درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

كتاب الخمس

76/02/09

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حکم زيادت عينيه(نماء متصل يا منفصل) مالی که متعلق خمس نيست

(كتاب الخمس، باب "ما يجب فيه الخمس"، السابع : ما يفضل عن مؤنة سنته و مؤنة عياله)

خلاصه اين جلسه

در اين جلسه ابتدا بحث مساله 52 عروة را تكميل نموده سپس تفاصيل مرحوم آقا سيد ابوالحسن اصفهاني، مرحوم حكيم، مرحوم خوئي درباره مساله 53 را مورد نقد و بررسي قرار خواهيم داد.

دنباله بحث مسأله 52

اين جمله: «فله ان يأخذ مقدار الخمس»،[1] ظاهراً مراد از مقدار خمس، اعم از عين و قيمت است يعني حاكم شرع عين يا مقدار آنرا از نظر ماليت و قيمت مي‌تواند از او اخذ كند، اما عين را نمي‌تواند به او تحميل كند مثلاً به بايع، چون بايع مخير است بين اداء عين يا قيمت آن.

مطلبي كه در اينجا هست ولي در عروة مطرح نشده است اين مي‌باشد كه بنا بر عدم امضاء حاكم شرع معامله نسبت به آن عيني كه متعلق خمس است فضولي مي‌باشد و اگر حاكم امضاء نكرد و قرار شد آن مقدار ارجاع شود، در اين صورت مشتري نسبت به آن مقداري كه به او منتقل شده است خيار تبعض صفقه دارد.

اين مساله بحث مهم ديگري ندارد.

بحث درباره مسأله 53

(مسأله 53)

«اذا كان عنده من الاعيان التي لم يتعلق بها الخمس او تعلق بها لكنه اداه فنمت و زادت زيادة متصله او منفصله وجب الخمس في ذلك النماء و اما لو ارتفعت قيمتها السوقيه من غير زيادة عينية لم يجب خمس تلك الزيادة...».[2]

توضيح راجع به اين مسأله

مرحوم سيد مي‌فرمايند: اگر عيني يا اصلاً متعلق خمس نبوده (مثل مال‌الارث) يا متعلق بوده لكن خمس آنرا پرداخت كرده است، حال براي او نمائي و زيادت عينيه‌اي حاصل شده است يا نماء متصل (مثل تنومندي درخت، چاقي گوسفند) يا نماء منفصل (مثل شير گوسفند) (يا در حكم منفصل مثل ميوه درخت)، اين نماء متعلق خمس است و بايد خمس آنرا بپردازند و براي وجوب خمس احتياج به فروش و امثال آن ندارد. و اما اگر قيمت سوقيه آن بالا رفته است (زيادت سوقيه پيدا كرده است).

در اين حالت خمس ندارد، بلكه اگر آنرا فروخت آن زيادي سوقيه خمس دارد[3] .

در واقع ايشان در زيادي سوقيه بين صورت بيع و عدم بيع تفصيل قائل شده‌اند كه در صورت بيع خمس هست و الاّ فلا[4] .

در دنباله مرحوم سيد مي‌فرمايند: اين تفصيل در مورد بيع و عدم بيع در مواردي است كه شخص نمي‌خواهد با عين تجارت بكند، بلكه مي‌خواهد فقط از منافع آن استفاده بكند اما اگر بخواهد با عين تجارت كند و نظرش بر تحفظ عين نيست در اين صورت بدون فروختن هم نماء حاصله متعلق خمس است.

تكمله‌ در مورد مساله 53

يكي از مواردي كه خمس به آن تعلق نگرفته ولي ارتفاع قيمت پيدا كرده است و داخل در اين مباحث نيست موردي است كه فردي زميني را بقيمت مماثل بدون هيچ سودي مثلاً با قرض خريده است. ما سابقاً مي‌گفتيم چون در مقابل اين زمين مقروض مي‌باشد، صدق فائده بر آن نمي‌كند ولي اگر يكدفعه ترقي قيمت سوقيه كرده و قيمتش چند برابر شده است، در اين صورت الآن بر ما زاد بر مخارج صدق فائده و غنيمت مي‌كند و متعلق خمس خواهد بود.

تفصيل مرحوم آقا سيد ابوالحسن اصفهاني در نماءات متّصل

ايشان مي‌فرمايند :[5] اگر منافع متصله مقصود بالذات باشد، آنوقت حكم منافع منفصل را پيدا مي‌كند، مثلاً درختي را كاشته است تا بعد از رشد آن را بفروشد يا گوسفند نر را بعد از چاق شدن بفروشد، در اين صورت نماءات متصله حاصله متعلق خمس مي‌باشد. ولي اگر منافع متصله مقصود بالذات نباشد مثلاً گوسفند ماده‌اي را براي شيرش نگه داشته، حال چاق شده است، در اين صورت نماءات متصله حاصله متعلق خمس نمي‌باشد.

اشكال مرحوم آقاي خوئي[6] به تفصيل مرحوم آقا سيد ابوالحسن

مرحوم آقاي خوئي اشكالي كرده‌اند و آن اين است كه چون بحث روي مبنائي است كه خود آقا سيد ابوالحسن هم قائل به آن است كه «الخمس في كل فائدة»، خوب در اين صورت بين نماءات متصل و منفصل، قصد و غير قصد فرق نمي‌كند بلكه اگر مبنا وجوب خمس در صورت اكتساب بود، در اين صورت در اين تفصيل ايشان اشكالي نبود، مي‌گفتيم منافع متصله، مقصود بالاكتساب نيست و اگر يك چيزي ضمناً حاصل شد، اين فائده است و لكن فائده غير مكتسبه، و در آن خمس نيست همچنين در منفصل هم مي‌گفتيم اگر قصد اكتساب را نداشت همينجوري يكدفعه منفعتي پيدا كرده در آن هم خمس نيست ولي مبنا اكتساب نيست، لذا فرقي بين قصد و غير قصد و متصل و منفصل نيست.

نظر ما

اگر كسي دعواي انصراف بكند و بگويد كه درست است در اين موارد فائده صدق مي‌كند ولي بين موارد فائده فرق است به فائده‌اي كه مقصود نباشد و خودش مستقل نباشد، اين از صدق فائده متصرف است اما اگر فائده غير مقصوده مستقل باشد، اين منصرف نيست، در اين صورت با او نمي‌شود بحث كرد. ولي ما يك چنين انصرافي را نمي‌توانيم تصديق كنيم و چنين انصرافي در مفهوم "فايده" وجود ندارد.

خلاصه: به نظر ما حق با مرحوم آقاي خوئي است و فرقي بين نماءات متصله و منفصله نمي‌باشد.

تفصيل مرحوم آقاي خوئي در زيادي قيمت سوقيه

ايشان در آن قسمت فرمايش سيد كه مي‌فرمايند (در زيادي قيمت سوقيه) «لو باعها لم يبعد وجوب خمس تلك الزيادة»، تفصيل مي‌دهند[7] كه: آن چيزي كه زيادي سوقيه پيدا كرده دو حالت دارد، يكدفعه با معاوضه آن را تهيه كرده است، ثمني مثلاً داده و آنرا خريده است و يكدفعه مساله معاوضه در كار نيست به ارث يا هبه به او رسيده است در صورت اول بر مازاد عنوان ربح و فائده صدق مي‌كند و بايد خمس آنرا بدهد ولي در صورت دوم عنوان ربح و فائده صدق نمي‌كند. مي‌فرمايند چون ميزان فائده و ربح و يا خسران جائي است كه انسان خرجي بكند و چيزي را بدست بياورد و در كسر و انكسار و مقايسه خرج و ربح چيزي بدستش ببايد يا ضرر بكند و در صورتي كه به ارث يا هبه بدست او رسيده اصلاً معاوضه صدق نمي‌كند.

تفصيل مرحوم آقاي حكيم در زيادي قيمت سوقيه:

ايشان مي‌فرمايند:[8] اگر چيزي را با جنسي خريده و زيادي قيمت سوقيه پيدا كرده و بعد آن شي‌ء را به همان جنس ثمن فروخته، مازاد متعلق خمس است (مثلاً زميني را به يك ميليون خريده و اكنون شده ده ميليون، در اين صورت، 9 ميليون آن عنوان فائده و ربح بر آن صدق مي‌كند.) ولي اگر مثلاً زميني را به يك ميليون خريده و بعد زمين را داده به چيزي كه مثلاً ده ميليون قيمت آن است نه در برابر همان جنس اول، در اين صورت در آن زيادي خمس نيست.

اشكال مرحوم آقاي خوئي به مرحوم آقاي حكيم

ايشان مي‌فرمايند:[9] اين مطلب درست نيست، اگر كسي مثلاً يك ميليون تومان داده و مقداري دلار خريده است و آن دلارها ارزشش ده ميليون تومان مي‌شود در اين عنوان ربح و فائده صدق مي‌كند. چون عنوان ربح يعني كه چيزي را از دست داده در مقابل و يك چيزي را بدست آورده و چيزي را كه بدست آورده بيشتر است پس لازم نيست ثمن معامله از همان سنخ باشد. نه تنها لازم نيست از همان نسخ باشد اصلاً لازم نيست از مقوله پول باشد مثلاً يك گوسفندي را به 20 هزار تومان خريده با شتري عوض مي‌كند، در اين صورت عرفاً منفعت صدق مي‌كند. پس علي اي تقدير لازم نيست آن چيزي كه در آينده فروخته مي‌شود، از جنس هماني باشد كه قبلاً از دست داده است.

استاد: به اين فرمايش مرحوم آقاي خوئي اشكالاتي داريم كه در جلسه بعد متعرض خواهيم شد.

[1] العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 391.

[2] العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 391.

[3] . قول مرحوم سيد: نعم لو باعها لم يبعد وجوب خمس تلك الزيادة.

[4] استاد: اين مطالب روي مبناي خود سيد است كه في كل فائدة الخمس و الا اگر اكتساب ملاك باشد آن بحث ديگري دارد با تفصيلات ديگر.

[5] وسيلة النجاة (مع حواشي الإمام الخميني)؛ ص: 307؛ «إذا كان عنده أعيان من بستان أو حيوان مثلًا و لم يتعلّق بها الخمس كما إذا انتقل إليه بالإرث أو تعلّق بها لكن أدّاه، فتارة: يبقيها للتكسّب بعينها كالأشجار الغير المثمرة التي لا ينتفع إلّا بخشبها و ما يقطع من أغصانها فأبقاها للتكسّب بخشبها و أغصانها، و كالغنم الذكر الذي يبقيه ليكبر و يسمن فيكتسب بلحمه و أُخرى: للتكسّب بنمائها المنفصل كالأشجار المثمرة التي يكون المقصود الانتفاع بثمرها، و كالأغنام الأُنثى التي ينتفع بنتاجها و لبنها و صوفها و ثالثة: للتعيّش بنمائها؛ بأن كان لأكل عياله و أضيافه. أمّا في الصورة الأُولىٰ فيتعلّق الخمس بنمائها المتّصل فضلًا عن المنفصل كالصوف و الشعر و الوبر، و في الثانية لا يتعلّق الخمس بنمائها المتّصل و إنّما يتعلّق بنمائها المنفصل، كما أنّ في الثالثة يتعلّق بما زاد علىٰ ما صرف في أمر معيشتها».

[6] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌25، ص: 229؛ «أمّا في النماء المنفصل كنتاج الحيوان و يلحق به ثمر البستان فلا ينبغي الشكّ فيه، و الظاهر أنّه لم يستشكل فيه أحد، فإنّه موجود مستقلّ منعزل عمّا لا خمس فيه، و مصداق بارز للفائدة، فلا مناص من تخميسه.نعم، بناءً على اختصاص الخمس بالكسب لم يجب، إذ لا كسب في مورد النماء المزبور، فإنّه قد ورث مقداراً من الحيوان فأولدت، أو البساتين فأثمرت، لكن تقدّم بطلان المبنى و أنّ عنوان التكسّب لا مدخل له، بل العبرة بصدق الفائدة التي لا ينبغي الشكّ في تحقّقها في المقام».

[7] موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌25، ص: 230 و 231؛ « و هذا قد يفرض في المال الذي ملكه من غير معاوضة كالمنتقل إليه بالإرث ..و أُخرى: يفرض فيما تملّكه بسبب المعاوضة من شراء و نحوه...أمّا في الأوّل: فلا ينبغي التأمّل في أنّ زيادة القيمة لا تعدّ فائدة حتى و لو باع العين بأغلى الثمن...و أمّا في الفرض الثاني أعني: ما لو استند التملّك إلى المعاوضة من شراء و نحوه فقد يكون المقصود منها الاتّجار بالتحفّظ على الماليّة...و أُخرى: يكون الغرض منها الانتفاع من نفس العين كسكنى الدار...فيفصّل في هذا القسم بين البيع و عدمه، فلا يجب الخمس في الثاني، لانتفاء الفائدة، و يجب في الأوّل، لحصول الزيادة على ما اشترى».

[8] مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌9، ص: 527؛ «هذا إذا ملكها بغير معاوضة فباعها، كما لو ورثها فباعها، أو وهبت له فباعها، أو اشتراها للاقتناء فباعها بغير جنس الثمن، كما لو اشترى فرساً بدينار فباعها ببقرة أو بدراهم مع زيادة قيمتها في جميع ذلك، فإنه لا خمس عليه في جميع ذلك، لعدم الزيادة المالية. أما إذا ملكها بالمعاوضة للاقتناء فزادت قيمتها فباعها بأكثر من الثمن، وجب الخمس في الزيادة حينئذ، لصدق الفائدة. فإطلاق وجوب الخمس في الزيادة إذا باع العين- كما في المتن- غير ظاهر».

[9] المستند في شرح العروة الوثقى؛ الخمس، ص: 230؛ «ثمَّ ان هذا واضح فيما إذا كان الثمن من جنس ما اشترى كالمثال و اما إذا باعه بجنس آخر كالعروض، كما لو اشترى شياه بالدنانير ثمَّ باعها بالبعير، فهل يجب الخمس حينئذ؟ استشكل فيه بعضهم للتشكيك في صدق الفائدة. و لكنه في غير محله و لا فرق في صدق الزيادة المحققة لعنوان الفائدة بين كون الثمن من النقود أو العروض...».