درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

موضوع: خريد شي‌ء از كسي كه خمس آن را نداده است

(كتاب الخمس، باب "ما يجب فيه الخمس"، السابع : ما يفضل عن مؤنة سنته و مؤنة عياله)

خلاصه اين جلسه و جلسات قبل

در جلسه پيش، در ادامه بحث مساله 51، اشكالات دلالي و سندي مرحوم آقاي خوئي به روايت ابن عبدربه مطرح شد و اشكالات دلالي مورد بررسي قرار گرفت. در اين جلسه به بحث درباره سند اين روايت و مساله وثاقت سهل بن زياد و نيز تكمله دلالت حديث مي‌پردازيم و سپس مساله 52 را مورد بحث قرار مي‌دهيم.

بررسی وثاقت "سهل بن زياد"

مقدمه

همچنانكه گفته شد، بيشتر رجاليان، سهل بن زياد را تضعيف كرده‌اند، اولين كسي كه صريحاً وي را تضعيف نموده، احمد بن محمد بن عيسي است كه به وي نسبت غلو و كذاب بودن مي‌دهد. معاصر او فضل بن شاذان هم نسبت حماقت به سهل مي‌دهد كه صريح در تضعيف نيست. علماي بعد، از جمله ابن وليد، ابن نوح و صدوق هم او را ضعيف دانسته‌اند.[1] با توجه به اينكه شيخ عمده ابن وليد، صفّار است و شيخ او هم احمد بن محمد بن عيسي مي‌باشد، شايد بتوان گفت كه تضعيف علماي بعدي به تبع احمد بن محمد بن عيسي صورت گرفته كه در نتيجه وي را از رجال نوادر الحكمه استثناء كرده‌اند نجاشي[2] و نيز شيخ طوسي (در برخي موارد) او را تضعيف نموده‌اند.[3]

نقد و بررسی

اولاً: شايد بتوان گفت كه استثناء مزبور شهادت به عدم وثاقت سهل به شمار نمي‌رود. زيرا اگر علماي مزبور ترديد در صحت روايات او داشته‌اند، همين براي استثناء كافي بوده و شايد منشأ استثناء همين مردد و مشتبه بودن روايات او بوده است. پس اينچنين شهادتي به ضعف راوي اثري ندارد و تنها در صورت تعارض با توثيق مؤثر است . يعني اگر موثِّقي براي او يافته شود، با وجود چنين شهادتي تعارض حاصل مي‌شود.

ثانياً: منشأ شهادت مزبور قول احمد بن محمد بن عيسي بوده كه سهل را چنين توصيف مي‌كند: "غال كذّاب" در برابر ، شيخ در رجال درباره وي فرموده: "ثقة رازي" حال ما كدام نظر را بپذيريم.[4]

بحث درباره نسبت غلو به سهل بن زياد

وحيد بهبهاني ـ كه بنا به گفته مرحوم حاجي نوري بيشتر تحقيقات او متَّخَذ از شرح استبصار شيخ محمد پسر صاحب معالم است ـ قائل به وثاقت سهل بن زياد شده است و به نظر ما هم با توجه به دو مقدمه زير قول به وثاقت او اقوي مي‌باشد و نسبت غلو را نمي‌توان پذيرفت.

اگر مبنا اين باشد كه گفته علماي رجال درباره يك راوي شهادت به شمار مي‌رود، شرط مقبول در باب شهادت اين است كه مشهود عليه يا محسوس باشد يا مبادي قريب به حس داشته باشد به طوري كه تخلف نتيجه از آن مبادي بسيار نادر باشد مانند شجاعت زيد، سخاوت زيد، عدالت زيد يا ساير ملكات او كه خود محسوس نيستند ولي بروزات و آثاري دارند كه با آنها نسبت به آن ملكات كشف اطميناني حاصل شده بر مبناي آن شهادت داده مي‌شود. معيار كلي در قبول شهادات اين است كه شهادت در اموري مقبول است كه خطا در آن كمتر واقع مي‌شود و نادر الخطاء است. بنابراين برخي امور حسي ممكن است ـ به خاطر وقوع خطاي زياد در آن ـ حكم حدسيات را داشته باشد و شهادت در آن پذيرفته نشود و بر عكس در برخي امور حدسي ـ به خاطر وجود مبادي حسي ـ شهادت پذيرفته شود. به بيان ديگر، در امور حدسي تنها شهادت نسبت به حدسيات قريب به حس را مي‌توان پذيرفت.

مسأله غلو از حدسياتي است كه بعيد از حس مي‌باشد. زيرا آنكه از مقومات تشيع و از معتقدات اصلي آن بوده ايمان به خلافت بلافصل اميرالمؤمنين(ع) و منصوب بودن حضرت از جانب خداوند متعال و امامت يازده امام ديگر بوده است ولي امور ديگر از مقومات تشيع نبوده بلكه تنها برخي خواص اصحاب نسبت به آن وقوف كامل داشته‌اند، از جمله جزئيات علم ائمه(ع) (بالفعل بودن علم امام يا بالقوه بودن و ...) مسأله غلوّ هم از اين قبيل است و درباره آنكه غلو چيست، ملاك واحدي وجود نداشته و احياناً نسبت به آن اختلاف نظر بوده است مثلاً چه بسا ممكن بود كه برخي يك چيز را موجب غلوّ بدانند و برخي ديگر ندانند. يا در يك دوره يك چيز موجب غلو شمرده مي‌شده و در دوره ديگر نه. منشا اين امر هم آن بوده كه ائمه ـ عليه السلام ـ به جز اصول اساسي تشيع جزئيات و معارف خاص را در اختيار همگان نمي‌گذاشته‌اند و شيعيان دور از ائمه نسبت به آن علوم و معارف آگاهي كامل نداشته و در نتيجه اختلاف نظر داشته‌اند. يكي از ويژگيهاي نامطلوب محمد بن سنان را اين گفته‌اند: "يتتبع المعضلات"[5] يعني معارفي را كه هضم آن براي نوع مردم مشكل بوده ، دنبال مي‌كرده و نقل مي‌نموده است و غلات هم از اين روايات سوء استفاده مي‌كردند.

نتيجه

بنابراين، از آنجا كه حكم به غلوّ يك فرد از حدسيات بعيد از حس مي‌باشد و نادر الخطا نيست بلكه اختلاف انتظار در آن وجود دارد، بايد گفت تبعيد سهل از سوي احمد بن محمد بن عيسي و شهادت او به غلوّ سهل اثري ندارد و اين شهادت مشمول ادله شهادت نبوده و قابل قبول نيست. بلكه نهايتاً مي‌توان گفت كه به نظر او سهل بن زياد نسبت به ائمه(ع) غالي بوده است.

نكته: مطلب فوق تنها ناظر به جنبه سلبي قضيه است و مثبت وثاقت سهل نيست و ما بايد به دنبال دليل مثبت وثاقت او برويم كه ذيلاً مطرح مي‌كنيم.

ادله و شواهد وثاقت سهل بن زياد

با مراجعه به احاديث مي‌بينيم كه بزرگان و اجلاء راويان حديث ـ با وجود تبعيد او توسط شخصيت نافذ و بزرگي مانند احمد بن محمد بن عيسي ـ پيش او شاگردي كرده‌اند و ما كمتر راويي مانند سهل سراغ داريم كه اين تعداد حديث را در ابواب مختلف كتب اماميه از قبيل عقايد، احكام و اخلاق و... روايت كرده باشد . شاگردان او برخي مشايخ كليني بوده‌اند و برخي نبوده‌اند. بعلاوه، روايات او ـ به خصوص روايات راجع به فروع احكام و برخي مطالب عقلي عقايد ـ بسيار متعارف و نزد اصحاب معمول‌به است. حتي اگر بپذيريم كه او درباه ائمه عقايدي افراطي داشته است، اين امر تأثيري در امكان اخذ به روايات فقهي او ـ با توجه به عمل محدثين و فقهاء ـ ندارد.

بايد اشاره كرد كه برخي از راويان حديث از سهل از خويشان او يعني از بزرگان اشعريان هستند.

در معجم الرجال[6] ده‌ تا عنوان براي راويان حديث از سهل آورده شده كه در واقع شش نفرند زيرا عناوين: "محمد بن الحسن"، "محمد بن الحسن الصفار" و "محمد بن الحسين" در واقع راجع به يك نفر است. زيرا حسين تصحيف حسن است و به احتمال قوي محمد بن حسن با محمد بن حسن صفار يكي است يا كلمه صفار زائد است. همچنين محمد بن ابي عبدالله كوفي با ابوالحسين اسدي (وكيل معروف ائمه) يكي است و محمد بن احمد هم با محمد بن احمد بن يحيي بن عمران يكي مي‌باشد.

علاوه بر اين افراد، ما با فحص خود به 18 يا 19 مورد ديگر از راويان حديث از سهل برخورديم (با حذف عناوين تكراري) كه با شش راوي مذكور در معجم الرجال مجموعاً 25 راوي مي‌شوند. از اين تعداد، يازده نفر از اجلاء طائفه هستند كه عبارتند از: احمد بن ادريس، جعفر بن احمد بن ايوب سمرقندي، (نجاشي او را صحيح الحديث و المذهب مي‌داند) حسن بن متيل، (درباره او گفته‌اند وجه من وجوه اصحابنا) حمدويه بن نصير كشي (درباره او گفته‌اند عديم النظير في زمانه، ثقة، حسن المذهب) سعد بن عبدالله اشعري ، علي بن ابراهيم بن هاشم، علي بن محمد علان كليني، ابوالحسين محمد بن ابي عبدالله جعفر اسدي كوفي رازي، محمد بن حسن صفار، محمد بن نصير كشي برادر حمدويه (ثقةٌ جليل القدر) و محمد بن يحيي العطار. برخي از اينان مانند محمد بن يحيي، اسدي و علان كليني از او اكثار روايت دارند.

نتيجه بحث

تعابير برخي رجاليان از قبيل احمد بن محمد بن عيسي يا ابن غضائري درباره او ـ كه ظهور در تضعيف سهل دارد ـ دال بر موثَّق نبودن او نيست، زيرا ناشي از نظر و سليقه شخصي است . به ويژه با وجود اين همه راويان جليل القدر و اين همه احاديث كه از او روايت شده بايد قائل به وثاقت وي شويم. بر فرض كه در مباحث مربوط به غلو اين را نپذيريم، در ساير مباحث به دليل مزبور بايد به روايات او اخذ كرد. بر اين اساس، روايت علي بن حسين بن عبدربه قابل اعتماد است و اشكال سندي ندارد.

تكمله بحث دلالت حد يث ابن عبدربه

سابقاً گفته شد كه اين روايت ظهور در وجوب خمس در هبه دارد. زيرا ـ همچنانكه مرحوم آقاي بروجردي[7] در درس مي‌فرمودند و در تقريرات مرحوم آقاي خوئي[8] هم بارها آمده و پيشتر سيد مرتضي فرموده ـ قيودي مانند آنچه در اين حديث آمده «لَاخُمُسَ عَلَيْكَ فِيمَا سَرَّحَ بِهِ صَاحِبُ الْخُمُسِ»،[9] في‌الجمله مفهوم دارد و از آن استفاده مي‌شود كه در مطلق صلات و هبات نفي خمس نشده است بلكه براي عدم خمس بايد يك خصوصيت (يعني تسريح صاحب خمس) در آن باشد و چنين نيست كه در مطلق هبات خمس نباشد.

مرحوم آقاي خوئي تعبيري دارند كه مي‌توان از آن دريافت كه به نظر ايشان بر طبق اين روايت اگر خود امام يا نايب امام به كسي سهم امام بدهند، ديگر براي گيرنده آن خمس واجب نيست، ولي اگر از غير اينها سهم امام به دست كسي يا به دست امام برسد. دليلي بر عدم خمس در آن وجود ندارد زيرا آنكه سهم امام را داده صاحب خمس نيست.[10]

اما بايد گفت كه تفاوتي ميان آن دو وجود ندارد، زيرا هرگاه كسي سهم امام را به نائب امام دهد، نايب امام يا خود آن را به نيابت از امام تملك مي‌كند يا آنكه به نيابت از امام به ديگري تملك مي‌كند يا به شخص عامي (به نيابت از امام) اجازه صرف آن مال را مي‌دهد و تمامي اين صور از «ما سرح اليك صاحب الخمس»، به شمار مي‌رود، زيرا تمليك با اجازه او نيابةً از امام(ع) است. دلالت اين روايت نسبت به سهم امام خوب است و نسبت به غير سهم امام هم به نظر ما به نحوي دلالت دارد (كه قبلاً بيان شد).

بحث درباره مسأله 52 (خريد شي‌ء از كسي كه خمس آن را نداده است)

متن مسأله 52

«اذا اشتري شيئاً ثم علم ان البائع لم يؤد خمسه كان البيع بالنسبة الي مقدار الخمس فضوليّاً، فان امضاه الحاكم يرجع عليه بالثمن و يرجع هو علي البائع اذا ادّاه، و ان لم يمض فله ان ياخذ مقدار الخمس من البيع، و كذا اذا انتقل اليه بغير البيع من المعاوضات، و ان انتقل اليه بلا عوض يبقي مقدار خمسه علي ملك اهله».[11]

توضيح

بنابراين مسأله كه مورد ابتلاء شايع است، هرگاه كسي چيزي را از فردي بخرد كه وي خمس آن را نداده است، اين معامله ـ به نظر مرحوم سيد ـ فضولي است و قهراً حاكم شرع اگر مصلحت را در اجازه دادن اين بيع فضولي ببيند، مي‌تواند آن را تنفيذ كند و ثمن خمس را از مشتري بگيرد و مشتري هم به مقدار خمس كه داده ـ اگر ثمن را به بايع داده به بايع مراجعه كند و اگر حاكم آن را تنفيذ نكند، هم مي‌تواند به مشتري رجوع كند و هم به بايع (و بايع به سراغ مشتري برود) زيرا در مسأله تعاقب ايادي در غصب همه ايادي ضامن هستند و مالك مي‌تواند به سراغ هر يك از آنها برود.

كلام مرحوم آقاي خوئي درباره مساله 52

ايشان اين نكته را اضافه فرموده‌اند كه اگر هم حاكم اجازه ندهد ولي بايع بعد از فروش خمس را از مالي ديگر بدهد (چون لازم نيست خمس از عين مال خارج شود) ديگر مالك شي‌ء مي‌شود و بنا بر مبحثي كه در مكاسب تحت عنوان " من باع شيئاً ثم ملك " آمده و ديگر نيازي به اجازه نسبت به خمس ندارد چون خود او مالك آن شده است و قهراً معامله نافذ است.[12]

توضيح

بنا بر مبناي مرحوم آقاي خوئي كه فرموده‌اند: اگر طرف معامله شيعه باشد، امام عصر(ع) معامله او را تنفيذ كرده‌اند و نيازي به اجازه فقهاء نيست، ديگر معامله فضولي نيست. بنابراين بر اثر معاوضه، خمس به عوضي كه نزد من عليه الخمس است، منتقل شده و به عوض تعلق مي‌گيرد و اگر تملك مجاني باشد به ذمه او تعلق مي‌گيرد. بر اين مبناي ايشان ديگر در مسأله فضوليتي در كار نيست.[13]