درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

موضوع: استدلال به روايات برثبوت خمس در مال مختلط به حرام

خلاصه درس قبل و اين جلسه

پنج وجه جمع بين روايت صحيحه ابن سنان «انه ليس الخمس الاّ في الغنائم خاصّة» و بين دو روايت حس بن زياد و سكوني در باب مال مختلط به حرام كه وجوب تخميس دارد، ذكر شده كه در واقع تكرار بحثهاي گذشته مي‌باشد.

الف) مراد از غنائم در روايت، غنائم دار الحرب است و خمس آن نيز اشاره به خمس معهود دارد، يعني خمس ثابت بالكتاب كه به اين چنين وجوبهايي، فرض‌الله مي‌گويند. اين وجه مرحوم شيخ طوسي‌.

ب) بنابر مفاد روايات اختلاط، نفس اختلاط موجب حليّت كل مال مي شود پس يصدق عليه الغنيمة و لهذا خمسش هم واجب است. فلا تعارض هنا.

ج) در مفهوم غنيمت، مكليّت نيست.

د) خمس در باب مال اختلاط شده به حرام، خمس لغوي است كه مصرفش هم فقراء هستند و وجوبش هم وجوب شرطي است.

ه) وجوب در اينجا وجوب نفسي است ولي مراد خمس لغوي است.

و سپس اشاره به اشكال حاج آقا رضا همداني به روايت حسن بن زياد مي‌كنند.

وجوب خمس در«مال مختلط به حرام»

استدلال به روايات برثبوت خمس در مال مختلط به حرام

تنبيه به اشتباه مرحوم حاج آقا رضا همداني‌ و نيز مرحوم شيخ و مرحوم آخوند

ما سابقاً با اعتماد به جامع الاحاديث[1] روايت «سُئِلَ الصَّادِق عليه السلام» را از امام صادق‌عليه السلام نقل كرديم و احتمال بعيدي هم مطرح كرديم كه مراد از صادق‌عليه السلام معصوم باشد تا بر حضرت اميرعليه السلام منطبق شود ولي پس از مراجعه به اصل مصدر[2] كه مقنعه مرحوم شيخ مفيد[3] است معلوم شد كه اصلاً روايت مضمره ذكر شده و سئل‌عليه السلام دارد و مراد اميرالمؤمنين‌عليه السلام است كه همان روايت سكوني[4] مي‌باشد ـ ظاهراً منشأ اشتباه جامع الاحاديث ذكر رواياتي بوده كه جلوتر از اين در مقنعه آمده و همگي از امام صادق‌عليه السلام است ـ و تعجّب از مرحوم حاج آقا رضا همداني‌ است كه تصوّر فرموده‌اند در مقنعه دو روايت[5] است در حالي كه در مقنعه يك روايت بيش نيست و همان مضمره مي‌باشد كه مضمون اين مضمره با روايت سكوني يكي مي باشد و منشأ اشتباه مرحوم حاج آقا رضا عبارت وسائل است كه ذيل روايت سكوني مي‌گويد: «و رواه في المقنعه مرسلاً نحوه»[6] و مجدداً روايت ديگري به عنوان مرسلة المقنعة نقل كرده كه مراد همين مضمره مقنعه است و مرحوم حاج آقا رضا دلالت روايت سكوني را مخدوش دانسته در حالي كه دلالت مرسله مقنعه را پذيرفته و نيز بحثهاي ديگري كرده كه اصلاً از ريشه اين بحثها درست نيست زيرا يك روايت بيش نمي‌باشد. نظير اين مشكل در روايت «كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ»[7] واقع شده كه در كفايه[8] براي برائت در شبهات تحريميه، بدان تمسّك شده در حالي كه چنين روايتي، موجود نيست و منشأ اشتباه مرحوم آخوند، اشتباه مرحوم شيخ است و مرحوم شيخ انصاري‌ دو تا روايت نقل كرده يكي در شبهه موضوعيّه[9] كه روايت مسعدة بن صدقه[10] است و يكي هم جاي ديگر در حالي كه يك روايت بيشتر نيست و علت اشتباه اين است كه يكي از نقلها را از كتب اصوليين گرفته و ديگري را از كتب حديث. در حالي كه يكي بيشتر نيست و آنهم مربوط به شبهات موضوعيه است. لذا توصيه به آقايان مي‌شود كه حتّي الامكان به مصادر اوّلي مراجعه شود. به هرحال بعيد نيست اين مرسله مقنعه همان روايت سكوني باشد كه مرحوم برقي[11] و مرحوم كليني[12] و مرحوم شيخ طوسي‌[13] از مرحوم كليني[14] نقل كرده‌اند و مرحوم صاحب وسائل اين را بد نقل كرده، زيرا گفته«المحاسن عن النوفلي»[15] و اين چنين توهم مي‌شود كه محاسن مستقيماً از نوفلي و آن هم از امام‌عليه السلام روايت مي‌كند در حالي كه مرحوم صاحب محاسن از پدرش از نوفلي عن السكوني نقل كرده (و مثل اين اشتباه هم در چاپ آخوندي وسائل آمده و هم در چاپ آل‌البيت‌عليهم السلام[16] ).

بيان نكته‌اي در معيار وحدت يا تعدّد روايت

اگر يك قضيه واحده را روايات مختلفي نقل كرد مثل قصه اميرالمؤمنين كه حسن بن زياد عن ابي عبدالله‌عليه السلام[17] نقل كرده، سكوني نيز عن ابي عبدالله‌عليه السلام[18] نقل كرده، مرحوم صدوق[19] و مرحوم مفيد[20] نيز مرسلاً نقل كرده‌اند كه ظاهراً ـ به خاطر تشابه مضامين ـ مراد همان حضرت اميرعليه السلام است در اينجا ممكن است گفته شود كه به قدر متيقن و جامع بين اين روايات اربعه اخذ مي‌كنيم و قسمتهاي «ما يختصّ به» هر كدام را از حجيّت ساقط بدانيم زيرا معلوم نمي‌شود كه ما وقع و ما صدر چگونه بوده، ولي اين درست نيست زيرا اين مطلب در جايي درست است كه تمام روايات، معتبره باشد در حالي كه در ما نحن فيه، بعضي از اين روايات غير معتبر است و صلاحيّت معارضه با روايت معتبره را ندارد كه روايت سكوني مي‌باشد. لذا معيار همين روايت سكوني است هر چند در مواردي به عنوان تاييد مي‌توان به بقيه استشهاد كرد.

جمعهای بين روايات ثبوت خمس مال حلال مختلط به حرام و بين روايات منافی با آنها

در جلسه روز يكشنبه، بحث شد راجع به جمع بين رواياتي كه منحصر كرده است خمس را به غنائم[21] و بين روايات ثبوت خمس در غير غنائم مثل مال حلال مختلط به حرام و چهار وجه جمع ذكر كرديم:

الف) مرحوم شيخ طوسي‌ فرموده مراد از خمس در «لَيْسَ الْخُمُسُ إِلَّا فِي الْغَنَائِمِ خَاصَّةً.» خمس ثابت بالكتاب است و الف و لام «الخمس» ال عهد مي‌باشد و اگر ال جنس هم بگيريم ، تقييد خورده به خمس ثابت بالكتاب جمعاً بين الادلّة

ب) جمع ديگر كه از بيانات مرحوم حاج آقا رضا[22] به دست مي‌آيد اين است كه در مورد مال مختلط به حرام، رواياتي وارد شده است كه همين اختلاط، موجب حليّت كل مال مي‌شود، و در نتيجه يصدق عليه عنوان غنيمت و لذا تعارضي با «ليس الخمس الاّ في الغنائم» پيدا نمي‌كند. ولي قبلاً گفتيم اشكال اين وجه اين است كه علي فرض قبول آن مبني كه نفس اختلاط موجب حليت كل مال شود، در واقع مال مختلط تحت عنوان ارباح مكاسب داخل مي‌شود كه وجوب خمس در آن، منوط به مضي سنه است در حالي كه ظاهر اين روايات حلّيت، وجوب اخراج خمس از مال است به محض اختلاط.

ج) وجه ديگر كه ما گفتيم اين است كه اصلاً در مفهوم غنيمت، ملكيّت اشراب نشده بلكه صرف استيلاء بر چيزي را غنيمت مي‌گويند لهذا به اموالي كه نادر شاه در لشگركشي‌ها به دست مي‌آورد، غنائم گفته مي‌شد و حال آنكه معنايش ملكيّت خود نادر نسبت به آن اموال نيست. بله، بعضي از اموال به چنگ آمده كه معلوم المالك و يا معلوم العين و مجهول المالك باشد، به انصراف يا ادله ديگر قائل به خروج آن از تحت ادله خمس مي‌شويم.

و اما اموال مختلط به حرامي كه مالكش نيز مجهول است، غنيمت بر آن صادق است و ثبوت خمس در آن تعارضي با دليل «ليس الخمس الاّ في الغنائم» ندارد.

د) وجه چهارم در جمع بين اين دو دسته روايات (يعني رواياتي كه پنج قسم براي خمس ذكر كرده‌اند[23] و روايت ثبوت خمس در مال حلال مختلط به حرام كه ما عرض كرديم اين بود كه مراد از خمس در آن پنج مورد، خمسي است كه مالك آن ارباب خمس هستند يعني امام‌عليه السلام و ذوي القربي و اما خمس در مال مختلط، چنين نيست كه ملك ارباب خمس باشد و با نفس اختلاط در ملك، ارباب خمس داخل شود و شخص مديون آنها شود بلكه حرام مختلط به حلال، آن قسمتش كه ملك غير است، باقي در ملك همان غير مي‌باشد منتهي بنابر مفاد اين روايات، با اعطاء خمسش، تصرف در باقي حلال مي‌شود همانطور كه در مال مجهول المالك، ملكيت مالك اصلي زائل نمي‌شود در عين حال، صدقه باعث حليت آن براي آخذ مي‌شود. و لهذا اعطاء خمس در مال مختلط، وجوب نفسي ندارد بلكه وجوب شرطي دارد يعني شرط جواز تصرف در اين مال مختلط، پرداخت خمس آن به عنوان صدقه است. بنابراين در روايت عمّار بن مروان[24] ، كه اعمّ از وجوب نفسي و شرطي مراد مي‌باشد. خمس مال مختلط به حرام هم ذكر شده، اما در روايات ديگري كه اين خمس ذكر نشده، از اين باب بوده كه فقط موارد وجوب نفسي خمس اراده شده است. در نتيجه، تعارضي بين اين دو دسته از روايات نيست و در هر كدام اعتبار خاصي لحاظ شده است. و دليلش هم لحاظهاي متعدد است زيرا در اين دو روايت، گاهي دو روايت ديگر مندرج مي‌باشد مثلاً امام صادق‌عليه السلام نقل مي‌كند كه اميرالمؤمنين‌عليه السلام چنين فرمود. لهذا يكي توجه به مندرج و مندرج فيه كرده و گفته چهار روايت و ديگري فقط مندرج فيه را توجه كرده، گفته دو روايت.

مرحوم نراقي[25] در مال مختلط دو روايت را قبول كرده يكي روايت حسن بن زياد[26] و ديگري روايت سكوني[27] و در وجه جمع بين مفاد اين دو كه ثبوت خمس است در مال مختلط و بين روايات حاصرة «الْخُمُسُ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ»[28] كه مال مختلط را ذكر نكرده‌اند وجه پنجمي ذكر مي‌كنند: كه خمس اصطلاحي كه ملك پيامبر و امام‌عليه السلام و ذوي القربي است، اصطلاحي مي‌باشد كه در زمان صادقين‌عليه السلام شيوع پيدا كرده كه همين خمس در مقابل زكات است ولي خمس به معناي لغوي نيز ما داريم كه در باب روايات اختلاط مال به حرام، مراد همين خمس لغوي است زيرا هرگاه مطلقاً گفته شود «خمس» يا «الخمس» مراد خمس اصطلاحي است ولي اگر اضافه شود به چيزي مثلاً خمس مالك (خمس مال تو) كه در روايت تعبير شده بود مراد خمس لغوي است و در روايت سكوني هم كه مي‌فرمايد: «فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ رَضِيَ مِنَ الْأَشْيَاءِ بِالْخُمُسِ وَ سَائِرُ الْمَالِ لَكَ حَلَالٌ‌« رضايت خداوند به خمس المال در مقابل رضايت به نصف و ثلث و ربع است لذا مراد خمس لغوي است (كانّه فرموده انّ الله رضي من الاموال التي اختلط الحلال فيها بالحرام بخمسها) و دليل ديگر بر اينكه مراد خمس لغوي است اين است كه مروي عنه اين دو روايت اميرالمؤمنين‌عليه السلام است و در آن زمان هنوز اصطلاح خمس به معناي خاص رايج نشده بود. و لهذا اصلاً تعارضي بين اين دو دسته روايت نيست زيرا اينجا خمس لغوي مراد است و بايد صدقه داده شود، و در آن پنج مورد كه مصاديق غنيمت هستند، خمس اصطلاحي مراد است و مالكش هم ارباب خمس هستند. و البته اين مسأله را بعداً ما مطرح مي‌كنيم كه آيا مصرف اين خمس، فقراء هستند يا ارباب خمس.

اشکال مرحوم حاج آقا رضا به دلالت روايت حسن بن زياد[29]

سعد بن عبدالله عن يعقوب بن يزيد عن علي بن جعفر عن الحكم بن بهلول عن ابي همّام عن الحسن بن زياد عن ابي عبدالله‌عليه السلام قال:«إِنَّ رَجُلًا أَتَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَ- يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي أَصَبْتُ مَالًا- لَا أَعْرِفُ حَلَالَهُ مِنْ حَرَامِهِ- فَقَالَ لَهُ أَخْرِجِ الْخُمُسَ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ- فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ رَضِيَ مِنْ الْمَالِ بِالْخُمُسِ- وَ اجْتَنِبْ مَا كَانَ صَاحِبُهُ يُعْلَمُ.»[30]

راجع به اين روايت قبلاً بحث سندي شد و اما بحث دلالي آن علي فرض تسلّم سند ـ مرحوم حاج آقا رضا[31] در اين روايت اشكال كرده‌اند كه مثبت خمس در مال مختلط به حرام نيست زيرا در ذيل روايت اين است كه از كسي كه بي مبالات به حلال و حرام است[32] مالي به دست كسي مي‌رسد، در اين مورد، خداوند تعالي به خمس يعني يك پنجم رضايت مي‌دهد، و مفاد اين عبارت اين است: در جايي كه مالي از شخص بي مبالات به دست انسان برسد، طبيعتاً همه اموال آن شخص به اين فرد منتقل نشده و از طرف ديگر او اموال حلال و حرام هر دو را داشته پس اين آقا نمي‌داند كه داخل اين اموالي كه به او داده شد، مال حرام نيز مي‌باشد يا خير، و اين مطلب علي الغالب اين طور است، در اين چنين مواردي با توجه به اينكه تصرف در چنين مالي شرعاً جايز است، روايت مي‌فرمايد چونكه تصرّف تو در اين اموال اعطاء شده، درست مي‌باشد پس مصداق غنيمت و ارباح مكاسب مي‌شود و خمسش را بايد بدهد، پس اصلاً اين دو روايت ربطي به مال مختلط به حرام ندارد، بلكه اموالي مي‌باشد كه ظاهراً همه‌اش حلال است. و بلكه اصلاً حكم كردن به حليّت تمام اموالي كه بدانيم داخل آن حرام و غصب نيز موجود است، به صرف تخميس آن، دور از مذاق شارع مقدس مي‌باشد.