درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

موضوع: مؤونه مستثنی/ احتساب سال جداگانه برای هر ربح يا يک سال برای مجموع ارباح؟/

خلاصه درس اين جلسه:

در مورد كسي كه استفاده‌هاي گوناگون دارد، تجارت، زراعت، اجاره و... ماتن مي‌فرمايد:، بايد همگي را مجموعاً حساب كند و بعد از اخراج مؤونه، خمس همگي را يكجا بپردازد. در مقابل قول كساني كه احتساب سنه را براي هر يك جداگانه قرار مي‌دهند و بين اين دو قول دو ثمره مهم وجود دارد كه مرحوم آقاي خويي ذكر كرده‌اند. از قائلين به قول اول صاحب جواهر و شهيد اول و از قائلين قول دوم شهيد ثاني در مسالك و روضه و نيز مرحوم آقاي خويي‌.

آقاي حكيم براي قول اول تمسّك كرده‌اند به صحيحه علي بن مهزيار كه استاد جواب مي‌دهند.

و نيز اشاره مي‌شود به يكي از فرق‌هاي خمس و زكات كه اگر يك سال مال زكوي در ملك كسي باشد ولي به ملكيت متزلزله، زكاتش واجب مي‌شود، به خلاف خمس.

مسأله 56

«اذا كان له انواع من الاكتساب و الاستفادة كأن يكون له رأس مالٍ يتجرّ به و كان يؤجره و ارض يزرعها و عمل يد مثل الكتابة او النجارة او نحوذلك يلاحظ في آخر السنة ما استفاده من المجموع من حيث المجموع فيجب عليه خمس ما حصل منها بعد خروج مؤنته».[1]

توضيح مسأله

بر خلاف ظاهر بدوي عبارت، مراد مرحوم ماتن از اين مسأله، استفاده‌هاي تدريجي است نه استفاده‌هاي دفعي اي كه تنوع اكتساب داشته است. زيرا آن بعداً مطرح مي‌شود يعني در مسائل آتي مي‌آيد كه اگر كسي در آنِ واحد منفعتهاي گوناگون دارد، تجارت مي‌كند، خانه اجاره‌اي هم دارد كه اجاره داده و هنرمند هم مي‌باشد و كارهاي دستي انجام مي‌دهد، آيا تمام منافع حاصله از اين اكتسابهاي متعدّد را با هم مجموعاً حساب كند و يا هر كدام را جداگانه و لهذا ضرر كسي را با ربح ديگري نمي‌تواند جبران نمايد؟ اين بعداً مطرح مي‌شود، فعلاً بحث در اكتسابهاي گوناگون (اعمّ از اينكه تفاوت شخصي باشد[2] و يا تفاوت نوعي) تدريجي است كه شغل تجارت گندم را مثلاً از محرّم شروع كرده ولي تجارت ديگري را از ربيع الاوّل آغاز نموده و همينطور، آيا بايد براي همه اين اكتسابها، مبدأ واحد در سال آغاز نمود و با توجه به آن حلول سنه را محاسبه كرد و در نتيجه مؤونه‌هاي ضمن اين سال را از مجموع اكتسابها، كسر نمود و سپس خمس همه را بعد مضي اين سنه حساب نمود؟ يا خير، مي‌توان مبدأ مضي سنه را براي هر اكتسابي جداگانه احتساب نمود؟ و ثمره اين نزاع بنابر آنچه آقاي خويي فرموده‌اند[3] دو چيز است:

الف) مؤونه‌هايي كه قبل از حصول ربح واقع شده و شخص براي آن هزينه نموده و خرج كرده، از ربح متأخر كسر نمي‌شود. با توجه به اين قاعده اگر ربح‌ها را مستقلاً لحاظ كنيم لهذا مؤونه‌هايي كه از اولين ربح، متأخر است ولي نسبت به ارباحي، متقدّم مي‌باشد، فقط از ربح متقدم كسر مي‌شود ولي از ربح متأخر كسر نمي‌شود. ولي اگر تمام ارباح را مجموعي لحاظ كنيم و همچون ربح واحد بدانيم و اين شخص مي‌تواند تمام مؤونه‌هايي كه از اولين ربح، متأخر است از تمام ارباح كسر كند و ديگر لحاظ تقدم و تأخر نمي‌شود. و اين فرق، فرق عملي است زيرا چه بسا ربح متقدّم بر مؤونه كمتر از مؤونه باشد و در اين حالت بنابر لحاظ استقلالي نمي‌تواند كسري را از ربح متأخر حساب كند ولي بنابر لحاظ مجموعي مي‌تواند.

ب) بنابر لحاظ استقلالي، حلول و مضي سنه بر هر ربحي جداگانه محاسبه مي‌شود و قبل از آن خمس واجب نيست ولي بنابر لحاظ مجموعي بعد از حلول سنه نسبت به اولين ربحي كه حاصل كرده، خمس واجب مي‌شود، در تمام ارباح حتّي آن ربحهايي كه هنوز يك سال از آن نگذشته بلكه مثلاً در آخرين روزهاي ذي الحجّة ربح حاصل نمود ولي با رسيدن محرّم سال ربح اول، حلول كرد. فلهذا خمس همگي را بايد بدهد. مرحوم شهيد اول[4] و مرحوم صاحب جواهر[5] و من تبعهما قائل به احتساب جميع الارباح مجموعاً هستند ولي شهيد ثاني در مسالك[6] و روضه[7] و نيز مرحوم آقاي خويي‌[8] مي‌فرمايند كه احتساب سنه براي هر ربحي، مستقل مي‌باشد فلهذا اين شخص مي‌تواند اوّل محرم كه حلول سال شده، نسبت به ربح اوّل، خمس ارباح ديگري كه هنوز يك سال از آن گذشته را نپردازد. و بنابر نظر دوّم مؤونه‌ها را بايد فقط از ارباح متقدّم بر مؤونه حساب كند و در فرض كه چند ربح مقدم شود بر مؤونه مثلاً اول محرم و نيز اول صفر ربح كرده و بعداً تا قبل از محرم سال بعد مخارجي داشته كه قهراً تداخل نسبت به مؤنه حاصل مي‌شود مي‌توان مؤونه را توزيع كند بر آن ارباح و يا از يكي حساب كند تخييراً بنابر اختلاف در مسأله كه بحثش خواهد آمد.

تمسك مرحوم آقاي حكيم به صحيحه علي بن مهزيار

قائلين به لزوم احتساب مجموع الارباح معاً، و من جمله مرحوم آقاي حكيم‌ ،[9] استدلال كرده‌اند به صحيحه علي بن مهزيار[10] كه امام‌عليه السلام براي هر ربحي سال خاصّ خود را تعيين نكرده بلكه براي تمام ارباح يك سال معيّن نموده زيرا مي‌فرمايد در غير سال 220 هجري كه احكام خاصي براي آن اثبات شده، خمس فوائد اختصاص به سنه 220 ندارد و هر سال بايد اخراج شود. از اين معلوم مي‌شود كه حضرت سالهاي قمري را معيار در وجوب خمس قرار داده‌اند، به اين صورت كه هر سال يك بار خمس فوائد بايد محاسبه شود.

اشکال به استدلال فوق

ولي اين استدلال عجيب است زيرا اگر اين حرف تمام باشد لازم است كه اصلاً تعدّد مبادي سال را براي احتساب خمس منكر شويم و بگوييم كه همه مردم ابتداي احتساب مضي سال براي خمسشان، اوّل محرّم است (زيرا اوّل سال قمري است) در صورتي كه خود مرحوم حكيم اين حرف را قبول ندارد اگر چه صاحب تجديد الدوارس به اين مطلب ملتزم است. مضاف به اين اشكال نقضي، حلّ مطلب اين است كه روايت اصلاً كاري به زمان استقرار خمس ندارد بلكه حضرت‌عليه السلام يك چيزهايي را در آن سال واجب كردند و أمد اين حكم در آخر سال 220 پايان مي‌پذيرد و اين مختصّ به آن سال بوده اما نسبت به سالهاي ديگر حضرت مي‌فرمايد: همان ادلّه خمس كه موضوع وجوب خمس را فائده و غنيمت مي‌داند محكم است البته مؤونه سنه، استثناء شده اما اينكه احتساب مضي سنه و احتساب مؤونه را آيا حصول اولين ربح يا وقت شروع اكتساب بدانيم، اين را ديگر از روايت ابن مهزيار به دست نمي‌آوريم. چون روايت كاري به اين تفاصيل ندارد.

دليل دوّم قائلين به احتساب مجموعي

مي‌گويند اگر ارباح را مجموعي لحاظ نكنيم، اصلاً حَرَج و هرج و مرج پيش مي‌آيد زيرا جزء حضرت علاّم الغيوب و اسرع الحاسبين جل جلاله، كسي ديگر قدرت احتساب شخص شخصِ ارباح را ندارد. چه بسا در يك سال لازم باشد هزار سال خمسي در نظر گرفته شود به دليل اينكه هزار بار ربح به دست آمده باشد. بنابراين تكليفي كه عمل كردن به آن براي عامه مردم مشكل و حرجي است، نمي‌توان متعلّق حكم شرعي قرار گيرد.

جواب از دليل دوم

جواب اين استدلال اين است كه اين محذور در صورتي وارد مي‌شود كه دادن خمس قبل از مضي سنه، مسقط وجوب نباشد در حالي كه مهلت يك سال، ارفاق از ناحيه شارع است نه الزام و شخص مي‌تواند بعد از حدوث ربح، خمس آن را اعطاء كند، و با توجه به اين مطلب احتساب خمس شخص شخص ارباح، كار مشكلي نيست. چون شخص مي‌تواند براي هر ربحي يك سال جدا قرار دهد وهر وقت احساس مشكل كرد مي‌تواند به هنگام حصول ربح، خمس هر ربحي را بپردازد همچنين با اصول عمليه مثل اصل برائت هم مي‌توان وجوب خمس در اين ربح شخصي كه هنوز سال بر آن نگذشته را نفي كرد هر چند بر بعضي از ارباح شخصي سال گذشته باشد و اين اشكال است بر مبناي اول كه ارباح را مجموعي حساب مي‌كند.[11]

خلاصه اينكه مقتضاي قواعد اوليه اين است كه هر ربحي خودش حساب شود و طبق قواعد اوليه اصلاً مؤنه هم نبايد استثنا شود. اما شارع با ادله ديگري مؤنه را استثنا كرده (الخمس بعد المؤنه) كه متفاهم عرفي اين است كه وقتي ربحي به دست شما آمد مخارج خودتان را در نظر بگيريد و آن را كسر كنيد حتي اگر يك ساعت به پايان سال محرم يا سالي كه از اولين زمان حصول ربح لحاظ شده باقي مانده باشد و اين لازمه‌اش اين است كه هر ربحي بطور شخصي محاسبه شود البته به نظر ما حتي يك سال هم معيار نيست و بيشتر هم مي‌تواند باشد معيار ملاحظه احتياجات و مخارج شخصي است كه استثناء شده است اما آقايان يك سال را معيار دانسته‌اند، لذا بايد ببيند آيا تا يك سال اين ربح شخصي را صرف در مخارجش مي‌كند يا نه و اصلاً سال قمري يا شمسي واحد و يا سالي كه شروع به اكتساب مبدأ آن باشد. اينها معيار نيست نظير محاسبه فقر و غنا كه بايد به همين صورت محاسبه شود يعني اگر الآن وسط سال هم باشد شخصي كه نمي‌داند فقير مستحق زكات يا خمس است يا نيست. بايد همان زمان را معيار قرار دهد و ببيند آيا تا همان موقع از سال بعد آيا تأمين است و مخارجش را دارد يا ندارد.

مسألة 57

«يشترط في وجوب الخمس الربح او الفائدة استقراره فلو اشتري شيئاً فيه ربح و كان للبائع الخيار لا يجب فيه الخمس الاّ بعد لزوم البيع و مضي زمن خيار البائع».[12]

در اين مسأله، مرحوم ماتن اشاره دارند به فرق بين خمس و زكات زيرا همچنانكه خمس با زكات فرق نمي‌كند در مضي سال بر مال زكوي كه به قرض در دست كسي باشد كه در اين صورت زكاتش واجب است بر شخص مقترض زيرا مناط حلول سال است بر عين زكوي كه در ملك شخص باشد و او متمكّن از تصرّف باشد، به خلاف خمس كه اگر يك سال هم مالي به قرض در نزد كسي باشد خمسي بر مقترض تعلّق نمي‌گيرد چون عنوان غنيمت و ربح صدق نمي‌كند. علاوه بر اين فرق مرحوم ماتن در اينجا اشاره مي‌كند به فرق ديگري بين اين دو و آن اين است كه اگر شخصي مالك عيني شد ولي به ملكيت متزلزله كه بايع مثلاً خيار فسخ دارد، خمسي بر اين مالك عين واجب نمي‌شود حتي بعد از مضي سال به همان دليل كه بر ملك متزلزل عنوان غنيمت صدق نمي‌كند، در حالي كه اگر عين زكوي باشد در همين فرض زكات واجب مي‌شود.[13]

كلام آقاي خويي و حكيم در مسأله

مرحوم آقاي خويي[14] فروض مسأله را چنين مي‌فرمايد:

الف) عدم فسخ ذو الخيار و در نتيجه لزوم يافتن ملكيت، شرط مقارن براي تعلق خمس است بنابراين وجوب اخراج خمس منوط به مضي يك سال از زمان لزوم بيع مي‌باشد.

ب) لزوم يافتن ملكيت شرط متأخر است براي تعلق خمس از اول زمان ملكيت و مضي سنه را بايد از آن زمان حساب كرد.

ج) اصلاً لزوم يافتن شرط صدق ربح نيست نه بنحو شرط مقارن و نه متأخر. كه قول دوم، قول مرحوم حكيم‌ مي‌باشد.[15] به نظر ما قول سوم قول صحيح است و كلام مرحوم آقاي خويي‌ هم در آخر به همين قول بازگشت مي‌كند، هر چند ايشان تعبير كرده كه بايد تفصيل داد ولي بيان ايشان متضمن تفصيل نيست.[16]

در جلسه بعد اين مسأله را پي مي‌گيريم.