درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

موضوع: ادله وجوب خمس ارباح مكاسب

(كتاب الخمس، باب"مايجب فيه‌الخمس"، السابع : ما يفضل عن مؤنة سنته ومؤنة عياله)

خلاصه جلسات پيش و اين جلسه

در جلسات پيش ابتدا روايات دالّ بر عدم تحليل خمس و روايات تحليل را بررسي كرده و سپس به بيان جمع بين اين دو دسته روايات توسط صاحب حدائق و مرحوم محقق همداني پرداختيم. در اين جلسه در ادامه بحث اخير به بيان ادلّه عدم تحليل و تبيين نظر خود درباره روايات دالّ بر تحليل خواهيم پرداخت[1] .

ادلّه عدم تحليل

سخن مرحوم محقق همداني

همچنانكه قبلاً بيان شد، مرحوم محقق همداني فرموده‌اند كه اكثر روايات دالّ بر تحليل شرائط حجيّت را بالذّات ندارند زيرا در محيطي صادر شده كه اداي خمس براي مردم بسيار مشكل بوده است.[2]

تكميل سخن محقق همداني

بايد اين را افزود كه اگر بر فرض، روايات ديگر (روايات اقلِّ دالّ بر تحليل) شرايط حجيّت اقتضايي را دارا باشند، يعني در محيط تقيّه و اضطرار صادر نشده و سند صحيح داشته باشند، باز هم در برابر اكثر روايات (كه دال بر عدم تحليل است) قابل استناد نيست. به علاوه، با شك در سقوط حق خمس اصل، عدم سقوط حق با تحليل است و ثبوت تحليل و سقوط حق نياز به دليل دارد، علاوه بر آن كه ـ به استناد اخبار علاجيه ـ در مقام تعارض بايد به طرفي كه روايات آن اكثر است و قائلين و مفتيان به آن بيشتر است (يعني روايات عدم تحليل) اخذ كرد. البته بايد توجه داشت كه مراد از تحليل، تحليل مطلق است نه تحليل در برخي موارد.

خلاصه ادلّه عدم تحليل

1ـ تحليل مطلقِ خمس در تمام ازمنه ـ با توجه به اينكه تحليل شامل تمامي اقسام خمس مي‌تواند باشد و منحصر به خمس ارباح مكاسب نيست ـ نامعقول و غير منطقي است همچنانكه قبلاً بيان شد).

2ـ اكثر رواياتي كه ظاهراً دالّ بر تحليل است، ذاتاً صلاحيّتِ حجيّت و معارضه با روايات عدم تحليل را ندارد.

3ـ بر فرض صحت سند و تماميت دلالتِ اين روايات و تعارض آن با روايات عدم تحليل، از آنجا كه بر خلاف شهرت روايي و نيز شهرت فتوايي است مرجوح است.

4ـ مقتضاي اصل هم عدم سقوط حق و در نتيجه عدم تحليل است.

نتيجه

ثبوت خمس و عدم تحليل مطلق مسلّم است ولي تحليل في الجمله كه در روايات آمده قابل بحث است و بايد ديد مراد از آن چيست.

مراد از تحليل در روايات دال بر تحليل (مورد تحليل)

اقوال در مسأله

در باره اينكه مورد تحليلي كه در روايات في الجمله شده است چيست، اقوال مختلفي هست برخي مانند مرحوم شيخ مفيد گفته‌اند كه تنها مناكح تحليل شده و فتواي جمع كثيري آن است كه مناكح و متاجر و مساكن تحليل شده است. بعضي معتقدند كه اموالي كه از من لا يعتقد الخمس به دست انسان مي‌رسد، تحليل شده و گروهي ديگر مي‌گويند چيزي كه از دست من لا يخمِّس (ولو اينكه معتقد به خمس باشد) به دست انسان مي‌رسد، تحليل شده است.

فرمايش مرحوم محقق همداني

ايشان فرموده‌اند[3] كه در اكثر روايات تحليل نيامده كه حكم مزبور تا زمان حضرت ولي عصر(عج) وجود دارد، ولي در آنهايي كه اين تعبير آمده نمي‌توان حكم را اضطراري و موسمي و مقطعي دانست بلكه بايد از نظر سند و متن بررسي شوند و در صورت صحت، با دليل عقلي و اخبار علاجيه و... اطلاق تحليل را از ميان برداشت. در رواياتي كه تحليل موسمي شده، برخي صريح در مقطعي بودن تحليل است و مثلاً فرموده‌اند: «اليوم ...»، مانند روايت علي بن مهزيار و بعضي ديگر صريح در آن نيست ولي زمينه حمل بر مقطعي و موسمي بودن دارد. بنابر اين بايد اين روايات را (كه بعضي را قبلاً خوانده‌ايم) از اين جهت مورد بررسي قرار دهيم.

بررسي نحوه دلالت روايات تحليل

1ـ روايت عبدالله بن سنان[4]

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَلَى كُلِّ امْرِئٍ غَنِمَ أَوِ اكْتَسَبَ- الْخُمُسُ مِمَّا أَصَابَ لِفَاطِمَةَ وَ لِمَنْ يَلِي أَمْرَهَا مِنْ بَعْدِهَا- مِنْ ذُرِّيَّتِهَا الْحُجَجِ عَلَى النَّاسِ فَذَاكَ لَهُمْ خَاصَّةً- يَضَعُونَهُ حَيْثُ شَاءُوا- وَ حُرِّمَ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةُ حَتَّى الْخَيَّاطُ- يَخِيطُ قَمِيصاً بِخَمْسَةِ دَوَانِيقَ- فَلَنَا مِنْهُ دَانِقٌ- إِلَّا مَنْ أَحْلَلْنَاهُ مِنْ شِيعَتِنَا- لِتَطِيبَ لَهُمْ بِهِ الْوِلَادَةُ- إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَيْ‌ءٍ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مِنَ الزِّنَا- إِنَّهُ لَيَقُومُ صَاحِبُ الْخُمُسِ- فَيَقُولُ يَا رَبِّ سَلْ هَؤُلَاءِ بِمَا أُبِيحُوا (يا بنابر نسخه ديگر: بما نكحوا)."

مراد از "زنا" كه در اين روايت و روايات ديگر آمده دو چيز مي‌تواند باشد:

يكي اينكه مراد از آن، امه‌هايي بوده كه در جنگهاي قبل به غنيمت گرفته شده (= اسير شده) و بدون اداي خمس به افراد ديگري منتقل شده و خود آنها و اولادشان همگي متعلق حقوق و غير جايز التصرف بوده‌اند. اين تفسير در واقع مضيق كردن روايت است، هر چند برخي چنين تفسير كرده‌اند.

ديگر اينكه مراد، اعم از اين باشد (كه ما اين را مي‌پذيريم) يعني شامل ازدواجهايي هم شود كه مهريه آنها از اموالي كه متعلق حقوق شرعي است، پرداخته شود. زيرا بنابر رواياتي متعددّ در باب مهر اگر كسي در عقدي كه مهر تعيين شده نخواهد آن را بپردازد، اين زناست. مراد از زنا در اين روايات (و نيز ما نحن فيه) زناي مشمول حد نيست بلكه ظاهراً مراد اين است كه از نظر قرب و بعد به ساحت الهي و مقام و مرتبه برزخي و آخرتي همانند زانيان واقعي خواهند بود نه اينكه واقعاً زنا باشد و اولاد آنها ولدالزنا باشند. بلكه مراد از آن تنزّل ارج و منزلت معنوي است همچنانكه مراد از طيب مولد هم جنبه معنوي آن است (در روايات مهر هم آمده: عندالله زنا). [5]

«لتطيب لهم به الولاده» ظاهراً بيانگر حكمت حكم تحليل است نه اينكه تحليل منحصر به موردي باشد كه مسأله زنا مطرح بوده و دائر مدار طيب مولد واقعي باشد. بلكه تحليل به طور كلي و عام است. زيرا شيعياني كه سبايا و كنيزهاي مزبور را مالك مي‌شدند. در صورت جهل زاني، مشمول حد نبودند و مباشرت آنان نيز حرام نبوده اولادشان ولدالزناي حقيقي نبودند. پس مراد از زنا و طيب ولادت در اينجا، از جهت آثار معنوي و اخروي است و تحليل مزبور دائر مدار طيب ولادت واقعي نيست.

ظاهر روايت مي‌رساند كه تحليل، تنها راجع به مناكح نيست و تحليل در واقع براي اين شده كه هم اموال حلال باشد و هم حليت مناكح و طيب مولد حاصل شود. اما روايت نمي‌رساند كه آيا تحليل هميشگي و براي همه ازمنه است يا تنها براي هنگام صدور. جمع بين اين روايت و رواياتي كه مي‌رساند كه اين تحليل براي خود شيعيان و روات مشخص و مسلم نبوده (حتي در احاديث امر به تبليغ آن شده: «فليبلغ الشاهد الغائب» در روايت حارث بن مغيره) [6] دالّ بر اين است كه اين تحليلها دائمي نبوده و گر نه عادتاً چنين موضوع مهمّي بر آنان مخفي نمي‌ماند. به علاوه حكم عقلي نيز مقتضي آن است كه تحليل موسمي باشد نه دائمي، زيرا اسقاط كلي خمسي كه تشريع شده بر خلاف حكم عقل است. البته بايد توجه داشت كه تحليلهاي ائمه(ع) هر چند هميشگي نبوده ولي استثنائي و منحصر به فرد هم نبوده و تقريباً تمامي ائمّه(ع) در مواقع اضطراري كه شيعه در فشار مشكلات بوده، چين تحليلهايي داشته‌اند. امّا اين تحليلها مقطعي بوده است.

نكته قابل توجه ديگر در اين روايت آن است كه در سند آن عبدالله بن قاسم حضرمي است كه تضعيف شده و لذا روايت قابل اعتماد نيست.

2ـ روايت حكيم مؤذّن بني عبس[7]

اين روايت از نظر سند اشكال دارد (همچنانكه قبلاً بيان شد). با توجه به تعبير «الافادة يوماً بيوم» در اين حديث به نظر مي‌رسد كه مراد، تحليل مناكح و تطهير از زنا و... نباشد بلكه مراد اموالي است كه روزمره تحصيل مي‌شود كه فرد ظاهر آن، ارباح مكاسب است (همچنانكه در روايت علي بن مهزيار كه به آيه شريفه تمسك كرده مراد، تحليل مناكح نيست.) البته به موجب جمع بين روايات بايد بگوئيم كه تحليل مزبور مقطعي بوده است هر چند ظاهر روايت تحليل هميشگي است. از خود تعبير «ليزكوا» مي‌توان برداشت كه جوّ صدور، جو تضييق بر شيعيان و وجود مشكل بوده است و در آن شرايط سخت اگر تحليل صورت نمي‌گرفت، اموال شيعيان تطهير نمي‌شد و گرنه ـ اگر مشكلي نبود شيعيان براي تزكيه خمس را مي‌پرداختند و چنين نبود كه در شرايط عادي هم خمس را نپردازند. پس در خود روايت هم قرينه بر مقطعي بودن وجود دارد (همچنانكه در روايت عبدالله بن سنان نيز مي‌توان گفت چنين قرائني وجود دارد.)

3ـ صحيحه فضلاء[8]

در اين روايت معلوم نيست كه آيا اميرالمؤمنين(ع) آن را هنگام 25 سال خانه نشيني تحليل فرموده‌اند يا هنگام خلافت ظاهري. نمي‌توان به طور قطعي گفت كه در پنج سال خلافت تحليل صورت گرفته است به خصوص با توجه اينكه شيعه در صدر اسلام در بيشتر زمانها تقيه مي‌كرده، نمي‌توان به استناد بناي عقلا آن را مربوط به زمان خلافت دانست.

بعيد نيست كه ذيل روايت يعني: «اَلا و انّ شيعتنا من ذلك و آبائهم في حلّ» از امام باقر(ع) باشد زيرا امام(ع) در روايتي مي‌فرمايد: «الا انّ ابي جعلهم في حلّ...»، خصوصاً با توجه به اينكه شيعه در زمان حضرت علي(ع) بسيار كم بوده و به نقل رجال كشّي در ميان افرادي كه در جنگ صفين در ركاب حضرت مي‌جنگيده‌اند، پنجاه نفر شيعه نبوده است.