درس خارج فقه آیت الله شبیری
76/07/02
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: وجوب خمس در زائد بر مؤونه / ادامه بررسي فروض مالكيت ارباب خمس بر ارباح مكاسب
(كتاب الخمس، باب "ما يجب فيه الخمس"، السابع : ما يفضل عن مؤنة سنته و مؤنة عياله)
خلاصه جلسات پيش و اين جلسه :
موضوع مسأله جاري (مسأله 72) مربوط به زمان و نحوه مالكيت ارباب خمس بر ارباح مكاسب ميباشد. در جلسه پيش سه فرض اصلي در مسأله تصور گرديد و پيرامون فرض اول بحثهايي بعمل آمد. در اين جلسه بعد از بررسي فروض ديگر به تبيين نظر آقاي خوئي(ره) ـ و ليكن به گونهاي متفاوت با تقريرات ـ خواهيم پرداخت.
بررسي فروض مالكيت ارباب خمس بر ارباح مكاسب: (ادامه)
خلاصه فروض:
1 ـ فرض اول: ارباب خمس تنها بعد از گذشت يك سال نسبت به فاضل مؤونه صاحب حق ميشوند. (قول منسوب به ابن ادريس)
2ـ فرض دوم: ارباب خمس از ابتدا به نحو ملكيت متزلزل، مالك ارباح ميشوند و ليكن ثبات مالكيت بعد از مضي سال و به مقدار فاضل مؤونه ميباشد.
3ـ فرض سوم: ارباب خمس از ابتداي حصول ربح (يا شروع كسب) مالك خمس ميشوند و ليكن به نحو مراعي و به شرطي كه فاضل مؤونه سال باشد (بصورت شرط متأخر).
حال در مورد دو فرض اخير، ممكن است قائل به فوريتِ پرداخت از زمان حصول ربح شويم و يا اينكه قائل به جواز تأخير تا انتهاي سنة شويم.
بررسي فرض دوم مسأله (ملكيت متزلزل)
بنظر ميرسد اين نحوه ملكيت خلاف لسان ادله و نيز مرتكزات عرفي باشد؛ چرا كه لازمه اين نوع ملكيت يكي از دو امر زير است: 1ـ مالك ارباح چون جائزالتصرف در اين ملك متزلزل است، بايد قبل از تصرف خارجي در خمس، آناًما مالك آن شده باشد و سپس در ملك خود تصرف كرده باشد. 2ـ مالك ارباح قبل از اراده تصرف، مالك شيء متصرف فيه شده و بعد در آن تصرف نموده است و دو امر فوق خلاف مرتكزات و ظواهر ادله مربوطه ـ مثل "الخمس بعد المؤونة" ـ ميباشد. را كه ظاهر اين ادله اين است كه ارباب خمس بعد از استثناء مؤونه مالك خمس ميشوند در حالي كه لازمه كلام بالا اين است كه ارباب خمس از ابتدا و قبل از استنثاء مؤونه مالك خمس شده ولي بواسطه صرف در مؤونه مجدداً شيء مورد تصرف داخل در ملكيت صاحب ربح ميشود. بديهي است اين گونه تغيير و تبدّل در ملكيت در فرض جاري خلاف ارتكاز عرفي ميباشد.
شايان گفتن است كه در اينجا بر خلاف مورد "اباحه مالك نسبت به تصرف ديگران"، ارباب خمس اجازه تصرف در خمس را به مالك مال ندادهاند.
بررسي فرض سوم مسأله (ملكيت مراعي به نحو شرط متأخر)
با ردّ فرض اول و دوم بنظر ميرسد فرض اخير صحيحترين فرض باشد.
اما در اين فرض، آيا بايستي قائل به جواز تأخير تا انتهاي سال بشويم يا اينكه قول به فوريت پرداخت را اختيار كنيم؟! مرحوم آقاي خوئي در اين مورد بحث مفصلي كردهاند[1] كه ذيلاً به آن ميپردازيم.
جواز تأخير پرداخت خمس تا انتهاي سنة (مرحوم آقای خویی)
ايشان نسبت به دليل جواز تأخير ابتدا استدلالي را از ديگران بيان مينمايند مبني بر اينكه بدليل اجماع بايستي قائل به جواز تأخير شويم و الاّ لولا الاجماع، اصل اولي اين است كه ملك بايد فوراً به مالك آن رد شود و در ادامه، ضمن رد ذيلِ استدلالِ فوق، دليل بر اين مسأله اقامه مينمايند كه در ذيل به آنها اشاره ميكنيم.
1ـ دليل اول : سیره متشرعه
سيره قطعيه متشرعه بر اين است كه به مجرد حصول ربح خود را ملزم به پرداخت فوري خمس مال نميبينند.
2ـ دليل دوم: صحیحه علی بن مهزیار
صحيحه علي بن مهزيار : «و اما الغنائم و الفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام...الخ» كه ظهور در اين دارد كه مراد از فوائد، فوائد مجموع سال است بنابراين ميتوان تا يك سال صبر نمود تا فوائد يك سال معلوم شده و از آن خمس كسر گردد.
3ـ دليل سوم: روایت ابی نصر
روايت ابن ابي نصر: «قال : كتبت الي ابي جعفر(ع): الخمس اخرجه قبل المؤونة او بعد المؤونة؟ فكتب : الخمس بعد المؤونة». البته ايشان بدليل ضعف روايت استدلال به آن را تمام ندانستهاند.
4ـ دليل چهارم: تحصیل حاصل بودن تأخیر در پرداخت در فرض تصرف در طول سنة
مهمترين دليل مرحوم آقاي خوئي دليل اخير ميباشد و ليكن بدليل اشكالاتي كه در تقريب كلامشان در تقريرات ديده ميشود، در ذيل، اين استدلال را به گونهاي متفاوت بيان خواهيم نمود.
مقدمه: شرط تمامي احكام تكليفيه، قدرت بر انجام آنها ميباشد، خواه حكم مطلق باشد يا مشروط. لذا نميتوان در مورد افعال ضروري الثبوت يا ضروري الامتناع احكام تكليفي بار شود (مثال: امر به صلوة در فرض اتيان آن معقول نيست و يا امر به پرواز كردن مكلف) چرا كه اين اوامر هيچگونه باعثيتي را بر مكلف ايجاد نميكند.
با توجه به مقدمه بالا، بايد گفت مقدمه موصله نميتواند شرط بر ذيالمقدمه باشد؛ چرا كه با فرض تحقق مقدمه موصله، تحقق ذيالمقدمه ضروري الثبوت ميباشد و لذا امر به آن تحصيل حاصل است (مثل اينكه گفته شود اگر كليد برق را زدي، لازم است اتاق را روشن كني!) و اين مسأله در مورد تمامي احكام تكليفيه از جمله جواز نيز صادق است (لذا نميتوان در مورد مثال بالا گفته شود اگر كليد برق را زدي، در روشن كردن اتاق مجاز هستي!). هكذا امكان ندارد حكم تكليفي اتيان مقدمه در فرض حصول ذيالمقدمه باشد.
تطبيق قاعده: در ما نحن فيه هم ممكن است اينگونه بگوييم كه تصرف در ربح جهت مؤونه در طول سال (= ذيالمقدمه) كه مقدمه آن تأخير پرداخت خمس تا قبل از تصرف ميباشد، نميتواند شرط بر حكم تكليفي مقدمهاش (يعني جواز تأخير پرداخت) باشد؛ چرا كه با فرض حصول ذيالمقدمه يعني تصرف در طول سال، مقدمه آن (يعني تأخير پرداخت) قهراً حاصل شده است و امر به شيءِ حاصل شده (در اينجا امر از نوع اباحه است) تحصيل حاصل است.
اشكالات استدلال مرحوم آقائي خوئي
اشکال دليل اول (سیره)
اولاً اثبات اتصال سيره به زمان معصوم بسيار مشكل است، و نفس سيره بدون اثبات اتصال به زمان معصوم حجيتي ندارد. ثانياً اصل وجود سيره نسبت به عموميت حكم جواز تأخير در موردي كه از ابتداي حصول ربح علم به مقدار مؤونه سال باشد، مورد ترديد جدي است (بله، در موارد شك در مقدار مؤونه ممكن است سيره را قائل شويم). ثالثاً يكي از شرائط حجيت سيره عدم استناد آن به اجماع و فتاواي فقها ميباشد و در اينجا ـ با توجه به اينكه اين امر از امور فطري نميباشدـ اثبات اين استناد مشكل است، بخصوص كه اين مسأله يكي از فروعات نادره نيز ميباشد (حتي مرحوم آقاي بروجردي كه شهرت را نيز حجت ميدانند شهرت در اينگونه مسائل فرعي را حجت نميدانند).
اشکال دليل دوم (صحیحه علی بن مهزیار)
راجع به استدلال به اين روايت قبلاً نيز متذكر شديم كه دو اشكال نقضي و حلّي در آن متصور است.
اشكال نقضي: تالی فاسد
اگر دلالت روايت را تمام بدانيم، لازمهاش اتحاد سال خمس همه مكلفين ميباشد و اين لازمه را آقاي خوئي نپذيرفته (و اول سال هر كس و هر چيز را اول حصول ربح ميدانند).
اشكال حلّي: دلیل اخص از مدعی
حق در مسأله اين است كه فقره "في كل عام" در مقابل خمس است كه بطور اختصاصي در آن سال (سنه 220) وضع شده است و در صدد بيان اين است كه علاوه بر اين خمس اختصاصي، خمس هر ساله نيز به قوت خود باقي است و اين منافات ندارد كه در موردي كه مقدار مؤونه سال از ابتداي سال مشخص است، قائل به وجوب پرداخت فوري آن شويم. بنابر اين روايت فوق نميتواند دليلي بر مدعاي ايشان مبني بر جواز تأخير كليه موارد خمس تا آخر سنه باشد.