درس خارج فقه آيتالله سیدموسی شبیریزنجانی
كتاب الخمس
75/07/03
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب الخمس/الغوص/نصاب خمس در غوص/فروعات خمس غوص
فرق بین غوص با کنز و معدن
کلام مرحوم علامه حلی و شهيد ثاني
علامه[1] و به تبع ايشان شهيد ثاني(ره)[2] قائل به فرق شدهاند بين غوص و بين كنز و معدن، بدين صورت كه اگر در غوص واجد انواع مختلفي از جواهر دريايي را استخراج كند، اينها به يكديگر ضميمه ميشوند، به خلاف كنز و معدن كه اگر انواع گوناگون از جواهر معدني را استخراج كند، اين انواع را به هم ضميمه نميكنيم، بلكه در احتساب خمس كه بلوغ نصاب، شرط ميباشد، هر نوع را جداگانه حساب ميكنيم.
اشکال صاحب جواهر
صاحب جواهر(ره) فرمودهاند كه عليه بيان الفرق يعني علامه و نيز شهيد وجهي براي اين فرق گذاري نفرمودهاند فلهذا به آنان اشكال وارد است.[3]
اثبات فرق بین غوص با کنز و معدن
البته طبق آنچه ما سابقاً استظهار نموديم از روايت «ما يكون في مثله الزكاة»[4] ميتوان اين فرق را تصحيح نمود، زيرا اگر چه خمس به مطلق معدن تعلق ميگيرد و اختصاصي به طلا و نقره ندارد و لكن نصاب معتبر در روايت مخصوص طلا و نقره است، زيرا تعبير «مثل» در آن روايت كه گفته «ما يكون في مثله الزكاة» همان مثل در مثليات (در مقابل قيميّات) است (يعني اتخاذ نوعي موجود باشد) همچنان كه مثل گندم، خود گندم است پس نميتوان بر قيمت يك شيء، اطلاق مثل آن شيء كرد زيرا «مثل» از اين گونه اطلاق، منصرف است، حال، چون كه كنز و معدن طلا و نقره تشبيه به باب زكاة شده و ميدانيم كه در تعلق زكاة به طلا نصاب 20 دينار و به نقره 200 درهم معتبر است و هر يك را مستقلاً احتساب ميكنيم و لهذا 10 دينار طلا و 100 درهم نقره، زكاة ندارند، همچنين در تعلق خمس به معدن و كنز، نيز ما ضميمه نميكنيم و معيار، بلوغ هر يك از انواع معدني (البته در طلا و نقره) به حدّ نصاب است، و اين نكته را ما از تشبيه باب معدن و كنز به باب زكاة استفاده نموديم. در حالي كه اين قرينه در باب غوص مفقود است و در آن جا «ما يُخرج من البحر من اللؤلؤ و الياقوت و المرجان» داريم كه اگر اين «ما يُخرج» با تمام تنوع سنگهاي قيمتي دريايي كه دارد، مجموعاً به حدّ نصاب برسد متعلق خمس ميشود.
ولي علي ايّ حال، اشكال صاحب جواهر(ره) وارد است چون علامه و شهيد ثاني(ره) از روايت چنين استفادهاي نكردهاند و معلوم نيست چرا اين تفصيل را دادهاند.
بررسی اعتبار وحدت اخراج در تعلق خمس
کلام صاحب عروة: «و لا فرق... بين الدفعه و الدفعات فيضمّ بعضها الي بعض»[5]
مرحوم سيد در اين بحث، وحدت اخراج را معتبر ندانسته و ميفرمايند در صورت تعدّد اخراج هم، تمام آنچه اخراج كرده به يكديگر ضميمه ميشوند و نصاب را در مجموع ملاحظه ميكنيم.
کلام مرحوم آقای خویی
اما آقاي خويي(ره) فرمودهاند كه معيار در بلوغ به حدّ نصاب، اخراج واحد است. و اگر هر يك از اخراجها كمتر از حدّ نصاب بود، خمس تعلق نميگيرد زيرا از نظر عرف، قضيه انحلالي است و هر غوص موضوع مستقلي براي حكم ميباشد. و مؤيّد قول ايشان استبعادي است كه بعضي نمودهاند كه اگر قائل به وحدت اخراج نشويم و انضمام ما يخرج في الدفعات را نيز كافي بدانيم لازم ميآيد كه انسان تمام استخراجهايي را كه در طول عمر انجام داده، در نظر بياورد و ببيند كه آيا به حدّ نصاب ميرسد يا خير؟! و اين بعيد است.[6]
اشکال بر كلام مرحوم آقاي خويي
ما با فرمايش ايشان موافق نيستيم زيرا انحلاليت در اينجا خلاف متفاهم عرفي است. مثلاً اگرگفته شود كه هر كس از راه كسب صاحب يك ميليون شد، فلان مقدار بايد ماليات دهد، اين شامل ميشود آنجايي را كه به تدريج و در ضمن كسبهاي متعدد، صاحب اين مبلغ شده باشد و منحصر به كسبي كه به تنهايي اين مقدار سود، بدهد، نميشود[7] و جواب آن استبعاد نيز اين است كه عرفاً مستخرجات تالفه و آنهايي را كه مصرف كرده (قبل بلوغ النصاب) در حساب نميآيد، بلكه معيار، انضمام مجموع مستخرجات موجوده است. فلهذا موضوع آن استبعاد نيز مرتفع ميشود. چون ما با توجه به مختارمان كه خمس به اعيان خارجي تعلق ميگيرد ملتزم ميشويم به اين كه تمام مستخرجات موجوده را بايد به هم ضميمه كنيم. مثال ديگر، اگر بگويند: هر كس از راه حرام فلان مقدار پولي جمع كرده بيايد (ماليات مثلاً بدهد) مسلماً منظور جمع اين مبلغ در يك دفعه نيست بلكه مجموع دفعات را نيز شامل ميشود.
مثال ديگر: و همچنين كسي كه ميگويد ما اين مالها را از راه دزدي تهيه كرديم، معنايش اين نيست كه از يك دفعه دزدي تهيه شده است.
پس حق با ماتن(ره) است.
بررسی موضوعیت اخراج يا مُخرِج در رسیدن به نصاب
کلام صاحب عروة:
«كما انّ المدار علي ما اخرج مطلقا و ان كان اشترك فيه جماعة لا يبلغ نصيب كل منهم النصاب».[8]
نظر ايشان اين است كه ببينيم آيا خود ما اُخرج به حدّ نصاب رسيده يا خير؟ اگر چه سهميه اشخاص مخرجين به حدّ نصاب نرسد.
اشکال بر صاحب عروة
ولكن متفاهم عرفي خلاف اين است، بلكه معيار، بلوغ سهم هر يك از مخرجين به حدّ نصاب است مثل باب زكاة كه وقتي گفته شد: «اگر به 20 دينار رسيد زكوة واجب است» متفاهم عرفي اين است كه سهم هر كسي علي حده لحاظ شود نه مجموع و لو سهم هر كسي خيلي جزئي باشد و در صحيحه بزنطي نيز معدن و كنز، تشبيه به زكاة شده است و متفاهم در غوص نيز چنين است.
مناط در نصاب خمس، بلوغ آن بعد از اخراج المُؤن است
کلام صاحب عروة: «و يعتبر بلوغ النصاب بعد اخراج المؤن كما مرّ في المعدن»[9]
سابقاً گفتيم كه موضوع براي نصاب و براي تخميس، يكي است و آن باقيمانده بعد از اخراج مؤونههاي اخراج است.
کلام مرحوم آقای خویی
خلافاً للسيد الخوئي(ره) كه موضوع نصاب را خود مستخرج ميداند در حالي كه موضوع براي تخميس را عنوان غنيمت ميداند كه بر باقيمانده بعد ازاخراج مؤونه صادق است. لذا ايشان معتقد است كه اگر مستخرج به بيست دينار رسيد خمس واجب ميشود چون موضوع نصاب محقق شده هر چند پنج دينار صرف مؤنه استخراج شده باشد. لذا بايد خمس 15 دينار را بپردازد چون غنيمت اين مقدار است.[10]
آنچه با آلات بدون غوص به دست می آید
کلام صاحب عروة: «و المُخرَج بالآلات من دون غوص حكمه علي الاحوط»[11]
اگر بدون فرو رفتن در آب، به وسيلهاي جواهر دريايي را استخراج كرد حكمش به نظر مرحوم سيد، حكم مخرج به غوص است علي الاحوط.
ولي به نظر ما عرفا خصوصيتي براي فرو رفتن خود شخص در آب نيست بلكه عرف طريقيت ميفهمد و نهايتاً اگر شك كنيم در اين كه غوص آيا خصوصيت و موضوعيتي دارد يا نه؟ مقتضاي آن قواعد[12] آن است كه خمس دارد پس حكم مسأله علي الاقوي است نه علي الاحوط آن گونه كه سيد(ره) فرمودهاند.
حکم آنچه از دریا بیرون می ریزد
کلام صاحب عروة: «اما لو غاص و شدّه بآلة فاخرجه فلا اشكال في وجوبه فيه؛ نعم لو خرج بنفسه علي الساحل او علي وجه الماء فاخذه من غير غوص لم يجب فيه من هذه الجهة بل يدخل في ارباح المكاسب فيعتبر في مؤنة السنه.»[13]
اگر در غوص، كيسهاي با خود ببرد و جواهرات را داخل آن كند و ببندد و بعد از بيرون آمدن از آب، آن را بالا بكشد، مسلماً مصداق غوص است. به خلاف آنجا كه اصلاً اخراجي نباشد بلكه موج دريا آنها را بيرون ريخته يا به سطح آب آورده، همچون وسايل داخل كشتي شكستهاي كه آب آن اشياء را به ساحل ميافكند كه در روايات آمده، اينها حكم غوص را ندارد، كه نصاب در آن معتبر باشد، بله مصداق ارباح مكاسب ميشود و لذا مؤنه سنة در آن لحاظ ميگردد. و اين در غير از عنبر است كه بحث آن ميآيد و داراي خصوصيت است.
حکم آنچه از غواص گرفته می شود
کلام صاحب عروة: المسألة 21: «المتناول من الغوّاص لا يجري عليه حكم الغوص اذا لم يكن غائصاً و امّا اذا تناول منه و هو غائص ايضاً فيجب عليه اذا لم ينو الغواص الحيازة و الا فهو له و وجب عليه الخمس.»[14]
اگر غواص بعد از بيرون آوردن اشياء قيمتي، آن را به كسي كه خارج آب است بدهد آيا صدق غوص بر اين مأخوذ از يد غواص ميكند، مثلاً غواص قصد تملك نكرد يا اعراض كرد آيا خمس به عهده آخذ ميآيد؟ جواب منفي است زيرا غوص منصرف از اين چنين اخذهايي است، بلكه خمس بر عهده همان غواص است.
ولي اگر شخص متناول و آخذ خود نيز غائص بود و در همان زير آب، از دست غواص اولي كه اخذ كرده بگيرد، در اين جا اگر غواص اولي قصد حيازت كرده بود، خمس به عهده اوست، اما اگر قصد حيازت نكرده بود خمس بر دومي است زيرا او قصد حيازت كرده و غائص نيز بوده است.
قصد حيازة مفید ملكية نیست
کلام مرحوم آقای خویی
آقاي خويي(ره) در باب اجار فرمودهاند كه صرف قصد حيازت كافي براي حصول ملكيت است و نياز به قصد تملك ندارد[15] و ظاهر بدوي اين عبارت مرحوم سيد نيز همين است.
نظریه مختار
ولي اين مشكل است و بعيد است ما بگوييم شخص مالك سنگي ميشود كه در بيابان از جايي برداشته و در جاي ديگر گذاشته بدون اينكه قصد كند كه مال او شود.
وجوب خمس بر غائص و لو بدون قصدحیازت باشد
کلام صاحب عروة: مسألة22: «اذا غاص من غير قصد للحيازة فصادف شيئاً ففي وجوب الخمس عليه و جهان و الاحوط اخراجه.»[16]
خوب ايشان احتياط كردهاند. ولي اين مسأله صور مختلفي دارد:
الف) حدوثاً كه وارد آب ميشود قصد ندارد اما وقتي غوطه در آب خورد قصد ميكند حيازت را، در اين صورت ظاهراً وجوب خمس واضح ميباشد.
ب) آن گاه كه در آب نيز غوطه خورده قصد حيازت ندارد بلكه براي بالا آوردن گمشده خود رفته ولي چيزي نيز چسبيده به آن شيء گمشده از آب خارج ميشود. حال اگر موقع خروج متوجه شود و بالتبع قصد تملك نيز ميكند در اين صورت نيز وجوب خمس هست.
ج) اما اگر در فرض سابق اصلاً متوجه نشد يا قصد تملك نكرد، صرف اين حيازت براي تعلق خمس كافي نيست و دليل تمام اين مطالب فهم عرف ميباشد.