درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

موضوع: ادله اثبات وجوب خمس ارباح مكاسب

(كتاب الخمس، باب"مايجب فيه‌الخمس"، السابع : ما يفضل عن مؤنة سنته ومؤنة عياله)

خلاصه جلسات پيش و اين جلسه

در جلسه قبل برخي از رواياتي را كه دال بر وجوب خمس ارباح مكاسب (به طور مطلق) بوده و صحبتي از تحليل به ميان نياورده‌اند مورد بحث قرار داديم. در اين جلسه ادامه اين گونه روايات را برشمرده، مورد بحث و تدقيق قرار مي‌دهيم.

بقيه روايات دال بر وجوب خمس ارباح مكاسب و غير ناظر به تحليل خمس

1ـ روايت علي بن مهزيار از ابو علي بن راشد

از جمله اين روايات، روايت علي بن مهزيار از ابو علي بن راشد (وكيل امام هادي(ع)) از آن حضرت است:

متن روايت: " «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَلِيِّ بْنُ رَاشِدٍ قُلْتُ لَهُ أَمَرْتَنِي بِالْقِيَامِ بِأَمْرِكَ وَ أَخْذِ حَقِّكَ- فَأَعْلَمْتُ مَوَالِيَكَ بِذَلِكَ فَقَالَ لِي بَعْضُهُمْ- وَ أَيُّ شَيْ‌ءٍ حَقُّهُ فَلَمْ أَدْرِ مَا أُجِيبُهُ- فَقَالَ يَجِبُ عَلَيْهِمُ الْخُمُسُ- فَقُلْتُ فَفِي أَيِّ شَيْ‌ءٍ- فَقَالَ فِي أَمْتِعَتِهِمْ وَ صَنَائِعِهِمْ- قُلْتُ وَ التَّاجِرُ عَلَيْهِ وَ الصَّانِعُ بِيَدِهِ- فَقَالَ إِذَا أَمْكَنَهُمْ بَعْدَ مَئُونَتِهِمْ».[1]

توضيح روايت

در اين روايت كه سؤال از خمس شده، قطعاً خمس غنائم مراد نبوده، چون جنگي در كار نبوده است. حضرت در پاسخ تنها خمس ارباح مكاسب را ذكر فرموده‌اند. ظاهر اين روايت اين است كه اگر مؤونه كسي كافي نباشد و دارايي او مؤونه را تامين نكند (مانند كسي كه مي‌خواهد وسايل ازدواج فرزندش را فراهم كند)، در اين صورت حق امام(ع) نسبت به خمس در مال او استقرار نمي‌يابد و وضعاً خمس بدان تعلق نمي‌گيرد. البته فقهاء اكثراً مي‌گويند كه چنين مالي متعلق خمس مي شود و حق مستقر مي‌شود و مثل ديون بايد از مال او ادا شود.

2ـ روايت ابي بصير از امام صادق(ع)

روايت ديگر، روايت ابي بصير از امام صادق(ع) است :

متن روايت: " مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ فِي الرَّجُلِ يُهْدِي إِلَيْهِ مَوْلَاهُ- وَ الْمُنْقَطِعُ إِلَيْهِ- هَدِيَّةً تَبْلُغُ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ- هَلْ عَلَيْهِ فِيهَا الْخُمُسُ- فَكَتَبَ ع الْخُمُسُ فِي ذَلِكَ- وَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي دَارِهِ الْبُسْتَانُ فِيهِ الْفَاكِهَةُ- يَأْكُلُهُ الْعِيَالُ إِنَّمَا يَبِيعُ مِنْهُ الشَّيْ‌ءَ- بِمِائَةِ دِرْهَمٍ أَوْ خَمْسِينَ دِرْهَماً هَلْ عَلَيْهِ الْخُمُسُ- فَكَتَبَ أَمَّا مَا أُكِلَ فَلَا- وَ أَمَّا الْبَيْعُ فَنَعَمْ هُوَ كَسَائِرِ الضِّيَاعِ».[2]

سند روايت

كتاب محمد بن علي بن محبوب به خط مرحوم شيخ در دست نواده‌اش ابن ادريس بوده و از اينرو در اعتبار آن نسخه سخني نيست. تمامي راويان مانند ابو بصير (يحيي بن ابي القاسم)، ابان بن عثمان و ابن ابي عمير از اجلاء و ثقات اماميه هستند. تنها سخن در احمد بن هلال است كه جزو افراد ضال و منحرف بوده است با اين همه، وي مورد وثوق اماميه بوده و نجاشي او را «صالح الروايه» دانسته است.[3] اين حديث معروف را كه : «ليس لاحدٍ من موالينا التشكيك في ما رواه ثقاتنا»[4] مي‌توان دليلي بر لزوم پذيرش افراد موثوق‌به دانست، هر چند از نظر عقيده گمراه باشند و اصلاً اين روايت درباره احمد بن هلال است. لااقل بايد گفت در زماني كه افرادي چون محمد بن علي بن محبوب ـ كه از اجلاء مشايخ قم بوده ـ از او نقل حديث مي‌كرده‌اند، مورد وثوق اماميه بوده است. حتي ممكن است انحراف او بعدها صورت گرفته باشد.

مفهوم روايت

مراد از مولي در روايت، سيد است يعني سيد او چيزي به وي هديه مي‌كند. اين روايت از رواياتي است كه در هديه اثبات خمس كرده است. بخش دوم روايت هم درباره وجوب خمس با فروش ميوه‌هاي زائد بر مصرف و زائد بر مؤونه است.

خلاصه اين روايت هم در مواردي از ارباح مكاسب خمس را اثبات كرده است.

3ـ روايت الخرائج و الجرائح

روايت الخرائج و الجرائح (قطب راوندي) كه هر چند مسند نيست ولي ماجرايي جالب و قابل اعتنا دارد. در آن از قول ناصر الدوله حمداني نقل شده كه از عموي خود ابو عبدالله حسين نقل كرده كه مي گويد: براي سركوب اهل قم ـ كه تسليم خلفاي جور نبودند ـ به طرف قم رفتيم و در آنجا نزديك نهري به شخص معممي با عمامه سبز و چكمه‌هاي قرمز برخورديم كه با بي‌اعتنايي به من گفت: حسين! چرا خمس مال خود را به اصحاب من رد نمي‌كني؟ من بسيار ترسيدم. حضرت(ع) فرمود: "تو بدون مزاحمت وارد قم خواهي شد. هر چه در آنجا كسب كردي، خمسش را به مستحقين رد كن و برو." بعد ما بدون جنگ وارد قم شديم ـ همچنانكه حضرت فرموده بودند ـ و اموالي به دست آورده به عراق بازگشتيم. در آنجا پس از مدتي محمد بن عثمان عمري (سفير سوم حضرت) به ديدن من آمد و آن ماجرا را كه از يادم رفته بود، بيادم آورد و من هم گفتم كه اطاعت مي‌كنم و خمس مزبور را رد كردم. اين روايت هم از ادله خمس ارباح مكاسب است.[5]

4ـ روايت ابن ابي نصر:

يكي از روايات مربوطه، روايت ابن ابي نصر است:«قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع الْخُمُسُ- أُخْرِجُهُ قَبْلَ الْمَئُونَةِ أَوْ بَعْدَ الْمَئُونَةِ- فَكَتَبَ بَعْدَ الْمَئُونَةِ».[6]

اين روايت مشخص نمي‌كند كه كجا خمس لازم الاخراج است. بنابر اين نه براي اصل ثبوت خمس ارباح مكاسب مي‌توان به آن استناد كرد و نه براي عدم تحليل آن.

5ـ روايت ابن شجاع نيشابوري از امام هادي(ع)[7]

متن روايت

«أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ ع عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ مِنْ ضَيْعَتِهِ مِنَ الْحِنْطَةِ مِائَةَ كُرٍّ مَا يُزَكَّى فَأُخِذَ مِنْهُ الْعُشْرُ عَشَرَةُ أَكْرَارٍ وَ ذَهَبَ مِنْهُ بِسَبَبِ عِمَارَةِ الضَّيْعَةِ ثَلَاثُونَ كُرّاً وَ بَقِيَ فِي يَدِهِ سِتُّونَ كُرّاً مَا الَّذِي يَجِبُ لَكَ مِنْ ذَلِكَ وَ هَلْ يَجِبُ لِأَصْحَابِهِ مِنْ ذَلِكَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ «فَوَقَّعَ (ع) لِي مِنْهُ الْخُمُسُ مِمَّا يَفْضُلُ مِنْ مَئُونَتِه».

ب) مفهوم روايت

مراد از اصحاب العشر يا مستحقين زكات است يا اشخاصي كه سر خرمن مي‌آيند، اين اجمال دارد. حضرت يا به خاطر تقيه يا به خاطر امري ديگر از پاسخ دادن به سؤال زكات خودداري كرده و تنها متعرض حكم خمس شده‌اند. صاحب معالم در اينجا فرموده كه اين روايت مي‌رساند كه خمس ارباح مكاسب در مواردي مثل ضيعه جزو انفال است و اختصاص به امام(ع) دارد نه اينكه (مانند خمس) سهمين باشد. البته پاسخ داده‌اند كه مراد از "لي" در روايت صاحب ولايتي است نه مالك متعارف، زيرا اختيار آن با خود امام(ع) است همچنانكه مثل اين تعبير در لقطه ـ كه مجهول المالك است ـ نيز آمده است .