درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

موضوع: ادله اثبات وجوب خمس ارباح مكاسب

(كتاب الخمس، باب"مايجب فيه‌الخمس"، السابع : ما يفضل عن مؤنة سنته ومؤنة عياله)

خلاصه جلسات پيش و اين جلسه

بحث اين جلسات مربوط به بررسي روايات مثبته خمس در ارباح مكاسب است[1] . در اين جلسه تعدادي ديگر از اين روايات را مورد بررسي و امعان نظر قرار مي‌دهيم.

بررسي روايات مثبته خمس در ارباح مكاسب: (ادامه)

روايت ابراهيم بن همداني[2] [3]

«و عنه قَالَ: كَتَبَ إِلَيْهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ أَقْرَأَنِي عَلِيٌّ كِتَابَ أَبِيكَ فِيمَا أَوْجَبَهُ عَلَى أَصْحَابِ الضِّيَاعِ أَنَّهُ أَوْجَبَ عَلَيْهِمْ نِصْفَ السُّدُسِ بَعْدَ الْمَئُونَةِ وَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى مَنْ لَمْ تَقُمْ ضَيْعَتُهُ بِمَئُونَتِهِ نِصْفُ السُّدُسِ وَ لَا غَيْرُ ذَلِكَ فَاخْتَلَفَ مَنْ قِبَلَنَا فِي ذَلِكَ فَقَالُوا يَجِبُ عَلَى الضِّيَاعِ الْخُمُسُ بَعْدَ الْمَئُونَةِ مَئُونَةِ الضَّيْعَةِ وَ خَرَاجِهَا لَا مَئُونَةِ الرَّجُلِ وَ عِيَالِهِ فَكَتَبَ وَ قَرَأَهُ عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ- عَلَيْهِ الْخُمُسُ بَعْدَ مَئُونَتِهِ وَ مَئُونَةِ عِيَالِهِ وَ بَعْدَ خَرَاجِ السُّلْطَانِ».

توضيح روايت

اين روايت در ارتباط نامه‌اي است كه ابراهيم بن محمد همداني به امام هادي(ع) نوشته است به اين صورت كه علي بن مهزيار مكاتبه خود با امام جواد(ع) را كه در باره واجبات مالي صاحبان زراعت است ، بر ابراهيم بن همداني قرائت مي‌كند، در آن مكاتبه حضرت درآمد حاصل از زراعت آنها را بعد از كم كردن هزينه مؤونه به عنوان واجب مالي بر صاحبان زرع واجب كردند، البته بشرطي كه بعد از كسر مؤونه چيزي از در آمد مربوط باقي بماند والا اگر اينچنين نبود بر آنها هيچ چيزي واجب نمي‌باشد. بعد از اينكه اصحاب از مضمون مكاتبه مطلع شدند، در بعضي از فقرات مكاتبه (از جمله من لم يقم ضيعته بمؤونته... و لا غير ذلك) اختلاف كردند كه مراد از مؤونه چه مي‌باشد و موضوع مؤونه چون بر خلاف موضوع امري موقتي نبوده و مربوط به خمس ثابت در ادوار ديگر هم بوده، از ناحيه دائره مفهومي اجمال داشته كه آيا منظور فقط مؤونه تحصيل است (مثل خراجي كه بايد به سلطان وقت به عنوان ماليات داده مي‌شد) يا مؤونه شخص يا حتي مؤونه عيال را هم شامل مي‌شود يا خير؟

از اين رو به حضرت امام هادي(ع) مكاتبه مي‌كند و تكليف را سؤال مي‌كنند و حضرت در جواب موارد مؤونه خمس را به تفصيل بيان نموده و علاوه بر مؤونه تحصيل (خراج السلطان) مؤونه شخص و عيال را هم به آن وارد اضافه مي‌كنند.

از مطالب فوق اينگونه استفاده مي‌شود كه خمس كه جعل شده است، در مقام عمل خارجيت داشته و شيعيان آن زمان به آن عمل مي‌نمودند.

گر چه اين روايت مضمره مي‌باشد ولي در روايات ديگر كه با اين روايت قريب المضمون هستند (در دنباله بحث به آن اشاره مي‌شود) بجاي ضمير تعبير ابا الحسن الثالث(ع) دارد لذا روايت از اين ناحيه مشكلي ندارد.

2 ـ روايت دوم ابراهيم بن محمد همداني[4]

" محمد بن الحسين و علي بن محمد عن سَهْل عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَدَانِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع أَقْرَأَنِي عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ كِتَابَ أَبِيكَ ع فِيمَا أَوْجَبَهُ عَلَى أَصْحَابِ الضِّيَاعِ نِصْفُ السُّدُسِ بَعْدَ الْمَئُونَةِ وَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى مَنْ لَمْ تَقُمْ ضَيْعَتُهُ بِمَئُونَتِهِ نِصْفُ السُّدُسِ وَ لَا غَيْرُ ذَلِكَ فَاخْتَلَفَ مَنْ قِبَلَنَا فِي ذَلِكَ فَقَالُوا يَجِبُ عَلَى الضِّيَاعِ الْخُمُسُ بَعْدَ الْمَئُونَةِ مَئُونَةِ الضَّيْعَةِ وَ خَرَاجِهَا لَا مَئُونَةِ الرَّجُلِ وَ عِيَالِهِ فَكَتَبَ ع بَعْدَ مَئُونَتِهِ وَ مَئُونَةِ عِيَالِهِ وَ بَعْدَ خَرَاجِ السُّلْطَانِ».

سند روايت

1) محمد بن الحسين:

در نسخ كافي تعابير مختلف مي‌باشند، در برخي نسخ "حسين" و در برخي ديگر "حسن" تعبير شده است و ليكن اصح "حسن" است.

كليني بواسطه اين عنوان از سهل نقل مي‌كند . علامه در خلاصه مراد از "عدة" را در مواردي كه كليني بوسيله عده‌اي از سهل نقل مي‌كند مشخص كرده است و از جمله در بين آنها از "محمد بن حسن" نام مي‌برد و خلاصه موارد فراواني در اسناد كافي است كه اول سند محمد بن حسن واقع شده است.

اما اين كه مراد از محمد بن حسن چه كسي مي‌باشد، بسياري قائل شده‌اند كه منظور همان "صفار" مي‌باشد

كلام آقاي بروجردي! وليكن مرحوم آقاي بروجردي در مقدمه ترتيب الاسانيد كافي ـ كه مقدمه‌اي بسيار نافع و سودمند است ـ راجع به اين مسئله بحث كرده و در نهايت بعد از عدم قبول اينكه مراد "صفار" باشد، احتمال اينكه مقصود "محمد بن حسن الطائي الرازي " باشد را تقويت نموده‌اند. ايشان بر مختارشان 2 مؤيد زير را ذكر مي‌فرمايند[5] :

1 ـ كليني در هيچ موردي محمد بن حسن را مشخص نكرده است بجز در كتاب جهاد و در آن كتاب "طائي" تعبير شده است (البته روايت او از سهل نيست).

2ـ نجاشي در ضمن ترجمه " علي بن عباس الجرازيني" فرموده است كه كليني از محمد بن حسن الطائي الرازي از علي بن عباس الجرازيني نقل مي‌كند.

كلام ما

دو مؤيدي كه آقاي بروجردي به آن تمسك فرموده‌اند، اين اشكال را دارد كه در هر دو، روايت از سهل نشده است ، لذا اگر بتوانيم براي محل بحث موردي را بيابيم كه طائي از سهل نقل كرده تقريباً مطمئن مي‌شويم كه محمد بن حسن با طائي اتحاد دارد. ايشان چون در كتب اربعه تفحص كرده بودند نتوانستند موردي را بيابند اما به كتب ديگر كه مراجعه كرديم ، مورد مزبور را پيدا نموديم و آن در كتاب عيون ، چاپ نجم الدوله، باب 11 ، صفحه 79 (در ثلث آخر باب) و همچنين در كتاب توحيد صدوق ، باب 60 ، باب قضا و قدر ، حديث 28 ، چاپ غفاري ، صفحه 380 مي‌باشد. در اين دو كتاب به مطلب فوق تصريح شده است.

2) علي بن محمد

در اسانيد كافي ، در مواردي كه علي بن محمد از ابراهيم بن اسحاق و يا از برقي نقل مي‌كند مراد علي بن محمد بن بندار است و در غير اين دو مورد ، در ساير موارد مراد علي بن محمد بن علاّن الكليني (كه ظاهراً دائي كليني است) مي‌باشد. بنابر اين تعبير "علي بن محمد" در عده‌اي كه كليني از سهل نقل مي‌كند، مراد همان " بن علان" مي‌باشد و هكذا در ما نحن فيه.

محمد بن حسن و علي بن محمد از اجلاء مي‌باشند.

متن روايت

اين روايت ، قريب المضمون با روايت قبل است و در مستدرك الوسائل به طريق تفسير عياشي نيز نقل شده است ، منتها تفاوتهاي جزئي دارند، از قبيل اينكه در اين دو نقل ، روايت مضمر نبوده و بجاي آن "اباالحسن" يا "ابا الحسن الثالث" تعبير شده است و با اينكه در اين دو تصريح شده است كه موضوع اختلاف اصحاب دو چيز بود يكي در اصل واجبات مالي ضياع و ديگري واژه مفهومي مؤونه، لذا دوبار به امام هادي(ع) مكاتبه شده است .

3ـ روايت علي بن مهزيار[6]

" محمد بن الحسين جحسن‌ج و علي بن محمد عن سهل بن زياد عن علي بن مهزيار قال كتبت اليه يا سيدي رجل دفع اليه مال يحج به هل عليه في ذلك المال حين يصير اليه الخمس او علي ما فصل في يده بعد الحج ؟ فكتب(ع): ليس عليه الخمس.

توضيح روايت

سند روايت مانند روايت قبلي مي‌باشد. اما از جهت متن ظاهر روايت اين است كه علي بن مهزيار اصل ثبوت خمس در فائده را مسلم مي‌دانسته است و ليكن در جزئيات آن بر ايشان مبهم و مورد ترديد بوده است. و اينكه حضرت در جواب فرموده‌اند كه خمس نيست، شايد مراد اين باشد كه به مجرد حصول فائده خمس بر شخص واجب نمي‌شود و الا اگر راوي از قائده فاضل مؤونه سنه سؤال مي‌نمود، حضرت قيد ديگر وجوب خمس در قائده يعني مرور يك سال را به وي تذكر مي‌دادند.

البته مطالب بالا به صورت احتمالي بوده و لذا اين روايت جهت تاييد مناسب است نه

براي اثبات خمس

4ـ روايت علي بن حسين(ع)[7]

(محمد بن حسن و علي بن محمد عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسي عن علي بن الحسين بن عبدريه قال سرح[8] الرضا(ع) بصلة الي ابي فكتب اليه ابي هل علي فيما سرحت[9] الي خمس؟ فكتب اليه : لا خمس عليك فيما سرح به صاحب الخمس)

توضيح روايت

علي بن الحسين كه از وكلاي حضرت و از اجلاء آن زمان بوده است، امام رضا(ع) به پدر او هديه‌اي مي‌فرستند و پدر ايشان نامه‌اي به وي نوشته مبني بر اينكه آيا در اين هديه خمس است يا خير؟ و حضرت در جواب مي‌فرمايند اين چيزي را كه خودم ـ كه صاحب خمس هستم ـ به شما هديه كردم (حال بالولايه يا بالملكيه) در آن خمس نمي‌باشد.

اين روايت از جمله رواياتي است كه بر عدم وجوب خمس در سهم امام و سهم سادات به آن استدلال شده است.

شايد وجه عدم لزوم خمس اين باشد كه خلاف ارتكاز عرفي و عقلائي است كه چيزي ، كه يك نفر به ديگري هديه مي‌دهد، دوباره لازم باشد مقداري از آن كسر شده و مجددا به هديه دهنده باز گردد، چون اگر قرار بود اينچنين باشد از همان ابتدا قبل از اهداء هديه دهنده آن مقدار را كسر مي‌كرد. البته علماء نجف در خصوص اين مسئله احتياط كرده ولي علماء قم از جمله مرحوم آقاي بروجردي ، تخميس در خمس را واجب نمي‌دانند.