درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

موضوع: وجوب خمس در«مال مختلط به حرام» / اقوال فقهاء در صورت علم به زيادی مال حرام از خمس/

بررسي مسأله 29

متن عروة: «كفاية اخراج الخمس فيما اذا علم اجمالاً بزيادة الحرام المختلط، عن الخمس[1] »[2]

قبلاً گذشت كه در جايي كه مي‌داند بيش از مقدار خمس، در اموالش، مال حرام است سه نظريه وجود دارد:

الف) نظريّه مختار[3] : كه به اقتضاي «فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ رَضِيَ مِنَ الْأَشْيَاءِ بِالْخُمُسِ»[4] تخميس مال كافي است و اطلاق اين روايت معتبره شامل مبحوث عنه مي‌شود زيرا كه خداوند.... ولي امر همه مردم است و او راضي به اداء خمس شده و اين نوعي مصالحه است.

ب) نظريه مرحوم آقاي خويي[5] :‌ اين است كه در اين مورد مصالحه‌اي صورت نگرفته و بايد مازاد بر خمس را (اگر دقيقاً مقدارش را بعد اداء الخمس دانست صدقه دهد و اگر اجمالاً مي‌داند پس دوباره چونكه موضوع تخميس كه مال حلال مخلوط به حرام است تشكيل شده، تخميس كند.

ج) نظريّه مرحوم ماتن‌: تفصيل بين آن جا كه علم تفصيلي به مقدار حرام دارد (و بيشتر از خمس است) و آنجا كه اجمالاً علم به زيادت بر خمس دارد كه در فرض اوّل بايد صدقه دهد[6] و در فرض دوم تخميس كند و صدقه مجزي نيست[7] كما اينكه بعد از تخميس تكليفي ندارد.

علم به زيادی مال حرام از خمس بعد از تخميس

نظر ما

مسأله 34:« لو علم بعد إخراج الخمس أن الحرام أزيد من الخمس أو أقل‌لا يسترد الزائد على مقدار الحرام في الصورة الثانية و هل يجب عليه التصدق بما زاد على الخمس في الصورة الأولى أو لا وجهان أحوطهما الأول و أقواهما الثاني‌ »[8]

حال بحث در اين است: در جايي كه حكم ظاهري بالاتفاق، تخميس بوده، يعني جايي كه جهل مطلق به مقدار حرام مخلوط و نيز مالك آن دارد و بعد از اداء الخمس، متوجه مي‌شود كه مقدار حرام بيشتر از خمس بوده، تكليف نسبت به اين مقدار زائد چيست؟ بنابر نظريّه مختار كه فرقي بين صورت علم و جهل نگذاشتيم، خوب ديگر تكليفي بعد اداء الخمس نيست.

نظر مرحوم صاحب عروه

و لكن بنابر نظريّه مرحوم صاحب عروه در فرضي كه اين علم حاصل، علم تفصيلي به مقدار حرام نباشد، تخميس مال به نظر ايشان كافي است زيرا صورت علم اجمالي با جهل مطلق يك حكم دارد و مناطش يكسان است و انّما الكلام در صورت حصول علم تفصيلي به مقدار حرام است كما اينكه بنابر نظريّه مرحوم آقاي خويي‌ هر دو صورت علم اجمالي و تفصيلي محلّ بحث است.

امّا بنابر نظر مرحوم صاحب عروه در صورت حصول علم تفصيلي، سه احتمال در مقام ثبوت متصوّر است:

الف. شرط تعلّق خمس در واقع عدم علم تفصيلي به زياده است، پس كسي كه فعلاً مي‌داند كه بعداً برايش علم تفصيلي حاصل مي‌شود حكم واقعيش تخميس نيست و امّا اگر شك دارد كه آيا علم برايش حاصل مي‌شود يا نه؟ در اينجا حكم ظاهريش، بقاء اين جهل است تا زمان مرگ[9] و لكن اگر بعداً انكشاف خلاف شود تخميس كه بر اساس عمل به حكم ظاهري بود مُجزي از واقع نيست (بنابر نظريه مختار در بحث اجزاء اوامر ظاهريه) و بايد تمام مقداري را كه فهميده حرام است از طرف صاحبش صدقه دهد و در واقع تعلّق خمس از اول مشروط به شرط متأخر بود كه آن شرط بقاء جهل تا وقت مرگ است. پس اصلاً دليل خمس اينجا را شامل نشده نه اينكه شامل شده ولي خمس داده شده را استرجاع مي‌كند تا آنكه اشكال شود كه «ما كان للّه لا يرجع» كما ورد عن المعصومين‌عليهم السلام. البته مرحوم سيد اين احتمال را نداده است چون بر خلاف ظواهر ادلّه است كه امر مطلق به خمس كرده‌اند در حالي كه طبق اين احتمال بايد اطلاق را مقيد به بقاء جهل تا آخر عمر كنيم و دليلي بر اين تقييد نداريم.

ب. احتمال ديگر اين است که خمسي را كه اداء كرده در محل خودش واقع شده و ديگر استرجاع نمي‌شود زيرا به حسب اطلاق ادلّه (كه تخميس را كافي دانسته سواء انكشف خلافه ‌ام لا) طبق وظيفه شرعي، مال را مصرف موارد خمس كرده و استرداد نمي‌شود و اگر علم بعد اداء الخمس، اثري هم داشته باشد به نحو كشف نيست بلكه نقل است و اين نقل نسبت به خمس اداء شده اثري ندارد زيرا «ما كان لله لا يرجع»، بله نسبت به باقيمانده اثر دارد كه لزوم تصدّق است چون كه چهار پنجم مال اگر چه ملك شخص شد به نحو ملكيت متزلزله امّا از حالا كه علم پيدا كرد ديگر آن حليّت بقاءً نيست. و مقدار حرام حكم مال مجهول المالك را دارد.

ج. احتمال سوّم: همچنانكه نسبت به خمس اداء شده، ملكيّت مستقرّه براي گيرنده حاصل مي‌شود، همچنين براي خود شخص هم نسبت به چهار پنجم باقيمانده مكليت مستقرّه است نه متزلزله، و مرحوم سيد صاحب عروه نيز همين فرض سوّم را اخذ كرده چرا كه اطلاق «رضي من الاشياء بالخمس» اينجا را نيز شامل مي‌شود.[10]

نظريّه مرحوم آقاي خويي‌

بنا بر نظر مرحوم آقاي خويي‌: احتمال اوّل از سه احتمال ذكر شده، بنابر مبناي ايشان مردود است زيرا ادلّه تخميس اطلاق دارد و هيچگونه تقييدي به نحو وجوب مشروط به شرط متأخر بر آن وارد نشده، پس خمس اداء شده امر واقعي داشته و لا يستردّ تمسّكاً بالاطلاق سواء اينكه انكشاف خلاف شود يا خير. و امّا نسبت به حليّت چهار پنجم باقيمانده، پس ايشان مي‌فرمايند[11] : مناسبت حكم و موضوع اقتضاء مي‌كند كه اين حليّت، مراعي باشد به عدم انكشاف خلاف در آينده، يعني اين حليّت حدوثاً و بقاءً مشروط به عدم حصول علم به مقدار حرام است و چون كه بيان ايشان چندان روشن نيست، دو گونه مي‌توان فرمايش ايشان را تقرير كرد:

يكي آنكه اصلاً ملكيّتي واقعي حاصل نشده بود بلكه ظاهري بوده.

ديگر آنكه قائل شويم كه ملكيت واقعي بوده و لكن مشروط به استمرار جهل تا آخر عمر به نحو شرط متأخر، فلهذا اگر منكشف نشد تا وقت مرگ، ورثه او مالش را به ارث مي‌برند اگر چه بفهمند كه مال، مال زيد است مثلاً، به خلاف تقرير اوّل كه در همين صورت، ورثه حق تصرف ندارند، البته بعيد است كه ايشان قائل به حصول ملكيتِ واقعي شوند پس نظر ايشان به ملكيت ظاهريّه مادام الجهل است و اصلاً قول به حصول ملكيت واقعيّه در صورت استمرار جهل تا زمان مرگ با مرتكزات عرفي، ناسازگار است زيرا لازمه‌اش اين است كه ورثه روي قاليچه‌اي كه مي‌دانند مال زيد بوده و او نيز مي‌داند مال اوست، نماز بخوانند امّا زيد بيچاره نتواند مال خود را بردارد، پس مقتضاي ادلّه، جواز استرداد زيد است مال خود را، بلكه عين مال خود را. و حتّي جايز نيست منع كردن او از عين مالش و پرداخت قيمت آن، بله در باب لقطه چونكه واجد قصد تملّك مي‌كند پس مي‌تواند عين را اتلاف كند ولي ضامن قيمت است بعد از آنكه صاحبش پيدا شود و طلب كند.