درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

موضوع: بررسي وجوب خمس ارباح مكاسب

خلاصه درس قبل:

براي اثبات وجوب خمس ارباح مكاسب به سيره متشرعه تمسّك شده كه اثبات اتصال اين سيره تا عصر معصوم‌عليه السلام مشكل است بلكه احتمال انتشاء اين سيره از فتواي فقهاء مي‌رود.

و نيز به اجماع تمسك شده كه بر مبناي قوم حجّيت چنين اجماعاتي كه محتمل المدركيّه است مشكل مي‌باشد ولي بنا بر نظر ما، مدار حجّيت اجماع، احراز اتصال آن به زمان معصوم‌عليه السلام است اگر چه مقطوع المدركيّه نيز باشد تا چه رسد به محتمل المدركيّة و امّا اتصال اين اجماع به زمان معصوم‌عليه السلام، پس حقّ، پذيرش آن است مع الغض عن مخالفة ابن ابي عقيل و ابن الجنيد و مخالفتهما لا تضرّ لمكان بعدهما عن بيئة الشيعة و ثقافتها.

دعوي سيره بر اداء خمس ارباح مكاسب:

مرحوم آقاي خويي [1] اين دعوي را دارند كه در مورد خمس ارباح مكاسب، سيره عمليّه قطعيّه متّصلاً تا عصر معصوم‌عليه السلام موجود است ولي پذيرش اين ادعاء مشكل است زيرا با وجود فتوي به تحليل و عفو اين نوع خمس، بلكه مطلق اخماس علي احتمالٍ قوي از عده‌اي از قدماي اصحاب، چگونه قطع به چنين سيره‌اي، ممكن است؟ با اينكه مي‌دانيم مردم عموماً پيرو فقهاي زمان خود بوده‌اند، و لا اقلّ احراز اينكه مردم با فقهاء مخالفت مي‌كرده‌اند عملاً يعني با وجود فتواي فقها به تحليل، مردم مقيّد به پرداخت اين خمس بوده‌اند ممكن نيست. پس چنين سيره‌اي كه فعلاً موجود است راهي براي احراز اتصال آن به عصر حضور معصوم‌عليه السلام نيست.

تمسك به اجماع

عمده دليلي كه به آن تمسك شده، ادعاي اجماع است از انتصار[2] و خلاف[3] و منتهي[4] و تذكره[5] و غنيه.[6] و در تبيان[7] شيخ تعبيراتي شبيه اجماع است كما اينكه در مجمع البيان[8] تعبير «عند اصحابنا» دارد و در تفسير ابو الفتوح رازي[9] نيز شبيه اين تعبير و بعضي‌ها هم تعبير مشهور يا اكثر ذكر كرده‌اند پس فعلاً در مقام بحث مي‌كنيم صغروي و كبروي يعني آيا چنين اجماعي داريم و بعد آيا چنين اجماعاتي حجّت است يا خير؟

كبراي حجّيت اجماع:

روي مبناي مثل مرحوم آخوند و متأخرين ايشان و معاصرين كه اصلاً اين چنين اجماعاتي كه ادلّه ديگري در كار است و احتمال استناد مُجمعين به اين ادلّه مي‌باشد، اصلاً حجت نيستند.

حجيت اجماع متصل و لو مقطوع المدرك:

ولي به نظر ما اين فرمايش امثال مرحوم آخوند تمام نيست. زيرا شرط حجيت اجماع، اتصال آن به زمان معصوم‌عليه السلام است و نيز اينكه مسأله محل ابتلاء مردم باشد اگر چه اجماع محتمل المدرك و حتّي مقطوع المدرك باشد يعني مي‌دانيم كه مُجمعين استناد به ظهور آيه يا روايتي كرده‌اند كه در نظر ما تمام نيست و لكن به اين استناد اتفاق نظري حاصل شده كه در مَرآي و مَسمع معصوم بوده و حضرت به علمِ متعارف عادي (و نه علم خاص مقام امامت) حتماً متوجه چنين اتفاق نظري در مسأله مبتلي به شده و ردع نكرده. و ما از اين عدم ردع امضاء را كشف مي‌كنيم. پس عمده، احراز اين اتصال است و راه آن فحص و جستجو در تمام كتب و رسائل فقهي است چه فقه‌هاي مدوّن تفريعي مثل مبسوط شيخ و يا كتب متني و اصلي كه مقدم بر شيخ است، اگر در تمام اينها توافق آراء باشد پس اتصال به زمان معصوم‌عليه السلام احراز مي‌شود.

بيان مرحوم آقاي بروجردي

به نقل بعضي آقايان مرحوم آقاي بروجردي مي‌فرمودند كه شيعه تا زمان امام باقرعليه السلام در انزوا بودند و از زمان حضرتش آزادي نسبي حاصل شد و فقه شيعه از آن زمان تا به حال منقطع نشده و كتب و رسائل داشته است. پس اگر مسأله‌اي مهمّ و عمومي و محلّ ابتلاء همه مردم مثل خمس ارباح مكاسب در اين متون با وصف وجوب ذكر شود معلوم مي‌شود كه يداً بيد از زمان ائمّه‌عليه السلام رسيده است مخصوصاً كه اين وجوب خمس در ارباح مكاسب از متفرّدات اماميه است پس به عدم ردع معصوم‌عليه السلام وجوب ثابت مي‌شود.

آيا اجماع متصل در مسأله داريم؟

از ابن ابي عقيل و ابن جنيد طبق آنچه در معتبر محقق حلّي و مختلف علاّمه نقل شده، چنين استفاده مي‌شود كه آنان در اصل ثبوت اين خمس ترديد داشته‌اند اگر چه تلقّي آقايان از عبارت آن دو، چنين است كه اصل ثبوت خمس را قبول دارند و در عفو اين خمس ترديد كرده‌اند. حال عبارت آن دو بزرگوار را بررسي مي‌كنيم، در معتبر مي‌فرمايد[10] «و قال ابن ابي عقيل: و قد قيل الخمس في الاموال كلها حتّي علي الخيّاط و النجّار و غلّة الدار و البستان و الصانع في كسب يده لانّ ذلك افادة من الله و غنيمة».[11]

تعبير به «قيل» دلالت مي‌كند بر ضعف اين قول در نزد جناب ابن ابي عقيل و لا اقل ترديد ايشان در اين حكم و معلوم است كه تمسّك مستدل به آيه غنيمت براي اثبات اصل خمس در ارباح مكاسب است و لذا ترديد ايشان نيز در مورد اصل ثبوت خمس خواهد بود نه در مورد عفو كه بحثي متأخر از اين بحث است و ايضاً في المعتبر: «و قال ابن الجنيد: فامّا ما استفيد من ميراث اوكدّ بدن اوصلة اخ او ربح تجارة او نحو ذلك فالاحوط اخراجه لاختلاف الرواية في ذلك و لانّ لفظ فرضه محتمل هذا المعني و لو لم يخرجه الانسان لم يكن كتارك الزكاة التي لا خلاف فيها» و همچنين مرحوم علامه در مختلف همين عبارات را از ابن جنيد نقل مي‌كنند با مقداري اختلاف (كه اشاره مي‌شود) آقايان از عبارت «الاحوط اخراجه لاختلاف الرواية»[12] در كلام ابن جنيد استفاده كرده‌اند كه مراد ايشان مسأله عفو است زيرا اختلاف روايت راجع به همين است نه اصل ثبوت خمس. كما اينكه مراد از عبارت «لم يكن كتارك الزكاة التي لا خلاف فيها» به قرينه صدر، عدم خلاف از حيث روايات معارض است نه فتوي پس مفهومش وجود اختلاف فتوي در ثبوت خمس نيست بلكه آن اتفاقي است و اختلاف راجع به مسأله عفو است.

امّا حقّ اين است كه نظر ابن جنيد به اصل ثبوت خمس است نه مسأله عفو، و اگر فرموده احتياطاً اخراج خمس كند از اين باب است كه اصل ثبوتش مردّد است چون در فرض ثبوت خمس، اخراجش يا لازم و يا محتمل اللزوم است اما وقتي شك در اصل ثبوت خمس است اين شك به وجوب اخراج هم كشيده مي‌شود

قبل از اثبات اين مدّعا يك نكته را مطرح مي‌كنيم و آن اين است كه استشهاد آقايان به عبارت «الأحوط اخراجه لاختلاف الروايه» تمام نيست چون ممكن است مقصود ابن جنيد اختلاف روايات در اصل ثبوت خمس باشد نه اختلاف در مورد عفو، با توجه به اينكه در چند روايت وارد شده كه «الخمس في خمسة اشياء...»[13] ولي اسمي از ارباح مكاسب برده نشده است. همچنين در روايت عبداللّه بن سنان خوانديم كه «لا خمس الاّ في الغنائم»[14] و اتفاقاً علاّمه حلّي همين روايت را دليل ابن جنيد قرار داده است و فرموده: «احتجّ ابن الجنيد بالاصل و برواية عبداللّه بن سنان: لا خمس الاّ في الغنائم» البته طبق فحصي كه ما در مختلف كرده‌ايم احتمال دارد كه خود ابن جنيد اين استدلال را نكرده باشد بلكه علاّمه از جانب او اين دليل را ذكر كرده باشد ولي علي اي حالٍ معلوم مي‌شود كه علاّمه از سخن ابن جنيد ترديد در اصل ثبوت خمس را فهميده است.

از اين نكته كه بگذريم، دو شاهد در كلام خود ابن جنيد وجود دارد كه نشان مي‌دهد ترديد ايشان در اصل ثبوت خمس است.

شاهد اول كه در عبارتِ معتبر بود اما در نقل علاّمه در مختلف موجود نيست، استدلال دوم ابن جنيد است كه فرموده بود: «فالاحوط اخراجه... لانّ لفظ فرضه محتمل هذا المعني». ايشان مي‌فرمايد: احتياط در اخراج خمس ارباح است چون آن دليلي كه اثبات وجوب خمس كرده (مثل آيه غنيمت يا روايت ابن سنان كه خمس را منحصر در غنائم كرده) يك نحوه اجمالي دارد و خيلي ثابت نيست كه ارباح را شامل مي‌شود يا نمي‌شود. از اين استدلال معلوم مي‌شود كه ترديد ابن جنيد در اصل ثبوت خمس است.

و شاهد دوم بر اين مطلب، فرازي از سخن ابن جنيد است كه معتبر نقل نكرده ولي علامه نقل كرده و آن اين است كه بعد از اين عبارت كه «لو لم يخرجه الانسان لم يكن كتارك الزكاة التي لا خلاف فيها» مي‌فرمايد: «الاّ ان يوجب ذلك من لا يسع خلافه ممّا لا يحتمل تأويلاً و لا يرد عليه رخصة في ترك اخراجه»، يعني خمس همچون زكات نيست كه اتفاقي شيعه و سني باشد بلكه احتمال تأويل در ادلّه مي‌رود مثلاً غنيمت را مختصّ به غنائم دار الحرب بدانيم و لذا تارك خمس همچون تارك زكات نيست. مگر اينكه يك روايتي اگر از معصوم صادر مي‌شد كه دلالتش روشن بود و هيچ احتمال تأويل در آن نبود و معارض هم نداشت در اين صورت تارك خمس ارباح مثل تارك زكات بود ولي چنين روايتي در كار نيست. پس اين تعبير اخير هم شاهد بر مطلب است.

مطلب ديگري كه ابن جنيد در جاي ديگري مطرح كرده و آن را ردّ كرده و اگر ردّ نمي‌كرد مي‌توانست شاهد سوّمي براي ادّعاي ما در اين بحث باشد، فرمايش او در باب روايات تحليل است كه بنا به نقل فرموده، تحليل خمسي كه از بعض ائمّه‌عليه السلام نقل شده مربوط به زمان خودش و نسبت به سهم الامام است و شامل سهم سادات و ساير زمانها از جمله زمان غيبت حضرت ولي عصر(عج) نمي‌شود «قال ابن الجنيد: لا يصح التحليل الاّ لصاحب الحقّ في زمانه اذا لا يسوغ تحليل ما يملكه غيره»[15] و لكن خود ايشان بعداً مي‌فرمايد: «و هذا ليس بشي‌ء» چونكه ائمّه ولايت بر همه دارند در همه زمانها. و از اين كلام ايشان با قطع نظر از استدراك اخيرشان، فهميده مي‌شود كه ترديد در خمس ارباح منشأيي ندارد در نزد ابن جنيد مگر ترديد در اصل ثبوت اين چنين خمسي، چون تحليل خمس در زمان غيبت را نمي‌پذيرد ولي چون در آخر اين مطلب را ردّ مي‌كند نمي‌تواند شاهد براي اين بحث قرار بگيرد. و اما نسبتي كه مرحوم شهيد اول‌ [16] در بيان به ابن ابي عقيل و ابن جنيد داده كه اين دو بزرگوار قائل به عفو از خمس ارباح بوده‌اند، بر فرض صحت اين نسبت شايد مراد از آن تحليل و لائي نباشد كه حكمي است خلاف قواعد اوليه و محدود به زمان خاص (نظير حكم ولايي فقيه عادل) كما هو المرغوم، بلكه به معناي ارفاق در عدم تشريع وجوب است يعني از اول مقتضي براي جعل ترخيص وجود داشته و شارع ارفاقاً رخصت داده، مثل رخصت قصر براي مسافر (كه حكم اوّلي است نه ثانوي) پس اختصاصي به زمان آن امام معصوم‌عليه السلام كه تحليل كرده ندارد. پس تعبير به عفو، تنافي با انكار اصل تشريع اين خمس، نيز ندارد.

حق، ثبوت اجماع متصل به زمان معصوم‌عليه السلام است

با اينكه اين دو بزرگوار مخالف مسأله هستند و لكن اين مخالفت ضرري به ثبوت اجماع نمي‌زند چرا كه به قول شهيد اوّل، فقهاي قبل از ايشان همچون سعد بن عبدالله و صفّار و يونس بن عبدالرحمن و فضل بن شاذان و احمد بن محمد بن عيسي كه فقهاي زمان خود بودند فتوي به لزوم اين خمس داده‌اند (هذا علي ما ينقله الشهيد الاوّل‌)[17] لهذا فتواي به لزوم خمسِ ارباح مكاسب از فتاوي مسلّمه شيعه است و مخالفت اين دو بزرگ به خاطر دوري از محيط شيعه بوده است، مرحوم ابن جنيد ابتداءً سنّي بوده و سپس مستبصر گشته و همين منشأ آرايي از او است كه مخالف مذهب شيعه است مثل حجّيت قياس.