درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

موضوع: مؤونه مصرفی و غير مصرفی

خلاصه درس قبل و اين جلسه:

مسأله 63: مؤونه به هر چيزي كه نياز عرفي شخص براي زندگي باشد گفته مي‌شود اعمّ از آنكه عينش تلف شود مثل مأكولات و مشروبات و... و يا در حكم تلف باشد مثل ظروف يكبار مصرف، و يا آنكه عينش باقي بماند تا سالهاي بعد. مرحوم آقاي خويي مي‌فرمايند در مؤونه‌هايي كه عينش باقي مي‌ماند، خمسي نيست چه در سالهاي بعد بقاءً هم مؤونه باشد يا اينكه از مؤونه بودن خارج شود، زيرا مناط صدق فائده است و آن در هنگام حدوث ربع صادق است پس بقاءً اصل ربح و فايده‌اي نيست تا وجوب خمس داشته باشد. و استاد اين بيان مرحوم آقاي خويي‌ را نقد مي‌كنند.

مسأله 62

«في كون رأس المال للتجارة مع الحاجة إليه من المئونة إشكال‌فالأحوط كما مر إخراج خمسه أولا و كذا في الآلات إليها في كسبه مثل آلات النجارة للنجار و آلات النساجة للنساج و آلات الزراعة للزارع و هكذا فالأحوط إخراج خمسها أيضا أولا‌«.[1]

اين مسأله قبلاً بحث شد.

مسأله 63

«لا فرق في المؤونة بين ما يصرف عينه فتتلف مثل المأكول و المشروب و نحوهما و بين ما ينتفع به مع بقاء عينه مثل الظروف و الفرش و نحوها فاذا احتاج اليها في سنة الربح يجوز شراؤها من ربحها و ان بقيت للسنين الآيتة ايضاً».[2]

مي‌فرمايد: مؤونه دو قسم است يا مانند اغذيه است كه در صورت استفاده، عينش مستهلك مي‌شود و يا استفاده‌اش به منزله تلف است مثل ظروف يك بار مصرف. و قسم ديگر، چيزهايي است كه استفاده از منافعش مي‌شود و عينش باقي مي‌ماند حتي در سنوات ديگر مثل ظروف و فرش و... هر دو قسم مؤونه مستثناي از وجوب خمس است زيرا در ادلّه مؤونه بشرط لا اخذ نشده يعني بشرط عدم قابليت استفاده در سالهاي ديگر نيست.

کلام مرحوم آقای خوئی

مرحوم آقاي خويي‌ در اينجا بحثي را مطرح كرده‌اند كه بعداً هم مي‌آيد ولي ما نيز اينجا متعرض مي‌شويم چون در اينجا تقريبي دارند كه در بحث بعد ندارند: اگر چيزي امسال مؤونه است و مستثناي از وجوب خمس ولي در سال يا سالهاي بعد ديگر مورد استفاده نمي‌باشد يعني از مؤونه فعلي خارج مي‌شود در اينجا آيا وجوب تخميس دارد يا خير؟ مثلاً خانم جواني كه زيور آلاتش متناسب با جواني اوست ولي بعداً كه كُهنسال شد ديگر در خور شأن او نيست فلهذا از مؤونه فعلي آن زن، خارج مي‌شود حال آيا وجوب تخميس دارد يا خير؟ مرحوم آقاي خويي[3] مي‌فرمايند: خير، خمس ندارد به دو دليل كه دليل دوم را در اينجا ذكر مي‌كنيم: اصلاً در اين چنين مواردي موضوع وجوب تخميس در زمان لا حق منتفي مي‌شود فلهذا حكم نيز به تبع موضوع منتفي مي‌گردد. زيرا موضوع وجوب خمس فائده و افاده است و آن هم فقط در زمان حدوثش متحقّق مي‌شود و ديگر بقاء و قراري ندارد زيرا قارّ بالذات نيست پس اگر فائده‌اي در زمان حدوثش از وجوب خمس استثناء شد به دليل اينكه موونه بود، بعدها كه از مؤونه فعلي بودن خارج مي‌شود باز خمس ندارد، زيرا در اين حال اصلاً فايده صدق نمي‌كند زيرا چيزي حدوث نيافته فلهذا اصلاً نوبت به اين بحث نمي‌رسد كه آيا موضوع وجوب خمس، فقط در حدوثش مستنثي است يا در بقاء هم مستثني است، اگر چه ديگر مؤونه نيست، زيرا اصلاً موضوع در زمان لا حق باقي نيست تا بحث شود در انتفاء حكم و عدم انتفاء حكمش. بلكه حكم منتفي است به انتفاء موضوعش. مثل عدم وجوب خمس بر اموال طفلي كه بالغ شده، زيرا تا بچه بود و فائده صدق مي‌كرد رفع القلم وجوب خمس برداشته شد و بعد از بلوغ و مكلّف شدن، اصلاً فايده صادق نيست.[4] به خلاف باب حج و باب زكات كه اگر بچه‌اي كه مالك نصاب زكات باشد و يا از جهت مالي مستطيع باشد وجوب اخراج زكات و حج ندارد ولي همينكه بالغ شد هر دو بر او واجب مي‌شود، زيرا موضوع وجوب زكات و حج، ملكيّت مال است كه قارّ بالذات است نه حصول فايده. و فارق در اين مسائل، همين غير قار الذات بودن موضوع وجوب تخميس يعني «افاده» است.

نقد و بررسی کلام مرحوم آقای خوئی

بله اگر موضوع وجوب خمس، افاده[5] بعنوان حدثي از اَحداث باشد كه دفعّي التحقّق مي‌باشد، كلام آقاي خويي درست است ولي اين بر خلاف مستفاد از نصوص است زيرا در آيه ﴿و اعلموا انما غنمتم من شي‌ء...﴾[6] آن غنيمتي كه نصيب شما مي‌شود معناي حدثي غنيمت نيست بلكه عين مالي است كه نصيب افراد مي‌شود و همچنين در «في كل ما افاد الناس الخمس» مراد آن عين مال است كه نصيب مي‌شود و فايده برده مي‌شود فلهذا اين اموال در حدوث و بقاء متصف به غنيمت و فايده مي‌باشند، پس كلام مرحوم آقاي خويي‌ كه مي‌فرمايند در زمان آتي ديگر فايده صادق نيست باطل شد و به تعبيري ديگر فايده‌اي كه موضوع وجوب خمس است عين حاصل شده و فايده برده شده مي‌باشد و قارّ الذات است و در زمانهاي لا حق باقي است، نه اينكه فايده، معناي حدثي باشد كه دفعي الحصول است و غير قارّ و لهذا در زمانهاي لا حق اصلاً ذاتش منعدم است.

اما اينكه آيا اين امر قارّ الذات در زمان لاحق هم مستثني است يا نه، يك بحث ديگري است كه بايد تقريب ديگر ايشان را بعداً ملاحظه كنيم.

مسألة 64

«يجوز اخراج المؤونة من الربح و ان كان عنده مال لا خمس فيه بان لم يتعلّق به او تعلّق و اخرجه فلا يجب اخراجها من ذلك بتمامها و لا التوزيع و ان كان الاحوط التوزيع و احوط منه اخراجها بتمامها من المال الذي لا خمس فيه».[7]

اگر كسي مبلغي مال و پول دارد كه متعلّق خمس نيست مثل اينكه ارث بوده و يا هبه است بنابر اينكه هبه وجوب خمس ندارد و يا اينكه اخراج خمس شده، و علاوه بر آن پول، امسال مبلغي هم سود و ربح برده آيا بايد تمام ربح را تخميس كند و مؤونه خود را از آن پول ديگر كه متعلَّق خمس نيست پرداخت كند يا نه؟ مي‌تواند مؤونه‌اش را كلاًّ از ربح پرداخت نمايد و يا اينكه بايد تقسيط كند مؤونه‌اش را بالنسبه يعني نسبت مال متعلق خمس را با مال غير متعلق خمس در نظر بگيرد و مخارجش را از هر دو مال بالنسبه نمايد؟ محقق اردبيلي[8] فرموده كه بايد تمام مال ربح را تخميس كند و مؤونه را از آن پول ديگر پرداخت كند، زيرا دليل استثناء مؤونه يا روايت است و يا اجماع، اما روايت سنداً و دلالةً[9] محل مناقشه است مي‌ماند اجماع و آن هم چون دليل لبّي است به قدر متيقنش اخذ مي‌شود، يعني در جايي كه شخص محتاج به صرف از ربح باشد و در ما نحن فيه چنين احتياجي در كار نيست و گروهي قائل به توزيع شده‌اند به مقتضاي قاعده عدل و انصاف كه قاعده‌اي عقلايي است يعني اگر يك ميليون ربح برده و يك ميليون هم مال غير متعلّق خمس دارد، مؤونه را بالمناصفة تقسيم كند بر اين دو مال، و اگر مال غير متعلّق خمس، دو برابر ربح باشد، دو سوم مؤونه را از آن مال حساب كند و يك سوم ديگر را از ربح و هكذا. و اين را مقتضاي عدل و انصاف دانسته‌اند، مثل خيلي جاهاي ديگر كه مثلاً من پولي را يا از زيد و يا از عمرو گرفته‌ام و فعلاً نمي‌دانم مال كيست كه حكم مي‌كنند نصفش به زيد و نصفش به عمرو داده شود.

نقد مرحوم آقاي خويي بر هر دو مبني

مرحوم آقاي خويي‌[10] مثل مرحوم سيد هر دو قول را مردود مي‌دانند چون استدلال آنها را ناتمام مي‌دانند، زيرا مستند جواز اخراج مؤونه صحيحه علي بن مهزيار[11] است و سندش تام و اما دلالةً گفته شد كه انصراف دارد، ايشان مي‌فرمايد: بله روايت منصرف است از اخراج غير ما يحتاج و شخص مي‌تواند مصارف متعارف و محتاج اليه خود را كسر كند فقط شامل موارد اسراف و تبذير نمي‌شود ولي از ناحيه اينكه آيا اموال ديگري داريد يا خير، اطلاق دارد چون در روايات ما يحتاج صرفه استثناء شده، نه ما يحتاج صرفه من الربح و هيچگونه دعوي انصرافي را نمي‌پذيريم. و امّا قول توزيع به استناد قاعده عدل و انصاف، پس اين هم درست نيست زيرا ما بايد نحوه تشريع حكم را در نظر بگيريم، اگر تشريع جواز اخراج مؤونه به نحو اشاعه بود كه اختيار در دست يك شخص نباشد اين درست بود، ولي به نحو كلّي في المعين است كه تطبيق آن بر هر فردي به اختيار مكلّف مي‌باشد و در اينجا شارع نفرموده كه شما مؤونه را از چه مالي جدا كن بلكه تطبيق بر هر يك را به اختيار مكلّف گذاشته و او مي‌تواند همه را از ارباح بر دارد و دليل بر اين جواز تطبيق، اطلاق دليل است كه الخمس بعد المؤونة. پس حق با مرحوم سيد است و توزيع كردن بلكه اخراج مؤنه از غير ارباح، مطابق احتياط استحبابي است. اما اينجا بحث ديگري وجود دارد كه اگر تمام يا قسمتي از مؤونه را از اموال خود خرج كرد و به ارباح دست نزد آيا بعداً مي‌تواند معادل آن را از ارباح كسر كند؟ ظاهر كلام مرحوم ماتن‌ جواز كسر معادل ما صرفه من الاموال عن الربح است ولي مرحوم آقاي گلپايگاني احتياط مي‌كردند[12] و مرحوم آقاي خميني هم بر حسب آنچه از ايشان نقل شد و خود ما شفاهاً هم از ايشان سؤال كرديم فتوي به عدم جواز كسر مي‌دادند. كه بايد بحث شود.