موضوع کلی: وجوب خمس در زائد بر مؤونه سنة / مسأله 71: احتساب ادای دین از مؤونه- نظر مرحوم آقاي خوئي در زمينه صدق ربح بر مخارج رابح در طول سال

(كتاب الخمس، باب "ما يجب فيه الخمس"، السابع : ما يفضل عن مؤنة سنته و مؤنة عياله)

خلاصه جلسات پيش و اين جلسه :

در طي جلسات قبل به ادامه بحث درباره مسائل مربوطه با ارباح مكاسب پرداخته شد و تا مسأله 70 مورد بحث قرار گرفت. اينك به مسأله 71 مي‌پردازيم.

مسأله 71: احتساب ادای دین از مؤونه

متن مسأله :

(مسئلة 71 ) : أداء الدين من المؤنة إذا كان في عام حصول الربح أو كان سابقاً ولكن لم يتمكّن من أدائه إلي عام حصول الربح، وإذا لم يؤدّ دينه حتّي انقضي العام فالأحوط إخراج الخمس أوّلاً، وأداء الدين ممّا بقي وكذا الكلام في النذور والكفّارات.[1]

تفصیل مرحوم سید

در اين مسأله، مرحوم سيد درباره اينكه آيا اداي دين از مؤونه حساب مي‌شود يا نه ؟ قائل به تفصيل شده و فرموده‌اند كه اگر تعلّق و اداي دين هر دو در همان سال حصول ربح باشد يا اينكه تعلّق دين در سالهاي قبل بوده ولي تمكّن از اداي آن تا سال حصول ربح حاصل نشود، در اينصورت دين از مؤونه محسوب مي‌شود و در غير اينصورت، اگر با وجود تمكّن از اداي دين آن را ادا نكند تا سال منقضي شود، خمس به تمام ربح تعلق مي‌گيرد و دين از ربح كسر نخواهد شد.

اشکال استاد: رد تفصیل و قول به مؤونه بودن مطلق ادای دین

همچنانكه پيشتر گفته شد، خمس پس از كسر مؤونه به ربح تعلق مي‌گيرد (الخمس بعد المؤونه) و مراد از مؤونه، به حسب متفاهم عرفي، مايحتاج زندگي انسان اعم از خوراك، پوشاك، مسكن و مانند اينهاست نه پولي كه بابت تهيه اينها پرداخت مي‌شود، بلكه پول وسيله تهيه مؤونه است نه خود مؤونه. امّا از سوي ديگر بدون شك لازم نيست كه ربحِ حاصل شده خود مؤونه يعني از جنس گندم و جو و لباس و مسكن و... باشد تا اين مؤونه از ربح استثناء شده مابقي متعلق خمس گردد؛ بلكه اگر مثلاً ربح بدست آمده از جنس پول باشد كه انسان مي‌تواند با آن مؤونه خويش را تأمين كند، معادل ارزش آن مؤونه از ربح كسر شده مابقي مشمول خمس مي‌شود. حال همانطور پولي كه مخارج ضروري زندگي با آن تأمين مي‌شود، متعلّق خمس نيست، مايحتاجي كه انسان با قرض تهيه مي‌كند نيز جزو مؤونه محسوب شده از ربح كسر مي‌شود و متعلق خمس نخواهد بود، بنابر اين بايد معادل آن دين هم از ربح كسر شود. همچنانكه در هنگام استثناي ديون ميت از تركه قبل از تقسيم لازم نيست كه خود تركه صَرف در اداي دين شود؛ اگر دين از محلّ ديگري تأمين شود، معادل آن از تركه كسر خواهد شد. در ما نحن فيه هم هرگاه مخارج زندگي با پول ديگري مثل ارث، قرض و... تأمين شود، معادل آن بايد از ربح كسر شود و تمكّن از اداء يا عدم تمكّن دخالتي در اين امر ندارد و چنين تفصيلي در مسأله لازم نيست.

اينكه مرحوم سيد فرموده كه اگر در سال سابق تمكّن از اداء دين پيدا نكند، اين دين جزء مؤونه سال لاحق محسوب مي‌شود، مفهوم آن اين است كه بنابراين اگر در سال سابق تمكّن از اداء دين پيدا كند، اين دين جزء مؤونه سال لاحق محسوب نمي‌شود بلكه جزء مؤونه همان سال سابق است. براي توجيه صحت اين مفهوم بايد گفت شايد مراد ايشان اين باشد كه عرفاً نفس متمكن بودنِ از اداء در سال سابق آن دين را جزء مؤونه سال پيش قرار داده است. لذا آن دين را بايد جزء مؤونه سال سابق قرار داد نه مؤونه سال لاحق يا مؤونه هر دو سال.

اما به نظر مي‌رسد كه اگر مايحتاج خود را با دين و قرض تهيه كرده باشد، همان مايحتاج، مؤونه سال سابق است و مؤونه شدن با تمكّن از اداء تحقق نمي‌يابد و تمكّن و عدم تمكّن از اداء، دخلي در حصول آن (مؤونه شدن دين) ندارد بلكه آنچه مايحتاج با آن تهيه شده جزء مؤونه همان سال است. حال اگر وي در سال گذشته متمكّن از اداي دين بوده ولي دين خود را اداء نكرده (لازمه اين امر آن نيست كه مرتكب حرام شده باشد بلكه ممكن است كه دين مزبور حالّ نبوده و عدم پرداخت آن حرام نباشد) و امسال آن را اداء كرده، از آنجا كه اداي قرض نيز همچون خوراك و پوشاك و... از شؤون لازم زندگي اشخاص به شمار مي‌رود و از مخارج متعارف آنان محسوب مي‌شود، اين اداي دين جزء مؤونه سال پرداخت خواهد بود، حال منشأ دين هر چه باشد چه براي تهيه لوازم و ما يحتاج زندگي باشد و چه براي چيزي ديگر مانند خريد قطعه زميني كه از ما يحتاج او نيست (نهايت اينكه پس از پرداخت دين، از آنجا كه زمين مزبور جزء مؤونه وي نيست، از فاضلِ مؤونه به شمار رفته مشمول خمس خواهد شد).

بنابر اين در مسأله اداي دين نبايد ميان دَيني كه مربوط به سال قبل بوده و ديني كه مربوط به امسال است يا ميان ديني كه در سابق تمكّن از ادا داشته و ديني كه اينگونه نبوده، تفصيل قائل شد و يا تفصيلاتي ديگر داد؛ پس تفصيلاتي كه مرحوم سيد قائل شده‌اند، براي ما روشن و قابل قبول نيست.

نظر مرحوم آقاي خوئي در زمينه صدق ربح بر مخارج رابح در طول سال

ايشان در اينجا فرموده‌اند كه اگر ارباح بدست آمده در طول سال را، كه تدريجاً حاصل شده، صرف مخارج مزبور كرده باشد، ديگر عنوان ربح به آن صدق نمي‌كند و تخصصّاً از آن خارج است و در اين باره به ادلّه‌اي از جمله فهم عرف استناد كرده‌اند.

اشكال استاد: عدم اخراج ربح از ربحیت در اثر صرف آن مخارج ضروری

هرگاه انسان چيزي را بدست آورد و در مقابل آن چيزي از دست ندهد، در اينصورت ربح كرده است ولي اگر در مقابل چيزي كه از دست مي‌دهد، چيزي به دست نياورد، خسران نموده است. گاهي انسان هم چيزي را بدست مي‌آورد و هم چيزي را از دست مي‌دهد، در اينجا بايد ما به التفاوت را لحاظ كرد و اگر آنچه از دست داده بيشتر از چيزي باشد كه بدست آورده خسران حاصل شده و گرنه ربح كرده است. بر اين اساس، شخصي كه تجارت نموده و يك ميليون ربح داشته، در اين صورت «الافاده يوماً بيوم» صدق مي‌كند هر چند وي اين يك ميليون را در طول سال خرج كرده باشد. صرف كردن ربح حاصل شده در مخارج ضروري مثل خوراك و پوشاك و... آن را از ربح بودن خارج نمي‌سازد و موضوع وجوب خمس در اينجا حاصل مي‌شود. نهايت اينكه چون وي در كلّ سال مازاد بر مخارج نداشته، اين ربح تخصيصاً به موجب ادلّه خاص (و نه تخصّصاً) از شمول خمس خارج مي‌شود.

فهرست منابع اصلي :

1 ـ العروة الوثقي (مرحوم سيد)

2 ـ مستند العروة الوثقي (تقريرات درس مرحوم آية... خوئي)