وجوب خمس در زائد بر موؤنه / بررسي وثاقت مسمع بن عبدالملك ابوسيار- دلالت روايات بر صحت

درس خارج فقه آیت الله شبیری

76/09/04

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: وجوب خمس در زائد بر موؤنه / بررسی وثاقت مسمع بن عبدالملك ابوسيار- دلالت روايات بر صحت

(كتاب الخمس، باب "ما يجب فيه الخمس"، السابع : ما يفضل عن مؤنة سنته و مؤنة عياله)

خلاصه جلسات پيش و اين جلسه :

در جلسه قبل رواياتي كه از آن ها صحت بيع بر روي تمام مال خمس‌دار و جواز تكليفي آن استفاده شد نقل گرديد، و سند آنها بررسي شد، در مورد وثاقت مسمع بن عبدالملك عبارتي از رجال كشي نقل شد كه عياشي از علي بن فضال درباره مسمع سؤال مي‌كند، علي بن فضال در ضمن پاسخ مي‌گويد: «و كان ثقة» در جلسه قبل ثابت شد كه اين عبارت در رجال كشي بوده است، در اين جلسه ضمن تكميل اين بحث، مباحث ديگري در اثبات وثاقت مسمع طرح مي‌گردد، در خاتمه درباره دلالت روايات فوق صحبت خواهيم كرد.

بررسی وثاقت مسمع بن عبدالملك ابوسيار

درباره وثاقت مسمع سه بحث لازم است.

اول: آيا علي بن فضال مسمع را توثيق كرده است؟

دوم: آيا اين توثيق حجت است؟

سوم: آيا راه ديگري براي اثبات وثاقت مسمع وجود دارد؟

بحث اول) توثيق علي بن فضال نسبت به مسمع

در جلسه قبل گفتيم كه توثيق علي بن فضال در نسخه مطبوعه رجال كشي و نسخه ابن بطريق (كه نسخه چاپي با آن مقابله شده) وجود دارد، و هيچ وجهي ندارد كه ما آن را از نسخه كشي ندانيم، عدم نقل علامه و ابن داود هم دليل نفي نيست، چون آنها اصلاً در اين مورد به رجال كشي مراجعه نكرده‌اند.

ان قلت: در رجال ابن داود با رمز «كش» از رجال كشي نقل كرده است.

قلت: عبارت ابن داود در اينجا ربطي به عبارت كشي ندارد بلكه عين عبارت نجاشي است، و «كش» در عبارت وي محرّف «جش» (= رمز رجال نجاشي) است[1] . همچنان كه اين تصحيف در مواضع بسيار ديگري از رجال ابن داود رخ داده است.

ما با تقريب ديگري (با سبر و تقسيم) مي‌توانيم ثابت كنيم كه علي بن فضال، حتماً مسمع را توثيق كرده است: عقلاً از سه حال بيرون نيست: يا علي بن فضال در پاسخ عياشي، درباره وثاقت يا عدم وثاقت وي سكوت كرده، يا وي را تضيعف، يا وي را توثيق كرده است.

سكوت علي بن فضال يا به جهت عدم شناخت وي بوده است، يا با شناخت وي به جهت مصالحي اعتقاد خود را بيان نكرده است.

عدم شناخت علي بن فضال نسبت به مسمع، با توجه به معروف بودن وي و تسلط علي بن فضال بر رجال حديث بسيار بعيد است، و به فرض هم وي را نشناخته باشد، با وجه به اين كه مهمترين غرض عياشي از سؤال شناخت وثاقت و عدم وثاقت وي است طبيعي بود كه با عباراتي نظیر «فيه نظر» يا «لم اعرفه» سؤال عياشي را پاسخ مي‌گفت، در اينجا مصالحي هم در كتمان به نظر نمي‌رسد.

پس حتماً علي بن فضال مسمع را مي‌شناخته، و درباره وي اظهار نظر كرده است، اين اظهار نظر قطعاً تضعيف نبوده، چون عين و اثري از آن ديده نمي‌شود، پس تنها اين احتمال بر جاي مي‌ماند كه او را توثيق كرده باشد.

بحث دوم) حجت توثيق علي بن فضال

در وثاقت علي بن فاضل بحثي نيست ولي چون وي فطحي و فاسد المذهب است آيا شهادت وي در موضوعات همچون وثاقت مسمع معتبر است يا خير؟

در پاسخ اين سؤال لازم است نخست اشاره به مباني كه در بحثهاي اصولي درباره شرائط حجت اخبار برگزيده بنماييم.

ما چند دسته از اخباري كه يقيني نيست حجت مي‌دانيم.

1ـ اطمينان نوعي به صحت آن خبر در خصوص مورد

عقلاء در امور شخصي خود به اطمينان شخصي اعتماد مي‌كنند، ولي در باب احتجاجات و روابط موالي و عبيد و تنظيم قوانين اجتماعي قابل اجرا و پيگيري، اطمينان شخصي ملاك نيست، بلكه اطمينان نوع مردم معتبر است، و كسي كه زود باور است و از نوع مردم زودتر اطمينان مي‌كند و يا وسواسي است و ديرتر از نوع مردم اطمينان برايش پيدا مي‌شود، بايد اطمينان متعارف مردم را ملاك قرار دهد.

دليل هم در دست نداريم كه اطمينان نوع مردم در نوع موارد كافي باشد، بلكه مي‌بايست نوع مردم در خصوص مورد خبر اطمينان داشته باشند، پس اگر در خبر خاصي، به جهاتي نوع مردم اطمينان به صحت خبر نداشته باشند، بلكه مثلاً احتمال تعمّد كذب را به جهت تقيد يا اضطرار يا رعايت مصالح اهم قابل توجه بدانند، آن خبر حجت نيست.

2ـ خبر امامي عادل ثقة

ما در خبر امامي عادل ثقة اطمينان ـ نوعي يا شخصي ـ را معتبر نمي‌دانيم، و حجيت اين نوع خبر را فقط در دايره احكام نمي‌دانيم بلكه در موضوعات هم تا دليلي برخلاف نباشد آن را حجت مي‌دانيم، البته در مسائل قضا و باب مرافعات و پاره‌اي از مسائل ديگر همچون حدود، تعدد شاهد (2 يا 4 نفر) به دليل خاص معتبر است، ولي در اکثر موارد ما دليلي معتبر بر لزوم تعدد راوي و مخبر در دست نداريم، بلكه خبر امامي عادل ثقة حجت است.

البته بايد دانست كه نسبت بين عادل، و ثقه در گفتار عموم و خصوص من وجه است. كسي كه عملاً و بدون عذر مرتكب كار خلاف شرع نمي ‌شود، ولي ـ مثلاً ـ ضابط نباشد، عادل است ولي ثقه نيست، چون وثاقت به معناي قابل اعتماد بودن است و شخص غير ضابط كه خطايش از متعارف مردم بيشتر است قابل اعتماد نيست، از سوي ديگر ممكن است شخصي ثقه باشد ولي به جهت ارتكاب گناهي غير از كذب عادل نباشد، موارد اجتماع دو عنوان وثاقت و عدالت هم كه اكثر موارد آن است واضح مي‌باشد.

عادل غير ثقه مي‌تواند امام جماعت شود ولي عقلاء به اخبار او اعتماد نمي‌كنند، حجيت خبر مطلق ثقه هم به طور كلي از ادله شرعيه براي ما ثابت نشده است.

3ـ خبر مطلق ثقه در احكام

شيخ طوسي در كتاب عدة الاصول به استناد عمل طائفة خبر غير عادل را با تفصيلاتي حجت مي‌داند، ما نيز با توجه به اين شهادت، خبر غير امامي و ثقه غير عادل را در احكام معتبر مي‌دانيم[2] ولي اعتبار خبر غير عادل و غير امامي در موضوعات براي ما ـ ثابت نيست.

تطبيق، مبناي اصولي بر محل بحث

حال ببينيم كه مي‌توانيم توثيق علي بن فضال فطحي را معتبر بدانيم.

دو تقريب در اعتبار توثيق علي بن فضال مي‌توان ذكر كرد.

تقريب اول : حجیت ظن در رجال بر اساس انسداد صغیر

در باب رجال ظن حجت است، ما اگر قائل به حجيت مطلق ظن در باب احكام نباشيم و ظنون خاصه را كافي بدانيم، در باب رجال به تقريب انسداد صغير (انسداد باب علم در خصوص باب رجال و توثيقات روات) قائل به حجيت مطلق ظن يا ظن قوي باشيم در اين صورت شكي نيست كه توثيق ابن فضال، ظن معتبر را افاده كرده بنابر اين حجت است.

حال اگر ما اين تقريب را ناتمام بدانيم مي‌توان به تقريب ديگر متوصل شد.

تقريب دوم: اطمینان نوعی از توثیق ابن فضال

توثيق ابن فضال در امثال مقام، اطمينان نوعي مي‌آورد، در توضيح اين تقريب بايد دانست كه منشأ عدم مطابقت خبر با واقع نوعاً يكي از امور زير است.

امر اول: تعمد كذب، اصل تعمد كذب با توجه به وثاقت راوي منتفي است، و تعمد كذب به جهت به وجود آمدن شرايط ويژه مانند تقيه، اضطرار، رعايت مصلحت اهم و ... در اخبار علي بن فضال نسبت به توثيقات رجال، خصوصاً رجال اماميه مانند مسمع، عرفاً متصور نيست.

امر دوم: اشتباه در تشخيص با توجه به دقت و وسواس ويژه علي بن فضال، عرفاً غير متحمل است، علي بن فضال بسيار راوي معتبر و ثقه و در اخذ حديث دقيق و در شناخت روايات حديث آگاه و خبير بوده است، نجاشي درترجمه او مي‌گويد: «كان فقيه أصحابنا بالكوفة، و وجههم، و ثقتهم، و عارفهم بالحديث، و المسموع قوله فيه. سمع منه شيئا كثيرا، و لم يعثر له على زلة فيه و لا ما يشينه، و قل ما روى عن‌ ‌ضعيف و كان فطحيا، و لم يرو عن أبيه شيئا و قال: كنت أقابله و سني ثمان عشرة سنة بكتبه و لا أفهم إذ ذاك الروايات و لا أستحل أن أرويها عنه. و روي عن اخويه عن ابيهما.» [3]

وقتي اين دقت نظر و وسواس علي بن فاضل باشد، اشتباه در تشخيص افراد از وي بسيار بعيد است.

امر سوم: اشتباه درنقل، با توجه به آنچه گذشت اين امر هم بسيار بعيد است، و اساساً احتمال اشتباه در نقل از اشخاص ضابط خصوصا مثل ابن فضال عقلايي نيست.

پس توثيقات علي بن فضال در اين مورد و ساير موارد مشابه موجب اطمينان نوع گرديده بنابر اين معتبر خواهد بود، اين نكته را نيز ضميمه كنيم كه عياشي كه از مهمترين رجال اماميه بوده عمده استفاده رجالي خود را از علي بن فضال نموده، بنابر اين توثيقات رجالي علي بن فضال اطمينان نوعي مي‌آورد.

حال ببينيم اگر توثيق علي بن فضال را حجت بدانيم آيا راه ديگري براي توثيق مسمع در دست داريم.

بحث سوم: توثیق مسمع از غیر راه ابن فضال

توثيق مسمع از غير راه توثيق علي بن فضال جهات بسياري در مورد مسمع وجود دارد كه برخي از آن‌ها به تنهايي براي اثبات وثاقت او كافي بوده و با اجتماع آنها اطمينان به وثاقت او بدون ترديد پيدا مي‌شود.

جهت اول: تعابیر مرحوم نجاشی

عبارتهاي چندي در ترجمه وي در نجاشي آمده كه در اثبات وثاقت او كافي است.

اول: تعبير «شيخ بكر بن وائل بالبصرة و وجهها و سيد المسامعة»[4]

بكربن وائل از طائفه بسيار عظيم و پر تعدادي است، چگونه مي‌تواند مسمع شيخ وجه (= آبرودار) اين طائفه بوده با اين كه مثلاً به كذب و عدم وثاقت مشهور باشد، مسمع شخص بسيار مشهوري بوده، و نمي‌تواند حال وي بر مردم مخفي بماند.

دوم: تعبير «روي عن أبي عبدالله عليه السلام و اكثر واختص به»

تعبير «روي عن أبي عبدالله عليه السلام و اكثر واختص به» مي‌رساند كه وي از اصحاب خاص امام صادق علیه السلام بوده، و گويا از ديگران بريده، و به آن حضرت پيوسته بوده است.

سوم: تعبير «و قال له أبو عبد الله عليه السلام إني لأعدك لأمر عظيم يا أبا السيار»

تعبیر «و قال له أبو عبد الله عليه السلام إني لأعدك لأمر عظيم يا أبا السيار» با توضيحي كه خواهد آمد.

جهت دوم: اجازه تصرف و مورد عنایت امام علیه السلام

مسمع والي بحرين گشته و 400 هزار درهم به دست آورده است، با اين همه مال سهم امام خود را به خدمت حضرت آورده و حضرت به او اجازه تصرف داده[5] با عنايت هم با او برخورد كرده است. اساساً يكي از مواضع امتحان اشخاص براي كشف باطن آنها، امتحان در مقابل مال و ثروت است، و به احتمال زياد ولايت وي در بحرين به اجازه امام بوده كه زمينه رشد و گسترش تشيع را در آن منطقه فراهم مي‌كرده است و احتمالاً امثال اين گونه ولايتها بوده كه بذر تشيع را در آن سامان كاشته تا پس از سالها بحرين يكي از مراكز مهم علم و علماي شيعي گردد.

جهت سوم: اکثار روایت اجلا از مسمع

روات جليل القدر مهم از وي روايت مي‌كنند كه از جمله علي بن رئاب و پاره‌اي از اصحاب اجماع همچون ابان (بن عثمان) و عثمان بن عيسي و فضيل بن يسار و عبدالله بن بكير به خصوص ابن رئاب و ابان از او بسيار روايت كرده‌اند، ما اكثار روايت اجلاء از يك راوي را توثيق آن راوي مي‌دانيم.

جهت چهارم: روایت ابن ابی عمیر و صفوان از مسمع

ابن أبي عمير و صفوان از وي روايت مي‌كنند اين دو از كساني هستند كه «لايرون و لايرسلون الا عن ثقة» و مشايخ آنها ثقة مي‌باشند.

اگر به اين جهات توثيق صريح علي بن فضال را هم ضميمه كنيم، ديگر هيچ نبايد در وثاقت مسمع تأمل كرد.

بنابر اين در اعتبار اكثر روايات دال بر جواز تصرف در تمام مال خمس دار از جهت سند بحثی نيست.

دلالت روايات بر صحت

از اين روايات صحت معامله بر روي مال خمس دار استفاده مي‌شود، البته ممكن است اعتراض شود كه ممكن است صحت به جهت اجازه‌اي باشد كه امام علیه السلام بعداً داده است، در واقع اين معاملات فضولي است و با اجازه متأخر امام كه ولي جهت مي‌باشد تصحيح مي‌شود.

ولي از آنجا كه امام هيچ به سائلين اعتراض نكرده‌اند كه چرا معامله را انجام داده‌اي و از چه كسي اجازه گرفته‌ايد، استفاده مي‌شود كه معامله تكليفاً هم صحيح بوده و اصلاً از باب معامله فضولي نبوده است.

پس معامله بر روي تمام مال خمس‌دار وضعاً و تكليفاً جايز و صحيح است. حال آيا از اين روايات مي‌توان در تعيين نحوه تعلق خمس استفاده كرد؟ در جلسه آينده بحث خواهيم كرد. والله هو العالم

فهرست منابع اصلي :

1ـ وسائل الشيعه

2ـ كتاب اخمس (مرحوم شيخ انصاري)

[1] ـ (توضيح بيشتر كلام استاد ـ مد ظلّه ـ) ابن داود در رجال خود: 354/1533 در ترجمة مسمع بن عبدالملك آورده ... قر، ق ]جخ، كش[، شيخ بكربن وائل بالبصرة و سيد المسامعه، قال له ابو عبدالله(ع): اني لاعدك لامر عظيم.دو رمز «قر» و «ق» نشانگر آن است كه شيخ طوسي در رجال خود (= رمز «جخ») ا را از اصحاب امام باقر و امام صادق(ع) شمرده، و مي‌تواند به اين عبارت نجاشي هم ناظر باشد: «روي عن ابي جعفر(ع) رواية يسيرة، و روي عن أبي عبدالله و اكثر و اختصّ به»، بهرحال عبارت «شيخ بكربن وائل ... لامر عظيم» از نجاشي: 420/1124 برگرفته شده است كلمه «بصري» ـ به اين شكل ـ نه در رجال كشي و نه در رجال نجاشي آمده، تنها در رجال برقي: 45 و برخي از اسناد همچون فقيه 1: 264/ 813 و مشيخه آن 4: 451 به صورت «البصري» آمده است. باري عبارت ابن داود هيچ ارتباطي با رجال كشي ندارد و رمز «كش» بي شك مصحّف رمز «جش» است.

[2] . (توضيح بيشتر كلام استاد ـ مد ظلّه ـ) مرحوم شيخ طوسي در عدة الاصول [1: 148] خبر ثقة غير امامي را به دو شرط عدم مخالفت با روايت امامي ثقة، و عدم مخالفت با فتواي اماميه معتبر مي‌داند، وي خبر امامي صدوق را كه از جهات ديگر عادل نيست. بدون ذكر هيچ شرطي حجت مي‌داند، شهادت شيخ طوسي در اين باب ظاهرش (يا لااقل قدر متيقنش) اعتبار خبر در خصوص احكام است و شامل موضوعات نمي‌شود به قسمتهايي از عبارت عدة توجه نماييد:«أمّا العدالة المراعاة في ترجيح احدالخبرين علي الآخر، فهو ان يكون الراوي معتقداً للحق، مستبصراً، ثقة في دينه، متحرجاً من الكذب، غير متهم فيما يرويه.فأمّا اذا كان مخالفاً في الاعتقاد لاصل المذهب و روي مع ذلك عن الائمة(ع) نظر فيما يرويه فان كان هناك من طرق الموثوق بهم ما يخالفه وجب اطراح خبره ... و ان لم يكن من الفرقة الحقة خبر يوافق ذلك و لايخالف، ولا يعرف لهم قول فيه، وجب ايضا العمل به .. و لاجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث و ... و غيرهم من العامة عن ائمتننا(ه‌ع) فيما لم ينگروه و لم يكن عندهم خلافه.و اذا كان الراوي من فرق الشيعة مثل الفطيحه و الواقفة والناووسية و غيرهم، نظر فيما يرويه ...و ان كامن ما رووه ليس هناك ما يخالفه و لايعرف من الطائفة العمل بخلافه، وجب ايضاً العمل به اذا كان متحرجاً في روايته وان كان مخطئاً في اصل الاعتقاد، ولاجل ما قلناه عملت الطائفة باخبار الفطيحة .. و اخبار الواقفة ... فيما لم يكن عندهم فيه خلافه.و أما من كان خطئاً في بعض الافعال أو فاسقاً بافعال الجوارح، و كان ثقة في روايته متحرزاً فيها، فان ذلك لايوجب رد خبره، و يجوز العمل به لان العدالة المطلوبة فقي الرواية حاصلة فيه، و انما الفسق بافعال الجوارح يمننع من قبول شهادته و ليس بمانع من قبول خبره، و لاجيل ذلك قبلت الطائفة جماعة هذه صفتهم.».

[3] ـ استاد ـ مد ظله ـ بيان كردند كه با وجود اين كه به گفته نجاشي علي بن فضال از پدرش مستقيماً نقل نمي‌كند، ما موارد بسياري را مي‌بينيم كه علي بن فضال بدون واسطه از پدرش نقل كرده است؟ دو پاسخ بر اين اشكال مي‌توان داد:پاسخ اول: چون علي بن فضال به وسيله دو برادرش كتب پدر را نقل كرده، هر چند به حسب ظاهر مستقيماً از پدر نقل مي‌كند، ولي اين جمله وي كه من روايات پدر را به وسيله دو برادرم روايت مي‌كنم به منزله سند عامي است كه رواويات مستقيم وي را معنا و تفسير مي‌بخشيد، همچنان كه در برخي روايات ائمه عليهم السلام فرموده اگر ما روايتي از پيامبر نقل مي‌كنيم در واقع سند ما چنين است: حدثني أبي عن أبيه عن آبائه عن رسول الله صلثي الله عليه و آله.پاسخ دوم: عدم فهم علي بن فضال نسبت به تمام روايت نبوده، بلكه روايات ساده را مي‌فهميده بنابر اين آنها را مستقيماً از پدر نقل مي‌كند ولي روايات دشوار را به توسط دو برادش نقل مي‌كند.

[4] 4. رجال النجاشي - فهرست أسماء مصنفي الشيعة، ص: 420، عنوان 1124.

[5] . الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌1، ص: 408، ح3، (توضيح بيشتر كلام استاد ـ مد ظله ـ) در اين روايت وقتي حضرت به مسمع ـ كه خمس مال خود را تقديم نموده بود ـ مي‌فرمايند: «... يَا أَبَا سَيَّارٍ إِنَّ الْأَرْضَ كُلَّهَا لَنَا» مسمع مي‌گويد: من تمام مال را خدمتتان بياورم؟ اين مطلب از شدت ايمان وي در اين مورد حكايت مي كند، البته اين روايت از خود مسمع است ولي براي ضميمه شدن به ساير قرائن و ايجاد اطمينان به وثاقت وي مفيد مي باشد.