درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی
كتاب الخمس
75/07/14
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب الخمس/نصاب عنبر/بررسی ملاک حجیت اجماع مرکب/ نظریه مختار در نصاب غوص
خلاصه درس اين جلسه:
در جلسه قبل گذشت كه عدّه‌اي، از جمله مرحوم آقاي خويي، در مقام جواب از اين اشكال كه قول مختار آنها در باب «عنبر» خلاف اجماع است، چنين پاسخ دادند كه شرط حجيت اجماع اين است كه آن اجماع تعبدي باشد نه مدركي و در محل كلام اجماع مدركي است و لذا معتبر نمي‌باشد و گفتيم كه اين جواب، جواب دقيقي نيست و در حجيت اجماع مدركي نبودن شرط نيست، بلكه بايد احراز اتصال فتوا به زمان حضور معصوم‌عليه السلام شود.
در اين جلسه اشكال ديگري را درباره حجيت اجماع مزبور بيان مي‌كنيم. سپس به بحث خمس عنبر پرداخته و نظرات مطروحه در اين مسئله را نقد و بررسي مي‌نماييم.
شرط حجيت اجماع مركب
مي‌دانيم كه اجماع مركب اين است كه مثلاً در مورد نماز جمعه عده‌اي از علما قائل به وجوب و برخي ديگر قائل به حرمت باشند و استحباب يا اباحه قائل نداشته باشد. حال اگر كسي بخواهد در مورد نماز جمعه فتوا به اباحه يا استحباب بدهد، اين قول خرق اجماع مركب است و لذا حجيت ندارد. به نظر مرحوم آقاي شريعت اصفهاني،[1] اجماع مركب وقتي حجيت دارد كه به اجماع بسيط باز گردد، بدين معنا كه ميان اطراف اجماع قدر مسلمي باشد كه همگي آن را قبول داشته باشند. و مسلّم بودن آن مطلب ناشي از فتواي خاصي كه هر يك از طرفين اختيار كرده‌اند، نباشد، بلكه هر يك قطع نظر از فتواي خود نيز آن قدر مسلّم را قبول داشته باشد. توضيح مطلب اينكه مثلاً در نماز جمعه كه عده‌اي از علما قائل به وجوب و عده‌اي ديگر قائل به حرمت مي‌باشند، هر دو طرف قبول دارند كه حكم نماز جمعه حكمي است الزامي نه ترخيصي، حال اينكه طرفين قبول دارند كه حكم مسأله حتماً الزامي است گاه مستند به نظر مختار خودشان است به عبارت ديگر هر يك از طرفين قول ثالث يعني ترخيص و اباحه را به تبع پذيرش قول خودشان نفي مي‌كنند. مثلاً قائل به وجوب نماز جمعه چون نظر خودش را صحيح مي‌داند، به همان ملاكي كه قول دوم (حرمت) را ردّ مي‌كند و قبول ندارد، به همان علت هم قول به استحباب و اباحه را منكر است. همچنين قائل به حرمت قول سوم را به تبع صحيح دانستن قول خود نفي مي‌كند.
ولي گاه نفي قول ثالث توسط طرفين به اين خاطر است كه هر يك از آنها به طور مستقل و قطع نظر از رأي مختار خود، قول سوم را نفي مي‌كند، بدين معنا كه قائل به وجوب نماز جمعه بر فرض كه از مختار خود صرف نظر نمايد، حتماً قائل به حرمت مي‌شود، زيرا مسلّماً مي‌داند كه حكم مسأله ترخيصي نيست. به عبارت ديگر، اينكه قائل به وجوب معتقد است كه حكم نماز جمعه ترخيص نيست بدين سبب است كه وي قطع نظر از نظر مقبول خود، از خارج مي‌داند كه حكم نماز جمعه قطعاً ترخيصي نيست. همچنين قائل به حرمت نيز نفي ثالث را به تبع اختيار نمودن نظر خود انجام نمي‌دهد بلكه آن را مستقلاً و با لذات نفي مي‌كند. در اين صورت طرفين در مورد نفي قول ثالث و بطلان آن اجماع بسيط دارند. بر اين اساس، بايد گفت اين كه گفته مي‌شود كه در مقابل اجماع مركب، احداث قول ثالث جايز نيست، هنگامي صحيح است كه اجماع مركب از قبيل قسم دوم باشد كه در آن قدر مسلم مورد قبول طرفين، به عنوان مستقل و بالذات پذيرفته شده باشد نه به تبع قول هر يك از آنها و به عبارت ديگر احداث قول ثالث تنها در مقابل اجماعات مركبي كه به اجماع بسيط برگردند، جايز نيست.[2]
بنابراين در ما نحن فيه، اجماع از اين جهت نيز مورد اشكال است كه وجوه يا اقوالي كه درباره چگونگي خمس در «عنبر» گفته شده، به هيچ اجماع بسيطي بازگشت نمي‌كند تا احداث قول جديد در قبال آنها جايز نباشد. يعني در ميان وجوه پنجگانه يا ششگانه گذشته امر مسلّمي كه بالذات، و قطع نظر از مختار هر يك از صاحبان اقوال، مورد پذيرش همگان باشد، وجود ندارد و چنين نيست كه چنين مطلب مسلّمي در زمان حضور معصوم‌عليه السلام، خدمت آن حضرت عرضه شده باشد و امام نيز ردع ننموده باشند تا براي ما حجت باشد. لذا احداث قول جديد و احتمالي كه ما ذكر مي‌كرديم مخالفت با اجماع به شمار نمي‌رود. پس نمي‌توان با تكيه بر چنين اجماعاتي قولي را نفي يا اثبات نمود.
نظریه مختار در کیفیت خمس عنبر
تا به اينجا ما تمامي وجوهي را كه در باب «عنبر» ذكر شده بود همراه با ادلّه آنها مطرح نموديم. اما اينكه حقّ در ميان وجوه مطرح شده كدام است، به نظر مي‌رسد كه حق، وجه ششم يعني مختار مرحوم آقاي خويي است. توضيح مطلب اين كه: «عنبري» كه به واسطه غوص خارج مي‌شود مشمول دليل وجوب خمس در غوص است. زيرا در دليل غوص اگر چه اسمي از «عنبر» نيامده است، بلكه تنها لؤلؤ، ياقوت و زبرجد را ذكر كرده است، ولي چنانچه قبلاً هم گفته‌ايم، ذكر اين اشياء براي غوص از باب مثال است و خصوصيتي در آنها نيست بلكه مطلق آنچه از دريا با غوص اخذ مي‌شود، از جمله عنبر، مشمول اين روايت هستند. به علاوه، در جلسات قبل گذشت كه اموري كه از دليل عام وجوب خمس در مطلق غنيمت استثناء شده‌اند و وجوب خمس در آنها به رسيدن به نصاب معيّني مشروط شده، استثناي آنها از باب عدم مقتضي براي وجوب خمس نيست، بلكه اين استثناء به خاطر وجود مانع است. بنابراين، در دوران امر ميان دليل مثبت استثناء و دليل غير مثبت مي‌بايست به دليل مثبت استثناء كه موجب ارفاق است، عمل شود، بنابراين در ما نحن فيه اگر نپذيريم كه «عنبر» يكي از موارد دليل غوص است، بلكه آن را عنوان مستقلي قرار بدهيم، در مواردي كه عنبر به واسطه غوص خارج مي‌گردد، هر دو عنوان «عنبر» و «غوص» صدق مي‌كند. در اين صورت، با توجه به اينكه «عنبر» بما انه عنبر نصاب معيني ندارد، به مقتضاي قاعده‌اي كه بيان كرديم، وظيفه اين است كه به دليل مثبت استثناء يعني دليل غوص عمل نماييم و در نتيجه در عنبر غوصي يعني عنبري كه با غوص به دست مي‌آيد نصاب «غوص» را معتبر بدانيم.
اما در عنبرهايي كه بدون غوص به دست مي‌آيند، به نظر مي‌رسد كه نصاب معيني شرط نيست و مطلقا در آنها خمس واجب است (چنانچه مرحوم آقاي خويي فرموده‌اند) زيرا هيچيك از عناوين ديگر مثل معدن و غوص كه داراي نصاب است، بر آن صدق نمي‌كند.
ملاحظاتی در عدم اعتبار نصاب در خمس عنبر
درباره عدم اعتبار نصاب در خمس عنبر در جلسات پيشين تحليلهايي مطرح شد كه بررسي و نقد اين تحليلها در اينجا ضروري به نظر مي‌رسد.
ملاحظه اول[3]
ما در پاسخ آنهايي كه با تمسك به صحيحه حلبي (سألت ابا عبدالله‌عليه السلام عن العنبر وغوص اللؤلؤ، فقال: عليه الخمس)[4] مي‌گفتند كه در عنبر بلوغ نصاب معيّن شرط نيست، بلكه مطلقا خمس در آن واجب است، گفتيم كه در اين روايت چون «عنبر» در سياق غوص لؤلؤ قرار گرفته و در غوص لؤلؤ يقيناً نصاب معتبر است، سياق مقتضي آن است كه در عنبر هم همان نصاب معتبر باشد لذا اينطور نيست كه در عنبر مطلقا و بدون در نظر گرفتن نصاب خاص حكم به وجوب خمس شده باشد.
اشکال به ملاحظه اول
اين بيان ناتمام است زيرا لازمه عطف امور مختلف بر يكديگر اين نيست كه تمامي آنها در همه خصوصيات و شرايط هم يكسان باشند. به عنوان مثال وقتي كه كسي در مقام شمارش واجبات دين، نماز و زكات و خمس و... را ذكر مي‌كند، عطف هر يك از اين امور به يكديگر معنايش اين نيست كه شرائط معتبر در همه آنها نيز يكسان است. مثال ديگر در ما نحن فيه، روايت عمار بن مروان است (سمعت ابا عبدالله‌عليه السلام يقول فيما يخرج من المعادن، و البحر، و الغنيمة و الحلال المختلط بالحرام اذا لم يعرف صاحبه و الكنوز، الخمس)[5] در اين روايت چند چيز به هم عطف شده‌اند كه هر كدام از آنها از نظر ميزان نصاب معتبر در وجوب خمس با يكديگر متفاوت هستند بلكه حتي در بعضي از امور ذكر شده مثل غنيمت نصاب خاصي وجود ندارد. بنابراين صرف اينكه «عنبر» با «غوص لؤلؤ» در يك سياق ذكر شده‌اند و غوص لؤلؤ به عنبر عطف شده دليل بر آن نيست كه عنبر نيز داراي نصاب است.
ملاحظه دوم
بيان ديگري كه سابقاً ذكر شد[6] اين بود كه اگر موضوع حكمي خود داراي اصناف مختلفي باشد ولي به طور مطلق موضوع حكم قرار بگيرد، ظاهر آن دليل اين است كه تمامي افراد و اصناف آن به ملاك واحد مشمول آن حكم مي‌باشند و لذا مي‌گفتيم ظاهر صحيحه حلبي كه مي‌گويد در «عنبر» خمس ثابت است (با توجه به اينكه عنبر بر دو قسم است غوص و غير غوص) اين است كه تمامي اقسام عنبر به ملاك و مناط واحد در آنها خمس ثابت است، نه اينكه در يكي به ملاك اينكه غوص است و در ديگري به ملاك اينكه معدن است، خمس واجب باشد.
اشکال به ملاحظه دوم
اين تحليل هم نادرست است و نمي‌تواند به عنوان يك كبراي كلّي پذيرفته شود؛ به عنوان مثال در باب زكات مي‌گويند كه گندم وقتي كه به نصاب معيني برسد، زكات آن واجب است. با اينكه نصاب معين در همه اقسام گندم يكسان نيست. گندم اگر به واسطه باران آبياري شود، يك نصاب دارد و اگر توسط انسان و دلو آبياري گردد، نصاب ديگري دارد.
حال اگر كبراي مزبور پذيرفته شود، در اين مثال هم بايد تمامي اقسام گندم به ملاك واحدي در آنها زكات واجب باشد. لازمه اين امر آن است كه اگر هر كدام از اقسام آن به ملاك و نصاب خاصي مشمول وجوب زكات باشد، و اين خلاف ظاهر دليل وجوب زكات گندم مي‌باشد. و حال آنكه بالوجدان چنين خلاف ظاهري وجود ندارد.
مثلاً، ممكن است حكمي درباره وجوب احترام علما وجود داشته باشد، ولي در برخي از افراد موضوع مذكور علاوه بر علم صفت ديگري هم معتبر باشد تا وجوب احترام بيايد. در اين فرض اين تعبير كه علما واجب الاحترام هستند، خلاف ظاهر نيست. اين كه گفته شده باب الفاظ از جهت عمل به ظن استثنا شده و ظن در آنها حجت است اين به آن معنا نيست كه مطلق ظن و لو اينكه به حدّ اطمينان نرسد در باب ظواهر و الفاظ حجيت دارد، بلكه اگر در سيره عقلا، در باب حجيت ظواهر دقت شود، مي‌بينيم كه مبناي عمل عقلا در باب ظواهر بر اين اساس است كه آنها به مجرد ظن، ماداميكه به حدّ اطمينان نرسد عمل نمي‌كنند و اينطور نيست كه با احتمال شصت درصد (مثلاً) معامله يقين نمايند بلكه عمل كردن به ظواهر الفاظ از سوي عقلا بر اين اساس است كه يا اصلاً احتمالي خلاف آن معناي ظاهر به ذهنشان نمي‌آيد و يا اگر احتمال خلاف مي‌دهند، آن احتمال آنقدر ضعيف است كه قابل اعتنا نيست.
به هر صورت، عمل عقلا بر طبق ظواهر مبني بر حصول اطمينان است. بله، در موارد دوران امر بين محذورين كه انسان نمي‌تواند هر دو طرف را انجام دهد يا ترك نمايد، به استناد دليل انسداد ناچار مي‌بايست به ظن عمل نمود. در اين موارد مطلق ظن (و لو به حد اطمينان هم نرسد) حجيت دارد. بايد بر طبق آن عمل كرد. البته اين مورد هم اختصاص به باب الفاظ ندارد و در غير باب الفاظ نيز، اگر چنين حالتي پيش بيايد، بايستي به طرف مظنون اخذ كرد.
بر اين اساس، در مواردي كه يك شي‌ء داراي مصاديق و اقسام متعدد موضوع حكمي قرار مي‌گيرد، چنين نيست كه عرف از اينكه ممكن است هر يك از اقسام آن موضوع، شرائط خاصي داشته باشد، غافل باشد. و يا اينكه اين احتمال آنچنان در نظر او ضعيف باشد كه اصلاً به آن اعتنا ننمايد. بنابراين، اينكه گفته شود كه در اين موارد ظاهر كلام اين است كه تمامي اقسام موضوع داراي شرايط يكساني هستند و لذا بايد بر طبق ظن حاصل از آن عمل كرد، به نظر ما چنين ظهوري چون به حدّ اطمينان نرسيده حجيت ندارد. پس نمي‌توان عنبر غير غوصي را از نظر نصاب به عنبر غوصي ملحق نمود.
الحاق عنبر غير غوصي به معدن در نصاب
ممكن است اين نظر مطرح شود كه «عنبر غير غوصي» ملحق به باب معادن بوده و در نتيجه نصاب معدن در آن معتبر است. ولي اين مطلب صحيح نيست و عنبر غيرغوصي نمي‌تواند ملحق به باب معدن باشد، زيرا
اولاً: چنانچه قبلاً مفصلاً بحث كرده‌ايم، مراد از معادني كه موضوع ادله وجوب خمس است و براي آن نصاب خاصي معيّن شده، معادن برّي است و شامل معدن بحري نمي‌شود.
ثانياً: پيشتر به تفصيل آمد كه اصل اينكه نصاب بيست دينار براي مطلق معادن باشد، به نظر ما قابل مناقشه است و دليلي بر آن وجود ندارد و اين نصاب تنها براي معادن طلا و نقره است و در غير آنها دليلي براي تعيين نصاب نداريم. بنابراين اگر بر فرض بپذيريم كه عنبر غيرغوصي از جمله معادني است كه موضوع ادله وجوب خمس است، از آنجا كه از معادن طلا و نقره، نيست، نمي‌توان آن را داراي نصاب به شمار آورد.
حاصل كلام اين كه ما دليلي براي تعيين نصاب معيّن براي عنبر غيرغوصي نداريم و لذا خمس در آن مطلقا واجب است.
نظریه مختار در نصاب «غوص»
قبلاً ما به استناد روايات قائل شديم كه نصاب معتبر در باب غوص يك دينار است بر خلاف مرحوم شيخ مفيد كه ايشان قائل بودند كه نصاب غوص بيست دينار است. ما مي‌گفتيم كه اين فرمايش مرحوم شيخ مفيد ظاهراً ناشي از اين امر بوده كه ايشان اين مطلب را از حفظ گفته و به ادلّه مراجعه ننموده، همچنانكه در بسياري از مطالب رجالي منقول از ايشان اينگونه است. ولي بعد از مراجعه مجدد به روايات به نظر رسيد كه اين را كه نصاب غوص يك دينار باشد نبايد جزمي و حتمي تلقي كرد. زيرا در روايت محمد بن علي كه احمد بن محمد بن ابي نصر آن را نقل مي‌كند آمده است: «سألته (ابي الحسن‌عليه السلام عما يخرج من البحر من اللؤلؤ و الياقوت و الزبرجد و عن معادن الذهب و الفضة، هل فيها ركاة؟ فقال: اذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس».[7]
در اين روايت علاوه بر ما يخرج من البحر، ذهب و فضه نيز مورد سؤال سائل بوده است و ظاهر جواب امام‌عليه السلام نيز اين است كه جوابي كه فرموده‌اند براي تمامي فقرات سؤال سائل است. بنابراين در اين روايت امام‌عليه السلام نصاب معدن ذهب و فضه را نيز يك دينار ذكر نموده‌اند (اين احتمال كه بگوييم جواب امام‌عليه السلام فقط راجع به ما يخرج من البحر است و نسبت به معادن ذهب و فضه سكوت نموده‌اند چنانكه بعضي گفته‌اند بسيار خلاف ظاهر و به منزله طرح روايت است).
در برابر، در روايت بزنطي نصاب خمس در ذهب و فضه بيست دينار ذكر شده و در كمتر از آن مقدار، بالصراحة خمس واجب شمرده نشده است: «قال سألت ابا الحسن عليه السلام عما أخرج المعدن من قليل او كثير هل فيه شي‌ء قال: ليس فيه شي‌ء حتي يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا»[8]
جمع ميان ادلّه
جمع اين دو روايت به نظر ما اين است كه مراد از «ففيه الخمس» كه درروايت محمد بن علي آمده است نسبت به ذهب و فضه، به قرينه صراحت جواب امام‌عليه السلام در نفي خمس از مقدار كمتر از بيست دنيار در روايت بزنطي استحباب يا اعم از استحباب و وجوب (مطلوبيت) باشد نظير اين را در باب زكات گفته‌اند زيرا از يك طرف ادله حاصره‌اي داريم كه زكات را در نه چيز واجب كرده است كه در ميان آنها مال التجارة و يا حبوبات نيست ولي از طرف ديگر رواياتي داريم كه در مورد مال التجارة و بعضي از حبوبات نيز تعبير كرده: «فيه الزكاة» آقايان در آنجا «فيه الزكاة» را به قرينه ادله حاصره حمل بر استحباب نموده‌اند و تعبير فيه الزكاة را از باب تأكيد دانسته‌اند.
بنابراين، اين احتمال وجود دارد كه در غوص نيز مانند ذهب و فضه نصاب خمس مستحب يك دينار ولي نصاب خمس واجب بيست دينار باشد. به عبارت ديگر، در نظر عرف اين احتمال بعيد نيست كه غوص و معدن ذهب و فضه هر دو از نظر استحباب و وجوب خمس حكم واحد و نصاب واحد داشته باشند، از طرف ديگر، چون دليلي بر اعتبار نصاب بيست دنيار براي غوص (همانطوري كه نسبت به ذهب و فضه در روايت بزنطي رسيده است) وجود ندارد، مقتضاي اطلاق مقامي روايت محمد بن علي نسبت به غوص اين است كه مسأله غوص از مسأله ذهب و فضه جدا باشد و اين امر احتمال اعتبار نصاب يك دينار را براي وجوب خمس در غوص تقويت مي‌كند. ولي با توجه به احتمال پيشين اين روايت نمي‌تواند دليل بتّي و قطعي بر اعتبار نصاب يك دينار براي غوص باشد. از آن طرف چون غير از مرحوم شيخ مفيد آن هم در رساله «عزّيه» كسي قائل به اعتبار نصاب بيست دينار براي غوص نشده، نمي‌توان غوص را به معدن ملحق كرد. بنابراين، ما در اين مسأله احتياط واجب مي‌كنيم كه غوص اگر به مقدار يك دينار باشد، در آن خمس واجب است، ولي اين حكم علي الاحوط است نه علي الاقوي.
