موضوع: وجوب خمس در زائد بر موؤنه / تصرف در مال مورد خمس تا زمان باقی بودن خمس آن به شرط قصد اخراج خمس از آن(مسأله 76)- نحوه تصویر کلی فی المعین

(كتاب الخمس، باب "مايجب فيه الخمس"،السابع : مايفضل عن مؤونة سنته و مؤونة عياله)

خلاصه جلسات پيش و اين جلسه :

در جلسات پيش، سند رواياتي كه مرحوم شيخ انصاري براي جواز دفع قيمت به جاي عين به عنوان خمس بدانها استناد كرده بودند، مورد بررسي قرار گرفت و سند سه روايت صحيح و معتبر دانسته شد. در اين جلسه، تنها مسأله باقيمانده از قبل ـ كه قابل بحث است ـ يعني مسأله 76 باب، مورد بررسي قرار خواهد گرفت و اشكالات موجود بر مرحوم سيد مطرح خواهد شد. به علاوه، بحثي درباره "كلي في المعيّن" و اينكه آيا اين كلي، كلي خارجي است يا در ذمه و نيز تصوير صحيح "كلي في المعيّن" به دنبال خواهد آمد.

تصرف در مال مورد خمس تا زمان باقی بودن خمس آن به شرط قصد اخراج خمس از آن(مسأله 76)

متن مسأله: «يجوز له أن يتصرف في بعض الربح ما دام مقدار الخمس منه باق في يده ‌مع قصده إخراجه من البقية إذ شركة أرباب الخمس مع المالك إنما على وجه الكلي في المعين كما أن الأمر في الزكاة أيضا كذلك و قد مر في بابها‌»[1]

در اين مسأله مالكيت ارباب خمس در عين، به نحو كلي في المعيّن دانسته شده و بر اين مبنا مرحوم سيد فرموده‌اند كه تصرف مالك در ربح، تا زماني كه مقدار خمس آن باقي است، جايز مي‌باشد، اما به شرط آنكه اخراج خمس را از بقيه قصد نمايد.

اشکال: عدم اعتبار شرط قصد

اشكال بارزي در مسأله وجود دارد و آن اين است كه در باب كلي في المعيّن ـ همچنانكه قبلاً بحث شد ـ تصرف مالك عين تا زماني كه به مقدار كلي باقي است مجاز مي‌باشد و اين جواز منوط به اين نيست كه وي قصد كرده باشد كه سهم مالك كلي را به وي رد كند؟ بلكه چه وي قصد كرده باشد و چه نكرده باشد اين چنين تصوري در عين از سوي مالك جايز است و خلاصه قصد مزبور دخالتي در اين حكم ندارد. پس چرا مرحوم سيد اين قيد را در اينجا زده‌اند. اين اشكال را مرحوم آقاي حكيم[2] و مرحوم آقاي خوئي[3] هم مطرح كرده‌اند.

وجه وجود قید «قصد اخراج» در کلام مرحوم سید: حرمت تجری

چه توجيهي مي‌توان براي آمدن قيد «قصد اخراج» در سخن مرحوم سيد بيان نمود؟

تنها توجيهي كه براي وجود اين قيد در كلام مرحوم سيد مي‌توان كرد، اين است كه در بحث تجرّي اين امر مورد بحث است كه آيا فعل متجرّيه جايز است يا نه؟ عقاب آور است يا نه؟ اگر در آن بحث اين مبنا را بپذيريم كه فعل متجرّي‌به جايز نيست و انجام آن حرام است يا عقاب در پي دارد، در اين صورت اگر كسي بخواهد كه كلي في المعيّن را ـ كه مال ارباب خمس است ـ تلف كند، اتلاف كلي به اين است كه تمام مصاديق كلي تلف شود و قسمتي كه در آخر به مقدار كلي باقي مي‌ماند در واقع جزء اخير علت تامه است، و در نتيجه اين اتلاف متوقف بر تصرف در تمامي اجزاي عين و از جمله آن جزء آخر است، حال اگر كسي از ابتدا قصد داشته باشد كه چنين تصرفي كند كه منتهي به تلف شدن كلي مي‌شود، چنين شخصي متجرّي محسوب شده و استحقاق عقوبت دارد (بنابر يك قول) يا علاوه بر اين حرمت نيز دارد (بنابر بر قولي ديگر) شايد مرحوم سيد بر اساس اين مبنا اين قيد را زده‌اند.

البته بر اساس اين تحليل بايد بگوييم كه قيد «قصد اخراج» در برابر قصد عدم اخراج يا ترديد در اخراج و عدم اخراج مي‌باشد، يعني اگر كسي تصميم بر عدم اخراج خمس يا ترديد در آن داشته باشد، متجرّي خواهد بود؛ اما در صورتي كه غافل باشد يا نسبت به حكم مسأله جاهل باشد (جاهل مركب)، تجرّي صدق نمي‌كند.

بنابر اين شايد مراد از قصد، قصد بالفعل نباشد بلكه مراد قصد شأني باشد، يعني اينكه هرگاه شخص متصرف، فردي مقيد به حلال و حرام بوده، در صورت توجه و عدم غفلت در برابر حكم الهي طغيان نكند، وي را متجرّي محسوب نكنيم. به هر حال، تنها وجهي كه مي‌توان براي آمدن اين قيد (قصد اخراج) در مورد تصرف در عين خمس‌دار بيان كرد، همين است.

اشکال دوم: ناسازگاری با روایات دال بر جواز تصرف در خمس

اشكالي ديگر در باره مسأله «ناسازگاري مسأله با روايات دالّ بر جواز تصرف در خمس» است.

از رواياتي كه در جلسات قبل مطرح شد، چنين بر مي‌آيد كه تصرف مالك در عين به طور مطلق جايز است حتي اگر از عين بيش از مقدار خمس هم نمانده باشد، از جمله در روايت مسمع ابن عبدالملك ـ كه شخص مال خمس‌دار را تبديل به پول كرده است ـ يا روايت ابوبصير ـ كه ميوه باغ بدون پرداخت خمس به مصرف رسيده، يا فروخته شده ـ به اين امر تصريح شده و امام(ع) اعتراض نكرده‌اند كه اين فروش صحيح نبوده است. بنابراين استفاده مي‌شود كه تبديل خمس به ثمن محذوري ندارد. پس چرا مرحوم سيد در اينجا تصرف در عين را به طور مطلق (يعني حتي در سهم ارباب خمس يعني خود خمس) جايز ندانسته‌اند؟

جواب: عدم جواز تصرف مالکانه نه هر تصرفی

به نظر مي‌رسد كه مراد ايشان از تصرف در اينجا، تصرف مالكانه است. زيرا تصرف تا اين حد كه ملك ارباب خمس را تبديل به پول كند، براي مالك عين مجاز است و از روايات، فوق الذكر و نيز سيره چنين جوازي استفاده مي‌شود و اشخاص معمولاً با تبديل اجناس به پول، خمس را به ائمه(ع) يا وكلاي آنان مي‌پرداخته‌اند. پس تصرفي كه به قول مرحوم سيد جايز نيست، تصرف مالكانه است نه تصرف براي تبديل حق ارباب خمس به پول و حتي برخي روايات در باب زكات تبديل مزبور را براي ارباب زكات اصلح و در نتيجه جايز دانسته است.

عدم تنافی جواز تبدیل با اشاعه و کلی فی المعین

آيا قول به جواز تبديل خمس با اشاعه يا كلي في المعيّن تنافي دارد؟ مفاد روايات ذكر شده ـ كه قائل به جواز تبديل عين به ثمن (يا تبديل عين به طور مطلق) شده ـ نه با قول به اشاعه تنافي دارد، و نه با قول به كلي في المعيّن. زيرا مي‌توان گفت كه در مال مشاع ولي جهت تصرف در سهم ارباب خمس را اجازه داده است يعني مجاز شمرده كه سهم ارباب خمس به پول تبديل شود، همچنانكه كه در مال مشاع هر يك از شركاء مي‌تواند اجازه تبديل سهم خود را به پول بدهد. به همين ترتيب در كلي في المعيّن كه پس از باقي ماندن به مقدار خمس مال باقيمانده متعيّن در خمس مي‌شود، ولي ارباب خمس مي‌تواند اجازه تبديل آن مال را به مالي ديگر بدهد. مثلاً در روايات مجهول‌المالك تبديل عين به پول و صرف آن براي فقرا تجويز شده است، با آنكه خود عين از آنِ مالك مجهول است و امام(ع) به عنوان ولي غايب چنين كاري را جايز دانسته‌اند. به هر حال ولي جهت مي‌تواند، چه در ملك شخصي و چه در ملك مشاع اجازه تبديل خمس را بدهد، بنابراين قول به كلي في المعيّن و قول به اشاعه هيچكدام با روايات مجوّز تبديل عين به قيمت منافاتي ندارد.

دليل عمده براي نفي قول به شركت يا قول به كلي في المعيّن: پیچیدگی محاسبه

ما قبلاً قول به شركت يا كلي في المعيّن را در مورد خمس (و نيز زكات) مناقشه كرديم؛ زيرا با قبول كردن اين دو قول، محاسبات مربوط به خمس ارباح بسيار مشكل و پيچيده مي‌شود و چنين محاسباتي در آن ازمنه عادتاً ممكن نبوده است. چون بنابر قول به شركت، ارباب خمس در هر منفعت حاصله شريكند و با حصول منفعت مجدد در معامله مجدد محاسبه آن مشكل خواهد شد. بنابر كلي في المعيّن نيز اگر شخص تمام مال را معامله كند و ربحي حاصل شود، ارباب خمس در آن ربح به نحو كلي في المعيّن شريك خواهد بود و با معامله مجدد و حصول ربح، هم ربح ارباب خمس به آنها مي‌رسد و هم خمس سود مالك اصلي و در نتيجه محاسبات پيچيده‌اي پيش مي‌آيد. پس فهم متعارف ـ همچنانكه مرحوم صاحب جواهر در باب زكات اشاره كرده‌اند ـ آن است كه بگوئيم در اينجا مانند باب مضاربه هر مقدار كه سود حاصل شود، به نسبت معيّن () ارباب خمس در ربح نهائي حق دارند؛ همچنانكه در باب مضاربه نيز سود نهايي به نسبت مقرر ميان مضارب و عامل تقسيط مي‌شود و اگر معاملات مكرّر صورت گرفته ارباح مجدد حاصل شود، با آن به عنوان مال مشاع معامله نمي‌شود، بلكه سود نهايي تسهيم مي‌شود. بنابر اين آن چيزي كه قابل جعل و قابل فهم متعارف مهم مي‌باشد، آن است كه تعلق خمس به اين نحو يعني به نحو حق باشد و آنچنان جعلي كه منجر به آن محاسبات پيچيده شود، بسيار بعيد است.

نحوه تصویر کلی فی المعین

تصور كلي في العين به چه نحوي صحيح است؟ آيا كلي خارجي است يا كلي در ذمه ؟

تبيين مدعاي مشهور (عدم امكان تعلق ملكيت كلي به شئ خارجي)

فقها ادعا كرده‌اند كه كلي في المعيّن نمي‌تواند كلي خارجي باشد بلكه بايد كلي در ذمه باشد؛ ولي در عين حال نمي‌گويند كه اگر تمام مال خارجي نمائي داشته باشد، مالك كلي به نحو كلي في المعيّن مالك آن نماء هم خواهد شد. پس كلي في المعيّن از باب ملكيت در ذمه‌اي نيست كه هيچ ارتباطي با خارج نداشته باشد و ذمه محض باشد، بلكه مالك كلي در ذمه بالنسبة مالك نماء هم مي‌شود البته به نحو كلي در ذمه. اما به هر حال كلّي خارجي قابل تصوير نيست و نمي‌توان گفت كه مملوك مالك كلي في المعيّن در خارج موجود است.

تقرير مرحوم شيخ انصاري از اشكال و پاسخ ايشان به آن

اشکال: نیاز ملکیت به محل و عدم امکان محل بودن امر انتزاعی

مرحوم شيخ انصاري در مكاسب از برخي نقل فرموده كه قائل به عدم امكان تعلق ملكيت به شئ خارجي به نحو كلي شده‌اند و چنين استدلال كرده‌اند كه ملكيت نياز به محلّ دارد و امر انتزاعي نمي‌تواند محلّ آن باشد و از اين رو ما نمي‌توانيم كلي خارجي داشته باشيم؛ بلكه كلي تنها مي‌تواند در ذمه باشد.

جواب: اعتباری بودن ملکیت

مرحوم شيخ پاسخ فرموده كه ملكيت از امور اعتباري است كه شرايط و خصوصيات امور واقعي را ندارند. بنابر اين مانعي ندارد كه ملكيت كلي به خارج تعلق بگيرد. مرحوم شيخ به همين استدلال حتي قائل به امكان قول به فرد منتشر هم شده است.

اشکال به جواب مرحوم شیخ: بازگشت اعتبار به حقیقت

اين استدلال مرحوم شيخ با آنكه بسيار مشتهر ميان فقها است، ناتمام است. آنها گفته‌اند كه تناقض و تضادي كه ادعا مي‌شود كه ميان «يجب» و «لايجب» وجود دارد، نادرست است و در واقع تضادي در كار نيست، زيرا تناقض و تضاد در امور حقيقي مطرح مي‌شود نه در اعتباريات.

اما اين سخن نادرست است؛ زيرا در امور اعتباري، هر چند متعلق اعتبار امري اعتباري است، ولي نفس اعتبار جزو حقايق است. مثلاً هرگاه رجل شجاع را اسد فرض كنيم، اسديت فرضي و اعتباري است، ولي فرض ما واقعي است و صحت سلب ندارد. تناقض و تضاد در اين است كه هم فرض بكنيم و هم فرض نكنيم يا دو فرض مختلف كه در آن واحد ممكن نيست، بنمائيم. تمام اعتباريات مناشِی حقيقي دارد و خود فرض هم از حقايق است. بنابر اين تناقض در امور اعتباري تناقض در امور حقيقي را نتيجه مي‌دهد. مثلاً درباره تناقض بين يجب و لايجب مي‌توان گفت كه اينكه هم بعث فرض شده باشد و هم عدم بعث، اين ممكن نيست و موجب تناقض است. خلاصه، اعتباري بودن مشكل مربوط به تعلق ملكيت كلي به شئ خارجي را حل نمي‌كند.

نظر مرحوم حاج شيخ عبدالكريم حائري: وجود کلی طبیعی در خارج

نظر ايشان كه در تقريرات مرحوم آقاي اراكي آمده اين است كه كلّي در خارج موجود است اما نه به وصف كليت بلكه كلّي طبيعي (مانند انسان) موجود است كه عنوان كليت نيز بر آن صدق مي‌كند.

اشکال: عدم امکان تصویر مزبور

اين مطلب هر چند صحيح است ولي ارتباطي به بحث ما ندارد. زيرا كلي در خارج وجودات عديده دارد. مثلاً آتش در خارج وجودات و مصاديق متعدد دارد. حال اگر چيزي از اوصاف وجود خارجي آتش باشد مانند حرارت، اين نمي‌تواند وصف كليت به خود بگيرد، زيرا حرارت مال وجود خارجي آتش است نه وجود كلي آن و آتشِ بدون وجود خارجي حرارتي ندارد. اما برخي اوصاف مال وجود خارجي كلي نيست؛ مثلاً مفهوم نار كلّي است و مصاديق متعدد دارد، اما اين كليت مال مصداق خارجي آن نيست، بلكه مصداق خارجي نار مساوق با تشخّص است. كليت (بر خلاف حرارت) مال وجود خارجي آتش نيست، بلكه مال مفهوم ذهني آتش است و در ظرف تصوّرِ ذهني و حصول در ذهن، كلّيت بر آتش عارض مي‌شود و آتش وصف كليت مي‌گيرد و حصول اين وصف در خارج امكان ندارد، چون با تشخّص نمي‌سازد.

در اينجا هم اگر بگوئيم كه در خارج به نحو كلي في‌المعيّن ملكيت ثابت است، مفهوم آن اين است كه در مالي كه مثلاً بخشي از آن در طرف راست و بخشي ديگر در سمت چپ بوده و مال مزبور مملوك به نحو كلي في‌المعيّن است، مالك كلي نه مالك سمت راست است و نه سمت چپ، بلكه مالك يك كلي است كه در خارج موجود است و قابل انطباق بر هر دو قسمت است. ولي اين نادرست است و با وصف كليت نمي‌تواند در خارج هم موجود باشد. بله، اگر انسان به نحو كلي طبيعي مالك چيزي شود، بدين معنا كه مالك افراد آن شود، در اينجا كلي طبيعي به وجودات عديده در خارج تحقق پيدا كرده است. اما اگر بخواهيم بگوئيم با وصف كليت در خارج موجود است، اين ناممكن است. نمي‌توان با وصف كليت چيزي را مملوك فرد دانست كه در عين حال در خارج هم موجود باشد. ما در خارج موجودي نداريم كه قابل انطباق بر چپ و راست باشد و اين تنها در ذهن قابل تصور است.

نتيجه بحث: تصوير صحيح كلي في المعيّن (کلی فی المعین بدون اشتغال ذمه)

ما كلي في المعيّن موجود در خارج نداريم، ولي نمي‌توان از اين نتيجه گرفت كه كلي في المعيّن در ذمه موجود است. بلكه ممكن است هيچ اشتغال ذمه‌اي در كار نباشد ولي كلي في المعيّن موجود باشد. مثلاً اگر دو كاسه وجود داشته باشد كه مالك يكي را به زيد و ديگري را به عمرو بدهد، در اين صورت زيد و عمر مالك آنها هستند ولي شركت هم در كار نيست، بر ذمه كسي هم چيزي نيست و كسي عهده‌دار تحويل دادن عين نيست، زيرا عين در خارج تحقق دارد. حال ما در اينجا ملكيت كلي داريم كه در خارج هم موجود نيست. ممكن است يك شئ حقيقي باشد ولي متعلق آن ماهيت باشد كه در خارج وجود ندارد. مثلاً ما نسبت به قدرت بر فعل و ترك فعل ملكيت تكويني داريم كه متعلق آن ماهيت بوده و تحت اختيار ماست در ملكيت هم كه امري تشريفي است نقش ماهيت در اختيار شخص است و ماهيت لازم نيست كه وجود خارجي داشته باشد و نيز لزومي ندارد كه متعلّق ملك بر ذمه كسي باشد و اين چنين ملكيتي كه همان مفهوم كلي في المعيّن است قابل تصور است. والله هو العالم.

فهرست منابع اصلي:

1 ـ وسائل الشيعه ج

2 ـ كتاب الخمس (مرحوم شيخ انصاري)

3 ـ الحدائق الناضره ج 15

4 ـ معجم رجال الحديث

5 ـ رجال كشي

6 ـ رجال نجاشي