درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

موضوع: وجوب خمس در«مال مختلط به حرام» / ادامه مسئلة 36/ تعلق دو خمس به مال مختلط به حرامی که قبلا به حلال آن خمس تعلق گرفته

(كتاب الخمس ـ باب "ما يجب فيه الخمس" ـ تكميل مسأله 37 و مسأله 38 )

خلاصه جلسات پيش و اين جلسه :

در جلسات قبل ضمن بحث پيرامون مسأله 36، كه موضوع آن مال مختلط به حرامي است كه قبل از اختلاط ، متعلق خمس قرار گرفته است، اين موضوع مطرح شد كه آيا بعد از اختلاط ، مال مزبور متعلق يك خمس واقع مي‌شود يا دو خمس ؟ مباحث مطرح شده در دو جلسه پيش ، بر مبناي تعلق دو خمس بود ، بدون اينكه تاكنون راجع به اصل اين مبنا به تفصيل سخني گفته باشيم. اولين موضوع مورد بحث در اين جلسه ، نقد و بررسي مبناي تعلق يك خمس و يا دو خمس مي‌باشد. دومين موضوع بحث امروز ، بيان نكته‌اي درباره اشكال ما به قول مرحوم سيد در مسأله 36 مي‌باشد. بعد از اين دو بحث ، نهايتاً به بررسي مسأله 38 پرداخته و در آن ، راجع به مبناي مرحوم سيد توضيحاتي را ارائه خواهيم كرد.

بررسي نحوه (مقدار) تعلق خمس به مال خمس‌دار مختلط به حرام

توضيح مطلب: اينكه در مال مختلط به حرامي كه قبل از اختلاط ، متعلق خمس بوده ، آيا دو خمس ، لازم است يا اينكه تنها يك خمس كفايت مي‌كند، بستگي كامل به مبنايي دارد كه در اين مسئله اختيار مي‌كنيم . در جلسه قبل ، مباني مربوطه (دو مبنا) بطور كامل تشريح گرديد كه هم ‌اكنون به آن اشاره مي‌نماييم : اگر مبنا اين باشد كه ابتدا بايد خمس از غير جهت اختلاط پرداخت شود و بعد خمس اختلاط ـ كه ما هم همين مبنا را پذيرفتيم ـ ، در اين صورت پرداخت دو خمس لازم است ولي اگر مبنا ، عكس آن باشد ـ يعني تقدم جهت اختلاط بر غير جهت اختلاط ـ به نظر ما در اين صورت، پرداخت تنها يك خمس كافي بوده و نيازي به پرداخت خمس از غير جهت اختلاط نمي‌باشد.

براي بيان دليل مطلب فوق ، ابتدا مطلبي را تحت عنوان مقدمه ذكر نموده و سپس به استدلال مربوطه مي‌پردازيم :

مقدمه: قبل از هر چيز ، بايستي بدانيم كه موضوع روايات باب تخميس به حسب متفاهم عرفي تنها ، موردي است ثنائي كه مال ذواليد با شخص مجهولي مختلط و مشتبه شده باشد و اطلاق آن بگونه‌اي نيست كه موردي را كه در مال مختلط، مالك معلوم ديگري هم مشترك باشد، (در ما نحن فيه مالك معلوم ، ارباب خمس مي‌باشد)، نيز شامل شود؛ چرا كه همانطوري كه متفاهم عرفي است ، روايتي كه حكم تخميس مال مختلط را بيان كرده ، درصدد بيان اين نيست كه ديگر مالكين مشترك را مانند مالك حرام مجهول فرض كند كه تنها راه رفع مسئوليت و رفع ضمان ذو اليد از آن اموال ، تخميس مجموع مال باشد و بعد از تخميس كل مال ، بدون در نظر گرفتن حق ديگر مالكين معلوم (در اينجا، ارباب خمس)، حكم به حليت كل باقيمانده مال ـ يعني ـ به نفع ذواليد كند، بلكه ظاهر اين است كه قبل از محاسبه خمس ، ابتدا بايد مال معلوم المالك را كنار گذاشته شود و بعد از كنار گذاشتن مال او ، الباقي مشمول حديث تخميس مال مختلط خواهد گرديد. و اينكه بگوييم اطلاق روايت حتي شامل موردي مي‌شود كه در آن قسمتي از مال مختلط ، متعلق به معلوم المالك باشد و در نتيجه كفايت اخراج خمس كل مال و حليت ساير مال باشد ، پذيرش آن ، بسيار مشكل بوده و تعبد خيلي قوي طلب مي‌نمايد كه در اينجا ، منتفي است.

اصل استدلال: حال اگر مطلب فوق را نپذيرفته و اطلاق روايت را حتي شامل مورد بالا كه در آن مال مختلط ، مشترك بين سه مالك ـ ذواليد ، مالك مجهول و مالك معلوم ـ بدانيم و در نتيجه ، معلوم المالك را مثل مجهول المالك فرض نماييم ـ كه لازمه آن صرف نظر كردن از حق مالك معلوم و اكتفا به تخميس جهت حليت باقيمانده مال خواهد بود ـ ، در اين صورت، طبيعي است كه وجهي ندارد كه بعد از اين تخميس ، خمسي ديگر داده شود؛ چرا كه همانگونه كه گفتيم، اگر شمول روايت تخميس را نسبت به مورد فوق بپذيريم ، حق مالك معلوم كه در ما نحن فيه ، مالك نوعي يعني ارباب خمس مي‌باشد ، مانند حق مالك مجهول فرض شده كه جهت رفع تكليف ذو اليد نسبت به ساير مشتركين مال مختلط ، تنها اخراج خمس كفايت خواهد كرد. با ذكر يك مثال ، مطلب را روشنتر مي‌سازيم:

فرض كنيد مالي ابتدا ، متعلق خمس واجبي قرار گرفته باشد ، بنابراين در آن ، ارباب خمس شريك بوده و باقيمانده متعلق به مالك و ذواليد آن خواهد بود. حال اگر در اين چنين مالي ، مقداري اموال حرام داخل شده و يا آن مختلط گردد. نتيجتاً در اين حالت ، مي‌توان گفت كه مال مختلط متعلق به سه مالك است: 1 ـ ذواليد ، 2 ـ مالك مجهول ، 3 ـ ارباب خمس (مالك معلوم نوعي). اگر دليل تخميس مال مختلط ، اين فرض را شامل شود ، بدون اينكه ابتدا حق ارباب خمس كنار گذاشته شود ، لازمه آن با توجه به صحبت بالا ، كفايت تخميس كل مال نسبت به اموال ديگران در مال مختلط مي‌باشد ، و ذواليد بعد از اين تخميس ، نسبت به مال ديگران وظيفه ديگري نداشته ، لذا بعد از تخميسِ از جهت اختلاط ، وجهي براي تخميس از غير جهت اختلاط (يعني اخراج خمس بابت حق ارباب خمس كه قبل از اختلاط به مال مزبور تعلق گرفته است) باقي نخواهد ماند.

خلاصه: اگر مبنا در مسئله فوق ، عكس مبناي ما باشد (مثل مبناي مرحوم سيد[1] ) اخراج دو خمس بدون جهت بوده و تنها اخراج يك خمس كفايت مي‌كند.

تصحيح انتقاد ما به مرحوم سيد در مسئله جاري

در جلسه قبل ، بعد از نقل كلام مرحوم سيد و نقل لازم كلام وي يعني اخراج 36 درصد مال ، اين انتقاد را به ايشان وارد كرديم كه لازمه مزبور ، صحيح نبوده و در بعضي موارد ، مقدار خمسِ لازم الاخراج كمتر از 36 درصد خواهد بود.

امروز مي‌خواهيم اين مطلب را بگونه‌اي ديگر بيان كرده و اشكال را از كلام مرحوم سيد برداشته و آن را متوجه تفسيري كنيم كه از كلام مرحوم سيد شده است. اين تفسير توسط بزرگاني چون مرحوم آقاي خوئي[2] و يا توسط دادگاهها انجام پذيرفته است، بنظر ما كلام مرحوم سيد بدون نقص و بلا اشكال بوده وليكن آقايان علماء ، بگونه‌اي غلط، كلام ايشان را تفسير نموده‌اند و اشتباهاً لازمه آن را اخراج 36 درصد دانسته‌اند. كلام مرحوم سيد اين است كه ابتدا بايستي خمس از جهت اختلاط كسر شود و سپس خمس از غير جهت اختلاط . ايشان در مورد خمس از غير جهت اختلاط مشخص نكرده‌اند كه اين مقدار نسبت به باقيمانده از مال مختلط چه رابطه‌اي دارد، و مثلاً مراد ، خمس كل باقيمانده است يا غير آن. اما مرحوم آقاي خوئي و دادگاهها ، كلام ايشان را اشتباهاً اينگونه تفسير كرده‌اند كه مراد مرحوم سيد از خمسِ از غير جهت اختلاط ، خمس كل باقيمانده است (يعني خمس 80 درصد باقيمانده كه 16 درصد شده و مجموعاً با احتساب 20 درصد اولي ، 36 درصد خواهد شد).

بحث درباره مسأله 38

«مسأله 38: إذا تصرف في المال المختلط قبل إخراج الخمس بالإتلاف لم يسقط ‌و إن صار الحرام في ذمته فلا يجري عليه حكم رد المظالم على الأقوى و حينئذ فإن عرف قدر المال المختلط اشتغلت ذمته بمقدار خمسه و إن لم يعرفه ففي وجوب دفع ما يتيقن معه‌ بالبراءة أو جواز الاقتصار على ما يرتفع به يقين الشغل وجهان الأحوط الأول و الأقوى الثاني‌»[3]

توضيح قسمت اول مسئله

«إذا تصرف في المال المختلط قبل إخراج الخمس بالإتلاف لم يسقط ‌و إن صار الحرام في ذمته فلا يجري عليه حكم رد المظالم على الأقوى...»

اگر ذواليد قبل از اخراج خمس ، مال مختلط را تلف كرده باشد، مرحوم سيد مي‌فرمايد كه خمس بر عهده اوست ، نه اينكه مال مالك مجهول را تلف كرده‌باشد تا احكام رد مظالم بر آن باز شود. بنابر اين بايد به ميزان خمس آن مال تلف شده به ارباب خمس بپردازد

نظر ما

ما قبلاً گفتيم كه مصرف خمس حلال مختلط به حرام ، محل بحث و خلاف است، استطهار ما اين بود كه بايد به مقدار خمس مال مختلط (= يك پنجم) در مصرف صدقه صرف شود ولي مرحوم سيد معتقد بودند كه مصرف آن ـ همانند خمسهاي ديگر ـ همان ارباب خمس است.

بنابر آن كه مصرف اين خمس ، مصرف خمسِ مصطلح باشد، درباره اينكه مالكيتِ مال مالك مجهول پس از اختلاط چه وضعيتي پيدا مي‌كند دو نظر وجود داشت (همچنانكه قبلاً بارها گفته شده):

الف) بنابر مبناي مرحوم آقاي خوئي[4] و... بعد از اختلاط ، خمسِ مال ، ملك ارباب خمس مي‌شود و از ملكيت مالك مجهول كلاً خارج مي‌شود و مال، بين ذواليد و ارباب خمس مشترك خواهد شد. بر اين اساس ، در ما نحن فيه (يعني در فرض اتلاف مال مختلط) بايد گفت كه ذواليد تنها با ارباب خمس طرف است و بايد به مقدار خمس به ارباب خمس بدهد؛ زيرا آنان به همين ميزان در مال مزبور شريك بوده‌اند و ذواليد به هيچ وجه به مالك مجهول ،دِيني ندارد.

ب) مبناي مرحوم محقق همداني[5] ـ كه ما نيز قبول داريم ـ آن بود كه پس از اختلاط نيز مالك مال حرام همان مالك مجهول است ولي چون دسترسي به وي نيست، شارع فرموده كه با پرداخت خمس اين مال براي ذواليد حلال مي‌شود و ديگر از ناحيه اختلاط مشكلي ندارد. بر پايه اين مبنا، در اينجا بايد بگوييم كه از آنجا كه ذواليد مالِ مالك مجهول را تلف كرده است، به وي بدهكار است و بايد مطابق با مقتضاي قاعده اتلاف مال نيز عمل كند. مثلاً اگر ما نمي‌دانيم كه 80 درصد اين مال تلف شده مال غير بوده است يا 90 درصد آن، اكنون به ميزان 80 درصد آن مال به وي بدهكاريم؛ زيرا هنوز خمس آن را به ارباب خمس رد نكرده بوديم تا بر اساس اجازه شارع «فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ رَضِيَ مِنَ الْأَشْيَاءِ بِالْخُمُسِ»[6] مالك ظاهي يا جائز التصرف در بقيه مال شده باشيم . بنابراين ذمّه ما به آن 80 درصد (به عنوان مظالم) مشغول است و بايد آن را رد كنيم.

توضيح قسمت دوم مسئله

«... و حينئذ فإن عرف قدر المال المختلط اشتغلت ذمته بمقدار خمسه و إن لم يعرفه ففي وجوب دفع ما يتيقن معه‌ بالبراءة أو جواز الاقتصار على ما يرتفع به يقين الشغل وجهان الأحوط الأول و الأقوى الثاني‌.»

خمس مال مختلط تلف شده را بايد به ارباب خمس يا ارباب صدقات (علي اختلاف الاقوال) رد كرد. حال اگر معلوم باشد كه مال مختلط چقدر بوده و مثلاً ارزش آن يك ميليون تومان بوده است ، بايد خمس آن (يعني دويست هزار تومان) را پرداخت. اما اگر مقدار مال تلف شده مشخص نباشد و مثلاً بين يك ميليون تومان و نيم ميليون تومان مردد باشد، حكم آن چيست؟ و ذواليد چقدر ضامن است؟ به ميزان اكثر يا اقل ؟

مرحوم سيد فرموده است كه : «وجهان» احوط آن است كه اكثر را بدهد و اقوي اين است كه اقل كافي است .

تقريب مرحوم آقاي خوئي نسبت به كلام مرحوم سيد درباره وجود دو وجه در مسئله

مرحوم آقاي خوئي در تقريب معناي وجه «وجهان» مندرج در كلام مرحوم سيد مي‌فرمايند[7] : كه يكي از آن دو وجه ، وجه احتياط است و قول به احتياط ، وجهي قابل اعتنا در مسأله است ؛ زيرا احتياط خوب و ممدوح است و استحباب دارد. پس ثبوتاً هم مي‌توان قائل به احتياط شد و هم برائت و هر دو وجه در اينجا وجود دارد، منتهي مرحوم سيد قائل به برائت و اكتفا به اقل شده است.

اشكال به تقريب مرحوم آقاي خوئي

اين تقريب بيان مرحوم سيد نيست . زيرا مراد ايشان از «وجهان» اين است كه دو وجه وجود دارد كه قابل تأمل است ، زيرا از يك سو احتمال دارد كه به حسب حكم ظاهري ، دادنِ اكثر لازم باشد تا يقين به ارتفاع ذمة حاصل شود و از سوي ديگر محتمل است كه اقل كافي باشد و مرحوم سيد از اين دو وجه دومي را اختيار كرده و پذيرفته است.

امکان اشكال به مرحوم سيد

ممكن است اشكال شود كه اينجا جاي ترديد بين دو وجه نيست؟ زيرا در شبهه وجوبيه اقل و اكثر استقلالي تمامي فقها حتي اخباري‌ها هم قائل به برائت شده‌اند و قائل به احتياط نيستند (هر چند در اقل و اكثر ارتباطي جاي بحث وجود دارد). بايد ابتدا براي «وجه احتياط» تقريب قابل قبولي وجود داشته باشد، منتهي ايشان با دليل خود اين تقريب را نپذيرند، نه اينكه اصلاً وجه قابل قبولي در بين نباشد. «وجهان» مفهومش اين است كه حسب ظاهر احتمال هر دو وجه وجود دارد و حال آنكه در اينجا به دليل فوق (عدم وجود قائل به احتياط در اقل و اكثر استقلالي) وجه اول هم تقريبي ندارد كه بتوان پذيرفت.

پاسخ به اشکال

مرحوم آقاي نائيني مطلبي فرموده‌اند (كه مرحوم آقاي بروجردي، آن را پذيرفته و مرحوم آقاي حاج سيد احمد خوانساري نيز با آن موافق بودند) بدين بيان كه تكليفي كه انسان ابتدا نسبت به آن علم داشته و سپس براي او جهل به آن حاصل شده ، براي او منجز است زيرا آن علم نخستين تنجيز دائمي را به دنبال داشته است. اگر ما از ابتدا ، نسبت به حكمي واقعي شك داشته باشيم، مقتضاي قبح عقاب بلا بيان يا روايات[8] ، عدم تنجيز است؛ ولي گاه يك مشكوك ، شبهه‌ مصداقيه حكم منجز است (چه شبهه وجوبي و چه تحريميه) مثلاً ما نمي‌دانيم كه اين اناء نجس است يا آن اناء ، ارتكاب يكي از طرفين علم اجمالي ـ از آنجا كه شبهه مصداقي حرام منجز به شمار مي‌رود ـ حرام است ؛ زيرا در اينجا موضوع قبح عقاب بلابيان وجود ندارد، بلكه اين مورد، موضوع براي وجوب دفع ضرر محتمل است. اطراف علم اجمالي در شبهات قبل از فحص ، شبهه مصداقي حكم منجز است و اگر مرتكب آن شويم (مانند آن كه ما بدون فحص در روايات در مورد حليّت يا حرمت شرب تتن مرتكب آن شويم)، عقاب دارد زيرا موضوع حكم عقلي ، وجوب دفع ضرر محتمل است.

بر اين اساس، در اينجا نيز چون شخص قبلاً علم به وجود مال حرام (حال چه يك ميليون تومان و چه نيم ميليون تومان) داشته، با وجود آن كه اكنون در متعلق آن علم پيشين خود ، شك دارد، حكم وجوب رد اكثر ، مطابق احتياط ميباشد ؛ چرا كه اين احتمال وجود دارد كه مقدار اكثر قبلاً در ظرف علم ، منجز شده باشد و در نتيجه ، موضوع دفع ضرر محتمل تحقق پيدا كرده و رعايت احتياط واجب مي‌گردد .

نتيجه : پس مي‌توان وجهي قابل قبول براي قول به احتياط بيان كرد بنابراين اشكالي به مرحوم سيد كه فرموده است : «وجهان»، وارد نيست.

ردّ اين پاسخ

پاسخ مذكور قابل قبول نيست. زيرا (همچنانكه مرحوم آقاي خوئي[9] نيز فرموده‌اند ـ هر چند با مثالهايي ديگر) تنجيز حكم ، حدوثاً و بقاءً دائر مدار علم است نه اينكه تنها حدوثاً منوط به علم باشد ، بنابراين با زوال علم ، تنجيز هم از ميان مي‌رود. با مثالهايي به تبيين اين مطلب مي‌پردازيم :

1ـ در قاعده يقين (شك ساري) ـ كه ما ابتدا به چيزي علم داشته باشيم و بعد در نفس همان شك كنيم ـ خود شما مي‌گوئيد كه شك موجب مي‌شود كه اثر علم از ميان برود و اثر شك به يقين سرايت كند و تنجيز در كار نباشد ، با آن كه قبلاً ما علم داشته‌ايم.

2ـ در استحباب طهارت ـ كه ما ابتدا علم به طهارت داشته باشيم و بعد در نقض آن با يكي از نواقض طهارت ، شك كنيم ـ اگر در مقام ثبوت ، طهارت نقض شده باشد ، يقيناً آن موقع ، يقين به نقص وضو پيدا كرده‌ايم؛ حال اگر بنا باشد كه به حكم عقل ، حدوث علم تنجيز دائمي بياورد ، ما قطعاً مأمور به انجام وضو هستيم و حال آنكه مقتضاي جريان استصحاب اين است كه وضو لازم نيست اگر ما با لا تنقض اليقين بالشك استصحاب را جاري كنيم، آن حكم عقلي مفروض وجوب دفع ضرر محتمل با حدوث علم) را نقض كرده‌ايم در صورتي كه حكم عقلي غير قابل نقض و تخصيص است. پس اگر چنين حكمي عقلي وجود داشت ، شارع نمي‌توانست حكم به استصحاب كند و بنابراين حكم شارع به استصحاب كشف مي‌كند كه تنجيز حدوثاً و بقاءً دائر مدار علم است.

3ـ در بدهيهايي كه انسان به اشخاص دارد و نمي‌داند كه از زيد پولي گرفته يا نگرفته است ـ اگر بگوييم كه حدوث علم تنجيز مي‌آورد ـ بايد بگوييم كه چون اگر در مقام ثبوت آن موقع پول گرفته باشد قطعاً مي‌دانسته كه ذمه او مشغول به پول زيد است ، بايد پول او را بدهد و حال آن كه بالوجدان چنين وجوبي در كار نيست.

نتيجه: اين امثله و موارد ديگر كشف مي‌كند كه تنجيز حدوثاً و بقاءً دائر مدار علم است و وجداناً هم اينچنين است. پس قول به احتياط وجهي ندارد.