درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

موضوع: موارد وجوب خمس

خلاصه جلسات پيش و اين جلسه

در جلسات سابق، بحث بر سر دليل مورد ششم از موارد خمس واجب (ارض مشتراة توسط ذمي از مسلمان) يعني روايت ابو عبيدة حّذاء بود. راجع به سند و مدلول اين روايت مطالبي در دو جلسه سابق مطرح گرديد و به مناسبت، كلمات برخي از فقهاء مانند علامه، شهيد ثاني و شيخ طوسي مورد بحث واقع شد. در اين جلسه ابتدا چند نكته باقيمانده از مباحث قبل تحت عنوان "تكلمة"بيان گرديده و سپس راجع به حكم مسأله و همچنين مدلول روايت مزبور، نظرات فقهاء را ذكر نموده و در نهايت نظر مختار نسبت به مفهوم و مدلول روايت بالا بيان خواهد گرديد.

تكلمه (بيات نكات باقيمانده از جلسات قبل)

در جلسه پيش به هنگام نقل كلام صاحب مدارك ، گفتيم كه درباره انتساب كتاب فوائد قواعد به شهيد ثاني ترديدهايي وجود دارد ، چرا كه صاحب ذريعه با وجود داشتن آن قدرت تتبعي بالا ، اين كتاب را به شهيد نسبت نداده است. (تفصيل آن در جلسات سابق گذشت) اما در اين جلسه مي‌خواهيم از آن ترديدها رفع يد كرده و حكم به انتساب قطعي كنيم.

جناب آقاي مختاري در مقدمه مفصلي كه بر غاية المراد[1] شهيد اول نوشته است، مطلب فوق اثبات نموده و بيان داشته كه مؤلف فوائد القواعد، شهيد ثاني است . مؤيد ما هم بر كلام آقاي مختاري اين است كه صاحب الذريعه[2] ، در ذيل كلمه "حاشيه"، اين مطلب را متذكر شده است كه شهيد ثاني بر قواعد علامه، حاشيه‌اي دارد (البته اسم حاشيه را ذكر نمي‌كند) بنابر اين به نظر مي‌رسد كتاب فوائد قواعد، حاشيه‌اي است (نه شرح) بر قواعد علامه كه توسط شهيد ثاني نوشته شده است.

در مورد نظر علماء نسبت به روايت حذاء[3] ، آن طوري كه از عبارت صاحب معالم در منتقي[4] استفاده مي‌شود؛ نه تنها علامه[5] ، بلكه جماعتي اين روايت را موثق دانسته‌اند و اين مسأله در بدو امر، مي‌تواند براي صحيح بودن روايت مسئله ساز باشد. اما مطلب اينگونه نيست؛ چرا كه اين جماعت به نظر ما به علت جلالت و شخصيت علمي علامه، همگي تابع و دنباله رو وي در اين مسأله بوده‌اند و آنان در اين قول به وي اعتماد نموده‌اند[6] و لذا اصل آراء آنان به فتواي علامه بازگشت مي‌كند و همانطوري كه قبلاً گفتيم، به نظر مي‌رسد فتواي علامه، سهو القلم بوده و از روي خطا صورت گرفته است. لذا فتواي اين جماعت، اشكالي به اعتبار سند وارد نمي‌سازد. (البته همين مطلب در مورد بسياري از آراء شيخ طوسي و علماء بعد از او نيز صادق است).

مشابه همين مطلب هم در ما نحن فيه موجود است؛ در مورد اينكه اولين شخصي كه اصل مسأله را طرح نموده، چه كسي است، علامه[7] اولين كس را شيخ طوسي عنوان نموده است و به تبع او صاحب مدارك[8] و بعد از او صاحب ذخيره[9] و بعد آقاي بروجردي[10] (با وجود قدرت تتبعي بالاي ايشان) اعتماداً بر علامه با او هم عقيده شده‌اند. به علت عدم عصمت فقها وجود اينگونه خطاها در كلامشان، به علت عدم عصمتشان، امري بعيد نيست).

بررسي مدلول روايت ابو عبيده حذاء (ادامه و تكميل)

در جلسه پيشين، با اينكه به بي‌اثر بودن فتواي مالك نسبت به تقيه‌اي بودن‌روايات صادره در زمان امام باقر(ع) (از جمله روايت ابو عبيدة) حكم نموديم، وليكن در اصل اينكه فتواي مشهور و رايج در زمان امام باقر(ع) چه بوده است، بحثي به ميان نياورديم . در اينجا، به بحث پيرامون اين مسأله خواهيم نشست .

بررسي فتواي مشهورِ اهل سنت در عصر امام باقر(ع) نسبت به مسأله جاري

گر چه ـ همانطوري كه ديروز هم عرض كرديم، فتاواي ابو يوسف و محمد بن حسن شيباني و حتي ابو حنيفه نمي‌تواند منشأ تقيه در زمان حضرت امام باقر(ع) باشد وليكن با بررسي‌ها و مراجعات انجام شده مي‌بينيم كه فتاواي علماي ديگرِ اهل سنت مثل علماء اهل بصره در زمان امام باقر(ع) مطرح بوده و برخي از آنان قائل به حكم بالا (يعني وجوب خمس) شده‌اند. در ميان بصريون مي‌توان از عبيد الله بن حسن عنبري قاضي بصره (متوفي 169) و حسن بصري (فقيه مشهور آن عصر) (متوفي 110) نام برد كه از زمان حضرت امير المؤمنين(ع) تا زمان امام باقر(ع) را درك كرده است و چهار سال قبل از وفات امام باقر(ع) از دنيا رفته است . از جهت شخصيت علمي اين دو فقيه ، با توجه به اطلاعات بالا، مي‌توان نتيجه گرفت كه حسن بصري در زمان امام باقر(ع) موقف علمي معتنابهي پيدا كرده بود و با توجه به شهرت او در آن زمان ، فتاوايش مي‌توانست منشأ خوف و تقيه اصحاب گردد. البته ظاهراً عبيد الله بن حسن در زمان حضرت باقر(ع) آنچنان موقفي نداشته كه فتوايش مورد توجه عموم اهل سنت قرار گرفته باشد.[11]

همچنين علامه در منتهي[12] ، بعد از نقل فتواي بالا ، مي‌گويد كه مالك و اصحاب و اهل مدينه هم اين را قائل هستند و ظاهراً تعبير " اهل مدينه" به اين معنا است كه مراد، فتواي مفتي هاي قديم مدينه مي‌باشد كه اگر اين چنين باشد ، اين امر كاملاً با زمان امام باقر(ع) تطبيق مي‌كند. (البته اگر اين را هم ناشي از سهو القلم علامه ندانيم).

خلاصه معلوم مي‌شود كه محتواي فتواي اهل بصره، در آن زمان شايع بوده و در محافل اهل سنت مورد توجه و امعان نظر آنها بوده است.

بحث پيرامون عبارت مرحوم شيخ در "خلاف" درباره خمس زميني كه ذمي از مسلمان خريده

مقدمه

مرحوم شيخ طوسي در كتاب الخلاف خود درباره موضوع مزبور سه مسأله عنوان كرده است (با شماره‌هاي 85، 86 و 87)[13] . موضوع اصلي مورد بحث ما در مسأله 85 آمده ـ هر چند مرحوم آقاي بروجردي مسائل 86 و 87 را هم مطرح كرده‌اند ـ كه ما آن را خوانده و پيرامون آن، توضيحات ضروري مي‌دهيم.

متن مسأله 85 خلاف : «اذا اشتري الذمي ارضاً عشرية وجب عليه فيها الخمس و به قال ابوحنيفة تنقلب خراجيّة و قال الشافعي : لا عشر عليه ولاخراج . دليلنا اجماع الفرقة فانهم لا يختلفون في هذا المسألة و هي مسطورة لهم منصوص عليها وروي ذلك ابو عبيدة الحذاء "قال سمعت ابا جعفر ـ عليه السلام ـ يقول : ايما ذمي اشتري من مسلم ارضاً فان عليه الخمس"».[14]

توضيح عبارت "خلاف" : "اراضي عشرية" يعني آن اراضي كه محصول داشته و مشمول زكات است ، موضوع اين مسأله مي‌باشد و حكم آن اين است كه اگر ذمي آن را بخرد، خمس در آن واجب است. ابو حنيفه هم قائل به خمس شده ولي گفته است كه اين خمس به عنوان خراج اخذ مي‌شود؛ يعني در اصل ، اراضي خراج نيست ؛ زيرا ارض خراج آن است كه مفتوحه عنوةً باشد و با غلبه مسلمين فتح شده باشد ؛ اين اراضي اگر بخواهد در دست ذمي باشد ، بايد وي (بر حسب اراضي يا بر مبناي رؤوس اشخاص) جزيه پرداخت كند. ابو حنيفه بر آن است كه حكم اراضي موضوع بحث ما ـ كه در اصل مشمول جزيه نيست ـ منقلب به حكم اراضي خراجيه مي‌شود، نهايت اينكه جزيه‌اش عبارت است از خمس.

شافعي نه قائل به زكات شده و نه خراج . ابو يوسف هم قائل به خمس شده ولي به عنوان زكات يعني زكات بيست درصدي كه بايد در مصارف زكات صرف شود . محمد بن حسن شيباني هم قائل به زكات عشري شده است (بدين ترتيب 4 قول در مسأله وجود دارد[15] ).

خلاصه نظر مرحوم آقاي بروجردي درباره آن : مرحوم آقاي بروجردي[16] از اين عبارت استظهار كرده‌اند كه هر چند از فتاواي قبل از شيخ چيزي به عنوان زكات در دست ما نيست ، ولي از اين كلام استفاده مي‌شود كه قبل از مرحوم شيخ و معاصر با او فقهايي بوده‌اند كه قائل به زكات 20 درصدي بوده‌اند و مرحوم شيخ نيز عقيده دارد كه روايت ابو عبيده هم درباره ارض عشريه و خمس محصول است نه خمس رقبه ارض . بعد ايشان مي‌فرمايند كه شيخ در كتاب بعدي خود يعني مبسوط ـ با دقت بيشتر ـ از اين رأي خود عدول كرده است.

انتقاد نسبت به ذيل كلام مرحوم آقاي بروجردي : همچنان كه قبلاً گفتيم ، كتاب متأخر ايشان همين كتاب "خلاف" است و در واقع نظر دقيقتر شيخ همان است كه در خلاف آمده و از مبناي خود در مبسوط و نهاية برگشته است.

نتيجه : از عبارت مرحوم شيخ (و نيز استظهار مرحوم آقاي بروجردي) استفاده مي‌شود كه آنچه بيان فقها مطرح و مورد بحث و اختلاف بوده ، تخميس ماليات مربوط به اراضي عشريه بوده است نه تخميس رقبه ارض ، يعني خمس مزبور در واقع بايد از غلات و محصولاتي كه از زمين به دست مي‌آيد، داده شود. شاهد ديگر اين مطلب اين است كه اين مسأله را در كتاب زكات آورده نه در كتاب خمس و اين مي‌رساند كه مرحوم شيخ مصرف اين خمس را همان مصرف زكات مي‌داند ـ هر چند صريحاً نامي از مصرف اين خمس نبرده است ـ .

دلايل و شواهد ديگر مربوط به اختصاص موضوع در خمس مورد بحث به اراضي عشريه

علاوه بر عبارت مرحوم شيخ در خلاف ، دلائل و شواهد ديگري را نيز مي‌توان دال بر اين نكته دانست كه آنچه در زمان ائمه(ع) و فقهاي متقدم مطرح و محل بحث بوده ، وجوب خمس نسبت به آن اراضي عشريه بوده كه به ذمي منتقل مي‌شده است نه مطلق اراضي . از جمله :

قطب راوندي در "فقه القرآن"[17] ـ كه در بسياري موارد تعابيري همانند "الجمل والعقود" شيخ طوسي دارد و مانند آن به ذكر اعداد و ارقام پرداخته است ـ مي‌گويد كه در بيست و پنج جا خمس هست كه همين تعبير عيناً در الجمل و العقود[18] آمده (و اين امر شاهدي بر سخن ماست). بعد مي‌فرمايد كه ما تمام اين مورد را مي‌توانيم از قرآن استفاده كنيم؛ زيرا قرآن براي غنيمت، خمس را اثبات كرده ﴿و اعلموا ان ما غنمتم …﴾[19] از اين كه وي تمامي اين 25 مورد را تماماً جزو غنايم دانسته مي‌توان استفاده كرد كه مراد او رقبه ارض نبوده ـ زيرا رقبه ارض را نمي‌توان غنيمت به شمار آورد ـ بلكه محصولات و غلات بدست آمده، منظور او بوده است.

مرحوم علامه در "منتهي"[20] در پاسخ كساني كه قائل به تعارض بيان ادله مثبته خمس و روايات باب غنائم (از جمله صحيحه عبدالله بن سنان : «لا خمس الا في الغنائم»[21] شده‌اند ، فرموده كه اين هم غنيمت است . معلوم مي‌شود كه موضوع مسأله ، اراضي عشريه و محصول حاصله از آنهاست نه مطلق اراضي.

همچنين مرحوم علامه در "منتهي"[22] در مقام استدلال براي وجوب خمس مي‌فرمايد كه سقوط عشر ، ضرر به فقراست و مالياتي كه بر عهده ذمي است ـ چون زمين مسلمين را گرفته ـ مضاعف است ؛ يعني به جاي عشر ، خمس است . از اينكه فرموده : اسقاط عشر، ضرر است ، استفاده مي‌شود كه مراد او زمين هاي عشريه است .

بعلاوه ، اينكه مرحوم علامه در همان كتاب[23] برخي از عامه را موافق خود ذكر كرده ، شاهدي ديگر بر اين مطلب است.

مرحوم محقق در "معتبر"[24] فرموده كه ظاهر كلام اصحاب اين است كه بحث درباره اراضي مزروعي است .

بسياري از فقهاي بزرگ متأخر مانند صاحب مدارك[25] و صاحب ذخيره[26] (ظاهراً) اين سخن محقق را قبول دارند و حتي صاحب مدارك سخن جدش شهيد ثاني را كه مي‌گويد موضوع مختص به زمين مزروعي نيست ، مردود دانسته است.

مرحوم علامه در تذكره فرموده: «يكره للمسلم بيع ارضه من ذمي و اجارتها منه لادائه الي اسقاط العشر الخارج منها. فان باعها من ذمي او آجره و كانت من ارض الصلح او من ارضٍ اسلم اهلها طوعاً صح البيع و الاجارة و به قال الثوري و الشافعي و احمد و قال مالك يمنعون من شرائها فان اشتروها ضوعف عليهم العشر فأخذ منهم الخمس و هو رواية عن احمد لان في اسقاط العشر من غلة هذه الارض اضراراً بالفقراء و تقليلاً لحقهم فاذا تعرضوا لذلك ضوعف عليهم العشر و هذا قول اهل البصرة و ابي يوسف و الحسن و عبيدالله بن الحسين العنبري و عند علما ئنا قريب منه فانهم اوجبوا علي الذمي الخمس اذا اشتري ارضا من مسلم سواء وجب فيها الخمس كالمفتوحة عنوة أو لا كارض من اسلم اهلها طوعاً و ارض الصلح و قال محمد بن الحسن العشر بحاله و قال ابو حنيفة تصير ارض خراج و انما اوجب اصحابنا الخمس لاجماعهم و لقول الباقر عليه السلام : "ايما ذمي اشتري من مسلم ارضا فان عليه الخمس" . اذا ثبت هذا ، فان مستحق هذا الخمس علي مقتضي قول علمائنا مستحق خمس الغنائم و يحتمل ان يكون لمستحقی الزكاة و عليه قول من اوجيه من الجمهور لانها زكاة تضاعفت عليه فلا تخرج بالزيادة عن مستحقها و...».[27]

توضيح و استنتاج

در ابتداي عبارت مشخص است كه مراد مرحوم علامه ، اراضي عشريه است ؛ زيرا از ارض صلح اسم برده كه در مقابل ارض خراجيه است (كه جزيه دارد). ايشان در اينجا قول به تضعيف زكات را قول اهل بصره دانسته بر خلاف "منتهي" كه آن را قول اهل مدينه ذكر كرده است. مراد از حسن ، حسن بصري فقيه معروف بصره و عبدالله بن حسن ، قاضي بصره (متوفاي 169) است. «انما اوجب اصحابنا» مي‌رساند كه مفروض كلام بين عامة و خاصه همان اراضي عشريه است ولي در حكم آن اختلاف نظر دارند. اجماع تذكره (در اينجا) قوي تر از اجماع غنيه است ولي جواهر در اينجا (و بسياري موارد) به اين اجماع استنتاج نكرده است علامه در انتها در مورد مصرف اين خمس مي‌فرمايد كه اقوي اين است كه مصرف آن همان مصرف خمس است. پس با شواهد مزبور ، علامه موضوع كلام را همان اراضي عشريه مي‌داند ، هر چند مصرف آن را خمس بيان كرده است.

نظر نهايي استاد

ظاهراً اصطلاح "خمس" در زمان امام باقر(ع) هنوز رسميت نيافته بوده و در زمان صدور روايت ، مراد از خمس همان معناي لغوي آن (كسر مشاع) بوده است. اگر محيط صدور روايت را در نظر نگيريم ، روايت اطلاق دارد ولي خود محيط صدور، اطلاق كلام را متضيق مي‌كند. مسأله در محيطي صادر شده كه تنها خمس (به معناي لغوي) در اراضي عشريه مطرح بوده است، بعلاوه كساني مانند مرحوم شيخ ، مرحوم علامه ، قطب راوندي، صاحب مدارك و... به اين نظر اعتقاد و يا تمايل داشته‌اند كه موضوع حديث، اراضي عشريه است . بنابراين اقوي و ارجح آن است كه مراد همان خمس محصول‌است نه خمس رقبه ارض و مصرف آن هم همان مصرف زكات است نه مصرف ارباب خمس و روايت را حمل بر تقيه هم نمي‌توان كرد.