درس خارج فقه آيتالله سیدموسی شبیریزنجانی
كتاب الخمس
75/10/08
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: موارد وجوب خمس
(كتاب الخمس، باب "ما يجب فيه الخمس"، السادس : الارض التي اشتراها الذمي ... )
خلاصه جلسات پيش و اين جلسه
در جلسه قبل، نظر مختار راجع به دليل مورد ششم از موارد خمس (روايت ابو عبيده حذاء) به تفصيل بيان گرديد.
در اين جلسه، نوبت به بررسي فروعات موضوع بالا ميرسد. و در اين ارتباط، ابتدا كلام اصحاب نسبت به مورد بالا بيان گرديده و سپس كلام آقاي خوئي راجع به مفهوم كلام اصحاب نقل گرديده، و در ارتباط با آن اشكال استاد مطرح ميشود. بعد از آن، دنباله متن عروة را خوانده و در باره آن، توضيحات مربوطه را خواهيم داد و در ضمن آن، كلام آقاي خويي مطرح خواهد گرديد.
مراد از اراضي زراعيه در مسأله جاري
بعضي از فقهاء مانند فاضلين[1] و محقق ثاني[2] ، موضوع مسأله جاري را به " اراضي زراعيه " اختصاص دادهاند. در اينكه مراد آنها از اراضي زراعي چه ميباشد؟ آقاي خوئي بياني دارند كه ذيلا به آن ميپردازيم.
كلام مرحوم آقاي خوئي
ايشان در تبيين مراد آنها ميفرمايند كه مراد، ارض خالي از بنا و درخت و نيز زميني است كه در آن، مشغول ساختمان سازي يا درخت كاري نباشند.[3]
اشكال به مرحوم آقاي خوئي
به نظر ما مراد از ارض زراعي، ارضي است كه قابليت آن را دارد كه محصولش متعلق زكاة بشود، نه ارض خالي از بنا و شجر. تعبير مشابه آن ، اراضي عشريه است، و اگر هم از اين مبنا، تنزل كرديم، خواهيم گفت كه مراد، ارضي است كه براي مطلق زراعت مورد معامله واقع ميشود ، بدين جهت زميني كه به جهت مدرسه سازي يا بناي كاروانسرا خريداري ميشود ،داخل تحت عنوان ارض زراعي نميشود. زيرا از عنوان " أن يكون مزرعاً " خارج است.
اختصاص يا عدم اختصاص موضوع مسأله به زمينهاي خالي از بنا
آقاي خوئي در توجيه مختار آنها نسبت به موضوع ارض خريداري شده توسط ذمي، ميفرمايند كه در مثل باغ و مسكن، چون زمين تبعاً مورد بيع واقع ميشود و ظواهر ادله خمس هم تنها مواردي را شامل ميشود كه زمين بالاستقلال مورد بيع واقع شده باشد، بنابراين، اين ادله، مورد باغ و مسكن را شامل نميشوند و تنها شامل زمينهاي خالي از بنا و درخت ميشود.
اشكال آقاي خويي به تقريب مذكور
ايشان بعد از توجيه مذكور،آن را نادرست دانسته و ميفرمايند كه ما قبول نداريم كه در مواردي كه باغ يا مسكن مورد معامله واقع ميشوند،زمين به تبع فروخته ميشود؛ چرا كه در آن موارد هم ، زمين به عنوان جزء اصلي مبيع مورد معامله واقع ميشود و آن مقصود بالذات بوده و قرينه آن اين است كه اگر كشف شود كه زمين متعلق به شخص ديگر است، خيار تبعض صفقه در آن جريان پيدا خواهد كرد و ثمن در مقابل آن قسمت از مبيع كه در برابر ارض قرار گرفته است، قابل استرداد به مشتري خواهد بود و اين خيار كشف ميكند كه در اين گونه معاملات،ارض تبعي نبوده يكي از اجزاء اصلي و مقصود بالذات مبيع ميباشد. مصداق واضحتر اين است كه كسي زمين را از يك فرد ، و بنا را از يك فرد ديگري بخرد و خلاصه زمين، استقلال در خريد داشته باشد ، در اين صورت، ادله اشتراء ذمي از مسلم به گونه اي واضحتر شامل آن ميشود .
اشكال به مرحوم آقاي خوئي
درست است كه به هنگام معامله خانه يا باغ، زمين هم يكي از اجزاء اصلي مبيع ميباشد وليكن اين حرف منافات ندارد با اينكه بگوييم ادله خمس اين مورد را شامل نشده و تنها موردي را ميگيرد كه زمين بالاستقلال و بدون ضميمه به شيء ديگر مورد معامله واقع شده باشد.
به نظر ما، اگر در عرف تعبير كردند كه "زميني را خريدم"،عرف از اين عبارت به هيچ وجه معنايي را نميفهمد كه قابل انطباق بر خريد ساختمان يا باغ باشد.،بلكه تنها موردي را ميفهمد كه زمين بالاستقلال مورد معامله واقع شده است و اصلاً خريد مغازه يا ساختمان به ذهن او نميآيد. پس بر اساس متفاهم عرفي، ادله شامل خريد مغازه يا خانه نميشود ، هر چند در نهايت همراه با خريد خانه يا مغازه، صاحب زمين هم شده باشد ، زيرا در عرف اين را خريد زمين تعبير نميكنند ، بعلاوه از آنجا كه اثبات خمس در اينجا بر خلاف اصل است ، نميتوان به اطلاق كلام تمسك كرد، بنحوي كه شامل هر زميني كه خريده باشد ـ ولو آن كه در ضمن خريد ساختمان باشد ـ بشود، حتي ظاهراً ادله شامل موردي كه وي ، مجموعِ من حيث المجموع (=زمين + بنا) را ميخرد، نميشود، بلكه تنها شامل موردي است كه فقط زمين خريده باشد (باز نه زمين در ضمن مجموع).
مراد مرحوم سيد از «سواء كانت ارض مزرع او مسكن او دكان او...»[4]
درباره اينكه " مراد مرحوم سيد از اين تعبير چيست؟ " ، دو چيز ميتوان گفت :
یکی اين كه مراد آن باشد كه هر زميني چه ارض خالي باشد و چه ارض مشتغل و داراي اعيان باشد ، اگر مستقل در بيع باشد (نه در ضمن خانه و بنا)، موضوع حكم خمس است. (نظر استاد).
دیگر اين كه مراد آن باشد كه اگر هم زمين را در ضمن مزرع يا مسكن يا... خريده باشد و زمين در ضمن مجموع خريداري شده باشد ، باز هم خمس واجب است. (نظر آقاي خويي)
بنابراين به نظر سيد ، حكم مزبور شامل خريد خانه، كاروانسرا ، مغازه و مانند آن نيز ميشود و منحصر به خريد زمين بالاستقلال نيست.
تقريب احتمال دوم
شايد گفته شود كه عبارت بعدي مرحوم سيد «و انما يتعلق الخمس برقبة الارض دون البناء و الاشجار و النخيل اذا كانت فيه خمس» قرينه بر آن است كه مراد ايشان همان احتمال دوم (بين مبناي مورد قبول آقاي خوئي) است. زيرا اگر مراد ايشان اين بود كه تنها ارضِ مستقل در معادله (ولو آن كه مشتغل به بنا باشد)، موضوع خمس است ، جاي توهم اين نبود كه آيا بايد خمس مجموع را بدهد يا خمس زمين را (در جايي كه مجموع را خريده باشد). از اينكه ايشان اينگونه ذكر كردهاند ، معلوم ميشود كه اينجا جاي چنين توهم و بحثي هست؛ منتهي مبناي ايشان اين است كه خمس به زمين تعلق ميگيرد، نه به مجموع و اگر اين را بگوييم ، توضيح مرحوم سيد مستهجن و لغو است.
اشكال استاد به تقريب مذكور
اين توجيه و تأييد صحيح نيست ؛ زيرا كلمه "ارض" گاه مفهومي وسيع دارد و شامل ساختمانها هم مثلاً ميشود (و ميگويند : در جنگ اراضي مسلمين به دست كفار افتاد) و مراد از اراضي ـ در اين صورت ـ تنها زمين نيست، بلكه ساختمان را هم در بر ميگيرد. حال ، مرحوم سيد در اينجا ميخواهند بگويند كه مراد ما از اراضي ، اين نوع اراضي نيست ، يعني آنجا كه زمين در ضمن مجموع خريده شود ، موضوع حكم خمس نيست، بلكه خمس در جايي است كه مراد، تنها نفس زمين باشد و زمين مستقلاً مبيع باشد ولو در زمين مشتغل.
دنباله مسأله :
متن عروه: ادامه فصل6: مصرف خمس زمین خریده شده توسط ذمّی
«و مصرفه مصرف غيره من الاقسام علي الاصح».[5]
توضيح
بحث در اينجا هم مبتني بر بحث قبلي است كه آيا اراضي عشريه ، مراد ادله و روايات است (كه قهراً مصرف آن زكات خواهد شد)، يا اينكه مراد ، آن اراضي نيست ، بلكه مطلق اراضي است؟ (كه در نتيجه مصرف آن همان مصرف خمس خواهد بود).
انحصار انتقال زمين به ذمي به عقد بيع يا عدم انحصار آن
مقدمه
آيا از مورد روايات ـ كه راجع به شراء ذمي است از مسلم ـ ميتوان به معاوضات ديگر (صلح، شرط ضمن عقد و... ) تعدي كرد يا نه ، بلكه مختص شراء است؟
برخي گفتهاند كه چون مورد روايت شراء است و اثبات خمس هم خلاف اصل است ، بايد به قدر متيقن اقتصار كرد و حكم را تنها در مورد شراء ثابت دانست.
اما برخي ديگر گفتهاند كه خصوصيتي در كار نيست، بلكه حكم شامل هر معاوضهاي ميشود و برخي ـ بالاتر از اين ـ گفتهاند كه مطلق انتقال ـ ولو به نحو هبه باشد ـ مشمول حكم مزبور خواهد بود.
نظر مرحوم آقاي خوئي
آقاي خوئي فرمودهاند كه بايد از مورد روايات، الغاء خصوصيت كرد؛ زيرا تناسب حكم و موضوع چنين اقتضاء دارد كه شامل هر معاوضهاي شود؛ زيرا سختگيري نسبت به ذمي در دادن زمين ، براي اين است كه از سلطه كفار بر سرزمين مسلمانان جلوگيري شود و به همين منظور و حكمت چنين خمس تشريع شده است و اينكه روايات شراء را ذكر كردهاند، براي اين است كه شراء، فرد غالب و متعارف است و ساير اقسام انتقال مثل صلح و ... كمتر واقع ميشود.[6]
بیان نظر مختار
به نظر ما هم اين نظر كاملاً درست است و همين تفاهم عرفي كه با تناسب حكم و موضوع ، عرف ، موضوع را توسعه ميدهد كافي است براي اينكه بتوان از شراء به ساير معاوضات تعدي كرد.
متن عروه: ادامه فصل6: مخیربودن ذمّی در پرداخت خمس بین عین و قیمت
«و يتخير الذمي بين دفع الخمس من عينها او قيمتها».[7]
توضيح
مرحوم سيد فرمودهاند كه ذمي مخير بين آن است كه از عين، خمس را بدهد يا از قيمت آن . در تمام موارد خمس و زكات اين تخيير وجود دارد، ولي آقاي خوئي عقيدهشان اين است كه قيمت بايد از اثمان رايجه باشد و نميتوان كالايي را به عنوان قيمت داد (اين را بعد بحث خواهيم كرد).
نظر مرحوم آقاي خوئي درباره پرداخت قيمت به عنوان خمس
ايشان ميفرمايند كه طبق تحقيق ،خمس متعلق به خود عين است ولي شارع اجازه مبادله داده است (يعني مبادله عين به قيمت) حال اگر ذمي بخواهد خمسي را كه بعنوان خمس زمين بايستي به حاكم ،پرداخت كند ، بدل از آن ، قيمتش را بپردازد و در عوض ، عين خمس را در ملك خود وارد كند ، چون معناي اين امر، انتقال مال مسلم به ملك ذمي است، بنابراين يكي از مصاديق روايت حذاء، خواهد شد و در نتيجه، باز بايد خمس اين خمس را بپردازد[8] ( 125 ). بنابراين ذمي در مجموع بايستي 125 + 15 از كل مال را بپردازد.[9]