درس خارج فقه آيتالله سیدموسی شبیریزنجانی
كتاب الخمس
75/08/22
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: عدم ملكيت شخص ذواليد نسبت به مال غير به نفس اختلاط
خلاصه درس قبل و اين جلسه
اختلاط از اسباب نقل ملكيّت نيست بلكه مال غير، باقي در ملك صاحب مجهولش ميماند، ولي شارع به عنوان ولي كلّ، مصالحه واقعيّه ميكند با قبول تخميس مال به نحو صدقه يا خمس متعارف.
و مختار استاد در مال مخلوط به حرام، كفايت تصدق خمس كل مال است اگر چه مقدار حرام معلوم باشد و يا بيشتر از مقدار خمس. و تفصيل بين معلوم بالتفصيل كه بايد تمام آن مقدار صدقه داده شود و بين مجهول و يا معلوم بالاجمال كه تخميس كافي ميباشد، را كه مرحوم سيد قائل هستند، استاد، ردّ ميكنند. بحث بعدي را جع به اعتبار استيذان از حاكم شرع در تصدق مال مجهول المالك است كه در اينجا روايت داود بن ابي يزيد از حيث سند بررسي ميشود و استاد سند روايت را قبول ميكنند.
وجوب خمس در«مال مختلط به حرام»
عدم ملكيت شخص ذواليد نسبت به مال غير به نفس اختلاط
خلاصه مطالب گذشته اين شد كه ما يا بايد بگوييم مستفاد از ادله تخميس مال مختلط به حرام اين است كه نفس اختلاط موجب ملكيت شخص ذواليد نسبت به مال غير ميشود بدين معنا كه مال ديگري به واسطه جهل ذواليد به او منتقل ميشود و لو اينكه مالك اصلي مال، علم داشته باشد و بداند كه مال اوست، (حال در اين مسأله، صورت اختلاط و امتزاج و نيز صورت اشتباه، حكماً يكسانند) و لازمه اين حرف، اين است كه اگر ذواليد بعداً فهميد كه مال غير كدام بوده، اين علم، ناقل دوباره مالِ غير به غير ميشود، يعني همچنانكه جهل ذواليد سبب ملكيتش شده بود، علمش نيز سبب بازگشت ملكيّت غير شود، و يا به صرف اينكه ذواليد مال ديگران را مقداراً و مالكاً نميشناسد، صاحب مال كه نسبت به ملك خود قطع دارد نتواند در مال خود تصرف كند و مالش به ذواليد منتقل شود. ولي اينها تماماً خلاف مرتكزات متشرعه است كما اينكه خلاف فتاوي فقهاء نيز ميباشد.
و يا بگوييم اين حكم تعبدي است و در مال مختلط مقداري كه ملك غير است، باقي بر ملك صاحب مجهولش ميباشد غاية الامر شارع فرموده با صدقه يك پنجم تمام مال مختلط، تصرف براي ذواليد جايز ميشود[1] .
رد کلام مرحوم سيد در تفصيل بين مال معلوم المقدار و مجهول المقدار
خلاصه اينكه، آنچه كه مسلّم است در مال مجهول المالك، علي القاعده بايد مال را به صاحبش برسانيم چه كمتر از مقدار خمس باشد و چه بيشتر، و لازمه اين مطلب عدم جواز تصرف در كل مال است (يعني عدم جواز در جزء جزء مال) زيرا عين مال غير، مجهول است و مشتبه، ولي در اينجا شارع ارفاق فرموده و به تصدق خمس كل مال، رضايت داده و چون اين حكم بر حسب قواعد ديگر نبوده و شارع ارفاقاً آن را جعل كرده، ديگر تفصيل وجهي ندارد كه چه مقدار مال غير معلوم باشد و يا مجهول و همچنين تفصيل بين مال معلوم المقدار و مجهول المقدار (كه در معلوم بايد تمام مال غير را صدقه بدهد اما در مجهول، تخميس كافي است) بلكه اطلاق دليل تخميس مال مخلوط به حرام همه اين موارد را ميگيرد.
كما اينكه تفصيل مرحوم سيد ماتن[2] نيز موجه نيست ايشان تفصيل دادهاند بين جايي كه علم تفصيلي به مقدار حرام داريم و بين جايي كه يا علم نداشته باشيم و يا اينكه اجمالاً علم داريم كه مقدار مال حرام بيشتر از خمس است و يا كمتر كه در اولي تخميس جاري نيست ولي در صورت دوم جاري است پس كسي كه تفصيلاً ميداند هشتاد و نه درصد مال تحت يدش حرام است، بايد تمام آن مقدار را صدقه دهد ولي اگر مردد بود كه آيا هشتاد و نه درصد است و يا نود درصد، جاي جريان تخميس است يعني يك پنجم كل مال را ميدهد. كه التزام به چنين تفصيلي نيز ناصواب است زيرا خلاف مرتكزات ميباشد اگر چه ظاهراً مرحوم سيد نظرش در اين فرق گذاري به اين بوده كه متعارف موارد اختلاط مال حلال به حرام در جايي است كه علم به مقدار حرام تفصيلاً نيست و لهذا اطلاق روايت باب حلال مختلط به حرام اين فرد غير متعارف را نميگيرد و كانّه از اين فرد منصرف است و اما باقي افراد اختلاط كه يا علم نيست و يا علم به نحو اجمالي موجود است، را شامل ميشود.
و جواب اين نحوه استدلال اين است كه اطلاق اگر شامل نشود حال يا مثل مرحوم حاج آقا رضا[3] قائل به اهمال و يا مثل مرحوم سيد به عدم شمول روايت نسبت به اين فرد نادر شويم ولي با الغاء خصوصيت هيچ فرقي بين جايي كه شخص اجمالاً ميداند 89% يا 90% مال حرام است و بين جايي كه تفصيلاً ميداند 89% مال حرام است، نيست فلهذا اين تفصيل مرحوم سيد درست نيست و بلكه شارع در تمام اين موارد به خمس كل مال، راضي شده و البته اين رضايت، حليّت واقعي مال را بدنبال ميآورد نه حليّت ظاهري، مثل مصالحه در ساير موارد كه مقدار زيادي را با مقدار كمي، مصالحه ميكنند مانند اجازه شارع به تصرف مال غير در باب لقطه بلكه همان روايتي كه ميگويد«... كَسَبْتُ مَالًا أَغْمَضْتُ فِي مَطَالِبِهِ حَلَالًا وَ حَرَاماً»[4] به حسب متعارف در مورد افرادي است كه عمده اموالشان از حرام تحصيل ميشود و در آنجا امام(ع) تخميس را كافي دانستهاند.
استجازه از حاكم شرع در تصدق مال مجهول المالك
متن عبارت عروه و کلام مرحوم آقاي خويي
«و الاحوط ان يكون باذن المجتهد الجامع للشرائط»[5]
مرحوم سيد در اينجا كه مال مجهول المالك اگر معلوم المقدار باشد تمامش را بايد صدقه بدهند (و به نظر ما خمس را بايد صدقه بدهند و نه تمام مال غير را) ميفرمايند احتياطاً از حاكم شرع، استجازه كنند.
مرحوم آقاي خويي[6] چنين تعليل ميكنند كه در اينجا همچون باب زكات[7] روايات اين باب، مواردي است كه امام(ع) به شخص امر به تصدق مينمايند، و در واقع با همين امر، اذن در تصدق ميدهند، و اصلاً ميتوان گفت اطلاقي كه بيانگر جواز تصدق بدون استيذان از امام يا نائب امام باشد نداريم. چون ادله ناظر به شرائط پرداخت نيست تا از عدم اشتراط استجازه اطلاقگيري شود و چون اين حكم بر خلاف قاعده است بايد بر قدر متيقن از جواز تصرف در مال غير كه همانا با استجازه از حاكم شرع است اقتصار نمود. علاوه بر همه اينها از بعضي روايات استفاده ميشود كه اذن معتبر است مانند روايت داود بن ابي يزيد
دليل بر استجازه از حاکم شرع
روايت داود بن ابي يزيد
متن روايت: محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيي عن احمد بن محمد عن موسي بن عمر عن الحجّال عن داود بن ابي يزيد عن ابي عبداللهعليه السلام«قَالَ: قَالَ رَجُلٌ إِنِّي قَدْ أَصَبْتُ مَالًا- وَ إِنِّي قَدْ خِفْتُ فِيهِ عَلَى نَفْسِي- وَ لَوْ أَصَبْتُ صَاحِبَهُ دَفَعْتُهُ إِلَيْهِ وَ تَخَلَّصْتُ مِنْهُ- قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ اللَّهِ- أَنْ لَوْ أَصَبْتَهُ كُنْتَ تَدْفَعُهُ إِلَيْهِ قَالَ إِي وَ اللَّهِ- قَالَ فَأَنَا وَ اللَّهِ مَا لَهُ صَاحِبٌ غَيْرِي- قَالَ فَاسْتَحْلَفَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى مَنْ يَأْمُرُهُ- قَالَ فَحَلَفَ- فَقَالَ فَاذْهَبْ فَاقْسِمْهُ فِي إِخْوَانِكَ- وَ لَكَ الْأَمْنُ مِمَّا خِفْتَ مِنْهُ- قَالَ (فَقَسَمْتُهُ بَيْنَ إِخْوَانِي)»[8]
بررسی سند روايت داود بن ابي يزيد
توضيح سند: محمد بن يحيي همان عطار است كه ثقه ميباشد. و اين احمد بن محمد در اينجا غلط است زيرا در همه نسخ كافي[9] كه ما با نسخ بسياري مقابله كردهايم، در هيچكدام احمد بن محمد نيست بلكه محمد بن احمد است كه همان محمد بن احمد بن يحيي الاشعري صاحب نوادر الحكمة است[10] و تأييد مطلب اينكه، در اينجا از موسي بن عمر نقل ميكند و در كتب مرحوم صدوق[11] هم راوي از اين موسي بن عمر، محمد بن احمد ميباشد. حجّال هم عبدالله بن محمد اسدي است كه ثقة ثقة دربارهاش گفته شده كما اينكه داود بن ابي يزيد نيز ثقة است. فقط ميماند موسي بن عمر بنا بر اسانيدي كه در دست است يا موسي بن عمر بن يزيد صيقل است كه ظاهراً «بصري» هم دارد كه گاهي موسي بن عمر البصري ميگويند و با اولي متحّد است، و يا موسي بن عمر بن يزيد البغدادي است و يا موسي بن عمر بن بزيع كه مرحوم نجاشي[12] توثيقش كرده ولي در اينجا مراد او نيست زيرا راوي اين موسي در اينجا محمد بن احمد بن يحيي است كه از ابن بزيع روايت ندارد. بلكه از بغدادي روايت دارد و شايد از صيقل هم روايت كند كه البته بايد تحقيق شود. در هر حال اين موسي بن عمر در اينجا توثيق خاص ندارد. مرحوم آقاي خويي[13] با مبناي وثاقت رجال كامل الزيارات، ايشان را كه از رجال كامل الزياراتند، توثيق ميكنند كه البته مبناي درستي نيست و خود ايشان هم بعداً از اين حرف عدول كردند. راه ديگر براي توثيقش راهي است كه مرحوم وحيد بهبهاني و اتباعش پيمودهاند و آن اينكه ايشان از رجال نوادرالحكمة محمد بن احمد بن يحيي بن عمران اشعرياند كه جزء آن بيست و چند نفري كه ابن الوليد و ابن نوح و سيرافي از رجال اين كتاب استثناء كردهاند نيستند، بنا براين مشايخ محمد بن احمد اشعري كه توسط اين بزرگان رجال و حديث استثناء نشدهاند، همگي از سوي اين اعلام، توثيق گرديدهاند. و اصلاً روايات مرحوم صدوق و بلكه عمده رواياتي كه مرحوم صدوق از موسي بن عمر، نقل ميكند به وسيله همين جناب اشعري است. و البته گاهي توسط سعد بن عبدالله و صفار و عبدالله بن جعفر حميري (كه خود نقل و اكثار نقل اينچنين بزرگاني، به نظر ما، خود نشانه اعتماد به موسي بن عمر است) نقل ميكند و با توجه به همين مبنا كه مرحوم وحيد بهبهاني نيز تذكر دادهاند، وثاقت موسي بن عمر، ثابت ميشود بلكه به نظر ما نقل و اكثار بزرگاني همچون مرحوم صدوق و سعد بن عبدالله و صفار و عبدالله بن جعفر حميري نيز علامت اعتماد آنها به او و وثاقتش ميباشد. و اما اينكه مرحوم آقاي خويي اين مبنا[14] را نميپذيرند به ادعاي اينكه قدماء مبني بر اصالة العدالة به روايت اعتماد ميكردهاند و توثيق آنها عن حسٍّ و تحقيقٍ نبوده، حرف درستي نيست زيرا اگر اين اعتماد به اصالة العدالة، شاذّاً در مورد كسي درست باشد، كما اينكه بعيد نيست همين صاحب نوادر الحكمة چنين بوده باشد، ولي متعارف قدماي اصحاب، خصوصاً كساني مانند مرحوم صدوق و ابن الوليد و ابن نوح و غيرهم خود اهل تحقيق در اين باب بودهاند و به اين راحتي، وثاقت كسي را قبول نميكردند.
مفاد روايت داود بن ابي يزيد
و اما متن روايت: آن جملهاي كه فرمود:«... فانا والله ماله صاحب غيري»، اين كلمه «انا» در اينجا درست نيست و درستش بوده «فلا والله» زيرا هم عبارت چنين اقتضاء ميكند و هم در نسخه فقيه[15] و هم نسخه عتيقه كافي «فلا والله» ضبط شده و نسخه تصحيح شده مرحوم شهيد ثاني نيز «فانا» را خط زده و عبارت را اينچنين آورده: والله ما له صاحب غيري، كه اين تعبير نيز صاف و درست است. بررسي دلالت روايت در جلسه آينده ان شاء الله.