< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله شبیری

76/08/26

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع کلی: وجوب خمس در زائد بر موؤنه

موضوع جزئی: سه فرق بين كلي في المعين و اشاعه (كلام مرحوم شيخ انصاري در مكاسب)- انحاي اقباض در كلي في المعين- اشكالات به كلام مرحوم شيخ

 

(كتاب الخمس، باب "ما يجب فيه الخمس"، السابع : ما يفضل عن مؤنة سنته و مؤنة عياله)

خلاصه جلسات پيش و اين جلسه :

در جلسات پيش درباره كيفيت تعلق خمس سخن گفته شد و تعلق آن به نحو كلي في المعين يا اشاعه پذيرفته نشد، و پاره‌اي از بحثهاي كلي درباره كلي في المعين و فرق آن با اشاعه باقي مانده بود كه در اين جلسه بررسي مي‌گردد. در اين جلسه، از مكاسب مرحوم شيخ انصاري سه فرق بين كلي في المعين و اشاعه نقل شده و توضيح داده مي‌شود، سپس چگونگي اقباض در كلي في المعين از قول مرحوم شيخ آورده مي‌گردد، در خاتمه بررسي كلام ايشان را آغاز مي‌كنيم.

سه فرق بين كلي في المعين و اشاعه (كلام مرحوم شيخ انصاري در مكاسب)[1]

فرق اول: حق تعیین با بایع در کلی فی المعین

در كلي في المعين حق تعيين كلي در افراد با بايع است ولي در اشاعه رضايت هر دو طرف در معين شدن مال هر يك شرط مي‌باشد.

اگر بايع مثلاً يك صاع از ده صاع مشخص را به نحو كلي في المعين بفروشد، چون مشتري غير از كلي را مالك نيست، نمي‌تواند از بايع بيش از كلي مطالبه كند و هر فردي را با هر خصوصيتي كه بايع تحويل دهد، بايد بپذيرد.

در ساير مواردي هم كه انسان از ديگري امري كلي طلب دارد همين گونه است، مثلاً اگر بايع 1000 تومان از مشتري مي‌خواهد، چون خصوصيتي را مالك نيست نمي‌تواند 1000 توماني با صفت خاص، يا فرد معيني از هزار توماني طلب كند، بلكه بايد به هر فردي از 1000 توماني كه مشتري به وي بدهد رضايت دهد، همچنان كه مشتري نمي‌تواند مباين را مطالبه كند؛ نمي‌تواند خصوصيات كلي را طلب نمايد.

مرحوم شيخ سپس مي‌فرمايد كه مرحوم محقق قمي در پاسخ بسياري از مسائل (= جامع الشتات) اختيار تعيين را با مشتري دانسته كه وجه آن معلوم نيست، اي كاش ايشان اين مسأله را با طلب طبيعت مقايسه مي‌كرد، در مسأله طلب طبيعت، آمر از مأمور نمي‌تواند بيش از اصل طبيعت را بخواهد و حق طلب خصوصيات طبيعت را ندارد، در مانحن فيه نيز مشتري بيش از كلي را نمي‌تواند از مالك مطالبه نمايد.

فرق دوم: ورود تلف بر بایع در فرض بقای کلی در کلی فی المعین

اگر تلفي بر مال وارد شود تا مقدار كلي باقي مانده، تلف به بايع وارد مي‌شود و ملك مشتري سالم مي‌ماند به خلاف اشاعه كه تلف به هر دو طرف به نسبت وارد مي‌شود.

دليل اين فرق اين است كه در باب كلي في المعين، مشتري تنها مالك فعلي كلي است، و نسبت به افراد، ملكيت فعليه ندارد بلكه تنها ملكيت شأني دارد يعني هر فرد با اقباض بايع مي‌تواند ملكِ فعلي مشتري گردد، البته روشن است كه اگر قبل از اقباض فردي تلف شود اين فرد ديگر صلاحيت ندارد كه ملك فعلي مشتري گردد چون اقباض آن ميسور نيست، پس قهراً ملك مشتري در فرد موجود تعيّن پيدا مي‌كند و بالنتيجه تلف به مال بايع مي‌خورد.

به خلاف مسأله اشاعه كه هر دو طرف نسبت به هر فردي ملكيت فعليه دارند، بنابر اين تلف مال بايد به هر دو وارد شود والاّ ترجيح بلامرجح پيش مي‌آيد.

البته بحث ما در تلف است نه اتلاف كه در آن تلف كننده ضامن است.

اشكال:[2] منافات با قاعده "تلف المبیع قبل قبضه علی البایع"

اين بحث با قاعده «تلف المبيع قبل قبضه علي البايع» منافات دارد، طبق اين قاعده تلف مبيع قبل از قبض مطلقاً به بايع وارد مي‌شود، در حالي كه شما در صورت اشاعه تلف را به هر دو طرف وارد مي‌دانيد.

جواب: عدم منافات

هيچ منافاتي بين اين دو مسأله نيست، اگر قسمتي از مال مشاع، قبل از قبض تلف شد، به نسبت، قسمتي از ملك مشتري هم تلف شده است البته چون تلف قبل از قبض بوده، به استناد قاعده فوق مشتري مي‌تواند مقداري از ثمن را كه در مقابل مقدار تلف شده قرار مي‌گيرد، از بايع پس بگيرد، يا اگر ثمن را نداده اين مقدار از ثمن را ندهد، ولي اگر بيع به صورت كلي في المعين باشد، تا وقتي كه مقدار كلي باقي است، اصلاً تلفي به مشتري وارد نمي شود و مشتري مي‌تواند تمام مبيع (نه ثمن آن) را از بايع مطالبه نمايد.

فرق سوم: استناد تلف به مشتری دوم و بائع در کلی فی المعین در فرض بقای مقدار مثمن مشتری اول

اگر بايع 10 صاع را مالك شد، در صورتی که ابتدا، يك صاع را به نحو كلي في المعين به زيد بفروشد، و بعد يك صاع ديگر را به همين نحو به عمرو بفروشد سپس 9 صاع تلف شود، تلف به بايع و مشتري دوم (عمرو) وارد مي‌شود نه به مشتري اول (زيد).

سرّ اين مسأله اين است كه پس از فروش صاع اول، بايع نُه صاع باقيمانده را مالك است و از اين ملك خود يك صاع را به عمرو مي‌فروشد، پس براي باقي ماندن صاع عمرو بايد لااقل يك صاع از نُه صاع بايع باقي مانده باشد، و اگر نُه صاع تلف شد، ديگر موضوعي براي صاع عمرو نمي‌ماند.

انحاي اقباض در كلي في المعين

مرحوم شیخ انصاری در ادامه انحاي اقباض را در كلي في المعين بيان مي‌كنند.

بايع به سه نحو مي‌تواند سهم مشتري را در اختيار او قرار دهد.

نحو اول: مقدار سهم مشتري را به صورت مجزا به او تسليم كند، روشن است كه حق او تعين يافته و تلف آن از مال مشتري مي‌باشد.

نحو دوم: تمام مال را به صورت امانت به دست مشتري بدهد، روشن است كه همانند قبل از اقباض است، چون تنها اقباضي كه به عنوان تحويل ملك مشتري باشد، مي‌تواند مؤثر باشد.

نحو سوم: تمام مال را به دست مشتري بدهد به اين صورت كه مقدار مال مشتري، ملك او باشد و وفاي به تعهد معاملي و بقيه از باب امانت باشد.

در اين نحو سوم، شركت حاصل مي‌شود، چون وجهي ندارد كه اختيار تعيين با مالك باشد، تا قبل از اقباض چون بايع مكلّف به تسليط مشتري بر حق خود بوده، او اختيار را دارا بوده است حال كه بايع به وظيفه خود عمل كرده و تسليط مشتري انجام پذيرفته، ديگر وجهي ندارد كه يكي از اين دو نفر اختيار تعيين داشته باشد چون ترجيح بلامرجح محال است، بنابر اين هر دو شريك شده تعيين حق هر يك به رضايت هر دو وابسته است.

اشكالات به كلام مرحوم شيخ

اشکال:‌عدم تلازم نفی ترجیح بلا مرجح با شرکت

در مورد بحث اخير، لازمه نفي ترجيح بلامرجح شركت نيست، چون ممكن است هر دو حق تعيين داشته باشند، و هر كدام زودتر اين حق را اعمال كرد مال هر دو متعين گردد، نه اين كه هر يك حق ناقص داشته و مجموع هر دو يك حق كامل داشته باشند مانند ولايت پدر و جدّ كه هر دو ولايت مستقل دارند.

ان قلت: ممكن است بگوييم اگر معامله‌اي بر روي اين عين بدون جلب رضايت هر دو طرف انجام گيرد استصحاب عدم نقل و انتقال (كه از آن به اصالة الفساد در باب معاملات تعبير مي‌شود) حكم به بطلان معامله مي‌كند، پس براي صحت معامله، رضايت هر دو طرف شرط است و معناي آن امر همان اشاعه است.

قلت: اولاً اين استصحاب در شبهه حكميه است و ما آن را قبول نداريم. ثانياً استصحاب حاكم وجود دارد و آن استصحاب بقاي حق اختيار براي بايع است كه لازمه آن نفي اختيار مشتري است، و چون بعد از تسليم هم احتمال مي‌دهيم كه حق اختيار بايع محفوظ باشد پس اركان اين استصحاب تام است.

اشکال به فرق دوم: عدم تعین تعلق تلف به بایع

در مورد فرق دوم كلي في المعين و اشاعه، اين سؤال مطرح است كه مشتري و بايع هر دو تنها مالك كلي هستند و بايع نيز همانند متشري نسبت به افراد كلي ملكيت فعليه ندارد بلكه ملكيت وي شأني است.

با ذكر يك مثال روشن اين اشكال را توضيح مي‌دهيم: اگر بايع دو صاع را مالك باشد و يك صاع آن را به نحو كلي في المعين بفروشد، بايع و مشتري هر كدام مالك يك صاع به نحو كلي مي‌باشند، هر فرد خاص از صاع هم نه ملك بايع است نه ملك مشتري، بلكه هر دو ملكيت شأني نسبت به افراد صاع دارند، پس چرا تلف بايد به بايع وارد شود و مال مشتري سالم بماند، ما مي‌توانيم نظير همان بيان را در مورد بايع بگوييم و قائل شويم كه مال بايع سالم مي‌ماند، با اين تقريب كه بايع مالك خصوصيات نيست و صلاحيت هر فرد براي ملك بايع شدن منوط به وجود آن است. پس با تلف هر فرد، از صلاحيت براي به ملك مالك درآمدن خارج شده، قهراً ملك بايع در فرد موجود تعين پيدا مي‌كند.

در واقع نسبت بايع و مشتري به عين تالف و عين موجود يكسان است.

خلاصه چه فرقي بين بايع و مشتري است كه تلف فقط به بايع متوجه گردد؟

جهات ديگري نيز از كلام مرحوم شيخ براي ما روشن نيست كه براي رعايت اختصار، بحث آن را به جاي ديگر موكول مي‌كنيم.

در كتاب ارث مرحوم اراكي كه گويا تقريرات درس مرحوم حاج شيخ عبدالكريم حائري مي‌باشد بياني در فرق ملك بايع و ملك مشتري آمده كه در جلسه آينده نقل و بررسي مي‌گردد.

 

فهرست منابع اصلي :

1ـ مكاسب مرحوم شيخ انصاري

 


[1] 1. أحدها: كون التخيير في تعيينه بيد البائع؛لأنّ المفروض أنّ المشتري لم يملك إلّا الطبيعة/ كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)، ج‌4، ص: 259.
[2] . اين اشكال و پاسخ از افادات استاد ـ مد ظلّه ـ است و در كلام مرحوم شيخ نيامده است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo