درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

موضوع: کتاب الخمس/ خمس غوص/خمس عنبر/ قول چهارم از وجوه ششگانه درباره «عنبر»

خمس شيئي كه هم مصداق غوص است و هم مصداق معدن

بحثي را سابقاً مطرح كرده بوديم و ليكن چون مرتبط به بحث فعلي ما هم هست دوباره آن را با تفصيل بيشتري بيان مي‌كنيم. آن بحث اين بود كه اگر بر شی‌ئي هم عنوان معدن صدق نمود و هم عنوان غوص، چون نصاب معدن با غوص مختلف است (نصاب معدن 20 دينار و نصاب غوص 1 دينار است) اين سؤال پيش مي‌آيد كه آن شي‌ء را به كدام عنوان ملحق بدانيم و نصاب كداميك را در آن مراعات كنيم مثلاً فرض كنيد كه شي‌اي است كه هر دو عنوان بر او صادق است و قيمت او به مقدار يك دينار شده است ولي هنوز به 20 دينار كه نصاب معدن است نرسيده است. آيا آن را به غوص ملحق كنيم تا اينكه الآن خمس در آن واجب باشد يا آن را به معدن ملحق بدانيم تا اينكه خمس واجب نباشد؟

الحاق به غوص

کلام مرحوم آقاي خويي

وجه اول

مرحوم آقاي خويي قائل‌اند كه در اين موارد بايد آن شي‌ء را به غوص ملحق بدانيم و نصاب غوص را در نظر بگيريم. ايشان براي اين ادعاي خود دو دليل ذكر نمودند. دليل اول اين بود كه در رواياتي كه موارد وجوب خمس ذكر شده است كلمه «غوص» بر كلمه «معدن» عطف شده است (الخمس علي خمسة اشياء علي الكنوز و المعادن و الغوص...) و مقتضاي عطف بيان ميان معطوف و معطوف عليه است پس بنابراين بايد مراد از «معدن» معادن برّي باشد در قبال غوص كه بحري است.[1]

اشکال بر وجه اول کلام مرحوم آقای خویی

اين دليل به اين اندازه به نظر ما محل اشكال بود و گفتيم كه نيازمند يك ضميمه و مقدمه ديگري است كه تا آن اضافه نشود، دليل مذكور تمام نيست؛ زيرا اينكه ايشان فرمودند كه مقتضاي عطف تباين ميان معطوف و معطوف عليه است قابل مناقشه است چرا كه در بسياري موارد، نسبت ميان معطوف و معطوف عليه عموم من وجه است و در عين حال عطف صحيح است مثل اينكه گفته شود «يجب اكرام العلماء و السادات و المشايخ و خدام الشرع و الضيف» تمامي اين عناويني كه بر يكديگر عطف شده‌اند ممكن است بر يك شخص صادق باشد و لذا گفته‌اند در اينگونه موارد حكم در مجمع عناوين (اگر قابل تأكيد باشد) تأكيد مي‌شود. بنابراين صرف عطف اقتضاي تباين ندارد.

نظریه مختار در تبیین الحاق به غوص

و لكن به نظر ما تقريب ديگري وجود داشت كه طبق آن در محل كلام مي‌بايست حكم «غوص» را بار نماييم و آن اين بود كه اگر چه در موارد عطف لازم نيست هميشه نسبت ميان معطوف و معطوف عليه تباين باشد بلكه گاهي عموم من وجه است ولي در مواردي كه نسبت ميان معطوف و معطوف عليه قبل از عطف، عام و خاص مطلق باشد در اين موارد وقتي آن دو بر يكديگر عطف مي‌شوند ظاهر و متفاهم عرفي از عطف اين است كه مراد از آن اعم، فردي غير از اخص است به عنوان مثال اگر گفته شود «در اين خانه حيوان و انسان وجود دارد» يا «در اين خانه انسان و حيوان وجود دارد» (چه در عطف خاص به عام يا عطف عام به خاص) نسبت ميان «حيوان» و «انسان» عموم و خصوص مطلق است و ليكن ظاهر از عطف در اين موارد اين است كه مراد از «حيوان» معنايي است غير انسان كه شامل انسان نمي‌شود.

بنابراين صرف عطف براي اثبات مغاير كافي نيست و بايد اين مقدمه افزوده شود كه اخص به اعم (يا بر عكس) عطف شده باشد. بر اين اساس، در محل كلام هم ما مي‌گوييم كه به نسبت ميان «معدن» و «غوص» عموم و خصوص مطلق است چرا كه «معدن» اعم از برّي و بحري است و غوص تنها بحري است و ظاهر عرفي از عطف «غوص» (= اخص) بر «معدن» (اعم) اين است كه مقصود از «معدن» كه معطوف عليه است، تنها معادن برّي است. همچنين ظاهر از ادله‌اي كه براي «معدن» و «غوص» نصاب تعيين نموده است، اين است كه مراد از معدن و غوص در آنها، همان دو عنواني است كه آنها را در روايت (يجب الخمس علي خمسة اشياء...) موضوع براي وجوب خمس قرار داده است يعني مراد از معدن در ادله نصاب معدن، معدن برّي است نه مطلق معادن و مراد از غوص نيز معادن بحري است. و لذا با اين بيان ما هم همانند مرحوم آقاي خويي در مواردي كه عنوان غوص و معدن بر يك شي صدق مي‌كند آن را ملحق به غوص مي‌دانيم.

کلام مرحوم آقاي خويي

‌وجه دوم

دليل دوم مرحوم آقاي خويي اين بود كه اين موارد از قبيل اجتماع اقتضاء با لا اقتضاء است كه با يكديگر هيچ تزاحمي ندارند به اين بيان كه دليلي كه مي‌گويد «معدن» اگر به مقدار بيست دينار برسد، خمس در آن واجب است، نسبت به وجوب خمس و كمتر از 20 دينار لا اقتضاء است يعني اگر شي‌ء كمتر از بيست دينار باشد، بما انه معدنٌ خمس ندارد. ولي دليلي كه مي‌گويد «غوص» اگر به مقدار يك دينار باشد، خمس دارد، در بيشتر از 1 دينار اقتضاء ثبوت خمس را دارد. و اين دو با هم تنافي ندارند. بنابراين در محل كلام در فرض اجتماع دو عنوان معدن و غوص بر يك شي‌ء بايد آن را ملحق به غوص كنيم و نصاب غوص را معتبر بدانيم.[2]

اين بياني كه مرحوم آقاي خويي در اينجا فرموده‌اند نظير همان بياني است كه آقايان در بحث «شرط مخالف كتاب» مطرح كرده‌اند (و در مكاسب هم آمده است) آنجا گفته‌اند كه اگر دليلي مثبت حكم ترخيص باشد و دليل ديگر مثبت حكم الزامي، متفاهم عرفي آن است كه آن دليلي كه دالّ بر اباحه است، حكم لا اقتضايي است و آنكه حكم الزامي را ثابت مي‌كند، حكمي اقتضايي است و لذا ميان آنها تنافي نيست. مثلاً اگر يك دليل بگويد «راه رفتن مباح است» و دليل ديگر بگويد: «عملي كه موجب اضرار به نفس مي‌شود حرام است» نسبت آن دو دليل عموم و خصوص من وجه است و محل اجتماع آنها «راه رفتني كه موجب اضرار به نفس مي‌شود» ولي با اين همه، اين دو دليل با يكديگر تعارض ندارند، زيرا متفاهم عرفي از دليل اول اين است كه در صدد بيان حكم بالذات (لوخلّي و طبعه) براي راه رفتن است. و لذا با دليل دوم كه به موجب آن راه رفتن به دليل انطباق با اضرار به نفس حرام شده، تنافي ندارد. مرحوم آقاي خويي در ما نحن فيه يعني درباره نصاب غوص و معدن اين عدم تنافي حكم اقتضايي با لا اقتضايي را صادق مي‌دانند و به علاوه، در بحث «عنبر» نيز كه محل بحث ما است، بر فرض پذيرش اين كه «عنبر» جزء معادن باشد، همين مطلب عدم تزاحم و تنافي لا اقتضاء با اقتضاء را مطرح كرده‌اند (چنانچه در جلسه قبل گذشت) و فرموده‌اند كه در صورتي كه «عنبر» با غوص خارج شود، ملحق به باب غوص است و نصاب غوص در آن معتبر است و بر خلاف نظر مرحوم شيخ مفيد حكم معدن را ندارد.

دو اشکال بر وجه دوم کلام مرحوم آقای خویی

اين دليل دوم مرحوم آقاي خويي به نظر ما از چند جهت اشكال دارد:

اشکال اول

اين سخن ايشان در مورد عنبر در اينجا (يعني در وجه سوم از وجوه ششگانه «عنبر» كه قائل است «عنبر» جزء معادن است و نصاب آن را دارد) با بيان خود ايشان در ردّ وجه اول (يعني قول صاحب مدارك كه قائل بود به اينكه در عنبر، مطلقاً و بدون در نظر گرفتن نصاب خاصي خمس واجب است) منافات دارد. ايشان در پاسخ مرحوم صاحب مدارك گفته‌اند كه دليلي كه مي‌گويد: در «عنبر» مطلقاً خمس واجب است، مطلق است و ما اين دليل را به واسطه ادله غوص كه در آنها ميزان را نصاب يك دينار قرار داده است، تقييد مي‌كنيم. و حال آنكه اين استدلال با مبناي پيشين ايشان سازگار نيست زيرا بنابر بيان سابق مي‌توان گفت كه ادله وجوب خمس در غوص، نسبت به وجوب خمس در كمتر از يك دينار لا اقتضاء هستند يعني اگر شي‌اي كمتر از يك دينار شد، بما انه غوص اقتضاي وجوب خمس ندارد. ولي اين منافات ندارد با اينكه بما انه عنبرٌ خمس در آن واجب باشد، زيرا دليل وجوب خمس در عنبر به طور مطلق دليل اقتضايي است. بنابراين بايد طبق حكم اقتضايي عمل كرد و گفت كه در كمتر از يك دينار هم خمس وجود دارد و سخن مرحوم صاحب مدارك‌ را صحيح دانست.

نكته: نكته‌اي كه در اينجا بايد تذكر داد اين است كه در باب «عنبر» حتي از راه دليل اول (در باب غوص و معدن) و بنابر تقريبي كه ما از آن داشتيم، نمي‌توان گفت كه در «عنبر» نصاب غوص معتبر است. چرا كه آن تقريب ما در جايي بود كه در دليلي، عام به خاص يا خاص به عام عطف شده باشد (چنانچه در عطف غوص به معدن چنين است). اما در دليل مربوط به وجوب خمس در عنبر (سألت ابا عبدالله‌عليه السلام عن العنبر و غوص اللؤلؤ فقال عليه الخمس) غوص اللؤلؤ به عنبر عطف شده است و نسبت ميان آن دو عموم و خصوص من وجه است نه عموم و خصوص مطلق. لذا وجهي ندارد كه ما ايندو را متباين فرض كنيم و بگوييم كه مراد از «عنبر» عنبري است كه غير از راه غوص بدست آمده باشد.

اشکال دوم

اصل اين كلام كه هر كجا دو دليل داشته باشيم يكي نافي تكليف (= دليل ترخيصي) و يكي دليل مثبت تكليف داشتيم بايد به دليل مثبت اخذ كنيم (چرا كه دليل نافي تكليف بيان كننده حكم لا اقتضايي است و دليل مثبت حكم اقتضايي را بيان مي‌كند)، به طور مطلق خصوصاً در ما نحن فيه صحيح نيست. بيان اين مطلب نيازمند ذكر دو مقدمه است:

مقدمه اول: در باب شروط، فقها ذكر كرده‌اند كه، احكام ترخيصي و يا به عبارت ديگر مباحات بر دو قسم‌اند يك قسم اباحه لا عن اقتضاءٍ است و قسم ديگر اباحه عن اقتضاء، اباحه «لا عن اقتضاء» عبارت است از اباحه‌اي كه به خاطر عدم وجود مقتضي براي وجوب يا حرمت فعلي مباح شده است به عبارت ديگر صرف نبودن مقتضي براي يكي از دو طرف موجب اباحه شده است و اباحه عن اقتضاءٍ عبارت است از اباحه‌اي كه نفس مرخّص بودن مكلف داراي مصلحتي است كه به خاطر آن مصلحت آن عمل مباح گشته است. به عنوان مثال شرب خمر حرام است. ولي اگر شخصي به شرب خمر مضطر شود، شرب خمر براي او مباح مي‌شود، امّا مباح بودن شرب خمر در اين صورت لا عن اقتضاء نيست، بلكه به خاطر وجود مصلحت در نفس ترخيص است. همچنين است رخصتهايي كه به مناط اكراه «حرج» يا «ضرر» براي مكلف ثابت شده‌اند. همه اينها را اباحه عن اقتضاء گويند همچنانكه سكون يك شي‌ء گاه از اين باب است كه مقتضي حركت وجود ندارد و گاه عن اقتضاء است.

مقدمه دوم: مطلبي است كه مرحوم صاحب عروه نيز به آن معتقد است و به نظر ما نيز مطلب صحيحي است و آن اين است كه غالباً در مواردي كه يك مورد از يك قانون كلي استثناء مي‌شود، استثناي مزبور به خاطر تزاحم و وجود مانع است نه از باب فقدان مقتضي، در موارد استثناء مثلاً وقتي كه بطور كلي گفته شود: «اكرم العلماء» و بعد «فساق من العلماء» را از آن قانون استثناء كردند اين طور نيست كه در عالمان فاسق مقتضي براي وجوب اكرام وجود نداشته باشد بلكه در آنها نيز مقتضي وجود دارد ولي به علت وجود مانع يعني «فسق» آن مقتضي در مورد عالمان فاسق فعليت نمي‌يابد.

نتيجه دو مقدّمه: از دو مقدّمه فوق نتيجه مهمي به دست مي‌آيد و آن اين است كه اگر حكم استثناء شده از يك قانون كلي حكمي ترخيصي (اباحه) باشد، آن اباحه را بايد اباحه عن اقتضاء دانسته نه اباحه لا عن اقتضاءٍ زيرا بر اساس مقدمه دوم اباحه مذكور نمي‌تواند اباحه لا عن اقتضاء باشد چرا كه در موارد استثناء، مقتضي براي وجود قانون كلي و الزام آن وجود دارد. حال اگر فرض كنيم كه از يك قانون كلي الزامي دو مورد استثناء شود كه عنوان استثناء شده در يكي از آنها از نظر مصداق وسيع‌تر و عام‌تر از عنوان استثناء شده در ديگري باشد، در اين صورت بايد عنوان عام‌تر ملاك عمل قرار گيرد. مثلاً اگر فرض شود كه قانون كلي عامي وجود دارد مثلاً «همه افرادي كه سن آنها از 18 سال به بالا است بايد به خدمت سربازي بروند، از اين قانون الزامي دو عنوان استثناء شده است يكي «طلاب علوم ديني و ديگري دانشجويان دانشگاهها» (كه ترخيص در مورد آنها ترخيص عن اقتضاءٍ است چنانچه گفته شد) حال شخصي كه هم طلبه است و هم به تحصيلات دانشگاهي مشغول است، در اينجا بي ترديد از رفتن به خدمت سربازي معاف است. اما اگر تحصيلات دانشگاهي وي تمام شود، ولي هنوز طلبه باشد بايد بگوييم كه او هنوز هم از رفتن به خدمت سربازي معاف است زيرا آن دليلي كه مي‌گفت «دانشجويان از رفتن به خدمت سربازي معاف هستند»، نسبت به معافين از سربازي به عنوان ديگري مانند عنوان «طلبه» لا اقتضاء است و منافاتي با آن ندارد. يعني مي‌توان معافيت به عنوان طلبه براي شخص ثابت باشد.

محل بحث ما هم عيناً همينطور است. در باب خمس ما يك دليل عام و كلي داريم كه مي‌گويد هر غنيمتي براي انسان حاصل بشود، خمس آن متعلق به ارباب خمس است و اين اقتضاء در آن وجود دارد «و اعلموا أنّما غنمتم من شي‌ء فان للّه خمسه و...» از اين قانون كلي مواردي استثناء شده است يعني در مواردي مصلحت اقتضاء مي‌كند كه به مجرد اينكه غنيمتي براي انسان حاصل شد خمس بر او واجب نباشد، بلكه هرگاه به ميزان و نصاب معيني برسد، خمس در آن واجب گردد. اگر چه قطع نظر از وجود آن مصالح، در اين موارد نيز مقتضي براي قانون كلي وجود دارد. يكي از آن موارد عدم وجوب خمس در غوص كمتر از يك دينار به دليل ادله وجوب خمس در غوص است كه ميزان را براي وجوب خمس در غوص رسيدن به نصاب يك دينار قرار داده است. و استثناي ديگر، عدم وجوب خمس در معدن در كمتر از بيست دينار به استناد ادله وجوب خمس در معدن است كه نصاب معتبر در وجوب خمس در آن را بيست دينار قرار داده است. در اينجا چنانچه ملاحظه مي‌شود، يكي از استثناءها كه عبارت است از ادله وجوب خمس در معدن مقدار بيشتري را نسبت به ديگري استثناء كرده است. حال اگر فرض كنيم كه در يك شي‌ء هم عنوان «غوص» صادق باشد و هم عنوان «معدن»، مقتضاي قاعده اين است كه ما آن را ملحق به «معدن» كنيم و نصاب معدن را درباره آن معتبر بدانيم زيرا دليل غوص مي‌گويد هر شي غوص بما انه غوص اقتضاء دارد كه در كمتر از يك دينار در آن خمس نباشد و ليكن نسبت به عدم وجوب خمس در مازاد بر يك دينار لا اقتضاء است و لذا منافاتي با دليل معدن كه مقدار بيشتري را (= تا نصاب بيست دينار) استثناء كرده است، ندارد. پس شي‌ء مزبور، هرگاه كمتر از بيست دينار باشد، مشمول خمس نخواهد بود. پس اين كه مرحوم آقاي خويي‌ قائل شده‌اند كه بايد دليل مثبت تكليف (استثناء) را اخذ نمود، به نظر ما قابل مناقشه است. بلكه، برعكس، بايد دليل نافي را اخذ كرد، چرا كه اباحه موجود در آن اباحه اقتضايي است نه لا اقتضايي، آنچنان كه مرحوم آقاي خويي‌ فرموده‌اند، و در فرض وجود دو حكم اقتضايي، كه يكي وسيع‌تر از ديگري است، بايد به دليل حكم اعم اخذ نمود.

نتيجه مبناي ما در مورد عنبري كه به واسطه غوص خارج شده اين مي‌شود كه بايد آن را ملحق به «غوص نمود و نصاب غوص را در آن معتبر دانست. زيرا طبق بيان سابق، در اينجا هم دليل عنبر مثبت تكليف است و دليل غوص نافي تكليف (البته در خصوص كمتر از يك دينار) و لذا بايد دليل نافي را اخذ نماييم.

ادامه بررسي دلايل وجه چهارم از وجوه ششگانه درباره «عنبر»

دلیل اول

بحث اصلي درباره وجه چهارم از وجوه ششگانه «عنبر» بود كه عنبر را جزء معادن مي‌دانست. اين وجه را مرحوم شيخ مفيد قائل شده است[3] مرحوم آقاي خويي دو دليل براي اين مطلب ذكر نموده‌اند. ولي ما احتمال قوي مي‌دهيم كه هيچكدام از اين دو دليل، مستند كلام مرحوم شيخ مفيد نبوده است. زيرا مرحوم شيخ مفيد به طور كلي حتي در باب غوص نيز نصاب بيست دينار را معتبر مي‌داند و اختصاصي به معدن نمي‌دهد. حتي در باب غنيمت نيز نصاب را بيست دينار مي‌داند. ظاهراً وي در غنائم يك عنوان مشترك براي همه قائل است. حال اين كه آن مطلب تمام است يا نه، سخن ديگري است ولي ظاهر اين است كه بيست ديناري كه در باب «عنبر» مي‌گويد هم، بر اساس همان مطلب كلي است نه به استناد دو دليلي كه مرحوم آقاي خويي ذكر نموده‌اند. به هر صورت، دليل اوّلي كه ايشان آورده‌اند، اين است كه «عنبر» چشمه‌اي است در قعر دريا كه فوران مي‌كند مثل زاج و كبريت و در بحث معدن گذشت كه در صدق معدن بودن يك شي لازم نيست كه حتماً آن شي‌ء را از محل اصلي آن در زمين يا قعر دريا خارج نمايند، بلكه اگر به واسطه سيل يا زلزله يا حيواني نيز به سطح زمين يا دريا رسيده باشد و اخذ شود، معدن صدق مي‌كند.[4]

اشکال بر دلیل اول

كلام مرحوم آقاي خويي

مرحوم آقاي خويي در ردّ اين دليل مي‌گويند كه اين تفسيري كه از عنبر شد يكي از معاني «عنبر» است. در حالي كه براي «عنبر» معاني ديگري نيز ذكر شده است بعضي گفته‌اند عنبر نباتٌ في البحر، بعضي گفته‌اند كه عنبر حيوان بحري است و بعضي ديگر گفته‌اند: «سمكة بحريّة» (كه اين در حياة الحيوان است) لذا حال كه معلوم نشد عنبر جزء معدن باشد با استصحاب عدم ازلي مي‌گوييم كه «عنبر» جزء معدن نمي‌باشد.[5]

اشکال بر كلام مرحوم آقای خويي‌

در رابطه با اين فرمايش مرحوم آقاي خويي اين مطلب را بايد تذكر دهيم كه ذكر معناي سوم عنبر (سمكة بحرية) در محل كلام كه بحث خمس است، اشتباه است زيرا مراد از عنبر در بحث خمس، چيزي از قبيل اشياء طيّبه مثل مشك و مانند آن است نه عنبر به معناي حيواني دريايي كه گفته مي‌شود طولش شصت قدم است و دندانهايي عجيب دارد و سر او نيز مثل نهنگ بسيار ضخيم و بزرگ است. اين معنا قطعاً در باب خمس مراد نيست از شواهد اين امر آن كه ذكر كلمه «عنبر» در رديف غوص لؤلؤ و امثال آن است كه معلوم مي‌شود عنبر مورد بحث در باب خمس چيزي شبيه به آنها است، مضافاً بر اينكه درباره آن حيوان كذايي حتي جاي توهم شمول خمس نيز وجود ندارد و هيچ احتمال آن نمي‌رود.

البته احتمال اينكه «عنبر» اصلاً از اموري كه در قعر دريا هستند نباشد بلكه از سطح دريا اخذ شود، وجود دارد. در اين صورت مرحوم آقاي خويي كه تمسك به استصحاب عدم ازلي را صحيح مي‌دانند با استصحاب عدم ازلي مي‌توانند بگويند كه اين شي‌ء معدن نيست. ولي ما كه استصحاب عدم ازلي را به خاطر غير عرفي بودن آن تمام نمي‌دانيم، نمي‌توانيم براي نفي معدن بودن عنبر به اين استصحاب تمسك نماييم. حال اگر تمسك به عام در شبهه مصداقيه صحيح باشد، مي‌توان به عمومات رجوع و استناد كرد؛ ولي اگر تمسك به عام در شبهه مصداقيه صحيح نباشد؛ وقتي شك مي‌كنيم كه آيا اين شي‌ء معدن است يا معدن نيست، قهراً شك داريم كه آيا به كمتر از نصاب معدن خمس تعلق گرفته است يا نه؟ كه در اين فرض برخي مقتضاي اصل برائت را عدم تعلق خمس به كمتر از نصاب معدن مي‌دانند.

دليل دوم مرحوم آقاي خويي‌ و مباحث ديگر در جلسه آينده بررسي خواهد شد.