< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله شبیری

76/06/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: موارد وجوب خمس / نقد كلام مرحوم شيخ و مرحوم آخوند

(كتاب الخمس، باب "ما يجب فيه الخمس"، السابع : ما يفضل عن مؤنة سنته و مؤنة عياله)

خلاصه جلسات پيش و اين جلسه :

بحث جلسات پيش در اين بود كه اگر مؤونه‌اي در استمرار زمان از مورد استفاده بودن خارج شده باشد آيا خمس دارد يا نه؟ و اين بحث مبتني بر مسأله‌اي اصولي بود كه در تنبيهات استصحاب مطرح شده است، كلام مرحوم شيخ و مرحوم آقاي آخوند را در جلسات قبل مطرح كرديم. در اين بحث ابتداء به نقد كلام مرحوم شيخ و مرحوم آقاي آخوند مي‌پردازيم و پس از آن نظر مرحوم آقاي خوئي را مطرح كرده آن را بررسي مي‌كنيم و در پايان انشاالله به نظر نهائي خود در مسأله مورد بحث مي‌رسيم.

نقد كلام مرحوم شيخ و مرحوم آخوند

اگر از عموم برخي افراد در مقطعي از زمان خارج شدند، بعد از آن زمان آيا جاي استصحاب حكم خاص است يا تمسّك به عموم عام؟

1) اشكال اول (اشکال بر مرحوم شيخ): عدم تعارف تفصیل

كلام مرحوم شيخ:

اگر زمان در دليل عام ، مفرِّد موضوع ملاحظه شده باشد مانند "اكرم العلماء في كل يوم" جاي اصالة العموم است و اگر زمان، ظرف حكم باشد مانند "اكرم العلماء دائماً" ، مجراي استصحاب حكم مخصص است.

نقد استاد (مد ظلّه)

فرق گذاشتن بين "اكرم العلماء دائماً" و "اكرم العلماء في كل يوم" براي ما اصلاً روشن نيست، اكثر قواعد اصولي (بر خلاف مباحث عقلي) از مرتكزات است و فطريات متعارف مردم گرفته شده است، و بايد براي آنها قابل درك بوده بتوانند بالفطره به خارج تطبيق كنند. مرحوم شيخ مي‌فرمايند: "از اكرم العلماء في كل يوم" مي‌فهميم كه اكرام هر عالم در هر روز مستقل از اكرام روز بعد است، بنابراين اكرام هر روز فردي از افراد عام مي‌باشد و در شك در تخصيص زائد جاي اصالة العموم است. اين فرمايش تمام نيست، چون صرف اين كه زمان در عالم متكثر ملاحظه شود منشا نمي‌شود كه زماني ـ يعني آنچه كه مقيّد به زمان است (در مثال ما، اكرام مقيّد به زمان است) ـ متكثر ملاحظه شده باشد و تمسّك به عام در صورتي صحيح است كه اكرام كه متعلق و موضوع حكم مي‌باشد در هر روز مستقل از اكرام روز بعد در نظر گرفته شده باشد و وجداناً چنين نيست.

مثلاً موقعي كه مي‌گوئيم "كوه دماوند در تمام روزها محكم است"، به اين معني نيست كه استحكام هر روز آن ادامه استحكام قبلي نبوده بلكه احداث استحكام جديدي باشد و اگر تعدد زمان موجب مي‌شد كه زماني (= استحكام) هم متعدد ملاحظه شده باشد، بايد با استحكام‌هاي متعددي مواجه باشيم در حالی که وجداناً چنين نيست.

آيا چنين است كه اگر گفتند "اكرم زيداً دائماً" يك وجوب فهميده شود و در "اكرم زيداً في كل يوم" به حسب هر روز اكرام جديدي فهميده شود و در "اكرم زيداً في كل سنة" به حسب هر سال اكرام جديدي است؟! عرف چنين تفصيلي را نمي‌فهمد. و ما مي‌توانيم يك مقصود واحد را با عبارات مختلف بيان كنيم و بگوئيم علماء هميشه يا هر روز يا در همه سالها واجب الاحترام هستند، اينها همه مقصود واحدي است كه به تعبيرهاي مختلف بيان شده است و چنين تفكيكي به ذهن اشخاص كه خارج از اصطلاحات و محيط اصول هستند (حتي دانشمندان) نمي‌رسد.

البته اگر ملاكات مختلفي براي وجوب بود، احكام هم متعدد مي‌شد مثلاً كسي كه در روز اوّل به ملاك خدمت، روز دوم به ملاك عبادت، روز سوم به ملاك ايثار، روز چهارم به ملاك انفاق و... واجب الاحترام بود، احكام متعددي دارد.

پس ممكن است كه شخصي در روزهاي متعدد متوالي واجب الاحترام باشد و احترام هر روز و وجوب احترام در هر روز مستقل از روزهاي ديگر باشد لكن تعبير" في كل يوم" چنين معنائي را نمي‌رساند و اين مطلب را بايد از جاي ديگر بفهميم.

2) اشكال دوم (اشکال بر مرحوم شيخ): اشتراط وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه

مرحوم شيخ مي‌فرمايند: اگر گفتند "اكرم العلماء دائماً" بعد گفتند " لاتكرم زيداً في يوم الجمعة" جاي استصحاب حكم خاص است، و مرحوم آقاي آخوند تفصيل مرحوم شيخ را اجمالاً مي‌پذيرند و مي‌فرمايند:

در جريان استصحاب حكم مخصص بايد ديد كه زمان در دليل خاص (مثلاً لاتكرم زيداً يوم الجمعة) چگونه ملاحظه شده است، اگر زمان مفرد موضوع و قيد آن باشد جاي استصحاب نيست و اگر ظرف حكم باشد مجراي استصحاب است.

نقد استاد (مد ظلّه)

در استصحاب بايد قضيه متيقّنه و مشكوكه، موضوعاً و محمولاً يكي باشند. پس بايد حكم و موضوع آن، همان حكم و موضوع سابق باشد، بلي تفاوت در زمان اشكال ندارد اگر زمان ظرف نسبت باشد .اما اگر زمان قيد متعلق حكم باشد مانع جريان استصحاب مي‌شود به عبارت ديگر قيود مختلف هستند؛ برخي قيد وجوب هستند و برخي قيد واجب (كه متعلق وجوب است)، اگر زمان قيد وجوب بود جاي استصحاب است و اگر قيد متعلق وجوب بود جاي استصحاب نيست.

مثالها:

مثال اول : اگر گفته شد نماز آياتي كه در طول مدت خسوف خوانده مي‌شود، بر شما واجب است استصحاب نمي‌تواند بگويد، وقت نماز آيات بعد از زمان خسوف هم ادامه دارد چون محمول قضيه مشكوكه غير از محمول قضيه متيقنه است و اسراء حكم از موضوعي به موضوع ديگر مي‌شود.

و مقتضاي حكم اين نيست كه متعلق حكم يك معناي وسيع تري است.

مثال دوم: اگر مولي فرمود "بين الطلوعين نماز بخوان" و مدتها گذشت، بعد به جهتي مثلاً مسافرت شك كردم، آيا امروز هم كه مسافر هستم امر به صلاة بين الطلوعين دارم يا نه، مجراي استصحاب است كه حكم كند كه اين حكم محدود قبلاً بوده و الان هم هست.

ولي اگر مولي نماز را واجب كرد و وجوب آمد، ولي نمي‌دانم متعلق وجوب، نماز بين الطلوعين است يا وقت آن در طول روز ادامه دارد (شك در توسعه و تضييق متعلق)، با استصحاب نمي‌توان متعلق وجوب را توسعه داد و رفع قيد از متعلق كار استحصاب نيست.

مثال سوم: اگر كسي محكوم به حبس شد، گاهي حبس يك ماهه هست و گاهي يكساله و گاهي ابد، پس اگر شك كرديم كه متعلق حكم حبس، موقت است يا حبس ابد با استصحاب نمي‌توانيم بگوئيم حبس ابد است.

لكن اگر كسي محكوم به حبس خاصي شد (مثلاً حبس 5 ساله) و بعد از مدتي شك كرديم كه آيا مشمول عفو واقع شده، آن حكم همچنان ادامه دارد. اينجا (اگر دليل لفظي قاصر بود) با استصحاب مي‌گوئيم آن حكم محدود به 5 سال، همچنان باقي است.

اما در ما نحن فيه در مثالهائي مانند لاتكرم زيداً يوم الجمعة زمان قيد متعلق حكم است نه ظرف نسبت و حكم ، يعني شارع عدم اكرام روز جمعه را واجب كرده است. و وجوب آن فعلي و مطلق است نه اينكه وجوب مشروط به روز جمعه باشد و متعلق وجوب كه اكرام است مقيد به روز جمعه است.

و كار استصحاب توسعه در زمان نسبت و حكم است نه توسعه در متعلق حكم.

در مثال "اكرم العلماء دائماً" نيز دوام قيد اكرام است نه قيد وجوب ، و وجوب اكرام مطلق است ، و اينكه اين وجوب تا چه زماني باقي است به آن نظر ندارد و بايد از دليل ديگري بفهميم. پس اگر در مورد آن علمائي كه واجب الاحترام بودند به جهتي مانند فاسق شدن شك كرديم كه آيا همچنان واجب الاحترام هستند يا نه، جاي استصحاب نيست .

3) اشكال سوم (اشكال به مرحوم آقاي آخوند): عدم تقدم بین اطلاق ازمانی و عموم افرادی

مرحوم آقاي آخوند فرمودند: اگر بعضي افراد عام ، از اولين زمان خارج شده باشند در زمان بعد جاي تمسك به عام است مطلقاً ولي اگر در مقطع هاي مياني زمان خارج شده باشند، چنانكه زمان در دليل عام ظرف حكم بود مانند "اكرم العلماء دائماً" نمي‌توانيم به عام تمسك كنيم و اگر مانند اكرم العلماء في كل يوم بود كه زمان قيد و مفرد موضوع ملاحظه شده است جاي اصالة العموم است.

نقد استاد (مد ظلّه)

به نظر ما اگر از اول هم خارج شده باشد معلوم نيست كه جاي تمسك به عام باشد بلكه دوران امر بين رفع يد از عموم افرادي عام است يا اطلاق ازماني عام، و هيچ كدام بر ديگري تقدم ندارند.

توضيح مطلب : بحثي در اصول هست كه اگر دوران امر بين رفع يد از عموم عام يا اطلاق مطلق بود كدام مقدم است؟

ظاهراً مرحوم شيخ انصاري مي‌فرمايند: عموم عام مقدم است و عموم عام را بايد حفظ كنيم چون انعقاد ظهور در اطلاق، مشروط بر آنست كه نه تنها در مجلس خطاب كه تا زمان عمل نيز مقيدي ثابت نشود ولي براي انعقاد عموم كافي است كه در مقام خطاب مخصصي نباشد، پس موضوع اصالة العموم ثابت است و با جريان اصالة العموم زمينه‌اي براي اطلاق باقي نمي‌ماند.

مرحوم آقاي آخوند مي‌فرمايند: در مواردي كه شخص در مقام بيان است، اگر در مجلس خطاب قيدي ذكر شد، اطلاق منعقد مي‌شود و در اين جهت با عام فرق ندارد.

بنابر اين مبنا ـ كه به نظر ما نيز حق است ـ اگر در مجلس مخاطبه مقيدي ثابت نشود اصالة العموم بر اصالة الاطلاق ترجيحي ندارد.

در ما نحن فيه اگر در «لا تكرم زيداً يوم الجمعة»، زيد در مقداري از اول زمان از تحت عام خارج گردد، در زمان دوم امر دائر است بين احد التصرفين، يا بگوئيم اكرم العلماء اصلاً زيد را نگرفته و تخصيص افرادي بزنيم يا بگوئيم دليل عام، زيد عالم را شامل شده است لكن اطلاق اقتضاء مي‌كند كه از اولين زمان واجب الاحترام باشد، و با دليل مقيدي در اولين زمان تقييد خورد و در زمان بعد به اطلاق زماني تمسك مي‌كنيم. و هيچ كدام از اين دو تصرف مقدم بر ديگري نيست . پس كلام مرحوم آقاي آخوند كه در زمان دوم جاي اصالة العموم است، صحيح به نظر نمي‌رسد.

ان قلت: تقدم تصرف در اطلاق ازمانی

تصرف در اطلاق ازماني مقدم است چون اگر تخصيص افرادي بزنيم، اطلاق ازماني نيز زمين مي‌خورد و زيد در تمام زمانها از تحت عام خارج مي‌شود و اگر اطلاق زماني را تقييد كنيم، تخصيص ازماني نزده‌ايم ، پس دوران امر بين يك تصرّف و دو تصرّف است.

قلت: وقوع خلاف ظاهر در هر دو طرف

اگر زيد را از تحت عام خارج كنيم هر چند اطلاق ازماني هم زمين مي‌خورد ولي خلاف ظاهر ديگر مرتكب نشده‌ايم، چون موضوع اطلاق زماني از بين رفته و اطلاق زماني به جهت مورد نداشتن جاري نمي‌شود و اين هيچ گونه خلاف ظاهري نيست، چون اطلاق ازماني فرع آنست كه عموم افرادي شامل موردي بشود. پس در هر دو طرف بيش از يك خلاف ظاهر نيست.

دو ثمره بحث :

پس در باب خيار غبن در زمان ثاني نمي‌توانيم به "اوفوا بالعقود" تمسك كنيم.

و در مساله مؤونه‌اي كه بقاءً از مؤونه بودن خارج شده است نمي‌توانيم به عمومات وجوب خمس تمسك كنيم.

البته قسمتهاي ديگري از كلام مرحوم شيخ و مرحوم آقاي آخوند قابل مناقشه است كه به فرصت ديگري موكول مي‌گردد.

كلام مرحوم آقاي خوئي: ظهور دلیل خاص سبب تقدم بر عموم عام

كلام ايشان در تقريرات مشوّش بيان شده است و گاهي با وجود دليل لفظي به اصل برائت تمسك شده و... ولي ظاهر اصل فرمايش ايشان اين است كه اختلاف مرحوم محقق كركي و مرحوم شهيد ثاني كه آيا جاي تمسك به عام است يا استصحاب حكم مخصص ، در جائي است كه از دليل خاص حكم زمان بعد استفاده نشود و خاص ظهوري در محدوديت يا توسعه نداشته باشد و نسبت به حكم زمان بعد مجمل يا مهمل باشد ولي اگر دليل خاص ظهور داشته باشد، بر عموم عام مقدم است، هر چند ظهور دليل خاص به اطلاق باشد، و لذا اگر بعد از "اكرام العلماء لاتكرم زيداً العالم " گفته شد، اطلاق اين دليل همه زمانها را مي‌گيرد و بر عموم عام مقدم است.

و ما نحن فيه از اين قبيل است و عنوان خاص باقي است چون دليل مي‌گويد آن چيزي كه در سال ربح مؤونه شماست خمس ندارد و از ربح بايد مستثني شود و اين عنوان هميشه باقي است .فرشي كه در سال ربح جزء مؤونه بوده، براي هميشه جزء مؤونه سال ربح مي‌باشد و اين عنوان از آن زائل نمي‌شود و اطلاق لفظ مستثني بر عموم عام تقدم دارد.

نظر نهايي استاد (مد ظلّه) در مسأله 67: وجوب خمس در ربح خارج شده از مؤونه

ولي به نظر ما اين فرمايش تمام نيست. در اطلاق و تقييد و توسعه و تضييق عناوين بايد مرتكزات عرف را در نظر گرفت. "الخمس بعد المؤونه" مانند اين است كه بگويند" اداء دين بعد از مؤونه" است، انسان از اين عبارت اينگونه مي‌فهمد كه لوازم زندگي بر اداء دين مقدم است يعني لازم نيست كسي مايحتاج زندگيش را براي اداء دين بفروشد. چنين عبارتي به شكل قضيه حينيه فهميده مي‌شود يعني تا زماني كه احتياج هست ، احتياج مقدم است، در ما نحن فيه هم مؤونه تا مؤونه است، مستثني است و موضوع، مؤونه بالفعل است و مؤونه سال ربح بودن هيچ گونه خصوصيتي ندارد، بلكه شارع لازم نمي‌داند ما يحتاج زندگي كسي در مصارف خمس مصرف گردد. پس اگر بقاء چيزي كه از ارباح تهيه شده بود، مورد احتياج نبود، بايد خمس آن پرداخته شود.

فهرست منابع اصلي :

1ـ فرائد الاصول (مرحوم شيخ انصاري)

2ـ كفاية الاصول ج 2 (مرحوم آقاي آخوند)

3ـ مستند العروة الوثقي، كتاب الخمس (تقريرات درس مرحوم آية... آقاي خوئي‌)

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo