درس خارج فقه آيتالله سیدموسی شبیریزنجانی
كتاب الخمس
75/07/15
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: وجوب خمس در«مال مختلط به حرام»
مورد پنجم از موارد وجوب خمس «مال مختلط به حرام»
متن عروه: «الخامس: المال الحلال المخلوط بالحرام علي وجهٍ لا يتميّز مع الجهل بصاحبه و بمقداره فيحلّ باخراج خمسه. و مصرفه مصرف سائر اقسام الخمس علي الأقوي.»[1]
پنجمين مورد: از مواردي كه خمس در آنها واجب است «مال حلال مختلط به حرام است» مراد از اختلاط در اينجا همان اشتباه است، اگر چه در موارد ديگر مثل اينكه گفته ميشود: «كلاس مختلط» و يا «نخود و لوبياي مختلط» مراد از اين كلمه اشتباه نيست بلكه در اين موارد از «مختلط به معناي همراهي و اتصال اجزاء به يكديگر است. ولي در ما نحن فيه مراد اشتباه است، چنانچه در روايات نيز مراد از تعبير «يختلط علي» همين است.
اشتباه در ما نحن فيه فروضي دارد كه عبارتند از:
1) مالك مال معلوم نيست ولي خود مال مشخص و معيّن است. اين قسم داخل در بحث مجهول المالك است و بايد از طرف مالك آن، اين مال را صدقه داد.
2) مالك معلوم است ولي مال معيّن نيست يا مقدار آن نامعلوم است. اين صورت نيز در طي مباحث آينده مطرح خواهد شد و گفته ميشود كه در اين صورت بايستي با مالك به نوعي مصالحه كرد.
3) مالك و عين (يا مقدار) مال هر دو معلوم نيست. محل كلام ما در باب خمس همين فرض است.
البته اين بحث زيادي دارد از جمله اينكه مراد از جهالت به مقدار مال چه نوع جهالتي است؟ آيا شامل مواردي كه علم في الجمله داريم كه مقدار مال حرام كمتر از خمس است يا ميدانيم كه بيشتر از خمس است نيز ميشود؟ اينها بحثهايي است كه بايد جداگانه طرح شوند قدر مسلّم آن صورتي است كه مقدار مال حرام به هيچ نحو معلوم نيست، يعني نميدانيم كه آيا مقدار مال كمتر از خمس است يا بيشتر از آن يا به اندازه خمس. در اين فرض مرحوم صاحب عروة ميفرمايند كه جواز تصرف در اين مال و حليت آن مشروط به آن است كه تخميس شود.
پيشينه اين مسأله در فتاوي و كلمات فقها (وجوب خمس در مال مختلط مشهور هست ولي اجماعي نيست)
وجوب خمس در حلال مختلط به حرام و اين فتوا در بين علما بسيار مشهور است. عدّهاي از علما صريحاً فتوا به وجوب خمس در اين مورد دادهاند و برخي ديگر ظواهر كلماتشان چنين فتوايي را اقتضاء ميكند. خلاصه اين فتوا در غايت اشتهار است مرحوم شيخ طوسي در «نهاية»[2] ، «مبسوط»[3] و «اقتصاد»[4] فتوا به وجوب داده است و در كتب اخبارش[5] نيز روايات آن را آورده است. مرحوم محقق در سه كتابش «شرايع»[6] ، «نافع»[7] و «معتبر»[8] فتوا داده است، مرحوم علامه حلي در ده كتابي كه از او چاپ شده و در دسترس ما است به غير از كتاب «نهاية الأحكام» كه بحث خمس در آن وجود ندارد در نه كتاب ديگر فتوا به وجوب خمس داده است: «منتهي»[9] ، «تذكرة»[10] ، «تحرير»[11] ، «مختلف»[12] ، «ارشاد»[13] ، «تبصرة»[14] ، «تلخيص»[15] ، «فخريه»[16] و «قواعد»[17] . مرحوم شهيد اول در كتابهاي «دروس»[18] ، «لمعه»[19] و «بيان»[20] فتوا داده است و اين فتوا در كتاب «المسائل النّجّارية» (در جواهر[21] بجاي «نجّارية» «بجارية» ـ بالباء ـ آمده كه اشتباه است) كه از احمد بن نجّار كه يكي از شاگردان مرحوم شهيد اول است و حواشي اي هم بر «قواعد» دارد كه معمولاً آراء استادش را به اين حاشيه منتقل كرده، هم آمده است.
قبل از مرحوم شيخ طوسي هم مرحوم كليني در «كافي»[22] روايات مختلط به حرام را آورده است. همچنين مرحوم صدوق در «من لا يحضره الفقيه» نيز يكي از روايات مختلط به حرام را آورده است. در «مقنع» مرحوم صدوق نيز روايتي وارد شده كه اگر چه در روايت اسمي از مال مختلط به حرام نيامده است، ولي نوعاً آقايان از تعبير آن استفاده كردهاند كه مربوط به مال مختلط به حرام است و آن روايتي است از ابن ابي عمير كه در آن حضرت فرمودهاند خمس در 5 چيز واجب است و پس از آنكه كنوز و معادن و غوص و غنيمت ذكر شد، اين تعبير آمده كه «و نسی ابن ابي عمير الخامس»[23] گفتهاند كه مراد از خامس همين مال مختلط به حرام بوده است زيرا غير از مال مختلط به حرام دو مورد ديگر براي خمس وجود دارد؛ يكي «فاضل از مؤنه سنه» و ديگري «زميني كه ذمّي از مسلمان بخرد» گفتهاند مراد از خامس نميتواند «فاضل مؤنه سنه» باشد. زيرا علاوه بر اينكه عطف آن بر چهار مورد قبلي خلاف سياق است، بسيار مستبعد است كه ابن ابي عمير اين مورد را كه بسيار مورد ابتلاي اشخاص است فراموش كرده باشد. همچنين مراد «زميني كه ذمّي از مسلمان بخرد» نيز نميباشد چرا كه اين مورد هم در روايات سابقه ندارد كه عطف به چهار مورد مذكور شده باشد. لذا بر اساس حدس و ظنّ گفتهاند كه مراد از خامس همين مال مختلط به حرام است.
البته مرحوم صدوق در كتاب «فقيه» كه كتاب فتوايي او است روايت مربوطه به مال مختلط را جزماً نقل كرده است و در آنجا ميگويد اين روايت ابن ابي عمير علي المظنون مربوط به مال مختلط است.
از ديگر فقها كساني كه در مال مختلط به حرام، فتوا به وجوب خمس نمودهاند، عبارتاند از: مرحوم ابن برّاج در «مهذّب»[24] و مرحوم صاحب «وسيله»[25] ، مرحوم ابوالصلاح حلبي در «كافي»[26] ، مرحوم قطب الدين كيدري در «اصباح»[27] ، مرحوم علاء الدين حلبي در «اشارة السبق»[28] ، مرحوم ابن ادريس در «سرائر»[29] و مرحوم يحيي بن سعيد در «جامع»[30]
از فقهاي متأخر نيز مرحوم محقق ثاني[31] ، مرحوم ابن فهد[32] ، مرحوم فاضل مقداد[33] و مرحوم شهيد ثاني هم در مسالك[34] و هم در شرح لمعه[35] و حاشيه ارشاد[36] تمامي اينها فتوا به وجوب خمس دادهاند و حتي مرحوم ابن زهره در «غنيه»[37] ادعاي اجماع بر وجوب خمس نيز نموده است البته ميدانيم كه اجماعات «غنيه» ارزشي ندارد. زيرا وي در بسيار از مسائلي كه فتاوي مختلف و متعددي در آنها وجود دارد، ادعاي اجماع كرده است. بنابراين مراد وي از اجماع اين است كه مقتضاي قواعد و ادلّه اين است كه علما اين طور فتوا بدهند. پس خلاصه آنگونه كه ما بررسي كرديم تا زمان مرحوم محقّق اردبيلي فتواي به وجوب در ميان علما مسلّم و مشهور بوده است.
مخالفان احتمالي در مسأله
البته نميتوان گفت كه در بين علماي شيعه هيچ كس قائل به عدم وجوب خمس نبوده است. مرحوم محقق حلي در «معتبر»[38] فتواي به وجوب را به كثير علما نسبت ميدهد. مرحوم علامه حلّي در «منتهي»[39] به اكثر علمائنا نسبت ميدهد و در «مختلف»[40] ميفرمايد: جماعتي اين مورد را از موارد «ما يجب فيه الخمس» ذكر نكردهاند و همچنين مرحوم شهيد اول[41] نيز همينطور ميگويد. و گفتهاند مراد از جماعت عبارتند از: مرحوم ابن ابي عقيل، مرحوم ابن جنيد و مرحوم مفيد. در متأخرين نيز برخي مثل مرحوم صاحب «حدائق»[42] فتواي به وجوب را به مشهور نسبت داده است، در «شرح مفاتيح» هم چنين چيزي نقل شده است. خلاصه اينكه بر حسب نقل برخي منابع، در مسأله مخالفيني هم وجود دارد و نميتوان گفت كه مطلب اجماعي است.
البته به نظر ما اينكه مرحوم شيخ مفيد را جز مخالفين ذكر كردهاند قابل تأمل است، هر چند برخي از جمله مرحوم علامه و مرحوم شهيد اول گفتهاند كه وي جزء مخالفين است زيرا مرحوم شيخ مفيد اگر چه در فصلي كه براي موارد وجوب خمس منعقد كرده، اسمي از مال مختلط نبرده است[43] ، ولي در بحث «زيادات»[44] روايت مال مختلط را ذكر نموده است و بعيد است كه مرحوم مفيد روايتي را كه قبول نداشته و مقطوع البطلان ميدانسته است در آنجا ذكر كرده باشد. به بيان ديگر، ذكر اين روايت در باب «زيادات» اماره ظنيهاي براي اعتماد مرحوم مفيد به مفاد آن به شمار ميرود.
ولي آنهايي كه شايد بتوان به آنها نسبت مخالفت داد (علي اشكالٍ) مرحوم ابن ابي عقيل و مرحوم ابن جنيد ميباشند كه البته كتابها و فتاوي خود اينها در دست ما نيست و تنها مرحوم علامه از آنها نقل كرده است. و همچنين است مرحوم سيد مرتضي در «انتصار»[45] كه وقتي ميخواهد متفردات اماميه را در مورد خمس ذكر نمايد، مال مختلط را ذكر نميكند و از اين معلوم ميشود كه يا خودش قائل به آن نيست يا حداقل همه اماميه قائل نيستند. نظر مرحوم سيد مرتضي در رساله «جوابات مسائل ميافارقيات»[46] كه از محلي به نام «ميافارقين» از وي سؤال شده است نيز انعكاس يافته است. در مسأله 66 سؤال شده است كه آيا خمس تنها مخصوص غنائم است يا در ارباح مكاسب هم هست و يا اينكه در هيچيك خمس واجب نيست؟ مرحوم سيد در پاسخ موارد متعددي را براي وجوب خمس ذكر ميكنند كه در ميان آنها مسأله مال مختلط نيامده است. با آنكه وي در مقام بيان موارد وجوب بوده است.
مرحوم سلاّر كه شاگرد مرحوم شيخ مفيد است نيز نامي از مال مختلط نبرده است[47] . شايد مرحوم علي بن بابويه را هم بتوان جزء مخالفين ذكر كرد زيرا كتاب فقه الرضا كه مؤلّف آن از قدما بوده، نوعاً با فتاوي مرحوم ابن بابويه مطابق است و در فقه رضوي حلال مختلط به حرام ذكر نشده است[48] البته از قدمايي مثل سعد بن عبدالله، صفارو... فتوايي در دست ما نيست.
حال آيا در مسأله به طور قطع ميتوان گفت كه مخالفيني وجود دارد؟ به نظر ما اين احتمال وجود دارد كه اين تعداد از فقهايي كه به عنوان مخالف در مسأله قلمداد شدهاند، آنها در واقع مخالف فتواي وجوب خمس در مال مختلط نباشند. زيرا بين اين مورد از موارد وجوب خمس با ساير موارد آن فرقي اساسي وجود دارد و آن اين است كه در ساير موارد، وجوب دفع خمس به خاطر اين است كه در حقيقت، انسان خمس آن مال را مالك نميشود، زيرا آن مقدار حق ارباب خمس و متعلّق به آنها است و لذا بايد به دست آنها رسانده شود. اما در مورد مال مختلط به حرام اينطور نيست كه ارباب خمس از ابتدا حقّي در اين مال داشته باشند و تصرف در خمس مال در حقيقت تصرف در مال متعلّق به ارباب خمس باشد، بلكه وجوب دفع خمس در اين مورد طريق تحليل و مجوّز تصرف در اين مال است.
بر اين اساس، شايد بتوان گفت كه آن عدّه از فقها كه مال مختلط به حرام را در شمار ما يجب فيه الخمس ذكر نكردهاند، به اين علت است كه مراد آنها از ما يجب فيه الخمس مواردي بوده است كه خمس در آنها وجوب نفسي دارد و دادن آن ذاتاً واجب است. و چنانچه گفتيم مسأله مال مختلط به حرام از اين قبيل نيست. مؤيد اين مطلب نيز ميتوان سخنان مرحوم شيخ مفيد باشد. زيرا ايشان از طرفي در باب «ما يجب فيه الخمس» اين مورد را نياورده است، ولي در باب «زيادات» روايت مال مختلط را ذكر كرده است ممكن است وجه اين عمل همين بوده كه چون سنخ اين مورد با ساير موارد وجوب خمس متفاوت بوده، لذا همراه با آنها ذكر نكرده است. البته اين نكته جزمي نيست و صرفاً يك احتمال است. مسأله مهم در اين ميان بررسي سند و دلالت روايات مربوطه است.
بررسي روايات مسأله
روايت حسن بن زياد [49]
سعد بن عبدالله عن يعقوب بن يزيد عن علي بن جعفر عن الحكم بن بهلول عن ابي همّام عن الحسن بن زياد عن ابي عبداللهعليه السلام قال:«إِنَّ رَجُلًا أَتَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَ- يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي أَصَبْتُ مَالًا- لَا أَعْرِفُ حَلَالَهُ مِنْ حَرَامِهِ- فَقَالَ لَهُ أَخْرِجِ الْخُمُسَ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ- فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ رَضِيَ مِنْ الْمَالِ بِالْخُمُسِ- وَ اجْتَنِبْ مَا كَانَ صَاحِبُهُ يُعْلَمُ.»[50]
در نسخه چاپي تهذيب (در رقم 358[51] و [52] 390) كلمه «يعمل» در جمله آخر حديث به «يُعلّم» اصلاح شده است. اين تغيير ظاهراً بدين سبب رخ داده است كه ديدهاند، مفهوم با كلمه يعلم مناسبتر و قابل فهمتر است. بر اين اساس، معناي ذيل روايت اين ميشود كه اگر صاحب مال معلوم باشد، مال بايد به او ردّ شود و صرف مختلط شدن دليل بر جواز تصرف در همه مال نميشود.
ولي ـ همچنانكه گفتيم ـ در نسخه معتمد در هر دو مورد كلمه «يعمل» وجود دارد. مرحوم علامه نيز در «منتهي»[53] ، «مختلف»[54] و «تذكرة»[55] كه روايت را نقل ميكند به صورت «يعمل» ذكر ميكند (ظاهراً مرحوم شهيد اول در «بيان» نيز «يعمل» نقل كرده است). به نظر ما معناي ذيل كه ميفرمايد «واجتنب ما كان صاحبه يعمل» احتمالاً اين است كه گاهي مالي از شخصي با مال خود انسان مخلوط ميشود و صاحب آن مال از آن اعراض ميكند و اقدامي مانند جستجو كردن و امثال آن انجام نميدهد، در اين صورت انسان ميتواند تصرف كند. ولي گاهي صاحب آن مال هنوز در فعاليت و طلب و جستجوي آن مال است. و از آن اعراض نكرده، در اين صورت ميفرمايد كه بايد از مال او اجتناب شود. به هر حال، در اين روايت از دو جنبه سندي و دلالي بايد بحث شود كه در اين جلسه بحث سندي آن را مطرح ميكنيم.
بررسي سند حديث
آقايان اين روايت را از نظر سند، ضعيف شمردهاند و گفتهاند كه حكم بن بهلول در كتب رجالي توثيق نشده است و همچنين حسن بن زياد. ولي به نظر ما راهي براي تصحيح سند روايت وجود دارد.
در سند اين روايت، سعد بن عبدالله و يعقوب بن يزيد هستند كه بلا اشكال ثقه و معتبراند و مراد از «علي بن جعفر» كه در اين طبقه مطلق ذكر شده نيز همان «علي بن جعفر» معروف است كه در وثاقت وي هم بحثي نيست. «ابو همام» كنيه دو نفر است ولي ما در كمال الدين[56] و خصال[57] پيدا كردهايم كه آن ابوهمامي كه حكم بن بهلول (در كمال الدين كلمه «انصاري» نيز اضافه شده است) از او نقل ميكند، اسماعيل بن همام است كه در وثاقت او هم بحثي نيست.
اما راجع به حكم بن بهلول كه گفتهاند كه توثيق نشده است. به نظر ما راهي براي توثيق او وجود دارد؛ زيرا ما چهار روايت از او در دست داريم كه هر كدام از آنها را چهار نفر از أجلاّ و اماميه از او نقل كردهاند. يك مورد همين روايت مورد بحث است كه آن را «علي بن جعفر» نقل كرده و جلالت علي بن جعفر هم كه معلوم و ثابت است.
روايت دوم در كافي (تصحيح آقاي غفاري در بخش «فيه نكت و نتف من التنزيل في الولاية» حديث 76)[58] كه آن را «ابراهيم بن هاشم» كه از اجلّه مشايخ است، نقل كرده است.
روايت سوم روايتي است كه در كمال الدين (آخر باب 24)[59] و شواهد التنزيل[60] ، حسن بن موسي خشاب از اجلاّي اماميه، از وي نقل كرده است.
روايت چهارم در خصال (باب دوم، حديث 30)[61] آمده و علي بن مهزيار كه وي نيز از اجلاّء اماميه است، از حكم بن بهلول نقل نموده است.
بنابراين چهار نفر از اجلاء كه در حق هيچكدام هم گفته نشده كه «يروي عن الضعفاء و يعتمد علي المراسيل» از «حكم بن بهلول» روايت نقل كردهاند و اين علامت اعتماد آنها به حكم بن بهلول است. زيرا بسيار مستبعد است كه اين اجلاء از فردي كه شك در وثاقت او دارند، آنهم در باب امامت نقل حديث نمايند. لذا به نظر ما از اين طريق ميتوان حكم به وثاقت حكم بن بهلول نمود. ادامه بحث را در جلسه آينده پي ميگيريم. ان شاء الله تعالي