درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی
كتاب الخمس
75/07/01
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: آنچه خمس بدان تعلق می گیرد/غوص/بررسی موضوعی در اخبار/مرجع در هنگام شک در مقام
خلاصه درس اين جلسه
در اين جلسه ابتدا كلام مرحوم همداني در جمع بين دو عنوان غوص و ما يستخرج من البحر و جواب مرحوم خويي از آن مطرح گرديده.
و كلام مرحوم آقاي خويي مورد اشكال قرار مي‌گيرد. در ادامه، نحوه جمع بين اين دو عنوان توسط حاج آقا رضا همداني بيان و اشكال مرحوم آقاي حكيم مطرح مي‌گردد، اما اشكال ايشان وارد نمي‌باشد و وجه آن بيان مي‌گردد.
در آخر مسئله اصلي عملي در صورت عدم امكان رجوع به دليل لفظي مطرح مي‌شود كه مرحوم حاج آقا رضا همداني آن را اصالت البرائة دانسته لكن به نظر حضرت استاد مي‌توان به عموم و اعلموا انما غنمتم من شيء براي رفع شبهه در موارد مشكوك در اين مقام تمسك كرد.
جمع بين دو عنوان غوص و ما يستخرج من البحر
مرحوم آقا رضا همداني مي‌فرمايد: آنچه كه از ظاهر نصوص و فتاوي بر مي‌آيد انحصار خمس در پنج مورد مي‌باشد. و اگر عنوان غوص و المستخرج من البحر دو عنوان مستقل باشند لازمه‌اش عدم انحصار خمس در پنج مورد مي‌باشد و اين با مفهوم انحصار كه نفي بيشتر از پنج مورد مي‌كند تنافي دارد. پس چاره‌اي جز برگرداندن يكي از اين دو موضوع به ديگري نداريم و بهترين راه انتخاب تقييد است كه در نتيجه موضوع عبارت است از المستخرج من البحر بالغوص.
اشكال مرحوم آقاي خويي بر كلام حاج آقا رضا همداني
مرحوم آقاي خويي در جواب مي‌فرمايند اگر چه صحيحه ابن ابي عمير ظهور در انحصار دارد اما چاره‌اي نيست كه از اين ظهور رفع يد شود چون ما يخرج من البحر بغير غوص در بعضي موارد به طور يقين متعلق خمس مي‌باشد يا به عنوان ما يخرج من البحر اگر عنواني مستقل باشد يا به عنوان فايده و ربح كه در اين صورت مؤونه سنه استثناء مي‌شود پس تحت هر كدام از اين دو عنوان داخل شود حصر شكسته مي‌شود چون هيچ كدام از اين دو عنوان از عناوين پنج گانه نمي‌باشند.[1]
اشکال بر کلام مرحوم آقاي خويي
اشكال مرحوم آقاي خويي صحيح نيست چون موارد خمس به دو گونه مي‌باشد. گاهي به محض تمليك، خمس به آن تعلق گرفته و اخراج آن واجب مي‌گردد و گاهي پس از كسر مؤونه، خمس واجب مي‌شود. بر خلاف قسم اول كه به محض تمليك خمس واجب مي‌شود. روايت ابن ابي عمير كه خمس را در پنج مورد منحصر كرده ناظر به مواردي است كه به محض تمليك خمس در آنها واجب مي‌شود پس انحصار با توجيه مرحوم حاج آقا رضا همداني شكسته نمي‌شود. اما اگر بنابر فرمايش آقاي خويي دو عنوان مستقل را به يك عنوان برنگردانيم حصر در اين قسم شكسته مي‌شود.
ادامه ی کلام حاج آقا رضا همداني
مرحوم حاج آقا رضا همداني پس از طرح لزوم حفظ حصر و تصرف در اين دو عنوان و تبديل آن به يك عنوان، چهار صورت براي فرض عنوان واحد مطرح مي‌كنند: المستخرج من البحر، المستخرج بالغوص، المستخرج من البحر بالغوص، المستخرج من الماء بالغوص او غيره من البحر او شط او غيرهما.
و در ادامه مي‌فرمايند ما مطلقات را حمل بر فرد غالب كرده كه همان المستخرج من البحر بالغوص مي‌باشد پس مجموع الامرين عنوان خمس مي‌باشد.[2]
کلام مرحوم آقاي حكيم
مرحوم حكيم نسبت به اين قسمت از كلام مرحوم حاج آقا رضا همداني اشكالي دارند: مي‌فرمايند: از آنجايي كه در روايات حاصره تنها عنوان غوص ذكر شده است ما به حكم انحصار عنوان غوص را حفظ كرده و از عنوان بحر كه در يك روايت ديگر ذكر شده، دست بر مي‌داريم. در نتيجه موضوع المستخرج بالغوص خواهد بود اعم از اين كه محل اخراج بحر باشد يا شط و يا جاي ديگر.[3]
اشکال بر كلام مرحوم آقاي حكيم
اما اشكال ايشان صحيح نيست چون روايتي كه عنوان المستخرج من البحر در آن ذكر كرده نيز در مقام انحصار و شمارش موارد خمس مي‌باشد پس هر دو عنوان در دو روايت مستقل جزو عناوين منحصره قرار داده شده‌اند كه اين مطلب با رجوع به روايت عمار بن مروان روشن مي‌شود كه در مقام احصاء و شمارش موارد وجوب خمس مي‌باشد. پس هر دو اطلاق را تقييد زده و فرد غالب كه المستخرج من البحر بالغوص مي‌باشد را عنوان قرار مي‌دهيم.
اشكال ديگر فرمايش آقاي حكيم تنافي با مباني ايشان در اصول دارد، ايشان مي‌فرمايد در زماني مي‌توان اطلاق را به وسيله قيدي تقييد زد كه مطلق با مقيد جزء موضوع قرار گيرد اما اگر تقييد منجر به حذف مطلق از موضوعيت شود چنين تقييدي صحيح نيست چون لازمه‌اش رفع يد از دليل مطلق مي‌باشد.
در اين جا موضوع را المستخرج بالغوص قرار داده‌اند كه لازمه چنين تقييدي رفع يد از دليل مطلق المستخرج من البحر، مي‌باشد چون ديگر بحر هيچ گونه موضوعيتي نخواهد داشت. با اخذ به دليل غوص دليل المستخرج من البحر به كلي طرد خواهد شد نه اين كه مقيد گردد.
لكن مي‌توان اين اشكال را بر ايشان وارد ندانست چون گاهي عنوان مطلق نه به خاطر موضوعيت آن در حكم مي‌باشد بلكه به خاطر غالبيت همراهي آن با عنوان مقيد مي‌باشد مثل ادخل السوق و اشتر اللحم كه دخول در سوق هيچ گونه دخالتي ندارد اما چون غالب موارد خريد گوشت همراه با دخول در سوق است اين عنوان ذكر شده است. در اين جا نيز المستخرج من البحر عنوان غالبي است. غالب موارد غواصي در بحر اتفاق مي‌افتد لذا اين عنوان ذكر شده است در حالي كه آنچه مدخليت دارد اخراج از آب به وسيله غواصي مي‌باشد چه از بحر و چه از غير آن.
چگونگي رفع تنافي در مواردي كه يكي از دو دليل ناظر به فرد غالب باشد
در صورتي كه دليل خاص توانايي حمل بر فرد اغلب داشته باشد آيا به ظاهر بدوي آن اخذ و براي آن موضوعيت قائل شده و دليل مطلق را تقييد مي‌زنيم يا حمل بر فرد اغلب شده و دليل مطلق به اطلاق خود باقي مي‌ماند، يا مراد از دليل خاص معلوم نخواهد بود و دليل اطلاق به حجيت خود باقي مي‌ماند.
مثلاً «من كان منكم مريضاً فعدة من ايام اخر» مطلق است نسبت به مرض ضرر دار و بي ضرر، لكن اگر روايتي باشد كه وجوب قضا را در مرض ضرر قرار داده باشد كه توانايي حمل بر فرد غالب را دارد، در اين صورت چه بايد كرد؟ مرحوم حاج آقا رضا مقيد را به ظاهر اخذ و اطلاق را تقييد مي‌زند و آن را به عنوان مثالي از فرد غالب نمي‌داند.[4]
کلام مرحوم محقق داماد
در مقابل مرحوم آقاي داماد مي‌فرمايد: قيود غالبيه ظهوري در انحصار و موضوعيت عنوان ندارد، همان طور كه ظهوري درتعميم ندارد و ربائبكم اللاتي في حجوركم كه قيد وارد مورد غالب مي‌باشد. نه ظهور در انحصار دارد و نه در تعميم و عدم مدخليت «في الحجور» در حكم با توجه به اجمال به وجود آمده مي‌توان به اطلاق دليل مطلق تمسك كرد و موارد مشكوك را از نظر حكم روشن كرد. با توجه به فرمايش مرحوم آقاي داماد در مورد بحث دليل غوص با توجه به اين كه مي‌توان آن را بر فرد غالب حمل كرد و همان طور ما يستخرج من البحر كه مي‌تواند اشاره‌اي به فرد غالب باشد ظهوري در مثال بودن اين دو يا در موضوعيت آن نداشته پس مجمل هستند و اگر اطلاقي در مقام باشد همانند ما يستخرج من الماء به اين اطلاق تمسك مي‌شود. ولي در نظر عرف اگر غالبيت به شكلي باشد كه نزديك به تمام افراد را شامل بشود در اين صورت نمي‌توان به دليل مطلق براي آن افراد نادر تمسك كرد لكن اگر به اين شكل نباشد نه دليل مطلق و نه دليل مقيد هيچ كدام ظهور ندارد و مجمل خواهد بود.
رجوع به اصل برائت
کلام مرحوم آقا رضا همداني
مرحوم آقا رضا همداني مي‌فرمايد: اگر نتوان در مقام شك و شبهه به ادله لفظيه رجوع كرد و راه جمعي بين ادله تصور كرد مرجع در غير از مجمع دو عنوان (غوص و ما يستخرج من البحر) اصالة البرائة مي‌باشد.[5]
اشکال بر كلام حاج آقا رضا همداني
لكن مي‌توان اين گونه جواب گفت كه با توجه به عموميت و اعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه كه در روايت تفسير به مطلق فائده شده است. هر گونه فائده‌اي را موضوع خمس قرار داده است. در مواردي كه دليل خاص وجود دارد كه علاوه بر تمليك مؤونه سنه بايد كسر شود تا خمس واجب گردد به آن عمل مي‌شود و در غير از اين موارد اعم از موارد متيّقنه يا مشكوكه كه شك مي‌شود آيا پس از كسر مؤونه واجب مي‌باشد يا قبل از آن، به عموم اين آيه تمسك و اصل تمليك براي وجوب خمس كافي خواهد بود.
