< فهرست دروس

درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

كتاب الخمس

75/10/11

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: موارد وجوب خمس

 

خلاصه جلسات پيش و اين جلسه

بحث بر سر فروعات مورد ششم از موارد خمسِ واجب بود. در جلسه قبل، 2 مسئله از مسائل مربوطه بررسي گرديد. در اين جلسه نيز به بحث پيرامون مسائل 43 تا 45 مي‌نشينيم.

 

متن عروه: مسأله43: وجوب خمس در هر خریدن

«إذا اشتراها من مسلم ثمّ باعها منه أو مسلم آخر ثمّ اشتراها ثانياً وجب عليه خمسان: خمس الأصل للشراء أوّلاً، و خمس أربعة أخماس للشراء ثانياً».[1]

توضيح مسئله: اگر ذمي زميني را از مسلماني بخرد و بعد آن را به مسلماني ديگر و يا به همان فروشنده، منتقل كند و دوباره آنرا از مسلمان بخرد، از جهت حكم خمس بايستي ذمي مجموعه زمين را به عنوان خمس بپردازد (يعني كل زمين بابت خريد اول بعلاوه از باقي زمين بابت خريد دوم).

نقد و بررسي حكم مسئله و صور آن

براي بررسي اين مسئله بايستي ابتداءً صور مختلف آن روشن شود، كه ذيلاً به آن مي‌پردازيم:

صورت اول : فرض روشن مسئله، حالتي است كه ذمي به هنگام فروش زمين، آن را به مسلمان غير امامي بفروشد و حاكم شرع هم اين فروش را امضاء نكرده باشد، در اين صورت 36% (25/9) مال متعلق به ارباب خمس خواهد شد.

صورت دوم : اينكه حاكم شرع مطابق مصلحت، معامله (بيع ذمي) را مطلقاً امضاء كرده باشد، خواه خريدار امامي باشد يا غير امامي. در اين حالت چون معامله صحيح بوده، لذا كل زمين به خريدار مسلمان منتقل مي‌گردد و خمس به ثمن معامله كه متعلق به ذمي است منتقل مي‌شود. بنابراين بعد از خريد مجدد اين زمين توسط ذمي، وي بايستي ـ مانند موارد ديگر شراء ـ خمس كل زمين را پرداخت نمايد كه در مجموع با احتساب خمس اول، ذمي بايستي 2 خمس يعني به ميزان 40% خمس بپردازد.

صورت سوم: اينكه ذمي زمين را به مسلمانِ شيعه اثني عشري منتقل نمايد، در اينجا به دليل شمول ادله تحليل خمس نسبت به اين مورد، كل مال به خريدار منتقل مي‌شود و در نتيجه حكم آن مانند حكم صورت دوم خواهد بود كه ذمي بايستي (يا 40%) را بپردازد.

متن عروه: مسأله44: حکم خمس در صورت مسلمان شدن ذمّی بعد از خریدن زمین

«إذا اشتري الأرض من المسلم ثمّ أسلم بعد الشراء لم يسقط عنه الخمس، نعم لو كانت المعاملة ممّا يتوقّف الملك فيه علي القبض فأسلم بعد العقد و قبل القبض سقط عنه لعدم تماميّة ملكه في حال الكفر».[2]

توضيح مسئله : اين فرض، حالتي است كه ذمي از مسلمان ارضي را بخرد و بعد از خريد، ذمي مسلمان شود. مرحوم سيد حكیم[3] اين مسئله را عدم سقوط خمس مي‌دانند و اسلام را موجب سقوط آن نمي‌دانند.

توهم و دفع(كلام مرحوم آقاي خوئي)

ممكن است توهم شود كه اطلاق دليل "الاسلام يجب ما قبله" شامل اين مورد شده و لذا بعد از اسلامِ ذمي، خمس از وي ساقط مي‌شود؛ اما مطلب اينگونه نيست؛ زيرا موضوع اين دليل، واجبات مشترك بين مسلمانان و كفار مي‌باشد، از قبيل: نماز، روزه و زكاة. وليكن واجباتي كه به ملاحظه و به حساب وجود عنوانِ خاص "ذمي بودن" و به حساب كفر ذمي (حال به عنوان جريمه يا عنوان ديگر) بر عهده وي مي‌باشد (مانند وجوب خمس در بحث جاري)، موضوع اين دليل نمي‌باشد و با كمك آن نمي‌توان حكم به سقوط آن واجبات نمود.[4]

علاوه بر آن، دليل حجيت قاعده جبّ (= «الاسلام يجب ما قبله»[5] ) مستند به روايت نبوده بلكه اين دليل مستند به سيره مي‌باشد و موضوع سيره در دو مورد است:

واجبات عبادي مشترك مانند صلاة و صوم.

واجبات مالي مشترك مانند: خمس و زكاة. و در غير اين دو صورت، سيره قاصر بوده و اطلاقي ندارد.

متن عروة: ادامه مسأله44: حکم اسلام آوردن ذمّی بعد از عقد و قبل از قبض

«نعم لو كانت المعاملة ممّا يتوقّف الملك فيه علي القبض فأسلم بعد العقد و قبل القبض سقط عنه لعدم تماميّة ملكه في حال الكفر».

توضيح مطلب : مرحوم سيد در دنباله اين مسئله، صورتي را استدراك مي‌نمايند و آن فرضي است كه شرط صحت معامله قبض باشد. در اين صورت اگر چنانچه ذمي بعد از عقد و قبل از قبض مسلمان شود، خمس بر او ثابت نمي‌ماند. چرا كه ملكيت در حال كفر (كه شرط موضوع ادله خمس بود) باقي نمانده و قبل از شمول دليل روايت نسبت به اين مورد، موضوع متبدل شده است.

بيان وجه حكم مسأله (كلام مرحوم آقاي خوئي)

ايشان در بيان وجه اين مطلب مي‌فرمايند دليل سقوط و عدم ثبوت خمس نسبت به ذمي در مورد بالا، اين است كه در جايي كه انتقال بعد از مسلمان شدنِ خريدار حادث شده باشد، چون صدق مفهوم شراء عرفاً بعد از انتقال ملكيت تحقق مي‌يابد، لذا قبل از قبض اصلاً شراء حقيقي صورت نپذيرفته تا مشمول دليل خمس در روايت «حذاء»[6] شود.[7]

آقاي خوئي در ادامه، مورد ديگري را ذكر مي‌نمايند كه حكم آن مانند حكم مورد جاري است و آن صورتي است كه معامله فضولي باشد. در اين معامله، تا ذمي معامله را اجازه ندهد، معامله واقع نمي‌شود. بنابراين اگر ذمي قبل از اجازه، مسلمان شود، در اينجا چون ملك از مسلم به مسلم منتقل شده است، خمس در آن ثابت نخواهد شد.

و در اين مسئله فرقي نيست بين اينكه اجازه را ناقل بدانيم و يا كاشف، چون مفهوم شراء بعد از اجازه محقق شده است (نه قبل آن) و لو اينكه اجازه را كاشف بدانيم، و بديهي است كه قهراً نبايستي حكم سابق را اجرا نماييم.

تكميل كلام مرحوم آقاي خوئي

البته آقاي خوئي در بحثي ديگر، فرمايشي دارند كه بايستي در اينجا ضميمه شود و آن اينكه:

در بحث "وضع الالفاظ للصحيح او الاعم"[8] مبناي ايشان "وضعِ للاعم" مي‌باشد[9] ، و اگر مبنا را اعم بدانيم، در اينجا شرط صحت معامله قبض و يا اجازه فضولي است، نه شرط اطلاق مفهوم بيع بر اين معامله. لذا بنابر اعمي مفهوم بيع يا شراء حتي قبل از قبض و يا اجازه محقق شده است. نتيجتاً، با فرض قبول مبناي اعمي در مانحن فيه، باز هم خمس ثابت بوده و با اسلامِ ذمي قبل از قبض يا اجازه، خمس ساقط نمي‌شود. بله، تنها با مبناي صحيحي نمي‌توان حكم به ثبوت خمس كرد.

اللهم الا ان يقال؛ مگر اينكه بگوييم از باب تناسب حكم و موضوع، عرف از روايتِ خمس (روايت حذاء) نمي‌فهمد كه صِرفِ يك انشاي لفظي و تبادل الفاظ، منشأ شود كه خمس بر عهده ذمي باشد. بلكه بايستي علاوه بر لفظ، معامله مؤثر واقع شده باشد. لذا موضوع روايت خمس، شراء مؤثر خواهد بود و بديهي است كه در ما نحن فيه، شراء مؤثر قبل از اجازه و يا قبض واقع نشده، و صدق اين مفهوم متوقف بر انجام اين دو عمل (اجازه يا قبض) مي‌باشد.

اشكال به كلام مرحوم آقاي خوئي

اينكه ايشان بين مبناي كشف و نقل در اين مسئله فرقي نمي‌گذارند، محل تأمل است و به نظر مي‌رسد بنابر مبناي كشف، مطلقاً (چه كشف حقيقي باشد و يا كشف حكمي) مي‌توان قائل به ثبوت خمس و عدم سقوط آن بعد از اسلام شد. اما بنابر مبناي نقل، بايد قائل به عدم ثبوت خمس و سقوط خمس به سبب اسلام شد. حال جهت روشن شدن مطلب، ما دو حالت مربوط به مبناي كشف را ذيلاً توضيح مي‌دهيم.

حالت اول : اگر كشف، كشف حقيقي باشد ـ به اين صورت كه اصل معامله به نحو شرط متأخر، از همان ابتدا محكوم به صحت بوده (البته در صورتي كه ثبوتاً اجازه يا قبض در آينده صورت پذيرد) و لو اينكه هنوز شرط حاصل نشده وليكن به اعتبار آينده آن ـ اين معامله در حال انجام، محكوم به صحت است. بنابراين در ما نحن فيه، شراء مؤثر كه موضوع ادله خمس بود، از ابتدا واقع شده است. لذا بايستي خمس پرداخت شود.

حالت دوم : اگر كشف "علي نحو الحقيقه" نباشد بلكه كشف به نحو كشف حكمي باشد، چون امر اعتبار ، خفيف المؤونه مي‌باشد، در اينجا مي توانيم اعتبار كنيم كه معامله از ابتدا صحيح بوده و آثار صحت ابتداءً بر آن بار شود. (مثلاً نماءات متصل، متعلق به مشتري خواهد بود) و اگر اين چنين باشد، مي‌تواند اعتباراً به شراء جنبه مؤثريت داده (و به آن ترتيب اثر داد). با اين فرض، باز هم شراءِ مؤثر واقع شده و در نتيجه، حكم ثبوت خمس جاري خواهد شد.

متن عروه: مسأله45: حکم خمس در صورت مسلمان شدن بایع ذمّی قبل از قبض مشتری کافر

«لو تملّك ذمّي من مثله بعقد مشروط بالقبض فأسلم الناقل قبل القبض ففي ثبوت الخمس وجهان، أقواهما الثبوت».[10]

توضيح مسأله: اگر ذمي از هم سنخ خودش (از جهت كفر و عدم اسلام) مالي را كه تملك آن مشروط به قبض است، مورد معامله قرار دهد، و قبل از قبض اسلام بياورد، در اينكه آيا خمس ثابت مي‌شود يا خير؟ دو وجه وجود دارد كه به نظر سيد اقوي ثبوت خمس است.

توضيح عبارت: مراد از «من مثله» در عبارت، مسئله مثليت در كفر است نه تماثل در ذمي بودن، تا اين اشكال وارد نشود كه لازم نيست حتماً طرف مقابل ذمي باشد، بلكه مطلق كفر نيز كفايت مي‌كند و روي همين جهت ما تماثل را، مثليت در مطلق كفر معنا كرديم نه فقط در جهت ذمي بودن.

اين مسأله با مسأله قبلي مشابه است و از ملاك مسئله قبل اينگونه استفاده شد كه موضوع ادله خمسِ ارض ذمي، شراء مؤثر است و در فرض جاري از آنجايي كه انتقال بعد از قبض صورت پذيرفته است، لذا تا قبل از انتقال، شراء مؤثر واقع نشده و به محض تحقق قبض، شراء حقيقي و مؤثر حاصل مي‌شود. بنابر اين نتيجه مي‌گيريم در اينجا كه به هنگام قبض، بايع مسلمان بوده (و مشتري هم كه از قبل ذمي بوده است)، شرايط و موضوع دليلِ خمس كامل گشته و حكم به ثبوت خمس مي‌شود.

موارد شرط بودن قبض در انتقال ملک(ذکر چند مورد)

بررسي اين جهت مسئله كه در انتقالِ ملك، قبض شرطِ انتقال باشد (ذكر چند مورد)

اگر مبنا، مبناي آقاي خوئي[11] باشد (و آن اينكه حكم روايت ابو عبيده حذاء، به شراء و يا معاوضات مختص نبوده و مطلق انتقالِ ملك را شامل مي‌شود) مي‌توان براي آن، هبه زمين از طرف مسلمان به ذمي را مثال زد. چون در هبه، قبض شرط است. بنابر اين اگر در فرض اين مسئله (يا مسئله قبل)، كافري زميني را به ذمي هبه كند و قبل از قبضِ ذمي، كافر مسلمان شود، چون در هبه، انتقال واقعي بعد از قبض صورت مي‌گيرد، لذا به هنگام انتقال (يعني وقت قبض)، موضوع و شرايطِ تعلق خمس محقق شده و خمس بايد پرداخت گردد.

اما اگر مبنا، مبناي مرحوم سيد باشد و در موضوع روايت، معاوضه شرط باشد، مطلب را مي‌توان در هبه معوضه تصوير نمود (چرا كه در مطلق هبه، چه معوضه و چه غير معوضه، قبض شرطِ انتقال است).

اما اگر نسبت به لفظ روايت جمود داشته باشيم و تنها معاوضه به نحو شراء را موضوع روايت بدانيم، مي‌توان مطلب را بر بيع سلف منطبق ساخت[12] ؛ چرا كه در بيع سلف (كه موضوع معامله، كلي زمين با ذكر اوصاف آن است)، شرط انتقال اين است كه ثمن قبض شود. حال اگر در ما نحن فيه قبل از قبض ثمن، فروشنده مسلمان شود، اين مورد مي‌تواند به عنوان مثالي براي مسئله جاري مطرح گردد.

ادامه بحث به جلسه بعد موكول مي‌شود.


[1] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 388.
[2] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 388.
[3] . مستمسك العروة الوثقى، ج‌9، ص: 513، كما في الجواهر و غيرها. لإطلاق الدليل.
[4] . موسوعة الإمام الخوئي، ج‌25، ص: 190، نعم، قد يتوهّم السقوط، استناداً إلى حديث الجبّ.
[5] . بحار الأنوار، ج‌101، ص: 371، ح7 و مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج‌7، ص: 448، ح8625 « عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: الْإِسْلَامُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ‌ ».
[6] . وسائل الشيعة، ج‌9، ص: 505، ح12589 و تهذيب الأحكام، ج‌4، ص: 139، ح393 « مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ أَيُّمَا ذِمِّيٍّ اشْتَرَى مِنْ مُسْلِمٍ أَرْضاً- فَإِنَّ عَلَيْهِ الْخُمُسَ».
[7] . موسوعة الإمام الخوئي، ج‌25، ص: 190، إذ لم يصدر منه آن ذاك إلّا مجرّد الإنشاء غير المحقّق للشراء بعد كونه فاقداً للشرط.
[8] . اين بحث ثمرات عملي زيادي در فقه دارد كه متاسفانه در اصول، به اين ثمرات كمتر اشاره شده است كه ذيلاً به چند مورد آن اشاره مي‌كنيم:1. اگر مسجدي وقف بر مصلين شده باشد، در اين حال، اگر از عوام مردم كه مي‌دانيم نمازشان شرائط صحت را دارا نمي‌باشد، نمازي در آنجا خوانده شود، علي القول بالاعم بايستي بگوييم كه براي تثبيت وقفيت (كه شرعاً لازم است جهت تثبيت، لااقل يك نماز در محل وقف خوانده شود)، اين نماز كفايت مي‌كند، بخلاف مبناي صحيحي.2. در نماز خواندن مرد و زن در مكان واحد، شرط اين است كه زن جلوتر از مرد نايستد، حال بحث اين است كه اگر بدانيم نماز زني كه جلو ايستاده و قَبل از مرد نماز را شروع كرده است، شرائط صحت را ندارد، آيا مرد مي‌تواند عقب‌تر از او ايستاده و نماز را شروع كند؟ اينجا اگر قائل به صحيحي شويم، نماز مرد صحيح بوده و بنابر اعمي باطل است.
[9] . محاضرات في أصول الفقه ( طبع دار الهادى )، ج‌1، ص: 169، فالنتيجة على ضوء هذه الخطوط الخمس قد أصبحت ان ألفاظ العبادات كا «لصلاة» و نحوها موضوعة للجامع بين الافراد الصحيحة، و الفاسدة لا لخصوص الجامع بين الأفراد الصحيحة.و ص184، المقام الثاني في المعاملات‌ و يقع البحث عنه في مقامين.
[10] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 388.
[11] . موسوعة الإمام الخوئي، ج‌25، ص: 179، هل يختصّ الحكم بالشراء، أو يعمّ مطلق المعاوضة كالصلح، أو يعمّ مطلق الانتقال و إن لم يكن معاوضة كالهبة؟ وجوه، أقواها الأخير.
[12] . آقاي خوئي براي اين حالت، دو تصوير را مطرح نموده‌اند كه بقول خودشان تصوير اول واضح بوده (همان مثال بيع سلف بالا) ولي تصوير دوم به وضوح تصوير اول نمي‌باشد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo