرفته است و اين قرينه است كه احتمال پيدا شدن مالك در آن مفروض است.

نسبت ادله كنز با ادله لقطه

اما نسبت ادله لقطه با ادله كنز در صورتي اخص مطلق است كه ادله لقطه تنها موردي را شامل شود كه مالك آن را گم كرده و شخص ديگري آن را بيابد. اما اگر لقطه عبارت از مطلق يافتن باشد اگر چه مالك آن را گم نكرده باشد در اين صورت نسبت عموم و خصوص من وجه خواهد بود اما از آنجا كه قدر متيقن از ادله لقطه آن است كه مالك آن را گم كرده باشد اخص از ادله كنز خواهد بود.[9]

به هر تقدير، ظاهر ادله لقطه كه حكم به تمليك به همراه ضمان شده است در جايي است كه پيدا شدن مالك ممكن باشد ولي در جايي كه پيدا شدن مالك بر طبق عادت محال است، همانند گنج ادله لقطه آن را شامل نمي‌شود، چون ظهور ادله‌اي كه اثبات خمس در كنز مي‌كند، كنزهاي متعارف مورد نظر است نه كنزهاي دارالحرب، بلكه همان درهم و ديناري است كه توسط مسلمين دفن شده و از همانها سؤال مي‌شود لذا منحصر كردن ادله كنز به مواردي كه يقين داشته باشيم دفن آن قديم صورت گرفته يا تمام وراثش منقرض شده باشند، حمل مطلقات ادله كنز بر فرد نادر است. لذا اگر امكان پيدا شدن صاحب آن نباشد ظهور ادله كنز اقوي خواهد بود. خلاصه به نظر مي‌رسد در مواردي كه ياس از يافتن مالك باشد حتي شمول ادله لقطه محل اشكال باشد و حتي اگر هم شامل اين موارد باشد ادله لقطه (به فرض كه اخص مطلق از ادله كنز باشد) اخصي است كه شمول آن نسبت به موارد يأس مخفي است و همانطوري كه شيخ انصاري هم فرموده ملاك در تقديم خاص بر عام اظهريت خاص است (بر خلاف حاكم و محكوم كه در آن ملاحظه اظهريت نمي‌شود و حاكم هميشه مقدم است) و لذا اگر در مواردي شمول خاص مخفي باشد و عموم عام مسلّم، عام بر خاص مقدم مي‌شود چون در آن موارد اظهر از خاص است و لذا در اينگونه موارد كه خاص افرادي مخفي دارد و شمول خاص نسبت به آن افراد مخفي و يا مشكوك است گرچه رابطه اخص مطلق است ولي حكم عامين من وجه را پيدا مي‌كند. لذا در اين موارد كه يأس از يافتن مالك هست حتي اگر ادله لقطه شامل باشد شمول آن مخفي و محل تأمل است چون در لقطه تعريف و پس از تعريف تملك ضماني فرض شده و اين در مواردي است كه احتمال پيدا شدن مالك باشد. بدين ترتيب در اين موارد كه احتمال يافتن مالك هست ادله لقطه اقوي و در موارد يأس ادله كنز اقوي و مقدم مي‌باشد. به نظر مي‌رسد كه چنين تفصيلي در موارد قائل شويم.