درس خارج فقه آيتالله سیدموسی شبیریزنجانی
كتاب الخمس
76/01/10
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: ادله وجوب خمس ارباح مكاسب(مصاديق ارباح مکاسب)
(كتاب الخمس، باب "ما يجب فيه الخمس"، السابع : ما يفضل عن مؤنة سنته و مؤنة عياله)
خلاصه جلسات پيش و اين جلسه
بحث بر سر شمول ادله خمس ارباح مكاسب نسبت به مواردي از قبيل هبه و ارث بود. در جلسه پيش به نقادي كلام مرحوم آقاي بروجردي (در زبدة المقال) پرداختيم . در اين جلسه ، در ادامه بحث به ذكر روايات مربوطه (كه ايشان آوردهاند) و بررسي آنها خواهيم پرداخت.
روايات مربوط به خمس هبه و ارث: (ادامه)
يادآوري) در جلسه پيش 3 روايت كه براي اثبات خمس در هبه و ارث و بلكه مطلق فائده به آن استدلال شده بود ، آورديم. در اين جلسه ساير روايات مربوطه را بررسي ميكنيم.
روايت علي بن مهزيار[1]
«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَلِيِّ بْنُ رَاشِدٍ قُلْتُ لَهُ أَمَرْتَنِي بِالْقِيَامِ بِأَمْرِكَ وَ أَخْذِ حَقِّكَ- فَأَعْلَمْتُ مَوَالِيَكَ بِذَلِكَ فَقَالَ لِي بَعْضُهُمْ- وَ أَيُّ شَيْءٍ حَقُّهُ فَلَمْ أَدْرِ مَا أُجِيبُهُ- فَقَالَ يَجِبُ عَلَيْهِمُ الْخُمُسُ- فَقُلْتُ فَفِي أَيِّ شَيْءٍ- فَقَالَ فِي أَمْتِعَتِهِمْ وَ صَنَائِعِهِمْ- قُلْتُ وَ التَّاجِرُ عَلَيْهِ وَ الصَّانِعُ بِيَدِهِ- فَقَالَ إِذَا أَمْكَنَهُمْ بَعْدَ مَئُونَتِهِمْ».
بررسي سند
اين روايت كه در تهذيبين[2] نقل شده است به خاطر اينكه كتاب علي بن مهزيار به طرق صحيح به شيخ واصل شده است، سنداً معتبر ميباشد.
بررسي متن : (كلام آقاي بروجردي)[3]
جوّ تقيهاي آن زمان اينگونه اقتضاء ميكرده كه عموم مردم خمس را تنها در امثال غنيمت جنگي و كنز و معدن و ...بدانند و چون اين امر (يعني عموميت متعلق خمس) بر علي بن راشد كه وكيل امام بوده است ، نيز مخفي بوده است ، لذا از حضرت تفصيلاً موارد مربوطه را سؤال مينمايد و از جواب حضرت دو جهت استفاده ميشود ، يكي عموميت موارد خمس به غير از امثال غنيمت جنگي و ديگري اختصاص موارد خمس به فاضل مؤنه. (منتها اوّلي باطلاق سكوتي و دومي بالتصريح). البته نسبت به جهت اول ظاهر روايت دلالت بر عموميت مطلق موارد فائده نميكند بلكه محدود به امتعه و ضياع است (اين را بعداً بحث ميكنيم).
موثقه سماعه[4]
«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْخُمُسِ- فَقَالَ فِي كُلِّ مَا أَفَادَ النَّاسُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ».
بررسي متن: (كلام آقاي بروجردي)
سابقاً گفتيم كه افاده دو استعمال دارد ، يك مفعولي به معني اكتسب و دو مفعولي به معني اعطيت ولي در اينجا به قرينه مقام در معني اول بكار رفته است.
آقاي بروجردي در خصوص اين مورد ميفرمايند كه افاده گر چه به معني اكتساب است ولي در معني اكتساب ، تحصيل و طلب شيء نهفته است و لااقل انصراف به اين موارد دارد بنا بر اين در مورد هبه و ارث كه هيچگونه طلب و تحصيلي در آنها نميباشد، اين روايات نميتوانند متكفل اثبات خمس در آنها باشند.[5]
روايات مصرحه خمس هبه و ارث
در مقابل رواياتي نيز وجود دارند كه به خاطر تصريح به خصوص اين موارد ممكن است جهت اثبات خمسِ هبه و ارث به آنها تمسك نمود. آقاي بروجردي روايات مربوط را ذكر كرده و آنها را نيز مورد نقد و اشكال قرار ميدهد:
1ـ روايت ابوبصير[6]
«مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ فِي الرَّجُلِ يُهْدِي إِلَيْهِ مَوْلَاهُ- وَ الْمُنْقَطِعُ إِلَيْهِ- هَدِيَّةً تَبْلُغُ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ- هَلْ عَلَيْهِ فِيهَا الْخُمُسُ- فَكَتَبَ ع الْخُمُسُ فِي ذَلِكَ- وَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي دَارِهِ الْبُسْتَانُ فِيهِ الْفَاكِهَةُ- يَأْكُلُهُ الْعِيَالُ إِنَّمَا يَبِيعُ مِنْهُ الشَّيْءَ- بِمِائَةِ دِرْهَمٍ أَوْ خَمْسِينَ دِرْهَماً هَلْ عَلَيْهِ الْخُمُسُ- فَكَتَبَ أَمَّا مَا أُكِلَ فَلَا- وَ أَمَّا الْبَيْعُ فَنَعَمْ هُوَ كَسَائِرِ الضِّيَاعِ».
نحوه دلالت روايت
اين روايت به دليل تصريح لفظ "هديه" دلالت بر وجوب خمس در هديه دارد.
اشكال آقاي بروجردي به روايت ابوبصير.
مقدمه ما
بطور كلي ظاهر اطلاق لفظي قضايا اين است كه محمول اخص از موضوع نباشد (يا مساوي و يا اعم باشد) بنا بر اين اگر چنانچه بگوييم "العالم زيد" يعني هر جا مصداق عالم بود در آن ماهيت زيد نيز وجود دارد و معناي اين كلام انحصار عالميت در زيد ميباشد.[7]
اصل كلام
آقاي بروجردي ميفرمايند متن اين روايت به قرينه " الخمس في ذلك" اضطراب دارد چرا كه معناي اين جمله اين خواهد بود كه خمس تنها در هديه منحصر است در حالي كه بطلان اين امر بديهي است.[8]
2ـ روايت يزيد[9]
«وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَزِيدَ قَالَ: كَتَبْتُ جُعِلْتُ لَكَ الْفِدَاءَ تُعَلِّمُنِي- مَا الْفَائِدَةُ وَ مَا حَدُّهَا- رَأْيَكَ أَبْقَاكَ اللَّهُ أَنْ تَمُنَّ عَلَيَّ بِبَيَانِ ذَلِكَ- لِكَيْ لَا أَكُونَ مُقِيماً عَلَى حَرَامٍ- لَا صَلَاةَ لِي وَ لَا صَوْمَ- فَكَتَبَ الْفَائِدَةُ مِمَّا يُفِيدُ إِلَيْكَ- فِي تِجَارَةٍ مِنْ رِبْحِهَا- وَ حَرْثٌ بَعْدَ الْغَرَامِ أَوْ جَائِزَةٌ».
بررسي متن
در اين روايت ، تصريح شده است كه در جائزه خمس وجود دارد.
اشكال آقاي بروجردي
اين روايت اشكال سندي دارد؛ چونكه در سند " احمد بن محمد بن عيسي عن يزيد" واقع شده است و احمد بن عيسي جز در اين مورد در هيچ مورد ديگري از يزيد نقل نكرده است و "يزيد" هم شناخته شده نيست.[10]
نظر ما
اگر نسخه صحيح همين نقل باشد ، مراد از "يزيد" ظاهراً "يزيد بن اسحاق شعر" است كه "احمد بن محمد بن عيسي" غير از اين مورد در جلد 7 تهذيب، نيز از او نقل حديث كرده است. از جهت وثاقت " يزيد بن اسحاق " ، بدليل اينكه كتابش را جماعتي ـ از جمله هيثم بن ابي مسروق، محمد بن حسين بن ابي الخطاب و حميري ـ نقل كردهاند ، و ما نقل اجلاء ثقات از كتاب يك نفر را دليل و نشانه اعتبار و وثاقت صاحب كتاب ميدانيم ، لذا اشكالي از ناحيه وثاقت او وجود ندارد.
ليكن اصل صحت اين نسخه مورد ترديد ما ميباشد ، چرا كه در نسخ مختلف تعابير متفاوت است: در بعضي نسخ "احمد بن محمد بن عيسي بن يزيد" و در بعضي ديگر " عده من اصحابنا عن احمد بن عيسي بن يزيد" و در نسخه علم الهدي سيد فيض كه در حاشيه وافي نقل كرده است " احمد بن عيسي بن يزيد " است . از اين 3 نسخه به نظر ميرسد تنها به نسخه اخير ميتوان اتكاء نمود و دو نسخه ديگر غلط ميباشد چرا كه ظاهراً احمد بن عيسي همان احمد بن عيسي معروف است نه شخص ديگر، بخصوص با تعبير "عدة من اصحابنا" كه در قبل آن آمده است.
چنانچه نسخه علم الهدي يعني "احمد بن محمد عن عيسي بن يزيد" را مد نظر قرار دهيم ، خواهيم گفت كه از جهت وثاقت "عيسي بن يزيد" در بين روات شيعه مهمل است و در بين روات اهل سنت ، گرچه عيسي بن يزيد وجود دارد و ليكن هم طبقه او متأخرتر است و هم وثاقت او مورد ترديد ، لذا بواسطه وي اعتبار سند مخدوش ميشود.
در مورد اعتبار اولين نسخهاي كه نقل كرديم يعني "احمد بن محمد بن عيسي عن يزيد" به نظر ميرسد كه حتي اين نقل هم مورد ترديد باشد ؛ چرا كه همه اين روايات را نيز كافي با همان اسناد تهذيب نقل كرده ولي در خصوص سند اين حديث اينگونه نقل نموده است " احمد عن محمد بن علي عن يزيد" و مراد از احمد همان برقي است ولي "محمد بن علي" هماني است كه درباره او گفتهاند " يروي عن الضعفاء" . بنابر اين اگر اين نسخه را بپذيريم سند اين روايت از اعتبار ساقط ميشود.
از جهت ترجيح نسخ فوق، به نظر ميرسد نسخه صحيح آخرين نسخه ـ يعني نسخه كافي ـ باشد. بنابر اين سند اين روايت به نظر ما قابل اعتماد نميباشد و نتيجتاً ادعاي ما با مدعاي مرحوم آقاي بروجردي يكي ميشود.
3ـ روايت علي بن حسين(ع)[11]
«وَ عَنْهُ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: سَرَّحَ الرِّضَا ع بِصِلَةٍ إِلَى أَبِي- فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَبِي هَلْ عَلَيَّ فِيمَا سَرَّحْتَ إِلَيَّ خُمُسٌ- فَكَتَبَ إِلَيْهِ لَا خُمُسَ عَلَيْكَ فِيمَا سَرَّحَ بِهِ صَاحِبُ الْخُمُسِ».
نكتهاي درباره سند حديث
در سند، بعضي از نسخ " حسين بن عبد ربه" آوردهاند و بعضي ديگر " علي بن الحسين بن عبد ربه" و ليكن بنظر ميرسد صحيح دومي باشد.
متن حديث
علي بن حسين درباره خمس هديهاي كه امام(ع) به پدرش حسين بن عبدربه دادهاند ، سؤال ميكند ، و حضرت در جواب ميفرمايند خمس در هديهاي كه صاحب خمس آن را داده است ، وجود ندارد. از مفهوم وصف در عبارت " صاحب الخمس" استفاده ميشود كه اگر غير صاحب خمس مالي را ببخشد در آن خمس خواهد بود.
اشكال مرحوم آقاي بروجردي
در اينجا دو عنوان در سؤال قيد شده است يكي عنوان «جائزه»، و يكي عنوان «ما سَرَّحَ بِهِ صَاحِبُ الْخُمُسِ»، و ممكن است ثبوتا هر دو عنوان علت تامه حكم عدم خمس بوده ولي حضرت در جواب تنها به يكي از علل اكتفا كرده باشند.[12]
4) مكاتبه علي بن مهزيار[13]
«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ قَرَأْتُ أَنَا كِتَابَهُ إِلَيْهِ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ...فَأَمَّا الْغَنَائِمُ وَ الْفَوَائِدُ- فَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِمْ فِي كُلِّ عَامٍ- قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ- فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ- وَ لِذِي الْقُرْبىٰ وَ الْيَتٰامىٰ- وَ الْمَسٰاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ- إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللّٰهِ- وَ مٰا أَنْزَلْنٰا عَلىٰ عَبْدِنٰا يَوْمَ الْفُرْقٰانِ- يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰانِ وَ اللّٰهُ عَلىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ- فَالْغَنَائِمُ وَ الْفَوَائِدُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ- فَهِيَ الْغَنِيمَةُ يَغْنَمُهَا الْمَرْءُ وَ الْفَائِدَةُ يُفِيدُهَا- وَ الْجَائِزَةُ مِنَ الْإِنْسَانِ لِلْإِنْسَانِ الَّتِي لَهَا خَطَرٌ- وَ الْمِيرَاثُ الَّذِي لَا يُحْتَسَبُ مِنْ غَيْرِ أَبٍ وَ لَا ابْنٍ...».
اشكال مرحوم آقاي بروجردي
در اين مكاتبه، مطلق جائزه و ميراث قيد نشده است ، بلكه تنها قسم خاصي از آنها مراد است.[14]
اشكالات ما به بيانات مرحوم آقاي بروجردي
به نظر ما تمامي استدلالاتي كه ايشان فرمودهاند ، قابل مناقشه است.
مناقشه اول
غنيمت در آيه گرچه لو خلي و طبعه انصراف به غنائم دارالحرب دارد ولي به قرينه تفسير اعم آن به سنت ، معناي وسيعي از آن اراده شده است و آن مطلق فائده و آن چيزي است كه در دارائي شخصي وارد شده است و اين معنايي كه در سنت به آن تفسير شده است، معناي تنزيلي و اعتباري نبوده ، بلكه سنت در صدد بيان توضيح معناي غنيمت در آيه شريفه است. و اگر اينچنين باشد ، وجهي بر تقييد غنيمت به خصوص مورد اكتساب باقي نميماند.