< فهرست دروس

درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

كتاب الخمس

75/09/03

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: وجوب خمس در«مال مختلط به حرام» / معلوم بودن مال و مجهول بودن مالک در افراد محصور/

 

(كتاب الخمس ـ باب "ما يجب فيه الخمس" ـ مسئله 28 تا 30 )

خلاصه جلسات قبل و اين جلسه:

در بررسي حكم مال معلوم المقدار مردد بين چند نفر،از ميان 8 قول، قول به توزيع اختيار شد. در جلسه قبل نسبت به دليل قول مزبور، استدلالاتي بيان گرديد. در اين جلسه در تكميل استدلالات اين قول، به ذكر دو مطلب زير، يعني نحوه استدلال به بناء عقلاء و نيز امكان دلالت روايت «تداعی» نسبت به مانحن فيه مي‌پردازيم. موضوع بعدي بحث امروز نقد و بررسي كلام مرحوم سيد نسبت به يكي ديگر از شقوق اختلاط مال ـ يعني «لو علم المالك و جهل المقدار» ـ مي‌باشد. در انتهاي بحث امروز، چند فرع ديگر از موضوع مال مختلط حلال و حرام كه صاحب عروة عنوان نموده‌اند، مطرح خواهد شد.

 

احتمال پنجم: رجوع به قاعده عدل و انصاف(توزيع و تقسيم)

ادامه استدلال ما بر قول به توزيع (بيان دو نكته مهم)

1ـ دليل رفع يد از بناي عقلاء در ما نحن فيه

ما باالغاء خصوصيت از برخي ادله خاصه (روايت ودعي[1] ) و با قبول وجود اصل عقلائي تقسيم در موارد مشابه، در اينجا نيز قول به تقسيم و توزيع مال مردد بين مالكين را پذيرفتيم؛ ولي به طور كامل ملتزم به اين اصل عقلائي نشديم؛ زيرا هر چند بنابر بناي عقلاء، نحوه توزيع بايد مبتني بر درجه قوّت و ضعف احتمالات (و نيز قوت و ضعف محتمل) باشد نه تقسيم به طور برابر، ولي در روايات مربوط به مال ودعي مفقود شده (بر خلاف اين مبنا) حكم به تنصيف مال باقيمانده شده است و اين ظن عقلايي را معتبر ندانسته است.

با اين همه، نمي‌توان گفت كه عدم اعتبار ظن مزبور با اعتبار مرجحات ظني در باب تعارض ادله تنافي دارد زيرا با اين مبنا كه نبايد در باب تعارض تنها به مرجّحات منصوصه اقتصار كنيم، هر ظنّي مي‌تواند موجب ترجيح شود، ولي نكته اينجاست كه هيچگاه ظن نمي‌تواند موجب اصل اعتبار و حجيّت خبر يا روايت شود.

شاهد مطلب

شاهد اول: اگر دو نفر فاسق خبري بدهند كه يكي اثبات چيزي باشد و ديگري نفي آن، نمي‌توان به استناد اعتبار مطلق مرحج ظني گفت كه خبر كسي كه فسقش كمتر است معتبر است.

شاهد دوم: بنابر نظر مشهور ميان متأخّرين (از جمله مرحوم شيخ انصاري[2] )، شهرت في حد نفسه حجت نيست و نمي‌تواند دليل يك حكم شرعي باشد ولي تمامي فقها شهرت را در دو خبر متعارض مرجّح مي‌دانند. پس مرجح بودن چيزي در باب تعارض دليل بر حجيّت ذاتي آن نيست.

ان قلت: در برخي روايات[3] آمده كه بايد بيّنه نسبت سنجي شده، مال مورد تنازع به نسبت بيّنه طرفين تقسيط شود.

مثلاً اگر 5 نفر بگويند كه فلان شي‌ء از آنِ زيد است و 3 نفر آن را مال عمرو بدانند، مال مورد نزاع بايد ميان آن دو به نسبت 5 به 3 تقسيط شود. بنابراين «تقسيط به نسبت» علاوه بر آنكه عقلايي است، احاديث هم بر آن صحّه گذارده‌اند.

قلت: اين قبيل تقسيط در مواردي وجود دارد كه ـ به دليل روايات حجيتِ بينات ـ اقتضايي براي چنين تقسيطي، و اخذ به چنين ظنوني هست ؛ و گرنه در ساير موارد ـ كه شارع ظن عقلاء را معتبر نكرده است ـ نمي‌توان به استناد وجود چنين ظنوني، مؤداي آن را معتبر و حجّت دانست.

نتيجه: نمي‌توان بخاطر مسأله اعتبار ظنون غير منصوص در باب تعارض بيّنات ، بناء عقلاء در مسئله تقسيط و توزيع را ـ به همان صورتي كه توزيع مي كنند ـ معتبر دانسته و آن را مانعي جهت الغاء خصوصيت در روايت ودعي نسبت به غير مال ودعي و ما نحن فيه بدانيم.

2ـ عدم امكان استناد به روايات باب تداعي در ما نحن فيه

براي اثبات قول به توزيع، نمي‌توان از روايات باب «تنازع در مالكيت»[4] الغاء خصوصيت كرد ؛ زيرا در موارد تداعي، طرفين دعوي هر دو خود را مالك مال مي‌دانند و قاضي هم ضمان يد ندارد بلكه صرفاً درصدد حل دعوي و رفع خصومت است و تنها راه فصلِ خصومت ـ بنابر احاديث ـ تنصيف مال مورد تنازع است؛ ولي در ما نحن فيه تنازع و خصومتي در كار نيست بلكه ذواليد مي‌خواهد با رد مال به مالك اصلي از ضمان رهايي يابد. بنابراين براي اثبات قول به تقسيم در اينجا بايد از رواياتي كه مشابه مقام ماست از قبيل روايت مال ودعي ـ كه يد ذواليد در آن ضماني است و عرف هم راه تنصيف را عقلايي دانسته و شارع هم بر آن صحّه گذاشته ـ الغاء خصوصيت كرد (البته با اين شرط كه اختلاط مستند به عمل ذواليد نباشد و با عاملي قهري مثل عوامل طبيعي و ارث و... صورت گرفته باشد. ر.ك. جلسه قبل)

نقد و بررسي فرض علم به مالك و جهل به مقدار

توضیح عبارت عروه

ادامه متن عروة: «ولو انعكس بأن علم المالك و جهل المقدار تراضيا بالصلح و نحوه و ان لم يرض المالك بالصلح ففي جواز الاكتفاء بالاقل أو وجوب اعطاء الاكثر وجهان: الاحوط الثاني، و الاقوي الاوّل اذا كان المال في يده....»[5]

توضيح موضوع مسئله: فرض مزبور در جايي است كه در مال مختلط به حرام، علم به مالك حرام و شك در مقدار و ميزان مال حرام ـ به نحو اقل يا اكثر ـ باشد. براي روشن شدن فرض مسئله، مثال زير را مي‌آوريم:

فرض كنيد مال من با مال زيد مختلط شود (حال چه به نحو اشاعه باشد يا به نحو مزج)، و مال مختلط نيز از تحت يد من هم خارج باشد، و بعد از اختلاط نسبت به ميزان مال مالكين مختلط شك حاصل شود (مثلاً معلوم نباشد درصد مال من در كل مال مختلط 30% درصد بوده يا 50% )، در اين صورت مال مختلط به اعتبار مالك آن، به 3 قسمت زير تفكيك مي‌شود:

1 و 2 ) در صدي از مال مختلط، متعيناً متعلق به من و درصدي ديگر، متعيناً متعلق به زيد است.

3 ) باقيمانده مال مردد بين من و زيد است.

در اين حالت نسبت به قسمت اول و دوم مشكلي نداريم، وليكن بخش سوم مال، مردد بين شخصين مي‌باشد، لذا كليه احتمالات مسئله 30 ـ مال مردد بين مالكين ـ در مورد اين بخش مشكوك نيز جاري خواهد شد.

خلاصه اينکه مرحوم سيد در اينجا حكم مسئله را اين چنين فرموده است: اگر مال مختلط تحت يد باشد مي‌توان تمسكا به قاعده يد به مقدار اقل اكتفا نمود ولي اگر آن مال تحت يد نباشد احتياط در وجوب اعطاء اكثر است.

اشكالات به مرحوم سيد

فتواي مرحوم سيد در مورد اين مسئله داراي دو اشكال زير است كه به آن مي‌پردازيم:

اشكال اول (تسامح مرحوم سيد در مورد نحوه ترتيب در حكم مسئله):

مرحوم صاحب عروة در مورد اين فرض كه مالكين مال معلوم باشند ولي مقدار مال آنها مجهول باشد، اينگونه تعبير كرده‌اند كه ابتدا آنها بايستي به مصالحه و شبه آن رضايت بدهند و در غير اين صورت اگر مالكين به مصالحه راضي نشدند، بنا بر وجه برائت، قائل به جواز اكتفا به اقل شده و بنا بر وجه احتياط، به وجوب اعطاء اكثر قائل مي‌شويم.

اشكال ما در اين مسئله اين است كه مبناي مسئله، خواه برائت ـ يعني جواز اكتفاء به اقل تمسكا به دليل يد ـ و خواه احتياط ـ يعني اعطاء اكثر ـ باشد، در هر دو صورت، ديگر الزام به تراضي و مصالحه مقدماً بر هر چيز ـ همانطوريكه ظاهر عبارت عروة اينگونه است ـ معنايي نخواهد داشت. شايد هم منظور واقعي مرحوم سيد اين نبوده و در اينجا تنها مسامحه در تعبير داشته باشند. بنابر اين بهتر بود بجاي تعبير فوق، اينگونه تعبير مي‌فرمودند: «ان تراضيا بالصلح و نحوه فلا بأس و الا ففي جواز الاكتفاء بالاقل أو وجوب اعطاء الاكثر...»

اشكال دوم: عدم انحصار احتمالات مسئله به دو قول مذكور در عروة:

با توجه به مسئله آتي (مسئله 30، كه در جلسات پيش راجع به آن مفصلا بحث شد)، كليه اقوال و احتمالات آن مسئله (اقوال 4 گانه عروة يعني احتياط، اجراي حكم مجهول المالك، قرعه و توزيع) بطور كامل در اينجا نيز قابل طرح مي‌باشد؛ در حالي كه مرحوم سيد احتمالات مزبور را اصلاً عنوان نفرموده‌اند.

ذکر بعضي از احتمالات و فروض مسئله30 در محل بحث

در ذيل به تقريب بعضي از احتمالات و فروض فوق و نيز اشكالات مربوط به آن فروض مي‌پردازيم:

فرض اول(اجراي حكم مجهول المالك)

تقريب فرض اول: قول "اجراي حكم مجهول المالك در ما نحن فيه" (تصدق خمس مال مختلط)

مرحوم علامه حلي قائل به اين قول شده است. ايشان مي‌فرمايند: روايات مال مختلط تنها مواردي را كه مالك مجهول باشد شامل نمي‌شود، بلكه اين روايات موردي را هم كه مالك مشخص و ليكن مقدار مال مجهول باشد (مورد جاري)، نيز در بر مي‌گيرد. در استدلال به اين مطلب، ايشان مي‌فرمايند: ملاك اصلي در تعين خمس در روايات فوق به (ضميمه فهم عرفي) جهل مالك نيست، بلكه ملاك خمس در روايات، نفس تردد مال مي‌باشد، و در ما نحن فيه هم تردد مال وجود دارد. بله، تنها تفاوت مالك معلوم و مجهول در اين است كه اگر مالك، معلوم باشد بايد مال را به شخص مالك برگرداند ولي اگر مالك، مجهول باشد بايستي از طرف او صدقه داد.

اشكال به فرض اول

اينكه بگوييم در روايات مجهول المالك، مجهول بودن مالك خصوصيتي ندارد بسيار مستعبد است، در حالي كه مي‌بينيم در مواردي ديگر ـ مثل مورد لقطه ـ ، براي عنواي مال مجهول به خصوصه حكمي اختصاصي ـ يعني حكم به تملك بعد الفحص و اليأس ـ بيان شده است. و مبناي مرحوم علامه مشابهي در سرتاسر فقه ندارد.

البته شايان ذكر است كه "قول به احتياط" بايد به بياني ديگر، متفاوت با آنچه در مسئله 30 گفته شد، تقريب شود كه در ذيل به آن مي‌پردازيم

تقريب فرض دوم (قول به احتياط)

نسبت به حالت احتياط مسئله داراي دو فرض زير است كه بايستي آن دو بررسي شوند:

حالت اول: اگر آثار علم اجمالي به اصل تكليف در بين باشد، در اين صورت اگر مانند مرحوم شيخ انصاري[6] مبنايمان اين باشد كه علم اجمالي در اينگونه موارد (يعني علم به تكليف و شك در مكلف‌به)، به مقتضاي قواعد و اصول عقليه كلا حجت است، نتيجةً بايستي قائل به وجوب احتياط در اين حالت شويم. با يك مثال مطلب را روشن مي‌كنيم:

فرض كنيد در مثالي كه اخيراً مطرح شد (اختلاط مال من و زيد) شك من مردّد بين اين دو امر باشد كه آيا مال، متعلق به زيد است و در نتيجه تكليف، حرمت تصرف در آن باشد يا اينكه مال متعلق به من بوده ولي در عين حال اين مال از اموالي است كه متعلق زكات يا خمس يا متعلق حق شرعي ديگر (مثل هزينه حج واجب) مي‌باشد. در اينجا چون اصل تكليف مسلم است ولي مكلف به مشكوك است، بنابر مبناي مرحوم شيخ انصاري كه اجراي قاعده احتياط را در اين مورد واجب مي‌داند، رعايت احتياط در اينجا لازم خواهد بود.

حالت دوم: اگر بر خلاف حالت سابق، اصل تكليف مجهول و مردد بين شخصين باشد ـ يعني مثلاً شك داشته باشيم كه اين مال آيا متعلق به زيد است، پس حرمت تصرف در آن باشد، يا اينكه متعلق به من است و در نتيجه هيچ تكليفي بر من نباشد ـ (شك در شخص و مكلف باشد نه در شي‌ء و مكلف به)، در اين صورت هر چند ظاهرا قول به احتياط بنا بر مبناي مرحوم شيخ وجهي ندارد، چرا كه وي در اين مسئله تصريح دارد كه مورد احتياط تنها در جايي است كه مكلف‌به مردد بين شيئن باشد نه اينكه مكلف مردد باشد بين شخصين (مثل واجدي المني في ثوب المشترك) و مقتضاي اصل در اينجا اجراي برائت است، ولي با اين وجود ممكن است ادعا شود كه بتوان با توجيه زير احتياط را جاري سازيم:

وجه احتياط در حالت دوم: اگر اصالة الاحتياط در موارد دماء و خروج و اموال را بپذيريم، در اينجا هم چون مسئله به مال مربوط مي‌شود، بايستي قائل به احتياط شويم.

اشكال به وجه فوق: صحت اجراي اصالة الاحتياط در موارد فوق خيلي معلوم نيست، بعد از اينكه مي‌بينيم استصحاباتي مخالف احتياط مزبور در موارد ثلاثه فوق جاري شده است.

نكته‌اي در مورد كيفيت احتياط در مسئله جاري: اگر چنانچه قائل به احتياط شديم، نحوه احتياط در مسئله به اين صورت است كه مالكين نسبت به مقدار مشكوك مال مختلط يا با تراضي در آن تصرف كنند يا در صورت عدم تراضي اصلا هيچكدام در مقدار مال مشكوك تصرف نكنند.

تقريب فرض سوم(قول به تقسيم و توزيع)

ممكن است گفته شود بناء عقلاء در ماليّات مثل موردي كه ما در آن هستيم ـ يعني مقداري از مال مجهول، مردد بين دو نفر باشد ـ اين است كه جهت رفع نزاع و خصومت، قائل به تقسيط و توزيع در مال مردد مي‌شوند. چون اگر قائل به ملكيت و جواز تصرف هر دو مالك در مال مردد شويم، نتيجتاً اين امر ممكن است منجر به نزاع بين مالكين در نحوه تصرفشان در مال مردد بشود.

اشكال به فرض سوم

البته اين قول را ما نمي‌توانيم بپذيريم ؛ چون اگر بنا باشد بگوييم كه "در ماليّات بدليل اينكه ممكن است اينگونه تصرف، منجر به نزاع شود، پس بناء عقلاء تقسيم خواهد شد "، لازمه اين كلام اين است كه در حيازت مباحات توسط دو نفر هم بايد تقسيم را قائل شويم، چون هر كدام كه بخواهند حيازت كنند، ديگري ممانعت خواهد كرد، در حالي كه هيچكس اين را فتوا نداده است.

 

توضيح دو فرع ديگر

مسئلة 28: عدم فرق بين اختلاط به نحو اشاعه يا مزج

متن عروة: «مسئلة 28: لا فرق في وجوب اخراج الخمس و حلية المال بعده بين أن يكون الاختلاط بالإشاعة أو بغيرها، كما اذا اشتبه الحرام بين افراد من جنسه او من غير جنسه[7]

توضيح متن: فرقي بين اختلاط به نحو اشاعه يا مزج در مسئله وجوب اخراج خمس نيست.

مسئلة 29: عدم فرق در کفايت خمس بين اينکه مقدار حرام بيشتر یا کمتر از خمس باشد

متن عروة: «مسئلة 29: لافرق في كفاية اخراج الخمس في حلية البقية في صورة الجهل بالمقدار و المالك بين أن يعلم اجمالاً زيادة مقدار الحرام أو نقيصته عن الخمس، و بين صورة عدم العلم و لو اجمالاً»[8]

توضيح متن: ما وقتي در مورد صورت علم تفصيلي، قائل به خمس شديم، به طريق اولي صورت علم اجمالي را هم قائل مي‌شويم.

متن عروة: «ففي صورة العلم الاجمالي بزيادته عن الخمس أيضاً يكفي إخراج الخمس فانه مطهر للمال تعبداً و ان كان الاحوط مع اخراج الخمس المصالحة مع الحاكم الشرعي ايضاً بما يرتفع به يقين الشغل و إجراء حكم مجهول المالك عليه، و كذا في صورة العلم الاجمالي بكونه أنقص من الخمس، و أحوط من ذلك المصالحة معه بعد إخراج الخمس بما يحصل معه اليقين بعدم الزيادة

توضيح متن: عروة در اينجا دو احتياط مستحبي دارد:

از باب رد مظالم و يا مجهول‌المالك، در موردي كه ميزان مال اعطاء شده كمتر از خمس باشد، نسبت به مازاد مصالحه كند. البته در جلسه بعد راجع به فرض ديگر اين مسئله (مال اخراج شده بيشتر از خمس باشد)، اشكالي را بيان مي‌كنيم.

يا از باب احتياط بگونه‌اي با حاكم مصالحه شود كه يقين به عدم زيادة حاصل شود.


[1] . وسائل الشيعة، ج‌18، ص: 452، ح24025- 1.
[2] . فرائد الأصول، ج‌1، ص: 231، « و من جملة الظنون التي توهّم حجّيّتها بالخصوص: الشهرة في الفتوى‌ .... ثمّ إنّ المقصود هنا ليس التعرّض لحكم الشهرة من حيث الحجّيّة في الجملة، بل المقصود إبطال توهّم كونها من الظنون الخاصّة، و إلّا فالقول بحجّيّتها من حيث إفادة المظنّة بناء على دليل الانسداد غير بعيد. .... أنّ المراد بالشهرة الشهرة في الرواية الحاصلة بأن يكون الرواية ممّا اتّفق الكلّ على روايته أو تدوينه، و هذا ممّا يمكن اتّصاف الروايتين المتعارضتين به.».
[3] . وسائل الشيعة، ج‌27، ص: 253، ح33704- 10.
[4] . وسائل الشيعة، ج‌18، ص: 451‌، ح24023- 1.
[5] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 379.
[6] . فرائد الأصول، ج‌2، ص: 210، « فالحقّ فيه: وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين وفاقا للمشهور .... لنا على ما ذكرنا: أنّه إذا ثبت كون أدلّة تحريم المحرّمات شاملة للمعلوم إجمالا و لم يكن هنا مانع عقليّ أو شرعيّ من تنجّزالتكليف به، لزم بحكم العقل التحرّز عن ارتكاب ذلك المحرّم بالاجتناب عن كلا المشتبهين.».
[7] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 380.
[8] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 380.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo