درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

موضوع: وجوب خمس در«مال مختلط به حرام» / معلوم بودن مال و مجهول بودن مالک در افراد محصور/

خلاصه درس قبل و اين جلسه:

مورد بحث عبارت از، مقداري مال معيّن است كه مالك آن را بعينه نمي‌شناسيم ولي مي‌دانيم وي داخل افراد محصوري قرار دارد. در اين جلسه نخست چهار وجهي را كه مرحوم سيد در اين باره مطرح فرموده، ياد آور مي‌شويم. سپس وجوه چهارگانه‌اي كه مرحوم آقاي ميلاني به وجوه سيد افزوده‌اند را بيان كرده، و از وجوه هشتگانه، وجه اول را كه لزوم احتياط است، با تفصيل مورد بررسي قرار مي‌دهيم و آن را به دليل لاحرج مخدوش دانسته، اشكالات وارد شده را پاسخ خواهيم داد.

نقل وجوه چهارگانه مرحوم سيّد

متن عروه: «30 مسألة إذا علم قدر المال و لم يعلم صاحبه بعينه لكن علم في عدد محصور‌ ففي وجوب التخلص من الجميع و لو بإرضائهم بأي وجه كان أو وجوب إجراء حكم مجهول المالك عليه أو استخراج‌ المالك بالقرعة أو توزيع ذلك المقدار عليهم بالسوية وجوه أقواها الأخير و كذا إذا لم يعلم قدر المال و علم صاحبه في عدد محصور فإنه بعد الأخذ بالأقل كما هو الأقوى أو الأكثر كما هو الأحوط يجري فيه الوجوه المذكورة‌»[1]

بحث در مال حرام مخلوط به حلالي است كه مقدار آن معلوم و مالك آن مردّد بين افراد محصوري مي‌باشد. مرحوم سيد در راه حل اين مسأله چهار احتمال ذكر كرده‌اند:

1ـ عمل به احتياط و ارضاي تمام افرادي كه اطراف شبهه‌اند

2ـ رجوع به قرعه

3ـ تصدّق آن مال از جانب مالك مجهولش

4ـ تقسيم متساوي بين اطراف شبهه

مرحوم سيد خود، اين وجه اخير را نتخاب كرده‌اند.

نقل وجوه چهارگانه مرحوم آقاي ميلاني

مرحوم آقاي ميلاني چهار وجه ديگر به وجوه مرحوم سيد افزوده‌اند[2] :

1ـ مانند ساير موارد مال حلال مخلوط به حرام، آن را تخميس كنند. ولي در مصرف آن كه به سادات و امام‌عليه السلام برسد، يا به عنوان صدقه به فقراء دهند اختلاف است.

مرحوم آقاي ميلاني نامي از قائلين نبرده‌اند و تنها به صورت خلاصه اقوال را ذكر كرده‌اند. البته وجه اول ايشان مختار مرحوم صاحب كتاب تجديد الدوارس مي‌باشد. ايشان قائل به تخميس مال شده و مصرف آن را هم ذرّيه و سادات و امام‌عليه السلام دانسته‌اند.

2ـ مال معلوم را در اختيار حاكم شرع مي‌گذاريم.

به خوبي روشن نيست كه آيا اين وجه غير از آن وجهي است كه مرحوم سيد فرموده (با اذن حاكم شرع) صدقه داده شود، يا همان است؟

3ـ تحصيل موافقت احتمالي شود به اين نحو كه ذواليد مخيّر است مال را به هر كدام از اطراف شبهه كه بخواهد بدهد. يعني مانند ساير مواردي كه به حسب حكم ظاهري مخيّر به يكي از دو كار مي‌شود اينجا نيز مخيّر است كه مال را به يكي از افراد اطراف شبهه دهد.

4ـ مال را در اختيار افرادِ اطراف شبهه گذارد و از خود سلب مسئوليت كند.

بررسي احتمال اول از وجوه هشتگانه

توضيحي درباره وجه اول

وجه اول از اين وجوه، عبارت از عمل به احتياط است. زيرا علم اجمالي داريم كه مالك مال، يكي از افراد اطراف شبهه مي‌باشد، و مال غير را بايد به او ردّ كرد. و چون مالك، مردّد بين چند نفر است، از باب قانون علم اجمالي، بايد مال را به همه آنها ردّ كرد كه البته لازمه عمل به اين احتياط، ضرر است كه متوجه ذواليد مي‌شود. مثلاً در جايي كه هزار تومان مال غير در ميان اموالش باشد و اطراف شبهه هم پنج نفر باشند بايد به هر يك از پنج نفر هزار تومان پرداخت نمايد.

اين مسأله داراي دو صورت است:

يك صورت اين است كه ذواليد به سوء اختيار خود، مال مردم را بدون رضايت آنها غصب نموده است.

و صورت ديگر اين است كه اختلاط مال يا تحت اختيار ذواليد قرار گرفتنِ مال غير، ناشي از سوء اختيار وي نبوده بلكه مثلاً ديگري به زور، مالي را با اموال وي مخلوط كرده، و بسا ممكن است در اختيار انسان هم قرار نگرفته، بلكه مثلاً در گمرگ با اموال او مخلوط شده است.

روشن است كه ادلّه «لاضرر» شامل صورت اول كه ضرر ناشي از سوء اختيار ذواليد است نمي‌شود و او بايد متحمّل ضرري كه خودش موجبات آن را فراهم آورده، شده و به مقتضاي علم اجمالي، همه اطراف شبهه را ارضاء نمايد.

اما در مورد صورت دوم، اگر احتياط واجب باشد، ضرر به او وارد مي‌شود، و بسا در حرج قرار مي‌گيرد، آيا مي‌توان براي نفي وجوب احتياط، به دليل لاضرر يا لاحرج متمسّك شد؟

نظر مرحوم آخوند درباره مفاد «لاضرر»

مرحوم آخوند هم در بحث «لا ضرر» و هم در بحث انسداد[3] كه «لا حرج» را مطرح مي‌كنند، مي‌فرمايند: مفاد حديث «لَا ضَرَرَ»[4] مي‌تواند يكي از دو صورت زير باشد:

1ـ نفي حكم به لسان نفي موضوع ضرري، يعني چيزي كه وجود خارجي آن منشأ ضرر باشد، آن چيز، تعبّداً محكوم به عدم است

2ـ نفي حكمي كه آن حكم منشأ ضرر باشد.[5]

آنگاه مي‌فرمايند: بروز نتيجه عملي اين اختلاف در جاهايي است كه احتياط به حكم عقل لازم شود و اين وجوب عقلي، ضرري و يا حرجي گردد، بدون آنكه حكم واقعي مجهول، ضرري يا حرجي باشد. يعني موضوع حكم واقعي، منشأ هيچ ‌ضرر يا حرجي نيست، ولي در اثر جهلِ عارض، امتثال يقيني اين حكم واقعي، مستلزم ضرر يا حرج است. مثل باب انسداد كه امتثال خود حكم واقعي اگر مجهول نبود، ضرري و حرجي نبود، ولي اكنون كه مجهول شده و امتثالش مستلزم تكرار است، اين تكرار حرجي يا ضرري است.[6]

سپس در ردّ استظهار دوم مي‌فرمايند: چنانچه مفاد دليل لاضرر را نفي حكمي كه آن حكم منشأ ضرر است، بدانيم، لازمه جريان لاضرر يا لاحرج، عدم فعليّت چنين حكم حرجي يا ضرري است، بنابراين، مخالفت قطعيه با چنين حكم واقعي نيز هيچ محذوري ندارد، زيرا موافقت حكم واقعي شأني لازم نيست، و هذا ممّا لا يلتزم به.

در ما نحن فيه بنا بر اينكه مفاد حديث لاضرر را نفي موضوع ضرري بدانيم (= نظر مرحوم آخوند) ادلّه لاضرر شاملِ مورد نمي‌شود زيرا موضوع حكمِ واقعي، ضرري نيست. اما اگر مفاد لاضرر را نفي حكمي كه منشأ ضرر است بدانيم، نظر به اينكه حكم واقعي، منشأ حكم عقل به احتياط شده كه منشأ ضرر است، بنابراين، اين حكم، حكم ضرري است و با لا ضرر نفي مي‌شود.

كلام مرحوم آقاي خويي درباره مفاد «لاضرر»

مرحوم آقاي خويي همان كلام مرحوم آخوند را با اندكي تفاوت مطرح كرده‌اند. ايشان اصلاً متعرض اينكه موضوع، ضرري باشد، نمي‌شوند، بلكه موضوع «لا ضرر» را حكم دانسته و مي‌فرمايند: مفاد «لا ضرر» نفي حكمي است كه بنفسه منشأ ضرر است، امّا اگر خود حكم، ضرري نباشد بلكه به جهت احراز امتثال، حاصل شود، به هيچ وجه مشمول حديث نمي‌گردد.[7]

توضيح: گر چه تعبير ايشان در مورد مفاد لاضرر، عبارت از «حكم» است ولي به نظر مي‌رسد كه منظورشان همان موضوعِ مرحوم آخوند باشد. زيرا حكمي كه بنفسه منشأ ضرر شود در واقع به اين معناست كه موضوع آن ضرري باشد. بنابراين نظر ايشان با نظر مرحوم آخوند كه قائل به نفي موضوع ضرري هستند متّحد مي‌شود. و نتيجتاً چه بنا بر تعبير ايشان كه موضوع لاضرر را حكم ضرري دانسته‌اند و چه بنا بر تعبير مرحوم آخوند كه آن را موضوع ضرري بيان كرده‌اند، اگر به واسطه جهل به واقع، امتثالِ حكم، مقتضي احتياطي است كه حرجي يا ضرري است، قاعده لاضرر جاري نمي‌شود.

نظر ما

به نظر ما، در جايي كه موضوع واقعي، مردّد بين اموري شده كه امتثال آن، مستلزم تكرار ضرري يا حرجي است، لزوم احتياط برداشته مي‌شود، و فرقي ندارد كه ما مفاد لاضرر را نفي حكم به لسان نفي موضوع ضرري (= نظر مرحوم آخوند و مرحوم آقاي خويي علي اختلافِ تعبيرهما) بدانيم يا نفي حكمي كه آن حكم منشأ ضرر باشد به حساب آوريم. زيرا حكمي كه متعلّق نفي است، اختصاص به احكام واقعيه ندارد، بلكه اعم از حكم واقعي و ظاهري است و دليل لاحرج و لاضرر، هر دو حكم را مي‌تواند نفي كند. زيرا لاحرج و لاضرر كشف مي‌كند كه اوامر مولا چه در واقع و چه در ظرف جهل و شك ـ مثل: امر به نمازهاي مكرّر با لباس‌هايي كه بعضي از آنها نجس است، يا امر به نماز به چهار طرف در جايي كه قبله مشخص نيست، همچنين مانند: «يُهَرِيقُهُمَا وَ يَتَيَمَّمُ»[8] ، و نيز «يَرْمِي بِهَا جَمِيعاً إِلَى الْكِلَابِ‌»[9] ، كه تماماً احكام ظاهريه هستند ـ هيچ كدام در مقام ضرر و حرج، جعل فعلّي ندارند و مراد جدّي مولا نمي‌باشند، خصوصاً بنا بر مبناي مرحوم آقاي داماد كه خود احتياطِ حرجي و ضرري، متعلّق امر مولا مي‌شود؛ زيرا ايشان وجوب احتياط در اطراف علم اجمالي را مفاد روايات مي‌دانستند و الاّ برائتي مي‌شدند.

بنابراين، هر يك از احكام واقعيه و ظاهريه، چنانچه حرجي يا ضرري شود، به اطلاق دليل لاحرج و لاضرر برداشته مي‌شود و نتيجتاً مولا در احكام ظاهريه، به امتثال احتمالي اكتفا كرده، و موافقت قطعيه نمي‌خواهد. و از اين قبيل، در فقه فراوان است مثل ادلّه تخيير يا ترجيح در خبرين متعارضين كه معنايش عدم لزوم مراعات احتياط مي‌باشد، و يا انحلال تعبّدي علم اجمالي در مواردي كه در يكي از اطراف علم اجمالي، استصحاب جاري شود.

و به عبارةٍ اخري، شارع كه دليل تأسيسي در لزوم رعايت احتياط در اطراف علم اجمالي دارد[10] ، و يا دليل امضائي در آن دارد[11] ، خود مي‌تواند اين احتياط را لغو كند و به امتثال احتمالي اكتفاء نمايد. و اطلاق دليل لاحرج و لاضرر، اين عدم لزوم احتياط را در جاهايي كه از احتياط، حرج يا ضرر لازم آيد، اثبات مي‌كند.

نتيجه آنكه، احتمال اول از احتمالات هشتگانه (= احتياط) با جريان لاحرج و يا لاضرر دفع مي‌شود.