درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

موضوع: ادله وجوب خمس ارباح مكاسب

(كتاب الخمس، باب"مايجب فيه‌الخمس"، السابع : ما يفضل عن مؤنة سنته ومؤنة عياله)

خلاصه جلسات پيش و اين جلسه

در جلسات قبل روايات دال بر عدم تحليل خمس بررسي گرديد. در اين جلسه ابتدا توضيحي راجع به دو روايت جلسه قبل. يعني روايت سهل همداني و روايت احتجاج ـ خواهيم داد و سپس وارد روايات دال بر تحليل خمس بر شيعه مي‌شويم.

روايات دال بر عدم تحليل خمس (تكميل)

1 ـ روايت صالح بن محمد بن السهل الهمداني

در جلسه سابق گفتيم كه اين روايت مربوط به اموال موقوفه بوده و مربوط به خمس نميباشد و در ادامه آن توجيهي از آقاي خوئي نقل كرديم كه ايشان اينگونه روايت را مرتبط به خمس نمودند به اين صورت كه قرائني در روايت (اموال آل محمد و ايتامهم و ...) وجود دارند كه اشاره به آيات خمس ميباشد.[1] (البته اين توجيه را ما نپذيرفتيم).

در اين جلسه توجيهي ديگر از مرحوم حاج آقا رضا همداني نقل مي نمائيم.

توجيه مرحوم حاج آقا رضا همداني

ايشان روايت را از طريق عموم تعليل (......) به بحث خمس مرتبط ميسازند و مي‌فرمايند كه نحوه بيان تعليل اينگونه استفاده مي‌شود كه اينگونه امور مالي مربوط به آل محمد غير قابل تحليل است.[2]

نقد کلام مرحوم همداني

ولي اين توجيه قابل قبول نميباشد : چرا كه ممكن است اموالي كه به آل محمد مربوط ميباشد ، بسته به موارد آن با توجه به اختلاف مصالح در آنها حكمشان نيز متفاوت باشد و چه بسا ثبوتاً در مواردي مصالح اينگونه اقتضاء نمايد كه مثلاً اموال خمس قابل تحليل بوده و ليكن اموال موقوفه آل محمد غير قابل تحليل باشد . (نمونه آن در روايت علي بن مهزيار مشاهده مي‌شود)

2 ـ روايت احتجاج (تكمله)

مراد از "ناحيه" در روايت همان " ناحيه مقدسه " (يعني مقام ولي عصر(عج)) مي باشد اين روايت ذيلي دارد كه در وسائل اين ذيل موجود نمي باشد وليكن در كمال الدين و احتجاج بصورت زير نقل شده است.[3]

«...سَعِيراً وَ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ الرَّجُلِ الَّذِي يَجْعَلُ لِنَاحِيَتِنَا ضَيْعَةً وَ يُسَلِّمُهَا مِنْ قَيِّمٍ يَقُومُ بِهَا وَ يَعْمُرُهَا وَ يُؤَدِّي مِنْ دَخْلِهَا خَرَاجَهَا وَ مَئُونَتَهَا وَ يَجْعَلُ مَا يَبْقَى مِنَ الدَّخْلِ لِنَاحِيَتِنَا فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لِمَنْ جَعَلَهُ صَاحِبُ الضَّيْعَةِ قَيِّماً عَلَيْهَا إِنَّمَا لَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِغَيْرِه‌...».

در ذيل آن سائل از حضرت جواز تصرف متولي در امور موقوفه آل محمد سؤال مي كند و حضرت خصوص تصرف متولي را صحيح و جائز ميدانند و از اين ذيل اينگونه استفاده مي شود كه حرمت تصرف در اموال آل محمد در صدر روايت مربوط به تصرف غير متولي است.

3 - روايت[4] : (تكمله)

«....بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ﴿ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَ الْمَلٰائِكَةِ وَ النّٰاسِ أَجْمَعِينَ﴾[5] عَلَى مَنْ أَكَلَ مِنْ مَالِنَا دِرْهَماً حَرَاماً‌».

كيفيت دلالت روايت فوق

اين دو روايت هيچكدام صلاحيت معارضه با روايت تحليل را ندارند چونكه اين رويات مي فرمايند در اموال بدون اذن نمي توان تصرف كرد و در مقابل روايات تحليل مي گويند " ولي ما به شيعه اذن در تصرف داده‌ايم"، بنابر اين روايات تحليل وارد بر ادله فوق بود و مقدم بر آنها مي باشند .

(تكلمه)

4) روايت

قطعه حديث

«...مَنِ اشْتَرَى شَيْئاً مِنَ الْخُمُسِ لَمْ يَعْذِرْهُ اللَّهُ- اشْتَرَى مَا لَا يَحِلُّ لَهُ».[6]

كيفيت دلالت

برخي خواسته‌اند اين روايت را مانند روايات بالا غير متعارض با ادله تحليل و مورد بر آن ادله بدانند با اين توجيه كه عبارت "لم يعذره الله تعالي" را قيد بر مبتدا ("من اشتري") دانسته‌اند و درنتيجه معناي روايت اين مي‌شود كه اگر كسي چيزي را كه عندالله معذورنيست ، بخرد صحيح نبوده و جائز نمي باشد و قهراً اين معنا با ادله تحليل كه با اذن معذوريت كرده‌اند منافاتي نخواهد داشت.

نقد و بررسی

ولي منظور ما اگر "لم يعذره الله " و "اشتري ما لايحل له " قيد و خبر بر "اشتراء " باشند ، معناي جمله ، ضرورت بشرط محمول و در نتيجه لغو ميباشد بنابر اين با اين فرض بهتر اين خواهد بود كه دو عبارت فوق را بر خبر و خبر بعد الخبر حمل نماييم[7] ، مگر اينكه اين توجيه را بكنيم كه عبارت اولي قيد بر " اشتراء " و دومي قيد بر "مشتري " باشد و قهراً معناي روايت اين مي‌شود اگر كسي مالي از خمس را كه خداوند اجازه خريد آن را نداده ، است ، معامله نمايد ، علاوه بر حرمت نفس " اشتراء "، مال خريداري شده هم در مالكيت او نيامده و و نتيجتاً معامله باطل خواهد گرديد (و اين ضرورت بشرط محمول نيست چرا كه امكان دارد ثبوتاً نفس اشتراء حرام ولي معامله صحيح و مشتري جزء محرمات نباشد). با توجيه اخير ادله تحليل وارد بر اين روايت خواهند گرديد.

حال به بررسي روايات دال بر تحليل مي‌پردازيم

روايات دال بر تحليل خمس[8]

1) روايت ابي بصير، زرارة و محمد بن مسلم[9]

متن روايت

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ يَعْنِي أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ كُلِّهِمْ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع هَلَكَ النَّاسُ فِي بُطُونِهِمْ وَ فُرُوجِهِمْ- لِأَنَّهُمْ لَمْ يُؤَدُّوا إِلَيْنَا حَقَّنَا- أَلَا وَ إِنَّ شِيعَتَنَا مِنْ ذَلِكَ وَ آبَاءَهُمْ فِي حِلٍّ».

توضيح روايت

مراد از " الناس " يا عامه مردم است و يا تنها غير شيعه . حضرت در اين روايت مي‌فرمايند مردم بخاطر اينكه حق ما را در اموالي كه تصاحب مي‌كنند، نداده‌اند هلاك مي‌شوند مگر شيعه ما كه اين امر بر آنها و پدرانشان[10] تحليل شده است .

2 ـ روايت محمد بن مسلم[11]

متن روايت

«وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ صَبَّاحٍ الْأَزْرَقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِنَّ أَشَدَّ مَا فِيهِ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ- أَنْ يَقُومَ صَاحِبُ الْخُمُسِ فَيَقُولَ يَا رَبِّ خُمُسِي- وَ قَدْ طَيَّبْنَا ذَلِكَ لِشِيعَتِنَا- لِتَطِيبَ وِلَادَتُهُمْ وَ لِتَزْكُوَ أَوْلَادُهُمْ».

دو سند ديگر روايت

1ـ و رواه الكليني عن محمد بن يحيي عن احمد بن محمد عن محمد بن سنان[12]

2 ـ "اخبرني الشيخ رحمة الله عن ابي القاسم جعفر بن محمد الشيخ مفيد عن ابن قولويه ابوالقاسم جعفر بن محمد عن محمد بن قولويه عن سعد بن عبدالله عن ابي جعفر عن محمد بن سنان ..."[13]

بررسي سند روايت

محمد بن يحيي : همان محمد بن يحيي عطار است

احمد بن محمد : مراد "احمد بن محمد بن عيسي" مي‌باشد

محمد بن سنان :مراد محمد بن سنان معروف است نه محمد بن سناني كه برادر عبدالله بن سنان است . البته ما ايشان را ثقه مي دانيم

ابو جعفر : همان احمد بن محمد بن عيسي است

صباح الازرق : دو نفر از چند نفري كه " لايروون و لا يرسلون الا عن ثقه" از ايشان بصورت زير نقل حديث كرده‌اند:

1ـ كافي : " .... صفوان بن يحيي عن صباح الازرق ..."[14] گرچه در اينجا صفوان جزو "لا يروون ... " مي‌باشد وليكن اين امر به تنهايي در اعتبار صباح كفايت نمي‌كند ، بلكه بايد افراد تا قبل از " صفوان" معتبر باشند تا مطمئن شويم كه صفوان از صباح نقل حديث كرده است. اين افراد مشكلي از جهت وثاقت نداشته جز " سهل بن زياد " و ايشان هم بنظر ما ثقه مي‌باشند.

2 ـ امالي صدوق : «... ابن ابي عمير عن صفوان بن عبدالحميد...»[15] صباح بن عبدالحميد " همان " صباح بن ازرق " مي‌باشد و طريق تا قبل از ابن ابي عمير ظاهراً صحيح مي باشد.

اشكال به دليل فوق

دو مطلب فوق به تنهايي نمي‌توانند دليلي بر وثاقت "صباح ازرق" باشند، اگر چه مبناي بالا را پذيرفته باشيم ، چرا كه علت اينكه آنها " لايروون و ...." اين است كه مقيد هستند روايت به طريق صحيح به امام برسد حال در جايي كه آنها از طرق ديگر ، طريق صحيح به روايت دارند ، ديگر لزومي ندارد همه طرق آنها به حديث ، صحيح باشد ، بلكه طرق ديگر غير صحيح هم مي‌توانند بعنوان مؤيد طرق صحيح نقل شوند. هكذا در ما نحن فيه هم غير از اين طرق ، طرق صحيح و ديگري وجود دارد.

البته مطالب بالا تنها راجع به طريق غير صفوان مي باشد ولي طريق "صفوان" را مي توان دليل بر وثاقت صباح بدانيم؛ چونكه صفوان غير از اين طريق ، طريق ديگري به حديث ندارد.

3 ) روايت عياشي[16]

الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ فَيْضِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ‌ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أَشَدَّ مَا فِيهِ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ- إِذَا قَامَ صَاحِبُ الْخُمُسِ فَقَالَ يَا رَبِّ خُمُسِي- وَ إِنَّ شِيعَتَنَا مِنْ ذَلِكَ فِي حِلٍّ.

توضيح روايت

ظاهراً اين روايت با روايت قبلي متحد باشد به دليل اينكه اولاً " ابي شيبه " از روات محمد بن مسلم در بصائر الدرجات است[17] و ثانياً هر دو از جهت مضمون واحد مي‌باشند و بنابراين بعيد نيست " احدهما " همان ابي عبدالله و " رجل" همان " محمد بن مسلم " باشد.