< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله شبیری

76/09/23

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مسائل تقسیم کردن خمس

 

خلاصه جلسات پيش و اين جلسه :

در جلسات پيش روايات دالّ بر شش‌گانه بودن سهام خمس و نيز روايات دالّ بر پنجگانه بودن آن مورد بررسي قرار گرفت. در اين جلسه، ابتدا نظر مختار خود را در اين باره بيان خواهيم كرد و سپس به بيان جمع بين رواياتي كه سهم امام‌عليه السلام را تمام خمس قرار داده با رواياتي كه نصف خمس را سهم امام‌عليه السلام مي‌دانند؛ خواهيم پرداخت.

نظر مقبول درباره شش‌گانه يا پنجگانه بودن سهام خمس

توضيحي در باره روايت محمد بن مسلم

اين روايت كه در شمار روايات دالّ بر خماسي بودن سهام ذكر شد، به نحو ديگري نيز قابل تفسير است، زيرا در آن روايت پس از آنكه امام‌عليه السلام فرموده‌اند كه دو سهم از آن ماست، فرموده‌اند: «ثمّ نحن شركاء النّاس فيما بقي».[1]

شايد مراد از شركت امام‌عليه السلام در مابقي اين باشد كه يك سهم از چهارسهم باقي‌مانده سهم الله است؛ يعني ما ائمةعليهم السلام در باقي‌مانده سهام، به نسبت يك چهارم شريك هستيم. نتيجه اين تفسير آن است كه نصف خمس سهم امام‌عليه السلام و نصف ديگر سهم غير امام است و از اين رو منافاتي با روايات دال بر شش‌گانه بودنِ سهام خمس ندارد.

سؤال: چرا روايت نامي از سهم الله نبرده است؟

پاسخ: با مراجعه به مصادر عامّه از جمله تفسير طبري[2] معلوم شد كه قول مشهور در ميان عامّه، خماسي بودنِ تقسيم خمس است و آنان ذكر نام خدا را در آيه از باب تشريف مي‌دانند. ما حدود 8 نفر از قائلين به اين نظر را در ميان عامه يافتيم.مرحوم شيخ طوسي هم در خلاف[3] ، تعبير فرموده كه اتّفاق عامه بر آن است كه يك سهم از پنج سهم مال پيامبر صلي الله عليه وآله وسلم است و خلاصه نظر مشهور عامه، پنجگانه بودن سهام خمس است و روايات شش‌گانه بودن در ميان آنان مهجور است. تنها از ابن عباس قول به شش سهم نقل شده و حتّي بيشتر مرويّات عامه از ابن عباس دالّ بر پنج سهم بودن است و به علاوه پنجگانه بودن را از اميرالمؤمنين عليه السلام نيز نقل كرده‌اند. تنها ابوالعاليه رباحي از عامّه قائل به شش سهم شده، ولي آن نيز در واقع همان قول به پنجگانه بودن است، زيرا مي‌گويد كه پيامبر صلي الله عليه وآله وسلم با يك قبضه، از مال غنيمت برمي‌داشتند، قرآن را به عنوان سهم الله، سهم كعبه قرار داده و بقيّه را پنج قسمت مي‌فرمودند. بنابراين، با توجه به فتواي مشهور عامه در زمان صدور روايت، حضرت عليه السلام چهار سهم باقي‌مانده را به طور مجمل بيان كرده و اشاره‌اي به سهم الله نفرموده‌اند.

سؤال: آيا در ميان اماميه كسي قائل به پنجگانه بودن سهام خمس بوده است؟

پاسخ: با فحصي كه انجام داديم معلوم شد كه تنها فردي كه قول به پنج سهم بودن خمس را به عنوان يك قول شاذ به اماميه نسبت داده، يحيي بن سعيد حلّي در كتاب خود (الجامع)[4] است. فقها گفته‌اند كه قائل اين قول را در اماميه نيافتيم، ولي ما يك شخص را يافتيم كه قائل به اين بوده و او هم «يحيي بن جزّار» است كه طبري[5] در تفسير خود قول به پنج سهم بودن خمس را از وي نقل نموده است. اهل سنّت در باره او گفته‌اند: «غال في التّشيع». شيخ طوسي در رجال در باره او فرموده: «كان مستقيماً»[6] پس مي‌توان نتيجه گرفت كه در ميان فقهاي شيعه تنها يحيي بن جزّار (يا «جرّار») قائل به خماسي بودن سهام خمس بوده است.

نظر نهايي استاد ـ مدّ ظلّه ـ در باره خماسي يا سداسي بودن خمس

روايات دالّ بر ششگانه بودن سهام، در نهايت چهار روايت است: روايت ابي حمزه از امام باقر عليه السلام، روايت زكريا بن مالك از امام صادق عليه السلام، روايت حماد بن عيسي (مرسله) از امام كاظم عليه السلام و روايت ريّان بن صلت از امام رضا عليه السلام.

ولي روايات مربوط به پنجگانه بودن در اصل، دو روايت است (و بقيّه روايات مرسله هستند): صحيحه ربعي و موثقه محمد بن مسلم كه روايت محمد بن مسلم با سداسي بودن سهام منافاتي ندارد (همچنانكه توضيح داده شد). بنابراين بر فرض وجود تعارض ميان روايات "شش‌گانه بودن سهام" با روايات "پنجگانه بودن سهام"، قول به شش سهم بودن خمس مرجَّح است؛ زيرا:

اوّلاً: روايات دالّ بر شش سهم بيشتر است.

ثانياً: قول به شش سهم بودن خمس مطابق با فتواي مشهور فقهاست.

ثالثاً: قول به شش سهم بودن مخالف با نظر عامّه است.

کیفیت جمع بین روایات داله بر سهم امام(ع)

چگونگي جمع ميان رواياتي كه سهم امام را تمام خمس قرار داده با آنهائي كه نصف خمس قرار داده‌اند.

طرح اشكال

ما روايات بسياري داريم كه تمام خمس را براي امام عليه السلام قرار داده است. اين روايات چگونه با احاديثي كه نصف خمس را سهم امام عليه السلام مي‌داند، قابل جمع است؟

تعابيري كه در روايات دسته اول آمده به گونه‌اي است كه از آنها استفاده مي‌شود كه همه خمس مال امام عليه السلام است؛ از جمله اين تعابير عبارت است از:

«الخمس لنا فريضة»[7] ، «لنا خمسه»[8] ، «لنا فيه الخمس»[9] ، «جعله الله لنا»[10] ، «لنا الخمس في كتاب الله»[11] ، «لنا اهل البيت خمسه»[12] ، «خمسنا اهل البيت»[13] ، «الخمس لنا»، «الخمس لنا ما احتجنا»[14] و «خمسي من السبي والغنائم»[15] و «خمس آل محمّد».[16]

 

توضيح مطلب

به نظر مي‌رسد كه اين روايات دلالتي بر اينكه تمام خمس، سهم امام عليه السلام است ندارد. در توضيح مطلب نكته‌اي را از باب حجّ ذكر مي‌كنيم.

صاحب عروة در كتاب الحج در ضمن مسأله‌اي فرموده كه مُحرم شدن براي عمره تمتّع قبل از ذي حجّه مستحب است.[17] مرحوم آقاي حكيم مستند اين مسأله را صحيحه محمد بن اسماعيل بن بزيع ذكر مي‌كنند كه در آن امام رضا عليه السلام به ابن بزيع فرموده‌اند: «اما نحن اذا اهلّ هلال ذي الحجّة ولم نحرم فاتتنا المتعة»[18] آقاي حكيم فرموده‌اند كه ظاهراً اين حكم مختصّ به ائمّه عليهم السلام است و وجه آن روشن نيست.[19]

همچنين بحثي وجود دارد كه آيا احرام بستن از «ذات عرق» اختياراً جايز است يا نه؟ بيشتر علما با توجّه به نبودن دليلي متقن در اين باره احتياط كرده و آن را جايز ندانسته‌اند. ما به روايتي برخورد كرديم كه وسايل در غير محلّ خود (= كتاب العمرة) آورده و آن صحيحه حسن بن علي وشّاء است كه در آن حضرت عليه السلام فرموده‌اند: «امّا نحن اذا اهلّ هلال ذي الحجّة ولم نحرم فاتتنا المتعة لانّا نحرم من الشّجرة وانتم تحرمون من ذات عرق و...»[20] از تعليل روايت معلوم مي‌شود كه مراد از «نحن»، «ما اهل مدينه» است، يعني ما اهل مدينه اگر قبل از ذي حجّه محرم نشويم، از آنجا كه فاصله ميقات ما تا مكّه چندين روز راه مي‌باشد، ديگر به متعه نمي‌رسيم، ولي شما اهل عراق (وشّاء، عراقي است) از ذات عرق يا مواقيت ديگر كه نزديك هستند، محرم مي‌شويد و مي‌توانيد به متعه برسيد. پس مراد از نحن در اينجا «ما اهل مدينه» است و از اين روايت استحباب احرام بستن قبل از ذي حجه استفاده نمي‌شود، بلكه روايت درصدد بيان مطلب ديگري است، ولي اين روايت ـ كه صحيحه هم هست ـ دليل بر آن مي‌باشد كه ذات عرق نيز از مواقيت است.

در ما نحن فيه نيز مراد از «نا» ائمّه نيست، بلكه مراد، ما هاشميين و بني هاشم است، زيرا تمامي شش سهم به بني هاشم مربوط مي‌شود. پس اين روايات دلالتي بر اين ندارد كه همه خمس مالِ ائمه است. «اهل البيت» هم هميشه اختصاص به ائمّه عليهم السلام ندارد، بلكه گاه به خصوص ائمه عليهم السلام اطلاق مي‌شود و گاهي به معنايي وسيعتر آمده به تمام بني هاشم اطلاق مي‌گردد و همينطور تعبير «آل محمّد» صلي الله عليه وآله وسلم.[21]

 

توضيحاتي درباره دو روايت از روايات مذكور

در روايت 14283 كه از ابن عباس نقل شده: «الخمس لنا»، مراد از «نا» قطعاً ائمّه‌عليهم السلام نيست، زيرا ابن عباس چنين ادعايي نداشته است و مراد از آن آل عباس هم نيست، زيرا هيچ كس از عامه و خاصه چنين ادعايي نكرده است، بلكه مراد او «ما بني هاشم» است، زيرا ديگران مي‌گفتند كه خمس مال قريش است و اختصاص به بني هاشم ندارد.

در روايت 14282 از امام كاظم عليه السلام نقل شده كه فرمودند: «قال لي هارون: ا تقولون انّ الخمس لكم؟ قال نعم. قال انّه لكثير. قال قلت انّ الذي اعطاناه علم انّه لنا غير كثير».[22]

مراد از «لكم» در اينجا، شما ائمّه عليهم السلام نيست، زيرا حضرت نزد هارون صريحاً دعواي امامت نمي‌فرمودند و از اين رو مراد از «كم» امامان و معصومين عليهم السلام نيست. همچنين مراد از «نا» در كلام حضرت «ما اولاد ابو طالب» نيست، زيرا در اولاد ابوطالب يا اميرالمؤمنين عليه السلام خصوصيتي وجود ندارد كه بتوان گفت كه خمس به آنها (يعني تمامي اولاد آن حضرت عليه السلام) مي‌رسد. بلكه مراد «ما فاطميين» است و اين مورد ادّعاي حضرت عليه السلام نيز بوده است. مراد از «نا» بني هاشم هم نيست، زيرا اگر چنين مي‌بود، بني عباس را هم در بر مي‌گرفت و حال آنكه روايت صريح در آن است كه هارون مشمول آن نيست (لنا). بنابراين مراد بني فاطمه است و از آنجا كه نخبگان بني فاطمه معصومين‌عليهم السلام هستند، پس در نهايت مراد از آن همان ائمّه عليهم السلام است، زيرا بني فاطمه به طور كلي قطعاً مراد نيست بلكه خصوص ائمّه عليهم السلام مراد است و حضرت عليه السلام به جهاتي مطلب را با اهمال بيان كرده‌اند.

حال احاديثي كه نصف خمس را سهم امام عليه السلام مي‌دانند با رواياتي كه خمس را براي «خدا»، «خدا و رسول» و «ائمّه» اثبات كرده چگونه جمع مي‌شود؟

اين مطلب در جلسه بعد مورد بحث قرار خواهد گرفت، ان شاء اللَّه.

 


[1] . وسائل الشيعة، ج‌9، ص: 527، ح12636 « مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ الْفَيْ‌ءُ وَ الْأَنْفَالُ مَا كَانَ مِنْ أَرْضٍ- لَمْ يَكُنْ فِيهَا هِرَاقَةُ الدِّمَاءِ- وَ قَوْمٌ صُولِحُوا وَ أَعْطَوْا بِأَيْدِيهِمْ- وَ مَا كَانَ مِنْ أَرْضٍ خَرِبَةٍ أَوْ بُطُونِ أَوْدِيَةٍ- فَهُوَ كُلُّهُ مِنَ الْفَيْ‌ءِ فَهَذَا لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ- فَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ لِرَسُولِهِ يَضَعُهُ حَيْثُ شَاءَ- وَ هُوَ لِلْإِمَامِ بَعْدَ الرَّسُولِ- وَ أَمَّا قَوْلُهُ وَ مٰا أَفٰاءَ اللّٰهُ عَلىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ- فَمٰا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لٰا رِكٰابٍ - قَالَ أَ لَا تَرَى هُوَ هَذَا وَ أَمَّا قَوْلُهُ مٰا أَفٰاءَ اللّٰهُ عَلىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرىٰ - فَهَذَا بِمَنْزِلَةِ الْمَغْنَمِ- كَانَ أَبِي يَقُولُ ذَلِكَ وَ لَيْسَ لَنَا فِيهِ غَيْرُ‌ سَهْمَيْنِ- سَهْمِ الرَّسُولِ وَ سَهْمِ الْقُرْبَى- ثُمَّ نَحْنُ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيمَا بَقِيَ».
[2] . جامع البيان في تفسير القرآن، ج‌10، ص: 3، قسمة الخمس قال: لله كل شي‌ء، و خمس لله و رسوله، و يقسم ما سوى ذلك على أربعة أسهم.
[3] .
[4] . الجامع للشرائع، ص: 150، و قيل: يقسم خمسة أقسام.
[5] . جامع البيان في تفسير القرآن، ج‌10، ص: 4، حدثنا ابن بشار قال: ثنا عبد الرحمن. قال: ثنا سفيان، عن موسى بن أبي عائشة قال: سألت يحيى بن الجزار عن سهم النبي صلى الله عليه و سلم، فقال: هو خمس الخمس قسمة الخمس.
[6] . رجال الشيخ الطوسي - الأبواب، ص: 85، ش858.
[7] . من لا يحضره الفقيه، ج‌2، ص: 41، ح1649 و وسائل الشيعة، ج‌9، ص: 483، ح12541 « قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع إِنَّ اللَّهَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ - لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْنَا الصَّدَقَةَ أَنْزَلَ لَنَا الْخُمُسَ- فَالصَّدَقَةُ عَلَيْنَا حَرَامٌ- وَ الْخُمُسُ لَنَا فَرِيضَةٌ- وَ الْكَرَامَةُ لَنَا حَلَالٌ».
[8] . الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌1، ص: 545، ح14 و وسائل الشيعة، ج‌9، ص: 487، ح12550 « وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: كُلُّ شَيْ‌ءٍ قُوتِلَ عَلَيْهِ عَلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ- وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ ص- فَإِنَّ لَنَا خُمُسَهُ- وَ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الْخُمُسِ شَيْئاً- حَتَّى يَصِلَ إِلَيْنَا حَقُّنَا».
[9] . مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج‌7، ص: 282‌، ح8230 « وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع: أَنَّ رَجُلًا دَفَعَ إِلَيْهِ مَالًا أَصَابَهُ فِي دَفْنِ الْأَوَّلِينَ فَقَالَ ص لَنَا فِيهِ الْخُمُسُ وَ هُوَ عَلَيْكَ رَدٌّ‌ ».
[10] . وسائل الشيعة، ج‌9، ص: 539، ح12666 « وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قَدِمَ قَوْمٌ مِنْ خُرَاسَانَ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع- فَسَأَلُوهُ أَنْ يَجْعَلَهُمْ فِي حِلٍّ مِنَ الْخُمُسِ- فَقَالَ مَا أَمْحَلَ هَذَا تُمْحِضُونَّا الْمَوَدَّةَ بِأَلْسِنَتِكُمْ- وَ تَزْوُونَ عَنَّا حَقّاً جَعَلَهُ اللَّهُ لَنَا- وَ جَعَلَنَا لَهُ - لَا نَجْعَلُ لَا نَجْعَلُ لَا نَجْعَلُ لِأَحَدٍ مِنْكُمْ فِي حِلٍّ».
[11] . تهذيب الأحكام، ج‌4، ص: 145، ح405 و وسائل الشيعة، ج‌9، ص: 549، ح12688 « وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو الْخَثْعَمِيِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ النَّصْرِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع فَجَلَسْتُ عِنْدَهُ- فَإِذَا نَجِيَّةُ قَدِ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ فَأَذِنَ لَهُ- فَدَخَلَ فَجَثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ قَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ- إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ مَسْأَلَةٍ- وَ اللَّهِ مَا أُرِيدُ بِهَا إِلَّا فَكَاكَ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ- فَكَأَنَّهُ رَقَّ لَهُ فَاسْتَوَى جَالِساً- فَقَالَ يَا نَجِيَّةُ سَلْنِي فَلَا تَسْأَلُنِي عَنْ شَيْ‌ءٍ إِلَّا أَخْبَرْتُكَ بِهِ- قَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي فُلَانٍ وَ فُلَانٍ- قَالَ يَا نَجِيَّةُ إِنَّ لَنَا الْخُمُسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ- وَ لَنَا الْأَنْفَالَ وَ لَنَا صَفْوَ الْمَالِ...».
[12] . مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج‌7، ص: 290، ح8246 « دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: وَ الْخُمُسُ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ فِي الْيَتِيمِ مِنَّا وَ الْمِسْكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ وَ لَيْسَ فِينَا مِسْكِينٌ وَ لَا ابْنُ السَّبِيلِ الْيَوْمَ بِنِعْمَةِ اللَّهِ فَالْخُمُسُ لَنَا مُوَفَّراً وَ نَحْنُ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيمَا حَضَرْنَاهُ فِي الْأَرْبَعَةِ الْأَخْمَاسِ‌ ».
[13] . وسائل الشيعة، ج‌9، ص: 544، ح12677 « عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ تَدْرِي مِنْ أَيْنَ دَخَلَ عَلَى النَّاسِ الزِّنَا- فَقُلْتُ لَا أَدْرِي فَقَالَ مِنْ قِبَلِ خُمُسِنَا أَهْلَ الْبَيْتِ- إِلَّا لِشِيعَتِنَا الْأَطْيَبِينَ- فَإِنَّهُ مُحَلَّلٌ لَهُمْ وَ لِمِيلَادِهِمْ».
[14] . مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج‌7، ص: 293، ح8248 «الشَّيْخُ فُرَاتُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْكُوفِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، قَالَ حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ مُعَنْعَناً عَنْ زَيْدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَنْمَاطِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَانَ بْنَ تَغْلِبَ يَسْأَلُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع- عَنْ قَوْلِ اللَّهِ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفٰالِ قُلِ الْأَنْفٰالُ لِلّٰهِ وَ الرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللّٰهَ فِيمَنْ نَزَلَتْ قَالَ وَ اللَّهِ فِينَا نَزَلَتْ خَاصَّةً قُلْتُ فَإِنَّ أَبَا الْجَارُودِ رَوَى عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ الْخُمُسُ لَنَا مَا احْتَجْنَا إِلَيْهِ فَإِذَا اسْتَغْنَيْنَا عَنْهُ فَلَيْسَ لَنَا أَنْ نَبْنِيَ الدُّورَ وَ الْقُصُورَ قَالَ فَهُوَ كَمَا قَالَ زَيْدٌ إِنَّمَا سَأَلْتَ عَنِ الْأَنْفَالِ فَهِيَ لَنَا خَاصَّةً‌ ».
[15] . وسائل الشيعة، ج‌9، ص: 552، ح12694 « الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْعَسْكَرِيُّ ع فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص قَدْ عَلِمْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ- أَنَّهُ سَيَكُونُ بَعْدَكَ مُلْكٌ عَضُوضٌ وَ جَبْرٌ- فَيُسْتَوْلَى عَلَى خُمُسِي (مِنَ السَّبْيِ) وَ الْغَنَائِمِ- وَ يَبِيعُونَهُ فَلَا يَحِلُّ‌ لِمُشْتَرِيهِ...».
[16] . بحار الأنوار، ج‌93، ص: 189، ح6 « وَ مِنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادٍ بِإِسْنَادِهِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ يَعْنِي لِخُمُسِكَ الَّذِينَ إِذَا اكْتٰالُوا عَلَى النّٰاسِ يَسْتَوْفُونَ أَيْ إِذَا سَارُوا إِلَى حُقُوقِهِمْ مِنَ الْغَنَائِمِ يَسْتَوْفُونَ وَ إِذٰا كٰالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَيْ إِذَا سَأَلُوهُمْ خُمُسَ آلِ مُحَمَّدٍ نَقَصُوهُمْ ».
[17] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 548، و ربما تحمل على تفاوت مراتب أفراد المتعة في الفضل بعد التخصيص بالحج المندوب فإن أفضل أنواع التمتع أن تكون عمرته قبل ذي الحجة.
[18] . وسائل الشيعة، ج‌11، ص: 299، ح14858 « وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ‌ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَدْخُلُ مَكَّةَ- مُتَمَتِّعَةً فَتَحِيضُ قَبْلَ أَنْ تُحِلَّ مَتَى تَذْهَبُ مُتْعَتُهَا- قَالَ كَانَ جَعْفَرٌ ع يَقُولُ- زَوَالَ الشَّمْسِ مِنْ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ وَ كَانَ مُوسَى ع يَقُولُ- صَلَاةَ الْمَغْرِبِ مِنْ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ- فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ عَامَّةُ مَوَالِيكَ يَدْخُلُونَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ- وَ يَطُوفُونَ وَ يَسْعَوْنَ ثُمَّ يُحْرِمُونَ بِالْحَجِّ- فَقَالَ زَوَالَ الشَّمْسِ- فَذَكَرْتُ لَهُ رِوَايَةَ عَجْلَانَ أَبِي صَالِحٍ فَقَالَ - إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ ذَهَبَتِ الْمُتْعَةُ- فَقُلْتُ فَهِيَ عَلَى إِحْرَامِهَا أَوْ تُجَدِّدُ إِحْرَامَهَا لِلْحَجِّ- فَقَالَ لَا هِيَ عَلَى إِحْرَامِهَا قُلْتُ فَعَلَيْهَا هَدْيٌ- قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تُحِبَّ أَنْ تَطَوَّعَ- ثُمَّ قَالَ أَمَّا نَحْنُ فَإِذَا رَأَيْنَا هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ- قَبْلَ أَنْ نُحْرِمَ فَاتَتْنَا الْمُتْعَةُ».
[19] . مستمسك العروة الوثقى، ج‌11، ص: 228، اللهم إلا أن يقال: فعله (ع) مجمل، و الناقل له غير معصوم، فلا يحتج به. لكن إباء النصوص المذكورة عن الجمل على الأفضل لا مجال للمناقشة فيه.
[20] . وسائل الشيعة، ج‌14، ص: 314، ح19297 « وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ بْنِ بِنْتِ إِلْيَاسَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أُهِلَّ هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ وَ نَحْنُ بِالْمَدِينَةِ- لَمْ يَكُنْ لَنَا أَنْ نُحْرِمَ إِلَّا بِالْحَجِّ لِأَنَّا نُحْرِمُ مِنَ الشَّجَرَةِ- وَ هُوَ الَّذِي وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ ص- وَ أَنْتُمْ إِذَا قَدِمْتُمْ مِنَ الْعِرَاقِ فَأُهِلَّ الْهِلَالُ فَلَكُمْ أَنْ تَعْتَمِرُوا- لِأَنَّ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ ذَاتَ عِرْقٍ وَ غَيْرَهَا مِمَّا وَقَّتَ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ ص- فَقَالَ لَهُ الْفَضْلُ بْنُ الرَّبِيعِ فَلِيَ الْآنَ أَنْ أَتَمَتَّعَ- وَ قَدْ طُفْتُ بِالْبَيْتِ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ فَذَهَبَ بِهَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ إِلَى سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ وَ أَصْحَابِهِ فَقَالَ لَهُمْ إِنَّ فُلَاناً يَقُولُ كَذَا وَ كَذَا يُشَنِّعُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ ع».
[21] . آدرسِ روايات مورد بحث از جامع الاحاديث اينچنين است: شماره‌هاي: 14201، 14206، 14231، 14280، 14281، 14282، 14283، 14296، 14299، 14314، 14317، 14319، 14357.
[22] . بحار الأنوار، ج‌93، ص: 188، ح20 و مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج‌7، ص: 289، ح8242.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo