درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

اينگونه توجيه مي‌شود كه مرتكز و بناء عقلا در اين است كه مالك مي‌تواند در ملكي كه متعلق به خودش است مراجعه نموده و در آن تصرف نمايد، و نظر شارع چنانچه مخالف اين گونه مرتكزات عرفي باشد ، بايستي با نصي صريح بيان گردد، والا صرف وجود ظواهر غير منصوص مخالف آن مرتكزات نمي‌تواند اقوائيت اينگونه مرتكزات را از بين ببرد.

موضوع: وجوب خمس در«مال مختلط به حرام» / مسأله 34/علم به زيادی مال حرام از خمس بعد از تخميس

(كتاب الخمس ـ باب "ما يجب فيه الخمس" ـ مسئله 34 و 35)

خلاصه جلسه پيش و اين جلسه :

در جلسه قبل ضمن بيان مسئله 34، به بررسي اين فرض پرداخته‌ايم كه بعد از اخراج خمس معلوم گردد كه مقدار خمس از مقدار حرام موجود در مال مختلط كمتر است. مرحوم سيد در اين مسئله بعداز بيان دو حالت وجوب تصدق و عدم آن ، حالت دوم را اختيار نمودند. مرحوم آقاي خوئي بر اين دو احتمال ، احتمال ثالثي را بعنوان قول خودشان اضافه نموده‌اند. در اين جلسه ابتدا به نقد كلام آقاي خوئي پرداخته و در ضمن ، نظر مختار بيان خواهد شد. موضوع بعدي جلسه امروز بررسي مسئله 35 يعني حكم اختلاط عمدي مال معين مجهول المالك در مال معلوم المالك مي‌باشد.

نظريات سه گانه اين مسئله

متن عروه

مسأله 34:« لو علم بعد إخراج الخمس أن الحرام أزيد من الخمس أو أقل‌لا يسترد الزائد على مقدار الحرام في الصورة الثانية و هل يجب عليه التصدق بما زاد على الخمس في الصورة الأولى أو لا وجهان أحوطهما الأول و أقواهما الثاني‌ »[1]

اگر چنانچه بعداز اخراج خمس مال مختلط به حرام ، معلوم شود كه مقدار حرام بيشتر از مقدار خمس اخراج شده است ، در اينكه آيا نسبت به مازاد از خمس بايستي صدقه داده شود و يا اينكه صدقه دادن وجوبي ندارد، مرحوم سيد حالت دوم يعني عدم وجوب تصدق را اختيار نموده است.

نظر مرحوم آقاي خوئي

مرحوم آقاي خوئي[2] در اين مسئله قول ثالثي را اختيار نموده‌اند. و آن اينكه با توجه به تناسب حكم و موضوع اينگونه استنباط مي‌شود كه حكم به حليت مابقي و كفايت اخراج خمس ، يك حكم ظاهري و در صورت جهل بوده و مراعي به عدم كشف خلاف است. لذا اجتزاء به خمس ، تنها مختص به صورت جهل بوده و بعد از كشف خلاف موضوع متبدل شده و از تحت ادله تخميس خارج مي‌شود.

بنابراين بعد از كشف خلاف و علم به اقل بودن مقدار خمس از مقدار مال حرام ، نسبت به مازاد از خمس ، همان شقوقي كه قبلاً ذكر شد ، در اينجا نيز جاري مي‌شود. نتيجتاً، نسبت به مازاد موجود در باقيمانده مال، اگر علم به مقدار و مالك آن باشد، آن به مالك دفع مي‌شود، و اگر فقط علم به مقدار باشد از طرف مالك، مازاد تصدق داده مي‌شود، و اگر نه علم به مالك و نه علم به ميزان مال حرام در باقيمانده مال باشد، الباقي مال، مشمول ادله تخميس مال مختلط مي‌شود و هكذا.

تقريب كلام آقاي خوئي

تقريب اين است كه روايات مال مختلط[3] دو ملكيت را اثبات مي‌كنند كه بايد بين آن دو تفاوت قائل شد. يك قسمت مربوط به خمس مالي است كه به ارباب خمس داده مي‌شود كه ملكيت آن واقعي است و ارباب خمس واقعاً مالك خمس مي‌شوند. يك ملكيت هم مربوط به مابقي مال مي‌شود كه مالك آن ظاهراً نه واقعاً مالك مال حلال است و ملكيت او ظاهري مي‌باشد. تناسب حكم و موضوع هم اين چنين اقتضاء مي‌كند كه حكم، حكم ظاهري باشد چون اگر به عرف متعارف عرضه شود، عرف اينگونه مي‌فهمد كه اگر چنانچه در باقي مال، مال غير وجود داشته باشد مالك آن به هر صورت حق رجوع به آن را دارد و عرف از روايت مال مختلط نمي‌فهمد كه اينگونه حق رجوع ـ كه يك مرتكز قوي عرفي است ـ را بخواهد روايت، از مالك مال غير ، سلب نمايد.

و رد اينگونه مرتكزات نياز به بيان نص صريح دارد و با ظواهر روايات (مثل عمومات و اطلاعات روايات) نمي‌توان جلوي اين قبيل ارتكازات را گرفت. بله، تا زماني كه علم به وجود ملك غير در باقيمانده مال نباشد ، ظاهراً مال متعلق به مالك حلال است و بعد از علم، موضوع مانند ساير احكام ظاهريه متبدل مي‌شود.

اين قاعده كليت داشته و بطور كلي اثبات امري كه خلاف مرتكزات عرفي مي‌باشد، بايستي با نصي صريح بيان گردد. و لذا به قول مرحوم شيخ انصاري مثلاً ارتكاز و بناء عقلاء بر عمل به اخبار ثقات آن چنان قوي است كه اطلاق و ظاهر دليلي مثل ﴿لٰا تَقْفُ مٰا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾[4] نمي‌توان رادع آن ارتكازات باشد؛ چرا كه نفس اين گونه ارتكازات باعث انسلاخ ظهور از معناي ظاهري خود مي‌شود. و با وجود اين ارتكازات عرف معناي ديگري از اين اطلاقات مي‌فهمد.

اشكال به کلام مرحوم آقاي خوئي

وجود صغراي حكم ظاهري در ما نحن فيه ، مورد ترديد و انكار مي‌باشد و به نظر مي‌رسد در اين مسئله ظاهراً حق با مرحوم سيد باشد.

دليل اين مطلب اين است كه ما قبول نداريم هر حكمي كه در مقدمات آن جهل اخذ شده باشد (حال جهل به موضوع يا به حكم فرقي نمي‌كند)، حكم ظاهري مي‌باشد بلكه حكم ظاهري ملاك ديگري دارد و آن ملاك اين است كه هر حكمي كه شك در آن داريم اگر در موضوع آن حكم اثباتي يا نفيي، شك در نفس همان حكم اخذ شده باشد، آن حكم، حكم ظاهري است. و اگر در موضوع حكمي شك در حكم ديگر اخذ شده باشد، آن حكم، حكم ظاهري نبوده بلكه واقعي مي‌باشد. با چند مثال مطلب را پي مي‌گيريم:

مثال حكم واقعي:

1ـ اگر متعلق نذري شك در يك امر باشد، حكم به لزوم اتيان منذوربه حكم ظاهري نبوده؛ بلكه حكمي واقعي است، گر چه در مقدمات آن شك اخذ شده است. و فرقي نمي‌كند كه متعلق نذر شك در موضوع بوده يا شك در حكم، مثلاً نذر شود كه اگر شك در حيات ولد شود (شك در موضوع) يا در وجوب صلاة جمعه شك شود (شك در حكم)، مبلغي صدقه داده شود. دليل آن اين است كه نفس موضوع صدقه، شك در يك چيزي غير حكم آن (يعني تصدق) است.

2ـ در صورت شك بين 3 و 4 در ركعات نماز در روايات[5] مربوطه حكم به اتيان يك ركعت بعد از تشهد و سلام شده است. حكم مزبور حكم ظاهري نبوده و واقعي است، گرچه در موضوع آن شك اخذ شده است. دليل آن اين است كه شك در حكم، در موضوع آن اخذ نشده است.

مثال حكم ظاهري:

3ـ در حالت فرض شك در وجوب صلاة جمعه، حكم لزوم به اتيان صلاة جمعه اگر جعل شود، اين حكم، حكم ظاهري است؛ چرا كه موضوع حكم (شك در وجوب صلاة)؛ نفس حكم مشكوك (وجوب اتيان صلاة) است.

در ما نحن فيه اگر روايات اينگونه بيان مي‌نمودند كه بعد از اخراج خمس نسبت به باقيمانده مالي كه مشكوك الحلية و الحرمة است، حكم حليت بايد جاري شود، در اين صورت، بخاطر تطابق موضوع مشكوك (باقيمانده مال مشكوك الحلية) با حكم صادر شده (حليت مشكوك) حكم، حكم ظاهري بوده ولي ظاهر روايات اينگونه نمي‌باشد؛ چرا كه اين روايات مي‌فرمايند قبل از اخراج خمس شك در مقدار مال حلال و حرام وجود دارد، با نفس اخراج خمس شك زائل گرديده و ديگر بعد از اخراج شكي وجود ندارد تا ما با كمك حكم ظاهري روايات حكم به حليت مال بنماييم.

بله اگر لحن روايات اين بود كه بعد از اخراج خمس هم باز هم عنوان شك در حليت باقي است لذا در صورت شك در حليت و حرمت باقيمانده مال، آن باقيمانده حلال مي‌باشد، از اين امر استفاده حكم ظاهري مي‌شد، وليكن روايات اينگونه نيست. تعبير صريح روايت اين است كه «سَائِرُ الْمَالِ لَكَ حَلَالٌ»[6]

لذا بعداز بيان اين حكم واقعي و اخراج خمس، موردي بر شك باقي نمانده و بقيه مال واقعاً نه ظاهراً حلال مي‌شود. نتيجتاً، ما صغراي وجود حكم ظاهري را در ما نحن فيه منكر مي‌شويم.

تطبيق بناء عقلاء بر نظر ما

در تقريب كلام مرحوم آقاي خوئي وجود بناء عقلاء را اجمالاً پذيرفتيم. با توجه به اين بناء عقلاء، مالك در صورت علم به مالكيت خود نسبت به شي‌ء مي‌تواند به آن مراجعه كرده و هر گونه تصرفي در آن بنمايد. در اينصورت ممكن است ادعا شود كه اين بناء، ظاهراً با نظر ما كه ظاهري بودن احكام روايات مال مختلط و اختصاص آن بصورت جهل را منكر هستيم منافات دارد؛ چرا كه جاي اين توهم است كه در صورت علم هم اين حكم واقعي به قوت خود باقي مانده و حكم به حليت كل بقيه مال نسبت به مالك مال حلال مي‌شود (حتي نسبت به مازاد از خمس كه متعلق به غير است)، در حالي كه بنابر بناء عقلاء، مالك مال غير هر آن مي‌تواند به مال خود مراجعه و آن را اخذ نمايد.

وليكن در واقع اين دو با هم منافاتي ندارند. چرا كه درست است كه ملكيت متصوره بنابر مبناي ما ملكيت واقعي است؛ وليكن اشكالي ندارد كه ملكيت مزبور غير ثابت باشد و مانند لقطه در صورت تغيير شرايط (مثلاً حدوث علم به بيشتر بودن مقدار حرام)، ملكيت زائل گردد (با حق فسخ يا انفساخ). لذا با در نظر گرفتن روايات حلال مختلط و نيز بناء عقلاء اين دو را اينگونه جمع مي‌كنيم كه بناء عقلاء و ارتكازات عرفي ناظر به موارد علم تفصيلي بوده كه در آن موارد اينگونه نيست كه دست مالك بالمرة از مال خود قطع شود بلكه حق فسخ يا انفساخ قهري بر او وجود دارد ، و روايات مربوطه ناظر به غير موارد عمل تفصيلي و شامل موارد جهل به مقدار مال حرام و همچنين علم اجمالي مي‌باشد.

البته قبلاً اين عرض را كرده‌ايم كه ما حتي قبل از اخراج خمس هم اگر بدانيم مال حرام بيشتر از خمس است باز هم اشكال نداشته و نفس اخراج خمس كفايت مي‌كند.

مسأله 35: اختلاط عمدي مال معين مجهول المالك در مال معلوم المالك

متن عروه

«مسئلة 35: لو كان الحرام المجهول مالكه معينا‌فخلطه بالحلال ليحلله بالتخميس خوفا من احتمال زيادته على الخمس فهل يجزيه إخراج الخمس أو يبقى على حكم مجهول المالك وجهان و الأقوى الثاني لأنه كمعلوم المالك حيث إن مالكه الفقراء قبل التخليط‌»[7]

اگر مال معيني كه متعلق به مالك مجهول است، تحت يد مالكي قرار داشته باشد (و طبعا مصرف آن مصرف مال مجهول المالك يعني صدقه مي‌باشد) و مالك عملا مال مجهول را با مقدار كمي از اموال خودش مختلط بكند تا بدينوسيله بخواهد براي جلب منفعت، بجاي رد كل مال غير، تنها مال مختلط شده را ـ كه به احتمال قوي از مال غير كمتر است ـ اخراج كند. در اين صورت آيا اين تخميس مجزي است يا اينكه مجزي نبوده و همان حكم سابق خود ـ يعني حكم مجهول المالك را دارد؟ مرحوم سيد قائل به عدم اجزاء شده است.

مرحوم سيد در مقام بيان دليل قول خودشان مي‌فرمايند: كه در موضوع ادله تخميس مال مختلط، جهل به مالك اخذ شده است و اين مالك اعم از مالك شخصي يا مالك نوعي است. در ما نحن فيه چون قبل از اختلاط، فقراء مالك مال مجهول المالك شده‌اند، لذا نسبت به قسمت حرام مال مختلط، علم به مالك و صاحب آن وجود دارد و تحت دليل «إِذَا لَمْ يُعْرَفْ صَاحِبُهُ»[8] (روايت عمار بن مروان) قرار نمي‌گيرد. نتيجتاً، همان حكم سابق يعني حكم مجهول المالك نسبت به مال حرام (تصدق) باقي خواهد ماند.

اشكال مرحوم آقاي خوئي

مرحوم آقاي خوئي می فرمايند[9] : بايستي بين مصرف و مالكيت فرق گذاشت. در مجهول المالك، مالك، همان شخص مجهول است وليكن مصرف آن، مصرف فقراء (مصرف نوعي) مي‌باشد. در واقع ما نحن فيه، از موارد معلوم المصرف و مجهول المالك است نه از موارد معلوم المالك. بنابر اين بايستي گفت كه مرحوم سيد در تعبير خود تسامحي را مرتكب شده است.

توجيه كلام مرحوم سيد توسط مرحوم آقاي خوئي ونقد آن

مرحوم آقاي خوئي بعد از بيان اشكال بر مرحوم سيد، كلام ايشان را اينگونه توجيه مي‌كنند[10] : كه شايد مرحوم سيد هم مرادشان مالك مصطلح نباشد بلكه مراد همان مورد مصرف مال است. اين گونه تجوز در يكي از رواياتي كه در اين باب خوانديم، نيز وجود داشت كه در آنجا امام را مالك مال دانسته بود، در حاليكه امام واقعاً مالك شخصي نبوده بلكه تنها ولايت بر آن اموال دارد. مرحوم آقاي خوئي در ادامه اين مطلب ، نسبت به توجيه مزبور قرينه‌اي از كلام مرحوم سيد نقل مي‌نمايند؛ قرينه موجود در كلام مرحوم سيد اين است "لانه كمعلوم المالك" و اگر واقعاً ايشان فقراء را مالك مي‌دانستند بايستي اين تشبيه را از كلامشان حذف مي‌نمودند و مثلاً اين گونه تعبير مي‌نمودند "لانه معلوم المالك". بنابر اين توجيه، دليل مرحوم سيد بر مطلب اين خواهد بود كه بخاطر تنقيح مناط و انصراف ادله، عرف بين معلوم المالك و معلوم المصرف فرقي نخواهد گذاشت و هر دو را داراي حكم واحد مي‌داند.

به نظر مي‌رسد بهتر است عبارت بگونه‌اي ديگر توجيه شود چرا كه بنابر كلام مرحوم آقاي خوئي مالك در دو عبارت "لانه كمعلوم المالك" و "حيث ان مالكه الفقراء" هر كدام به يك معنا خواهند بود (اولي به اعتبار مالك واقعي و دومي به اعتبار مصرف آن). و اين اختلاف معنا در يك كلام متصل بسيار خلاف ظاهر است.

سخن ما

اقرب اين است كه هر دو مالك را به معناي حقيقي مالك حمل كنيم با اين تفاوت كه مالك اول را مالك شخصي و دومي را مالك نوعي بدانيم. بنابر اين معنا عبارت اينگونه مي‌شود: " بخاطر اينكه اين مورد مانند معلوم المالك شخصي است؛ چرا كه در اين مورد هم يك نوع مالكيت نوعي نسبت به فقراء وجود دارد".

گر چه ظاهر كلام مرحوم سيد پذيرش يك نوع مالكيت نوعي بر فقراء است وليكن اثبات اين امر كه فقراء واقعاً مالك و مستحق اموال مجهول المالك بوده و در روز قيامت مي‌توانند عليه كسي كه مال مجهول المالك را نداده، ادعايي داشته باشند، بسيار مشكل است.

بلي ممكن است نسبت به موارد خمس، از روايات مربوطه ادعاي مالكيت نوعي نسبت به فقراء سادات شود، ولي ما اين مورد را هم قبلاً گفتيم كه قبول نداريم.