< فهرست دروس

درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

كتاب الخمس

76/03/13

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مناط در مؤونه/ مصرف فعلي يا تقديری؟/

 

خلاصه درس اين جلسه:

در اين جلسه مسائل شماره 64 و 65 و 66 و 67 عروه بحث شده كه اجمال مطالب مطروحه از اين قرار است:

مناط مؤونه‌اي كه از ربع سال كسر مي‌شود صرف فعلي ربح نيست بلكه احتساب از ربح است.

مخارجي كه قبل از حصول ربح براي اعاشه زندگي مصرف مي‌شود از ربح كسر نمي‌شود به خلاف مخارج و مؤونه تحصيل ربح كه كسر مي‌شود.

قرضهايي كه از ابتداي سال كسب، و قبل از حصول ربح براي معاش خود و عائله، انجام مي‌دهد از ربح كسر نمي‌شود. در مورد اعياني كه از لزوم اداء خمس استثناء بود بدليل مؤونه بودن، هرگاه در سالهاي بعد، ديگر مؤونه نباشد يعني نياز بالفعل ندارد و شأنيّت استفاده هم ندارد مثل زيور آلات زنان كه از مد بيفتد، در اينجا مرحوم خويي قائلند كه خمس ندارد زيرا دليل «الخمس بعد المؤونه» كه مخصّص «و اعلموا انما غنمتم» مي‌باشد، اطلاق دارد و هر مؤونه‌اي را شامل مي‌شود سواءٌ استغني عنها بعداً ام لا. اما نظر ما اين است كه خمس دارد زيرا به دليل مناسبات حكم و موضوع مؤونه اخراج شده از تحت عام آن چيزي است كه حدوثاً و بقاءً مؤونه بر او صادق باشد نه فقط حدوثاً.

 

تکميل مساله 64

متن عروه

«...و لو كان عنده عبد او جارية او دار و نحو ذلك ممّا لو لم يكن عنده كان من المؤونة لا يجوز احتساب قيمتها من المؤونة و اخذ مقدارها بل يكون حاله حال من لم يحتج اليها اصلاً».[1]

مراد مرحوم سيد اين است كه مؤونه هر سالي از ربح آن سال كسر مي‌شود نه از ارباح سنوات بعدي، فلهذا اگر كسي عبد و جاريه و خانه و امثال اينها را قبلاً مالك بود نمي‌تواند معادل قيمت اينها را از ربح امسال احتساب كند. بله معيار صرف كردن خود ربح نيست[2] بلكه اگر از اموال ديگرش هم صرف در مؤونه سنه كند، مي‌تواند معادل قيّمي آن را از ربح كسر كند، پس مناط مؤونه‌اي كه از ربح سال كسر مي‌شود، صرف كردن خود ربح براي مؤونه نيست بلكه احتساب مؤونه از ربح است فلهذا مي‌تواند بعد از صرف از اموال ديگرش، معادل آن را از ربح كسر كند. و البته مؤونه‌اي كه از ربح احتساب مي‌شود مؤونه همان سال ربح است، در صورتي كه قبلاً مالك آن مؤونه نباشد. پس مراد سيد با توجه به اين امثله، استثناء احتساب مؤونه از ربح امسال است نه استثناء صرف مؤونه از ربح امسال، كما اينكه ظهور عرفي اين عبارت كه «شما خرج خودتان را در نظر بگيريد و كنار بگذاريد» احتساب مخارج است نه صرف عين پول در مخارج و لهذا شما از اموال ديگرتان خرج مي‌كنيد و در آخر معادل آن را از اين پول و ربح، استثناء مي‌كنيد. و اين نظير مدلول آيه شريفه ارث است «من بعد وصيّة يوصي بها او دين» پس مراد اخراج خارجي دين و وصيّت نيست بلكه احتساب دين و وصيّت مراد است.

مساله 65

«المناط في المؤونة ما يصرف فعلاً لا مقدارها فلو قتّر علي نفسه لم يحسب له كما انه لو تبرّع بما متبرّع لا يسثني له مقدارها علي الاحوط بل لا يخلو عن قوّة».[3]

منظور از صرف در مؤنه، صرف بالفعل است نه صرف تقديري، لذا اگر بر خود سخت بگيرد و صرفه‌جويي كند و اصلاً پولي خرج نكند در اين جا چون هيچ ربحي صرف در مخارج نشده، كسر اينها از ربح جايز نيست. همانطور كه اگر در مخارج خود اسراف كند نمي‌تواند خرجهاي زائد بر شئونش را از مؤونه احتساب كند چون مؤنه مستثناة انصراف از چنين فرضي دارد.

مسألة 66

«اذا استقرض من ابتداء سنته لمؤونته او صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح يجوز له وضع مقداره من الربح»[4] .

مفروض مسأله، تجارت و كسب است زيرا فرض وجود سنه قبل از حصول ربح و يا وجود رأس المال و سرمايه، اختصاص به تاجر و كاسب دارد نه آنكه اتفاقاً برايش سودي حاصل مي‌شود. زيرا سنه او طبق نظر مرحوم سيد از زمان حصول ربح شروع مي‌شود.

و اما كاسب، ابتداي سنه‌اش، اول زمان شروع به كسب مي‌باشد (اگر چه حصول ربح در آن سال خيلي متأخر شود) فلهذا اگر مخارجي كرد مي‌تواند آنها را از ربح متأخر در آن سال، كسر كند زيرا آنها مخارج عام الربح است و روي مبناي سيد كه اول سنه، زمان شروع به كسب است كما اينكه مجموع ارباح سال، ربح واحد و مجموع مخارج نيز مؤونه واحد حساب مي‌شود فلهذا مخارج آن سال از ربح كسر مي‌شود اگر چه متقدّم بر زمان حصول ربح باشد. به خلاف مختار ما و مرحوم آقاي خويي‌ كه مبدأ احتساب سنه براي استثناي مؤونه، زمان حصول ربح است فلهذا مخارج قبل از ربح كسر نمي‌شود.

بيان تهافتي در كلام مرحوم امام

مرحوم امام خميني‌ با اينكه مبنايشان صرف فعلي ربح در مؤونه مي‌باشد و نه احتساب فلهذا حتي اگر پس از حصول ربح، از اموال ديگرش صرف در مؤنه كند و از ربح صرف نكند، در اينجا قائل به استثناء مؤنه نيستند[5] در عين حال در ما نحن فيه فرموده‌اند[6] كه مخارج متقدم بر حصول ربح را مي‌تواند از ربح كسر كند با اينكه در اينجا بطريق اولي بايد استثنا نكنند چون هنوز ربحي وجود ندارد تا صرف ربح در مؤونه بخواهد محقق شود.

توضيح كلام مرحوم آقاي خويي

 

آقاي خويي[7] در ذيل اين مسأله كه قرض قبل از ربح را نبايد استثناء كند مي‌فرمايند كه قرض و ساير مخارج اگر براي تحصيل ربح بوده، از ربح متأخر كسر مي‌شود و البته دليلش اين است كه اصلاً بعد از كسر اين مخارج، بر باقيمانده، غنيمت صادق است نه بر تمام پولي كه بدست آمده قبل از كسر مخارج. و چنين مثال مي‌زنند:

«من يسافر الي بلاد بعيدة لو اشتري بضاعةً من بغداد بمأة دينارٍ و ذهب الي لندن فباعها بخمسمأة دينار فان ذلك يتكلّف بطبيعة الحال مصارف مأكله و مشربه و اجور الطائرة و نحو ذلك فانّ هذا كله يخرج من الربح المتأخر قطعاً بل لا ربح حقيقةً الاّ فيما عداه».[8] اينكه ايشان مأكل و غذا را هم جزء مخارج مستثني قرار دادند، مرادشان اختلاف قيمت غذا در بغداد و لندن است كه براي تحصيل ربح، متحمّل شده‌اند و الاّ اگر قيمت غذا تفاوت نكند، پس از ربح متأخر كسر نمي‌شود زيرا از مؤونه قبل از ربح است و مؤونه تحصيل هم نيست.

مسأله 67

«لو زاد ما اشتراه و ادخره للمؤنة‌من مثل الحنطة و الشعير و الفحم و نحوها مما يصرف عينه فيها- يجب إخراج خمسه عند تمام الحول و أما ما كان مبناه على بقاء عينه و الانتفاع به مثل الفرش و الأواني و الألبسة و العبد و الفرس و الكتب و نحوها فالأقوى عدم‌ ‌الخمس فيها نعم لو فرض الاستغناء عنها فالأحوط إخراج الخمس منها و كذا في حلي النسوان إذا جاز وقت لبسهن لها‌«.[9]

در مورد چيزهايي كه استفاده از آن منوط به اتلافش نيست مثل لباس و مسكن و ماشين و عبد و ظروف و... در سال استفاده كه مسلّماً خمس ندارد زيرا مؤونه است و در سالهاي بعد هم مادامي كه مؤونه است باز خمس ندارد ولي اگر انسان از آن بي‌نياز شود مثل طلاهايي كه از مد مي‌افتد و زن ديگر استفاده تزييني نمي‌كند در اينجا مرحوم سيد احتياط وجوبي مي‌كند در دادن خمس آن و بعد از بي‌نياز شدن ديگر لزومي ندارد كه يك سال بگذرد، بلكه بعد از سال اول كه مؤونه بود هر وقت از مؤنه بودن خارج شد، خمس آن را بايد فوراً بپردازد.

بيان مرحوم آقاي خويي‌ در عدم خمس ما خرج عن صدق المؤونة «الفعليّة»

ولي مرحوم آقاي خويي[10] مي‌فرمايند: اقوي عدم خمس است. و براي توضيح نظر خود، قاعده اصوليّه‌اي را بيان مي‌كنند كه مرحوم شيخ و آخوند و ديگران هم بحثش را عنوان كرده‌اند. نظر مرحوم شيخ‌[11] كه مرحوم آقاي خويي ‌ هم آن را پذيرفته‌اند اين است: هرگاه عامّ (يا مطلقي) داريم كه مخصّص يا مقيّدي دارد اگر زمان در عام به نحو مفرديّت اخذ شده باشد و در نتيجه، عام داراي اطلاق يا عموم ازماني و افرادي باشد، پس هر زماني فرد مستقلي براي عام مي‌شود كه در غير مقدار متيقنّ الخروج، مرجع عموم عام است و نه استصحاب حكم مخصّص زيرا اصالة العموم اصل لفظي است و اماره و آن مقدّم بر اصل عملي است. و بعلاوه استصحاب هم في حدّ نفسه در اينجا جاري نمي‌شود هر چند اصالة العموم نداشته باشيم زيرا مفروض اين است كه اين فرد مخصّص در اين زمان موضوعاً غير از فرد زمان ديگر است و اسراء حكم موضوع الي موضوع آخر، استصحاب نيست بلكه استصحاب اسراء حكم موضوع في زمان الي نفس ذاك الموضوع في زمان لا حق مي‌باشد يعني استصحاب در جايي جاري است كه زمان مقوّم موضوع نباشد. و اگر زمان به نحو ظرفيّت اخذ شده باشد و نه مفرديّت، پس حكم ثابت بر هر فردي، يك حكم واحد بيشتر نيست كه در بستر زمان مستمرّ مي‌باشد و در اين جا هرگاه شك كنيم فردي كه در زماني يقيناً از تحت عامّ خارج شده، آيا در زمان دوّم هم خارج است يا نه، بايد به استصحاب حكم مخصّص رجوع كنيم چون ركن استصحاب يعني اتحاد قضيه متيقّنه و قضيه مشكوكه تمام است و بعلاوه اصلاً جاي تمسّك به اصالة العموم نيست اگر چه استصحاب حكم مخصّص هم جاري نباشد چون فرض اين است كه ثبوت حكم در زمانهاي بعدي مستلزم تخصيص زايد نيست تا آن را با اصالة العموم نفي كنيم بلكه رجوع به اصالة البراءة مي‌شود.[12]

بعد آقاي خويي مي‌فرمايد: تمام اين بحثها بعد از آن است كه دليل مخصّص، عموم يا اطلاق ازماني نداشته باشد يعني دليل مخصص دلالت بر خروج در زماني خاص مي‌كند و نسبت به بقيه زمانها ساكت است و اما اگر مخصّص عموم يا اطلاق ازماني داشت مجالي براي عموم عام باقي نمي‌ماند حتي اگر زمان در عام مفرد باشد چون فرض اين است كه مخصص متعرض حكم زمانهاي بعدي هم شده و لذا مرجع اطلاق يا عموم دليل مخصص است و اين صورت داخل در بحث قبلي نمي‌شود.

آقاي خويي مي‌فرمايد:[13] در ما نحن فيه عام ما مثل ﴿و اعلموا انما غنمتم من شي‌ء فانّ لله خمسه و...﴾[14] و مخصّص «الخمس بعد المؤونة» مي‌باشد و در مخصص اسمي از زمان برده نشده بلكه مثل خروج زيد به وسيله لا تكرم زيداً از اكرم العلماء مي‌باشد كه دليل مخصص اطلاق دارد. لذا به اطلاق مؤونة (كه شامل مي‌شود مؤونه‌اي را كه از مؤونه فعلي بودن خارج شده) اخذ مي‌كنيم و حكم مي‌كنيم كه خمس واجب نيست و به فرض كه زمان هم اخذ شده باشد در لسان دليل خاص، مسلّماً زمان در عام مفرّد نيست بلكه به صورت ظرف لحاظ شده است. پس علي اي تقدير به عموم عامّ نمي‌توان اخذ كرد چون اگر خاصّ اطلاق داشت به آن اخذ مي‌شود و الاّ نوبت به قواعد شك مي‌رسد و در اينجا استصحاب حكم خاصّ محكم است البته اين استصحاب چون در شبهات حكميه است و آقاي خويي استصحاب را در شبهه حكميه قبول ندارند فلهذا اخذ به برائة متعيّن مي‌شود.

و البته اين اخذ به برائت در جايي درست است كه حكم عامّ، حكم الزامي باشد و حكم مخصّص ترخيصي مثل ما نحن فيه و الاّ اگر بر عكس باشد برائت جايي ندارد و بايد مرحوم خويي اين تفصيل را فرموده‌اند.

نقد فرمايش مرحوم آقاي خويي

 

عنوان مؤونه كه در دليل مخصّص اخذ شده، با توجه به مناسبات حكم و موضوع همچون عنوان فاسق در دليل لا تكرم فسّاق العلماء است كه تخصيص مي‌زند اكرم العلماء را. يعني ثبوت حكم خاص براي اين فرد مثلاً دائر مدار حدوث و بقاء عنوان است و نه حدوث تنها. پس اگر زيد عالم كه در برهه‌اي فاسق بود، حال توبه كرده و عادل شده ديگر دليل مخصّص شامل او نمي‌شود. و همچنين صدق مؤونه بر چيزي دائر مدار حدوث و بقاء اين عنوان است و در مؤونه بودن و استثناي از عموم وجوب خمس صِرف حدوث عنوان كافي نيست كه اگر بقاءً عنوان زائل شد باز حكم خاص ثابت باشد.

بخلاف استثناء زيد از اكرم العلماء كه عنوان زيد اخراج شده و زيد اسم براي ذات اين شخص است و ذات هم قابل زوال نيست پس تشبيه مؤونه به زيد در كلام آقاي خويي درست نيست. همچنين عنوان مؤونه عنوان مشير هم نيست تا مثل «عليك بهذا الجالس» باشد كه مي‌دانيم جلوس خصوصيتي ندارد و اگر جالس قيام هم بكند باز حكم باقي است.

بنابراين به نظر مي‌رسد اگر چيزي در زماني مؤونه بود و بعداً از مؤونه بودن خارج شد، در زمان بعد متعلق خمس خواهد شد.


[1] العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 395.
[2] در ذهنم است كه مرحوم آيةالله گلپايگاني‌ اين عبارت را تفسير به «صرف كردن» نموده‌اند. استاد مدظلّه.
[3] العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 395.
[4] العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 395.
[5] ـ هم شفاهاً اين مطلب را از مرحوم امام‌ شنيدم و هم از دفتر ايشان سؤال كردم. استاد مدظله.
[6] البته با توجه به اينكه بر فرمايش سيد در اين مسأله، تعليقي نزده‌اند و اين كاشف از قبول فرمايش سيد است. استاد مدظله.
[7] موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌25، ص: 260؛ «ظاهر الأدلّة أنّ مبدأها ظهور الربح مطلقاً فيجوز صرفه في المئونة. و أمّا إخراج مقدار المئونة المصروفة سابقاً و وضعه من الربح المتأخّر فلا دليل عليه بوجه».
[8] موسوعة الإمام الخوئي، ج‌25، ص: 260.
[9] العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 396.
[10] موسوعة الإمام الخوئي، ج‌25، ص: 261؛ «و لكن الظاهر عدم وجوب الخمس من غير فرق بين صورتي الاستغناء و عدمه.بيان ذلك: إنّا قد ذكرنا في محلّه في الأُصول: أنّه إذا كان هناك عامّ أو مطلق...».
[11] فرائد الأصول ؛ ج‌3 ؛ ص274؛ «إن اخذ فيه عموم الأزمان أفراديّا، بأن اخذ كلّ زمان موضوعا مستقلا لحكم مستقلّ؛ لينحلّ العموم إلى أحكام متعدّدة بتعدّد الأزمان‌، كقوله: «أكرم العلماء كلّ يوم» فقام الإجماع على حرمة إكرام زيد العالم يوم الجمعة. و مثله ما لو قال: «أكرم العلماء»، ثمّ قال: «لا تكرم زيدا يوم الجمعة» إذا فرض‌ الاستثناء قرينة على أخذ كلّ زمان فردا مستقلا، فحينئذ يعمل عند الشكّ بالعموم، و لا يجري الاستصحاب، بل لو لم يكن عموم وجب الرجوع إلى سائر الاصول؛ لعدم قابليّة المورد للاستصحاب».
[12] مصباح الأصول ( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي ) ؛ ج‌2 ؛ ص258؛ «فتكون الصور على‌ ما ذكره أربع:الاولى: أن يكون العام من قبيل العموم الاستغراقي مع كون الزمان مأخوذاً في دليل التخصيص بنحو الظرفية.الثانية: هي الاولى مع كون الزمان مأخوذاً على نحو القيدية.و حكمهما الرجوع إلى العام مع عدم المعارض، و إلّا فيرجع إلى الاستصحاب في الصورة الاولى، و إلى أصل آخر في الصورة الثانية.الثالثة: أن يكون العموم من قبيل العام المجموعي مع كون الزمان ظرفاً.الرابعة: هي الثالثة مع كون الزمان قيداً.و حكمهما الرجوع إلى الاستصحاب في الثالثة و إلى أصل آخر في الرابعة».
[13] موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌25، ص: 262؛ «و عليه، فنقول: المستفاد من قوله (عليه السلام): «الخمس بعد المئونة» الذي هو بمثابة المخصّص لعموم ما دلّ على وجوب الخمس في كلّ غنيمة و فائدة من الكتاب و السنّة أنّ هذا الفرد من الربح...».

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo