موضوع: وجوب خمس در زائد بر مؤونه / اعم بودن تعهد معاملی- مسأله 76 : تصرف در بخشي از مال خمس‌دار

(كتاب الخمس، باب "ما يجب فيه الخمس"، السابع : ما يفضل عن مؤنة سنته و مؤنة عياله)

خلاصه جلسات پيش و اين جلسه :

در جلسه پيش در اين مسأله بحث شد كه اگر شخصي بعد از استقرار خمس در مالي، معامله‌اي به نحو كلي انجام دهد و مال خمس دار را در مقام اداء بپردازد، مرحوم سيّد در اينجا معامله را صحيح مي‌داند، ولي در بحث لباس مصلّي مي‌فرمايد كه اگر در هنگام معامله كلي، قصد عدم پرداخت عوض، يا پرداخت آن را از مال حرام داشته باشد معامله باطل است. ما سابقاً تفصيلي در مسأله قائل بوديم كه اگر تعهّد معاملي، بر روي حلال شرعي باشد معامله صحيح است، هر چند از اوّل بناء داشته باشد از مال حرام بدهد، ولي اگر تعهد معاملي، متعلق به اعم از حلال شرعي باشد معامله باطل است زيرا «اوفوا بالعقود» نمي‌تواند متعلّق تعهّد معاملي را امضاء كند چون اعم از حلال شرعي است، و خصوص حلال شرعي هم كه امكان امضاء شرعي دارد متعلّق تعهّد معاملي نيست. در اين جلسه پاسخ اين تقريب ذكر شده، سپس مسأله 76 مورد بحث واقع مي‌شود و در ضمن آن مختصري درباره نحوه تعلّق خمس بحث مي‌شود.

اعم بودن تعهّد معاملي

در برخي از محيطها كه تقيّدي به رعايت مسائل شرعي نيست، طرفين معامله تنها با رعايت حلال عرفي مقيد هستند، يعني مالي كه از راه دزدي و سرقت بدست نيامده باشد، و عرف آن را ملك بداند، و در برخي از جاها، حتي تقيّد به حلال عرفي نيز مطرح نيست، مانند جايي كه دو دزد با هم معامله مي‌كنند كه پرداخت مال از هر راهي باشد، براي تحقق تعهّد معاملي كافي است، در هر دو صورت مسأله اعم بودن تعهّد معاملي از آنچه مي‌تواند مورد امضاي شارع واقع شود، مطرح مي‌باشد.

پاسخ تقريب فوق

جواب نقضي: در هنگام صدور روايات، غالب مردم از عامة بوده اند، و آنها قطعاً مقيد به رعايت قواعد شرعي بر طبق مذهب حق نيستند و مثلاً به پرداخت خمس ارباح مكاسب عقيده ندارند. لازمه تقريب بالا اين است كه تمام اين معاملات باطل باشد، همچنين معامله با يهودي و مسيحي بايد باطل باشد. در نتيجه غالب معاملات عصرِ صدور روايات بايد صحيح نباشد، در حالي كه حتماً چنين نيست.

جواب حلّي: ما از كلامي كه مرحوم شيخ انصاري در بحث «بيع الفضولي لنفسه» فرموده استفاده كرده جواب اين تقريب را مي‌دهيم.

كلام شيخ در بحث «بيع الفضولي لنفسه»[1]

اگر فضولي معامله را براي خود انجام دهد آيا مي‌توان با امضاي مالك حكم به صحت معامله كرد؟

برخي اشكال كرده‌اند كه مالك معامله را براي فضولي اجازه نمي‌دهد، ولي فضولي عقد را براي خودش خوانده است، پس آنچه عقد بر آن واقع شده متعلق اجازه نيست، و بر متعلق اجازه، عقد واقع نشده است، پس اجازه نمي‌تواند عقد فضولي را تصحيح كند.

مرحوم شيخ ره در پاسخ مي‌فرمايد: حقيقت تعهد متعاملين اين است كه عوض و معوض جاي آنها عوض شود، عوض به ملك مالك معوض برود و معوض به ملك مالك عوض، منتهي در مسأله بيع الفضولي لنفسه، فضولي ادعا مي‌كند كه خودش مالك است.

«اوفوا بالعقود»، پس از اجازه مالك، اصل تعهد متعاملين را امضا مي‌كند، و ادعاي فضولي نسبت به مالك بودنِ خودش، لغو است و بي‌اثر.

حال ما نظير اين كلام را در بحث بالا، مطرح مي‌سازيم.

توضيح پاسخ تقريب مذکور

ما مي‌گوييم متعاملين در جايي هم كه تقيّد به امور شرعي ندارند، معامله‌شان بر روي حلال واقعي مي‌رود، منتهي كسي كه به احكام شرعي پايبند نيست ادعا مي‌كند كه حلال عرفي (يا اعم از آن) حلال واقعي است و شارع اصل تعهد معاملي را كه نقل و انتقال حلال واقعي است امضا مي‌كند ولي ادعاي شمول حلال واقعي نسبت به حلال عرفي (يا غير آن) لغو است و بي‌خاصيت.

بدين صورت، اشكالِ عدم تطابق بين امضاي شارع و تعهد معاملي از ميان مي‌رود[2] .

نتيجه: در جايي كه معامله بر روي كلي صورت گيرد، معامله صحيح است، هر چند در هنگام ادا از مال خمس دار بپردازد، خواه در هنگام معامله تصميم داشته كه از مال خمس دار بدهد يا ندهد، خواه به خمس عقيده‌مند باشد يا نباشد.

مسأله 76 : تصرف در بخشي از مال خمس‌دار

متن عروة: (مسألة 76 ): «يجوز له ان يتصرف في بعض الربح مادام مقدار الخمس منه باق في يده مع قصد اخراجه من البقية، اذ شركة ارباب الخمس المالك إنّما هي علي وجه الكلي في المعين، كما أنّ الأمر في الزّكاة أيضاً كذلك، و قدّ مرّ في بابها.»[3]

توضيح مسأله: درباره نحوه تعلّق خمس به عين، اقوال مختلفي وجود دارند. مرحوم سيد ره آن را به نحو كلي في المعين مي‌داند، يعني ارباب خمس هيچ يك از خصوصيات مال را مالك نيستند، بلكه مال را به نحو كلي مالك مي‌باشند، لازمه اين نحو تعلق اين است كه تا وقتي كه جامع و كلي باقي است، مالك بتواند در مال تصرف كند، و چون جامع تا وقتي كه يك فرد آن هم بقا دارد، باقي است، مالك مي‌تواند در مال تصرف كند تا وقتي كه فرد آن هم بقاء دارد، باقي است، مالك مي‌تواند در مال تصرف كند تا وقتي كه به اندازه آن باقي نمي‌ماند و ارباب خمس نمي‌توانند مانع تصرفات مالك بگردند.

مرحوم سيد در اين مسأله قيد مي‌كند: «مع قصد إخراجه من البقيه»، فعلاً وجه اين قيد براي ما روشن نيست؛ چرا كه با توجه به بيان بالا، چه قصد اخراج خمس از بقيه را داشته باشد چه نداشته باشد، ارباب خمس نسبت به خصوصيات مال حقي ندارند و نمي‌توان مانع تصرفات مالك گرديد.

بررسي اقوال مربوط به "نحوه تعلق خمس و زكاة"

به هر حال مي‌بايد درباره نحوه تعلق خمس و زكاة بحث شود، اقوال و احتمالات چندي در اينجا وجود دارد.

1ـ قول اول: تعلق خمس و زكاة به "ذمّه"

در بسياري از روايات تعابيري نظير «عليه الزّكاة» آمده، برخي اين تعبير را دليل بر تعلق خمس به ذمّه گرفته و تعلق آن را به عين با كلمه «علي» منافي دانسته‌اند.

جواب اول استاد دام ظله:

كلمه زكاة در بسياري موارد به معناي فعلي يعني پرداخت مقدار معيني از مال به كار رفته، نه به معناي مقدار معيني كه بايد پرداخت مثلاً در روايت مباني اسلام: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ عَلَى الصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ الْحَجِّ وَ الْوَلَايَةِ وَ لَمْ يُنَادَ بِشَيْ‌ءٍ كَمَا نُودِيَ بِالْوَلَايَةِ.»[4] زكاة به معناي فعل است و اين فعل است كه پايه اسلام بوده، همچون صلاة و صوم، نه مقدار مشخصي از مال، يا در روايت عبداللّه بن سنان: «إن اللّه تبارك و تعالي فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة...[5] »، به قرينه مقابله با صلاة، مراد از زكاة، فعل است نه جزئي از مال. همچنين در روايت سماعة بن مهران عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «إنّ اللّه عزّ و جل فرض للفقراء في اموال الاغنياء فريضة لا يحمدون الاّ باداءها، و هي الزكاة، بها حقنوا دمائهم و بها سموا مسلمين...»[6] ، به قرينه ذيل روايت «بها حقنوا دمائهم...» مراد از زكاة فعل است. اگر فعل زكات بر عهده شخص باشد، هيچ منافاتي ندارد كه مقدار زكاة ملك أرباب زكات باشد و مالك موظّف به پرداخت آن به ايشان باشد.

ثانياً: اگر مراد از زكات، مقداري از مال هم باشد، منافاتي با ملكيت ارباب زكاة نسبت به آن ندارد، همچنانكه در روايت معروف «علي اليد ما اخذت حتي تؤدي»، "ما أخذت" عين خارجي است كه ملك ديگري است، ولي عهده‌داري و مسئوليت آن بر دوش مكلّف است. «كلكم راعٍ و كلكم مسئول عن رعيته»[7] در باب زكات هم مي‌تواند مقداري از مال، ملك ارباب زكاة باشد، ولي مسئوليت آن بر دوش مالك، و به جهت اين مسؤوليت بايد آن را محافظت كرده، به ارباب آن برساند.

بنابر اين حرف «علي» با ذمّه بودن زكاة تلازمي ندارد و بدان دلالت نمي‌كند.

2ـ تعلّق خمس و زكاة به عين به نحو اشاعه

براي تعلق خمس به نحو اشاعه به آيه شريفه ﴿فاعلموا أنّما غنمتم من شي‌ءٍ فأنّ للّه خمسه﴾[8] و رواياتي كه خمس غنيمت را، براي ارباب خمس دانسته تمسك شده و گفته شده است كه ظاهر اين عبارات، اشاعه است.

توضيح استدلال:بايد دانست كه كسرهايي مانند خُمْس، رُبع، ثُمْن... به خودي خود دلالت بر كسر مشاع ندارند، بلكه ممكن است به سه نحو (مفروز و كلي في المعين و اشاعه) باشد. مثلاً وقتي گفته مي‌شود: خمس جمعيت ايران سيد هستند، مراد از خمس جماعت مشخص و معين مي‌باشد در اين جمله هيچ گونه تجوز و عنايت و خلاف ظاهري ديده نمي‌شود. از حكم شرعي كه بر اين كسور حمل مي‌شود نيز نمي‌توان كسر مشاع را استفاده كرد، مثلاً ما مي‌گوييم: خمس اموال فلان شخص حرام است يا ملك مردم است، در حالي كه مي‌تواند اين خمس كاملاً معين و معلوم باشد يا لااقل در علم اللّه تعين داشته باشد، پس حمل حرمت (حكم شرعي تكليفي) يا مملوكيت غير (حكم شرعي وضعي) بر خمس نيز قرينه بر اين نيست كه مراد شي‌ءٍ مفروز نمي‌باشد، بلكه اين امر از اطلاق استفاده مي‌شود، نظير مطلبي كه صاحب معالم[9] درباره ﴿احل اللّه البيع﴾[10] مي‌گويد.

كلام مرحوم صاحب معالم در استفاده تعميم از آيه شريفه ﴿احل اللّه البيع﴾: در جمله ﴿احل اللّه البيع﴾ با وجود عدم كاربرد هيچ گونه ادات عموم چگونه مي‌توان تعميم حكم را نسبت به تمامي بيعها استفاده كرد؟

صاحب معالم قدس سرّه در پاسخ مي‌گويد: اين جمله براي عمل مكلفين صادر شده و چون بدون مشخص بودن نوع بيع حلال نمي‌توان بدان عمل كرد، از سوي ديگر قرينه‌اي هم براي تعيين بيع در نوع خاصي هم وجود ندارد؛ پس استفاده مي‌شود كه هر بيعي حلال است.

تطبيق كلام مرحوم صاحب معالم در مانحن فيه

در بحث ما نيز از اطلاق كلمه «خمسه» و صدور آن براي عمل مردم، استفاده مي‌شود كه نمي‌تواند مراد از «خمسه» شي‌ء مفروز باشد.

اشكال به استدلال اثبات اشاعه

چنانچه از توضيح استدلال فوق بر مي‌آيد، اين استدلال تنها مي‌رساند كه خمس، مقدار مشخص و مفروز نيست ولي اشاعه از آن استفاده نمي‌شود، اگر تعلق خمس به نحو كلي في المعين هم باشد با اطلاق منافاتي ندارد.

ادامه بحث در جلسات آينده خواهد بود ان شاء الله .

فهرست منابع اصلي :

1 ـ العروة الوثقي (مرحوم سيد)

2 ـ مكاسب (مرحوم شيخ انصاري)