< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله شبیری

76/08/03

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: وجوب خمس در زائد بر مؤونه / تقريب قولِ به شركت با فرض صحت در صحیحه عبدالرحمن- استدلال به روايت " ابي المغرا " بر قول به اشاعه

 

(كتاب الخمس، باب "ما يجب فيه الخمس"، السابع : ما يفضل عن مؤنه سنته و مؤنة عياله)

خلاصه جلسات پيش و اين جلسه :

كلام در نحوه تعلق زكات بود، به صحيحه عبدالرحمن بن ابي عبدالله براي قول به شركت تمسك شده بود. در جلسات قبل گفتيم اين روايت، دليل بطلان شركت است. بحث اين جلسه در اين است كه آيا مي‌توانيم با مبناي شركت، اين صحيحه را تفسير كنيم؟ در بحث امروز ، سه تقريب براي آن بيان گرديده، مورد نقد قرار مي‌گيرد و پس از آن دليلي ديگر بر قول به شركت (صحيحه ابي‌المغرا) نقل شده، به نقد آن مي‌پردازيم.

تقريب قولِ به شركت با فرض صحت در صحیحه عبدالرحمن

گفته شد كه از صحيحه عبدالرحمن بن ابي عبد الله[1] استفاده مي‌شود كه فروش عين زكوي صحيح است و اگر تعلق زكات در مال زكوي به نحو اشاعه باشد و ارباب زكات در عين زكوي با مالك شريك باشند بايد معامله نسبت به مقدار زكات منوط به اجازه باشد.

اكنون، آيا مي‌توانيم در حالي كه قائل به شركت مي‌شويم، بگوئيم معامله صحيح است و اشكال فوق را پاسخ بدهيم؟

جمع بين قول به اشاعه و صحت معاملات را به چند گونه مي‌توانيم تقريب كنيم.

تقاریب جمع بین قول به اشاعه و صحت معامله

1- تقريب اول

اگر در مسأله «من باع شيئا ثم ملك» بگوئيم، معامله صحيح است و نيازي هم به اجازه جديد مالك فعلي نيست، مي‌توانيم قائل به شركت ارباب زكات شويم و در عين حال بيع را صحيح هم بدانيم. چون كسي كه دو سال به مقدار نصاب ـ مثلاً 40 عدد گوسفند داشته و زكات آن را نپرداخته و آنها را فروخته است، بنابر اشاعه نسبت به مقدار زكات مالك مال نبوده است، ولي پس از آنكه سهم صاحبان زكات پرداخته شد (خواه زكات را بايع بدهد يا مشتري)، سهمي از گوسفندان را كه ارباب زكات مالك بوده‌اند، فروشنده مالك مي‌شود و بيعي كه قبلاً انجام داده بود، تصحيح مي‌شود.

البته بايد توجه داشت كه اين تقريب مبتني بر دو مقدمه است:

مقدمه اول: اطلاق روايت شامل موردي كه زكات از عين مال زكوي پرداخته مي‌شود، نگردد. و الاّ اگر بگوئيم: دو جمله «تؤخذ زكاتها» و «او يؤدّي زكاتها البائع» اطلاق دارد كه مثلاً در مورد 40 گوسفند، يك گوسفند از آنها را بدهد يا يك گوسفند معلوفه بدهد يا قيمت آن را بپردازد، اين تقريب فرو مي‌ريزد. چون در صورتي كه زكات را از عين مال زكوي بپردازند، سهم زكات در اختيار ارباب زكات قرار گرفته است و ديگر بايع، مالكِ مال زكوي فروخته شده نمي‌شود تا از صغريات «من باع شيئاً ثم ملك» قرار گيرد، بلكه «باع شيئاً و لم يملكه».

فتلخص كه اگر اطلاق صحيحه عبدالرحمن را بپذيريم و در مسأله «من باع شيئاً ثمّ ملك» قائل به صحت مطلق معامله هم بشويم، در مانحن فيه نمي‌توانيم صحت بيع را با قول به اشاعه جمع كنيم.

مقدمه دوم: بگوئيم ظاهر «يتبع بها البائع» صحت معامله است و توضيح اين مقدمه در جلسه گذشته، داده شد.

2- تقريب دوم

در مسأله «من باع شيئاً ثم ملك» هر مبنائي را كه بپذيريم (در اين مسأله 3 مبني بود: صحت مطلق معامله، بطلان مطلق معامله، صحت معامله مشروط بر اجازه جديد مالك) مي‌توانيم قائل به اشاعه زكات شويم؛ چون در صحيحه عبدالرحمن سؤال و جواب از صحت معامله نيست، تا از اطلاقِ پاسخِ حضرت استفاده كنيم كه: «بيع مطلقاً صحيح است، هر چند اجازه بعدي نباشد و بعد بگوييم كه اين مطلب با مبناي بطلان مطلق بيع يا مبناي صحت در صورت اجازه نمي‌سازد.»، بلكه سؤالِ در روايت از جهت مشخص شدن وظيفه مشتري است («علي من اشتراها ان يزكّيها لما مضي؟»)، كه امام عليه السلام در جواب مي‌فرمايند: بلي زكات بر عهده مشتري است، مگر آنكه بايع بپردازد و متكفل اين جهت نيست كه معامله صحيح است يا فاسد. و اين روايت با هر سه مبنا سازگار است و بايد از خارج بفهميم كه آيا معامله صحيح است يا نه؟ و ما چون قائل به تفصيل شديم مي‌گوئيم اگر فضولي بعد از مالك شدن معامله را اجازه كرد معامله صحيح و الاّ باطل خواهد بود.

البته توجه به اين نكته لازم است كه حقيقتِ تقريب دوم، عدم التزام به دلالت روايت بر صحت معامله (علي اطلاقه) است، نه اينكه با فرض صحت، تقريبي از اشاعه ارائه كرده باشد.

بررسی دو تقريب فوق

حق اين است كه روايت تنها وظيفه مشتري را بيان نمي‌كند، بلكه به طور كلي چند نكته از اين صحيحه استفاده مي‌شود:

الف : «نعم تؤخذ منه الزكاة» اداء زكات بر مشتري واجب است،اگر بايع نپردازد (بيان وظيفه مشتري).

ب : «يتبع بها البائع» اگر مشتري زكات را بپردازد، مثل يا قيمت آن را از بائع مي‌گيرد.

ج : اطلاق «و يتبع بها البائع» موردي را نيز كه از عين مال زكوي بپردازد شامل مي‌شود.

د : اگر زكات از مال ديگر پرداخت شود ـ مشتري بپردازد يا بايع ـ ، خريدار ، مالك تام الاختيار عين زكوي مي‌گردد، خواه فروشنده مجدداً معامله را اجازه بدهد يا خير.

از اين نكات معلوم مي‌گردد كه از روايت، صحت معامله استفاده مي‌شود و صحت با اشاعه قابل جمع نيست و با هيچ كدام از مباني مسأله «من باع شيئاً ثم ملك» هم نمي‌توانيم معامله را تصحيح كنيم؛ چرا كه با پذيرش 4 نكته فوق از روايت، اگر مبناي اول ـ يعني صحت معامله مطلقاً ـ را در مسئله قائل شويم، بايستي ـ همانطوريكه گفتيم ـ جهت اثبات قول به اشاعه روايت را از اطلاق بيندازيم و اين با نكته سوم «ج» نمي‌سازد و اگر مبناي سوم ـ توقف صحت بر اجازه متاخرِ بايع ـ را قائل باشيم، باز هم اين قول با نكته چهارم «د» سازگاري نخواهد داشت . تكليف مبناي دوم هم كه مشخص است .

تقريب سوم

مرحوم محقق همداني مي‌فرمايد: اگر احد الشريكين مال مشترك را فضولتاً بفروشد چنانچه شريك ديگر يا ولي او معامله را اجازه بدهد معامله نافذ مي‌گردد و در ما نحن فيه بنا بر اشاعه، مالك مال هر چند سهم ارباب زكات را فضولتاً فروخته است ولي بعد از آنكه ساعي زكات را مي‌گيرد معامله نافذ مي‌شود چون گرفتن زكات، اجازه معامله است. پس قول به اشاعه منافاتي با صحت معامله ندارد.

به اين تقريب چند اشكال شده است.

اشكالات به تقريب سوم

اشكال اول: لزوم وجود اماره بر اجازه

(و هو العمدة) بايد از مالك يا من بحكم المالك، علامتي صادر شود كه دلالت بر اجازه معامله كند، مثلاً اگر ساعي ثمن معامله را تحويل مي‌گرفت علامت قبول معامله بود، ولي اگر مقداري از اموال ديگر بايع يا مشتري را بابت زكات بگيرد، چه دلالتي بر امضاء معامله دارد؟ بلكه اگر ساعي مقداري از عين مال زكوي را بگيرد دليل ردّ معامله است.

اشكال دوم: عدم مالکیت مستحق قبل از دریافت زکات

اين تقريب در صورتي قابل قبول است كه زكات به امام يا به ساعي پرداخته شود و اطلاق روايت شامل صورتي كه زكات مستقيماً به فقير يا غارم يا... هم داده شود، مي‌شود و اينها قبل از گرفتن زكات مالك نيستند و ولايتي بر ارباب زكات نيز ندارند تا بتوانند معاملات قبلي را امضا كنند.

جواب: اذن شارع به تجارت با مال مشترک

مي‌توانيم بگوئيم از صحيحه عبدالرحمن استفاده مي‌شود كه شارع مقدّس كه ولي مطلق است، در عين حال كه مال مشترك است، تجارت روي آن مال را اجازه داده است و نيازي به اجازه جديد نيست.

اشكال سوم: رضایت بر اساس مصلحت ارباب زکات

ساعي در صورتي حق چنين اجازه‌اي دارد كه به مصلحت ارباب زكات باشد و در صورتي كه ثمن المسمّي كمتر از ثمن المثل زكات باشد، رضايت به معامله خلاف مصلحت است.

اشكال چهارم: لزوم شرکت ارباب زکات در ثمن المسمی

اگر معامله امضاء شده باشد بايد مقداري از ثمن المسمّي كه در مقابل سهم زكات مال قرار گرفته، در ملك ارباب زكات در آيد نه اينكه مال زكوي يا معادل آن.

ان قلت: يك مبادله قهري بين ثمن المسمي و ثمن المثلِ زكات صورت گرفته، و به جاي ثمن المسمي ساعي به ثمن المثل رضايت داده است.

قلت: اولاً : اين كلام خلاف ظاهر صحيحه است و ظاهر صحيحه اين است كه گرفتن زكات يا معادل آن متعين است و نمي‌تواند رجوع به ثمن كند.

ثانياً: اين مطلب لغوي است كه بگوئيم با گرفتن زكات شارع معامله را اجازه داده است و معني اجازه لا اجازه است. به عبارت ديگر ساعي كه حق داشت مستقيماً زكات را بگيرد، همان زكات را به عنوان زكات نگيرد، بلكه به عنوان امضاء بگيرد، يعني بيايد با گرفتن زكات، معامله‌اي را امضا كند و با همين گرفتن، دو كار كند: اولاً معامله را امضاء كند و در نتيجه مالكِ ثمنِ معامله شود، ثانياً ثمني را كه بر اثر معامله مالك مي‌شود، با عين زكاتي كه گرفته است، مبادله كند. و اين تعبدي بسيار مستبعد است.

و بعبارة ثالثه ساعي مالي زكوي را به عنوان زكات نگيرد، بلكه گرفتن زكات در مرحله اول، مملّكِ ثمن معامله و پس از آن مُخرجِ ثمن از ملك باشد و در نتيجه همان مال زكوي را به عنوان بدل از ثمن معامله بگيرد نه به عنوان زكات و اين تعبّدي لغو است.

فتحصّل كه صحيحه عبد الرحمن دليل بطلان قول به اشاعه و شركت ارباب زكات در مال زكوي است.

از اين صحيحه بطلان نظريه «كلّي في المعين» هم استفاده مي‌گردد و تفاصيلي كه در نظريه اشاعه مطرح شد براي ابطال اين نظريه نيز جاري است.

استدلال به روايت " ابي المغرا " بر قول به اشاعه

يكي ديگر از ادله شركت، روايت " ابي المغرا عن ابي عبدالله(ع) " است.

متن روايت : محَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَشْرَكَ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ وَ الْفُقَرَاءِ فِي الْأَمْوَالِ فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَصْرِفُوا إِلَى غَيْرِ شُرَكَائِهِمْ.»[2]

آيا شركت در اين روايت به معناي اشاعه است يا مفهومي اعم دارد؟

اشكال دلالی: عدم اطلاق شراکت در روایت

برخي گفته‌اند: دو نفر گاهي در عين با هم شريكند، گاهي در منفعت و گاهي در انتفاع و در هر سه مورد تعبير شركت به كار مي‌رود، و اگر كسي در مقام اطلاق نباشد استفاده نمي‌شود كه شريك در عين است يا منفعت يا انتفاع و در ما نحن فيه چون در مقام بيان جهت ديگري است و آن جهت بيان حكم تحريمي است كه «ليس لهم ان يصرفوا الي غير شركائهم» اطلاقي ندارد كه هر سه جهت را شامل شود.[3]

جواب: صدق شرکت در مالکیت عین

البته اين جواب تمامي نيست، شركت به معناي تعدد مالك است، "شرّك" يعني مالك را متعدد كرد، همانطوري كه اگر كسي مالك منفعت مالي شد، به اين اعتبار نمي‌شود او را مالك آن مال دانست و ملكيت را به خود مال نسبت داد و لذا نمي‌توانيم به مستأجر بگوئيم، ايشان مالك خانه هستند، نمي‌توانيم بگوئيم شريك در خانه هستند.

و همانطور كه به كسي كه فرشي را عاريه گرفته و مالك انتفاع است نمي‌توانيم بگوئيم " ايشان مالك فرش هست "، هكذا نسبت به شركت هم نمي‌توانيم بگوئيم "شريك در فرش هست".

خلاصه: ظاهر شركتِ در مال، شركت در عين آن است، نه در انتفاع يا منفعت آن و فقط مالكيت عين است كه مصحّح اطلاق شركت در مال است.

حق در دلالت روایت: عدم حصر معنای شرکت در اشاعه

معناي شركت منحصر به اشاعه نيست، بلكه در مورد «كلي في المعين» هم تعبير شركت صحيح است، بلكه اگر كسي به شكل مفروز هم مقداري از عين مال را مالك باشد، مي‌توانيم بگوئيم در اين مال با هم شريك هستند.

بلكه فقط اگر دو نفر از يك جهت با يكديگر مشابه باشند براي تعبير شركت كافي است مثلاً مي‌گوئيم : «زيد و عمرو مشتركان في الانسانية»، يا «الزكاة و الخمس يشتركان في امور كثيرة و يتميزان في امور كثيرة»، يا «فلانٌ شريكي في التحصيل، يعني همشاگردي من است»، و يا «اگر كسي خلق مقداري از آفرينش را براي غير خدا بداند براي او شريك قائل شده است». اعاذنا الله من شرور الفتن.

 

فهرست منابع اصلي :

1 ـ مصباح الفقيه، كتاب الزكاة (مرحوم حاج آقا رضا همداني)

2 ـ مستند العروة الوثقي (تقريرات درس مرحوم آية ... خوئي)


[1] 1. الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌3، ص: 531، ح5.
[2] . الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌3، ص: 545، ح3.
[3] . و أما موثق أبي المعزى فليس وارداً لبيان هذه الجهة، كي يتمسك بإطلاقه‌/ مستمسك العروة الوثقي، ج9، ص177.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo