درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

موضوع: روايات مستدلّه براي عدم لزوم موافقت معلوم بالاجمال

خلاصه درس اين جلسه

روايات مستدلّه براي عدم لزوم موافقت معلوم بالاجمال.

1. روايت عبدالله بن سنان. كل شي‌ء فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتّي تعرف الحرام منه بعينه

2. روايت سماعة بن مهران. ان كان خلط الحرام حلالاً فاختلطا جميعاً فلم يعرف الحرام من الحلال فلا بأس.

3. روايت مسعدة بن صدقه. هو لك حلال حتي تعلم انه حرام بعينه فتدعه

بررسي سند روايت مسعدة و تحقيق استاد در اتحاد مسعدة بن صدقة و مسعدة بن زياد.

وجوب خمس در«مال مختلط به حرام»

روايات داله بر عدم لزوم موافقت با علم اجمالی

روايات مستدلّ بها براي عدم لزوم موافقت معلوم بالاجمال:

روايت اول روايت عبدالله بن سنان:«كُلُّ شَيْ‌ءٍ فِيهِ حَلَالٌ وَ حَرَامٌ فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ أَبَداً حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ مِنْهُ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ».[1]

مرحوم شيخ[2] دلالت اين روايت را تمام دانستند ولي فرمودند خلاف اجماع و عقل است.

روايت دوم روايت سماعة بن مهران است كه هم مرحوم كليني[3] ‌ و هم مرحوم ابن ادريس در مشيخه[4] و هم مرحوم شيخ‌[5] نقل كرده و در تفسير عياشي[6] هم مرسلاً نقل شده است.«قال سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ مَالًا مِنْ عَمَلِ بَنِي أُمَيَّةَ وَ هُوَ يَتَصَدَّقُ مِنْهُ وَ يَصِلُ مِنْهُ قَرَابَتَهُ وَ يَحُجُّ لِيَغْفِرَ اللَّهُ لَهُ مَا اكْتَسَبَ وَ هُوَ يَقُولُ ﴿إِنَّ الْحَسَنٰاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئٰاتِ﴾ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الْخَطِيئَةَ لَا تُكَفِّرُ الْخَطِيئَةَ وَ لَكِنَّ الْحَسَنَةَ تَحُطُّ الْخَطِيئَةَ ثُمَّ قَالَ إِنْ كَانَ خَلَطَ الْحَرَامَ حَلَالًا فَاخْتَلَطَا جَمِيعاً وَ لَا يَعْرِفُ الْحَلَالَ مِنَ الْحَرَامِ فَلَا بَأْسَ».[7] كه ابتداء كبراي كلي مي‌فرمايند و سپس مصداق حسنه و خطيئه را در مورد آن شخص مشخص مي‌فرمايند. كبراي كلّي اين است كه اگر مال مشخّصي باشد و در آن تصرف كند اين خطيئه است و اين مشمول آيه شريفه ﴿إِنَّ الْحَسَنٰاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئٰاتِ﴾[8] نمي‌شود ولي اگر معلوم نبود و مشتبه بود اشكال ندارد. كه گفتند از اين روايت استفاده مي‌شود كه علم اجمالي وجوب اجتناب ندارد.

روايت سوم: مسعدة بن صدقه

روايت سوم از مسعدة بن صدقه است كه مرحوم شيخ[9] ‌ هم نقل كرده علي بن ابراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقه عن ابي عبدالله‌عليه السلام قال سمعته يقول:«كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِكَ وَ ذَلِكَ مِثْلُ الثَّوْبِ يَكُونُ عَلَيْكَ(در نسخ صحيح كافي هم، عليك آمده) قَدِ اشْتَرَيْتَهُ وَ هُوَ سَرِقَةٌ أَوِ الْمَمْلُوكِ عِنْدَكَ وَ لَعَلَّهُ حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ أَوْ خُدِعَ فَبِيعَ قَهْراً يا زني كه عقد شده است و ممكن است در واقع خواهرش باشد نسباً يا رضاعاً كه تمام براي تو حلال است وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ»[10] و البته در مفاد لفظ «البيّنة» در اينجا اختلاف است كه آيا بيّنه اصطلاحي مراد است كه دو شاهد عادل است و يا معناي لغوي مراد است كه ما يتبيّن به الشي‌ء كه در قرآن هم آمده: ﴿حَتّٰى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ﴾[11] كه مراد حجّت است و اگر از خارج و يا از دليل ديگر فهميديم كه در موضوعات خبر يك عدل يا ثقه نيز حجّت است معلوم مي‌شود كه هم مصداق او بيّنه است. و مرحوم شيخ‌[12] به اين روايت اشكال كرده كه تناقض صدر و ذيل دارد چون صدر آن مي‌گويد مشتبه حلال است حتي اگر مقرون به علم اجمالي باشد ولي ذيلش مي‌گويد اگر علم به حرمت شي‌ء پيدا كردي اجتناب واجب است ولي روايت عبدالله بن سنان را تمام دانستند چون حتي تعرف الحرام منه بعينه تعبير شده بود كه ظاهرش اين است كه علم تفصيلي به خود حرام را غايت حلّيت قرار داده است.[13]

بررسی سند روايت مسعده

بررسی وثاقت مسعده

در علي بن ابراهيم و هارون بن مسلم حرفي نيست ولي مسعدة به عنوان مسعدة بن صدقه در كتب حديث توثيقي ندارد آنكه توثيق شده در كلام مرحوم نجاشي[14] ، مسعدة بن زياد است و ظاهر عبارت مرحوم نجاشي و مرحوم شيخ اين است كه اينها دو نفرند زيرا مرحوم نجاشي چهار نفر را ترجمه كرده[15] ؛ مسعدة بن زياد و مسعدة بن صدقه و مسعدة بن الفرج و مسعدة بن اليسع و مرحوم شيخ[16] نيز در ضمن ترجمه يكي مسعدة بن زياد يا ابن صدقه، سه تاي ديگر را هم ذكر كرده و برايشان گفته، له كتاب و له كتاب و له كتاب. و هكذا المرحوم النجاشي‌.

مرحوم آقاي خوئي[17] ‌ به مرحوم نجاشي ايراد مي‌گيرند كه ايشان مسعدة بن صدقه را به عبدي و مسعدة بن زياد را به ربعي، توصيف كرده‌اند در حالي كه در اسانيد روايات درست بر خلاف اين است و البته اين ايراد آقاي خوئي درست نيست و يأتي بعداً ان شاء الله.

كلام مرحوم آقاي بروجردي در اتحاد دو مسعدة و نقد آن

مرحوم آقاي بروجردي‌ در حاشيه ترتيب اسانيد كافي در ذيل روايتي از علي بن ابراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقه بن زياد مي‌فرمايند اين تعبير، كاشف است كه ايندو اسم يك نفرند و از باب انتساب شخص گاهي به پدر كه صدقه بوده و گاهي به جدّ كه زياد بوده نقل مي‌كنند مثل علي بن بابويه كه چند واسطه افتاده، اصلش علي بن الحسين بن موسي بن بابويه بوده و يا در علي بن فضّال اصلش علي بن الحسين بن علي بن فضّال بوده و بلكه واسطه‌هاي بيشتري است در اين دو مورد كه بعضي‌ها را يادم بود گفتم. و نيز يادم است كه ديده‌ام ولي فعلاً جايش را بخاطر نمي‌آورم كه مرحوم آقاي بروجردي‌ هر چهار مسعده را يكي مي‌دانند به هر حال در مورد فرمايش اول ايشان، سؤالي كه اينجا پيش مي‌آيد اين است كه آيا اين استدلال مرحوم آقاي بروجردي كافي است يا نه و چه اشكال دارد دو مسعده باشند اوّلي مسعدة بن صدقة بن زياد و دوّمي مسعدة بن زياد كه عموي اولي باشد مخصوصاً با توجه به اينكه مسعدة از اسامي نادر نيست و در كتب رجال، افراد متعددي با اين اسم عنوان شده‌اند، پس به چه دليل مي‌توان مرحوم نجاشي و مرحوم شيخ را كه قائل به تعدّدند، تخطئه كرد. در مورد ادعاي ديگر مرحوم آقاي بروجردي كه هر چهار نفر يكي باشند نيز يك سند ديگري وجود دارد كه ممكن است به عنوان مؤيد ذكر شود و آن اين است: هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقه بن اليسع يعني گفته شود اينها يك نفرند ولي از باب اسناد به جدّ ادني و جدّ اعلي تعابير مختلف ذكر شده ولي همين سؤال سابق در آنجا نيز مي‌آيد كه چه اشكالي دارد اسم پسر و نوه يكي باشد و لذا دو مسعده باشند. نه يك مسعدة، مضاف به اينكه اصلاً اين دو، جايي كه مرحوم آقاي بروجردي تمسك كرده‌اند براي اثبات اتحاد اين دو كه به صورت مسعدة بن صدقة بن زياد، نقل كردند، درست نيست زيرا ما مراجعه كرديم هر چند در كافي موجود و سند چنين بود: «هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن زياد»[18] امّا صحيح آن چنين است: هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد و تعبير «بن صدقة عن» زائد است. و روايت ديگر هم اين جوري است: «هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن ابن اليسع»[19] كه صحيح آن «مسعدة بن اليسع» است و «صدقه عن» زائد است.

و ما همين سند درست يعني مسعدة بن زياد در اولي و مسعدة بن اليسع در دوّمي را در نسخ بسيار قديمي كافي بلكه اقدم نسخ كافي كه در مدرسه نوّاب مشهد بود و سپس به آستانه حضرت رضاعليه السلام منتقل شد ـ والبته نسخه بسيار مغلوطي است ولي با توجه به اصالت آن چيزهاي خوبي درآن مي‌توان يافت ـ يافتيم. و نيز در نسخه مرحوم شهيد ثاني يا نسخه‌اي كه به خط ملاّ فتح‌الله است همين طور نقل شده. و البته اين روايات از محاسن برقي نقل شده و به آنجا كه مراجعه كرديم باز اين زيادي‌ها را ندارد يعني مسعدة بن زياد در اولي[20] و مسعدة بن اليسع در دومي دارد و مرحوم آقاي خويي و ديگران اين نكته را تذكر نداده‌اند.

نظرما

نكته‌اي ديگر كه بايد تذكر دهم زيرا در رجال مرحوم آقاي خوئي‌ و جاهاي ديگر نيست اين است كه در كافي روايتي دارد با اين سند «مسعدة بن اليسع عن قيس الباهلي عن ابي عبدالله‌عليه السلام»[21] كه غلط است بلكه درستش مسعدة بن اليسع بن قيس الباهلي است، و ما با مراجعه به دو نسخه معتبر و نيز كتب عامّه اين را تصحيح كرديم، در لسان الميزان[22] مسعدة بن اليسع الباهلي دارد و نيز در ميزان الاعتدال[23] ، و در لسان الميزان عنوان پدرش را دارد: «اليسع بن قيس الباهلّي روي...و عنه ابنه مسعدة»[24] و خيلي بعيد است كه اين مسعدة با مسعدة بن زياد و يا مسعدة بن صدقه اتحاد داشته باشد ولي اتّحاد مسعدة بن زياد و مسعدة بن صدقه كه مرحوم آقاي بروجردي صريحاً ذكر فرمودند، بعيد نيست ولي نه از بابت آن دو موردي كه ايشان فرمودند و ما جواب داديم بلكه دلائل ديگري دارد. و نيز اشكال مرحوم آقاي خوئي به مرحوم نجاشي كه چرا مسعدة بن صدقه را متّصف به عبدي كرده و مسعدة بن زياد را به ربعي، با اينكه در اسانيد روايات هميشه به عكس توصيف شده، اين اشكال هم وارد نيست زيرا درست است كه در بسياري جاها به عكس توصيف شده‌اند اما همانطور كه مرحوم نجاشي فرموده‌اند نيز توصيفش آمده.[25] و در واقع ابن زياد و ابن صدقه، هم به عبدي موصوفند و هم به ربعي و راوي آن‌ها هم هارون بن مسلم است و در خيلي جاها هم مشخص نيست كه كداميك است مثلاً مسعدة الربعي دارد، كما اينكه در خيلي روايات كه از مسعدة بن زياد نقل شده، در كتاب ديگر همان روايت از مسعدة بن صدقه نقل گرديده، كما اينكه در يك كتاب هم همين قضيّه رخ مي‌دهد و با توجه به تمام اين جهات به نظر مي‌رسد كه اينها يك نفرند. لذا توثيقي كه مرحوم نجاشي[26] براي مسعدة بن زياد ذكر كرده، براي اثبات وثاقت مسعدة بن صدقه و در نتيجه، اعتبار روايت ما نحن فيه كفايت مي‌كند.