درس خارج فقه آیت الله شبیری
76/09/24
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مسائل تقسيم کردن خمس
خلاصه جلسات قبل و اين جلسه :
در جلسات قبل رواياتي كه سهام خمس را پنج سهم دانسته غير قابل استناد دانسته، روايات سهام ششگانه ازاين ناحيه بياشكال دانسته شد، دراين جلسه رواياتي كه ازآن يگانه بودن خمس استفاده ميشود بررسي و عدم صلاحيت آنها براي استدلال بدانها در مقابل روايات سهام ششگانه بيان ميگردد، سپس درباره اين كه آيا خمس، حق شخصي امام است يا حق منصب امامت بحث خواهيم كرد، در خاتمه كلام مرحوم حاج آقا رضا همداني را درباره تقيهآميز بودن روايت زكريا بن مالك نقل خواهيم كرد.
بررسي روايات يگانه بودن خمس
طرح بحث و محورهاي آن
از روايات بسياري ممكن است استفاده شود كه خمس حق وحداني است و تمام آن ازآن خدا يا تمام آن ازآن امام عليه السلام است، ولي با بررسي اين روايت و مقايسه آنها با روايات تقسيم خمس به سهام ششگانه، جمع عرفي روشني بين آنها ديده ميشود، درباره اين روايات يكي ازاين سه معنا برخي ازاين روايات ذاتاً دلالت بر يگانه بودن سهام خمس نداشته يكي از سه معناي مذكور در متن درآنها محتمل بوده و خلاف ظاهر هم نيست، ولي برخي ازآنها اگر ذاتاً هم دلالت داشته باشد در مقام تعارض بين آنها و روايات سهگانه، جمع عرفي مقبولي بين آنها وجود دارد (علي سبيل منع الخلق) را ميتوانيم قائل شويم:
معناي اول: اشاره به اشتراط قصد قربت و اين كه خمس بايد در راه خدا داده شود دارد.
معناي دوم: مراد از حق امام، ولايت حضرت برتمام خمس است نه ملكيت تمام خمس.
معناي سوم: مراد از ثبوت خمس براي ما (= الخمس لنا)، ثبوت خمس براي جميع بني هاشم است نه خصوص ائمه طاهرين عليهم السلام .
گفتني است كه ما دراين بحث قطع نظر از صحت و سقم اسناد اين روايت به تفسير آنها ميپردازيم، والّا بسياري از رواياتي كه دراين قسم خواهيم آورد از جهت سندي قابل تمسك نميباشند.
حال ما با توجه به سه معناي فوق اين روايات را سه دسته كردهايم.
دسته اول روايات
اول: «عن ابي حمزة الثمالي عن ابي جعفر عليه السلام قال: قرأت عليه آية الخمس فقال... لقد يسّر الله علي المؤمنين انه رزقهم خمسة دراهم، وجعلوا لربّهم واحداً واكلوا اربعة حلالاً».[1]
دوم: «عن علي عليه السلام قال ... فأمّا وجه الإمارة فقوله تعالي: واعلموا انّما غنمتم من شيءٍ ... فجعل لله خمس الغنائم».[2]
سوم: «عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه، عن آبائه قال قال علي عليه السلام: الوصية بالخمس لانّ الله عزوجلّ رضي لنفسه بالخمس».[3]
نظيراين مضمون در دعائم الاسلام و جعفريات[4] هم آمده است.
اين گونه روايات را ميتوان اين گونه معنا كرد كه چون در خمس قصد قربت و رضايت خداوند شرط است، بنابراين مالك بايد مالك بايد آن را به خاطر خدا و در راه او بدهد، و تعابير اين روايات بدين معنا ناظر است.
ان قلت: در زكات هم قصد قربت دانسته شده، كه مقدار آن نيست پس چگونه استحباب وصيت به خمس به مسأله خمس استناد شده است.
قلت: مفهوم روايت وصيت اين است كه شما به وصيت نكنيد بلكه به خمس وصيت كنيد چون حداكثر سهمي كه خدا براي خودشان تعيين كرد خمس (=) است، و ساير حقوق الهي همچون زكات همه از كمتر است.
دسته دوم روايات
پارهاي روايت خمس را حقالامام دانسته است:
اول: «عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ:قال لی ابو علي بن راشد قلت له: امرتني بالقيام بامرك واخذ حقك فاعلمت مواليك بذلك فقال لي بعضهم: واي شيءٍ حقه فلم ادر ما اجيبه فقال: يجب عليهم الخمس...».[5]
دوم: «عن علي بن مهزيار قال: قرأت في كتاب لأبي جعفر عليه السلام عن رجل يسأله ان يجعله في حل من مأكله ومشربه من الخمس فكتب بخطه: من أعوزه شيءٌ من حقي فهو في حلٍ».[6]
سوم: «عن زرارة ومحمد بن مسلم وابي بصير انّهم قالوا له: ما حق الامام في اموال الناس قال: الفيء والانفال والخمس الخبر».[7]
چهارم: «عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال انّ اشد ما فيه الناس يوم القيامة ان يقوم صاحب الخمس فيقول يارب خمسي وقد طيبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم ولتزكوَ اولادهم».[8]
نظير اين مضمون در روايات ديگر هم وارد شده است.[9]
در اين گونه روايت ميتوانيم بگوييم كه «حق الامام» به اعتبار ولايتي است كه امام برتمام خمس دارد، و همينطور به اعتبار اين ولايت تعبير صاحبالخمس به امام عليه السلام اطلاق ميشود.
در بحث مال مجهولالمالك در روايت داود بن أبي يزيد خوانديم:
«قال رجل: انّي قد اصبت مالاً وانّي قد خفت فيه علي نفسي فلو اصبت صاحبه دفعته اليه وتخلصت منه قال فقال له ابو عبدالله عليه السلام: والله إن لو اصبته كنت تدفعه اليه قال: اي والله قال: فأنا والله ماله صاحب غيري...».[10]
چنانچه پيشتر ثابت كرديم مراد از «صاحب» در كلام امام عليه السلام «ماله صاحب غيري»، متولي و صاحب اختيار است نه مالك اصطلاحي.
در ما نحن فيه هم مراد از صاحبالخمس ميتواند كسي باشد كه اختيار خمس و ولايت برآن بدست اوست.
در روايات ديگري هم با لام حرف جرّ خمس را به امامان نسبت داده كه ميتواند مراد ازآن اعم از اختصاص ولايتي و اختصاص عَليكي بوده بنابراين منافاتي با تقسيم به شش سهم ندارد.
پنجم: «العباس الورّاق عن رجل سمّاه عن ابي عبدالله عليه السلام قال اذا غزا قوم بغير اذن الامام فغنموا كانت الغنيمة كلّها للامام واذا غزوا بامر الامام فغنموا كان الخمس للامام».[11]
ششم: «عن عبدالله بن سنان قال قال ابو عبدالله عليه السلام: علي كل امرئ غنم او اكتسب الخمس ممّا اصاب لفاطمة ولمن يلي امرها من بعدها من ذريّتها الحجج علي الناس فذاك لهم خاصّة يضعونه حيث شاؤوا...».[12]
مراد از «لمن يلي امرها» كساني هستند كه امر حضرت فاطمه عليها السلام را عهدهدار هستند و مراد از امر آن حضرت، مسأله مكتب تشيع است كه امامان معصوم عليهم السلام عهدهدار حفظ و حراست ازآن ميباشند.
هفتم: «علي بن محمد بن شجاع النيسابوري أنّه سئل ابا الحسن الثالث عن رجل اصاب من ضيعته من الحنطة ماءة كرّ... ما الّذي يجب لك من ذلك؟... فوقّع عليه السلام: لي منه الخمس ممّا يفضل من مؤونته».[13]
هشتم: «عن الباقر عليه السلام، قال الله تعالي لمحمد صلي الله عليه وآله: انّي اصطفيتك وانتجبت علياً وجعلت منكما ذرية طيبة جعلت لهم الخمس».[14]
مراد از ذريه طيبه با توجه به كلمه طيبه ائمه معصومين عليهم السلام است.
نهم: «عن هشام بن سالم عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الغنيمة فقال: يخرج منها خمس لله وخمس للرسول...».[15]
نظير اين مضمون در صحيحة معاوية بن وهب هم آمد است.[16]
دهم: «عن محمّد بن الريّان قال كتبت الي العسكري عليه السلام جعلت فداك روي لنا ان ليس لرسول الله صلي الله عليه وآله من الدنيا الّا الخمس فجاء الجواب أنّ الدنيا وما عليها لرسول الله صلي الله عليه وآله».[17]
در تمام اين روايات ميتواند مراد اختصاص ولايتي خمس به پيامبر و امام عليهم السلام باشد، البته دراين روايات هم ميتوانيم مسأله قصد قربت را طرح كنيم چون رضايت خداوند همان رضايت پيامبر و امام عليهم السلام است، پس در خمس رضايت خدا و پيامبر و امام معتبر است و به همين لحاظ «لام» اختصاص و مانند آن به كار رفته است.
دسته سوم روايات
در رواياتي كه كلمه «لنا» به كار رفته اگر قرينه خاصي در كار نباشدميتواند مراد از «نا» بني هاشم باشد، نه خصوص ائمه معصومين، چنانچه در جلسه قبل توضيح داديم در اينجا تنها دو روايت را كه در جلسه بيش بدان اشاره نشد ذكر ميكنيم:
اوّل: «عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام... الخمس لله وللرسول ولنا».[18]
دوّم: «عن محمّد بن الفضيل عن ابي الحسن الرضا عليه السلام... قال:الخمس لله وللرسول وهو لنا».[19]
روايتي كه به هيچ وجه دلالت ندارد
برخي براي يگانه بودن خمس به صحيحة ابن ابي نصر تمسك كردهاند كه اصلاً دلالتي برآن نداشته حتي وجهي براي توهّم دلالت هم درآن وجود ندارد.
بسند صحيح «عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن الرضا (ع) قال: سئل عن قول الله عزّوجل: واعلموا انّما غنمتم من شيءٍ فأنّ لله خمسه وللرسول ولذي القربي، فقيل له: فما كان لله فلمن هو؟ فقال: لرسول الله صلي الله عليه وآله وسلم وما كان لرسول الله صلي الله عليه وآله فهو للامام فقيل له: أفرأيت ان كان صنف من الأصناف اكثر وصنف اقل ما يصنع به قال: ذاك الي الامام أرأيت رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم كيف يصنع أليس انّما كان يعطي علي ما يري كذلك الامام».[20]
از اطلاق «ذاك الي الامام» گمان بردهاند كه روايت اختيار كامل خمس را به امام واگذار كرده در حالي كه اصلاً روايت به اين امر كاري ندارد، سؤال سائل از اينجا ناشي ميشود كه از تقسيم ششگانه خمس ممكن است چنين گمان رود كه بايد در هر يك از اصناف خمس را به طور مساوي تقسيم نمود، اين سؤال در اينجا پيش ميآيد كه ممكن است افراد يك صنف كم و افراد صنف ديگر زياد باشند مثلاً ابن السبيل كمتر از يتامي و يتامي كمتر از مساكين ميباشند، حال با وجود تفاوت اصناف درتعداد افراد آيا باز هم تقسيم مساوي به 6 سهم مطرح است؟ امام عليه السلام در پاسخ ميفرمايد: اين امر به امام بستگي دارد و لازم نيست تقسيم به اصناف به صورت مساوي باشد، ازاين تعبير به هيچ وجه استفاده نميشود كه امام ميتواند يك صنف را به طور كلي محروم كند، يا اصلاً به اين اصناف نداده در موارد ديگري كه مصلحت ميداند صرف كند.
البته ممكن است ما اختيار مطلق امام را نسبت به تقسيم خمس از روايات ديگر استفاده كنيم ولي از اين روايات به هيچ وجه توهًم استفاده اين مطلب نميرود.
نتيجه بحث
قول مشهور در تقسيم خمس به شش سهم صحيح است، و روايات پنچگانه بودن خمس قابل استناد نيست و روايات يگانه بودن خمس منافاتي با تقسيم به شش سهم ندارد.
بررسي سه سهم نخست خمس
نكات بحث
در مورد سه سهم نخست خمس سه نكته وجود دارد:
نكته اول: سهم الله، در اختيار پيامبر صلي الله عليه وآله وسلم قرار ميگيرد.
نكته دوم: سهم الرسول، در اختيار امام عليه السلام قرار ميگيرد.
نكته سوم: مراد از ذوالقربي، امام عليه السلام است.
درباره نكته سوم در جلسه بعد صحبت خواهيم كرد، و دو نكته اول هم روشن بوده نيازي به بحث ندارد، روايات بسيار ـ از جمله صحيح ابن ابي نصر كه در بحث قبل گذشت ـ بدان دلالت ميكند.
تنها در اينجا بايد در مورد اين كه سهم امام عليه السلام، حق شخصي است يا حق منصب رسالت و امامت توضيحي داده شود.
سهم الرسول يا سهم الامام حق شخصي است يا حق منصب است؟
از روايات برميآيد كه خمس حق شخصي امام نيست كه مانند ساير اموال آن حضرت بين ورثه بر طبق سهام ارث تقسيم شود، بلكه حق منصب امامت است و پس از وفات امام عليه السلام به امام بعدي منتقل ميشود و همينطور پس از وفات پيامبر صلي الله عليه وآله وسلم بر امام منتقل ميگردد.[21]
ولي در كلام برخي از علماء همچون محقق حلي در شرايع[22] و شراح آن مانند صاحب جاهر[23] ، و حاج آقا رضا همداني[24] آمده كه خمس قبل از قبض پيامبر يا امام حق منصب است ولي بعد از قبض ملك شخصي شده، و مانند ساير اموال به ورثه ميرسد، و اين گونه بيان كردهاند كه اگر مَلكي، از آن يك جهت مثلاً فقراء بود، با قبض يكي از مصاديق جهت، آن مَلك از مَلكيت جهت خارج شده، ملك شخصي آن فقير ميشود و به ورثه او ميرسد، و همينطور در مالي كه وقف عدهاي ميباشد با قبض يكي از موقوف عليهم ملك شخصي او ميشود ددر اينجا هم گفتهاند با قبض امام از مَلكيت منصب خارج ميشود.
ولي ظاهر اين كلام صحيح نيست، چه ما در داستان ايجاد مذهب انحرافي وقف ميخوانيم كه وكلاء امام كاظم عليه السلام همچون علي بن ابي حمزه بطائني و زياد بن مروان قندي، از پرداخت سهم امام به حضرت رضا عليه السلام خودداري ورزيده امامت آن حضرت را انكار كرده، حيات امام كاظم عليه السلام را عنوان كردند، اين افراد وكلاء حضرت كاظم عليه السلام بودهاند و قبض آنها قبض امام عليه السلام بوده است چون قبض وكيل به منزله قبض موكّل بوده است، با اين حال امام رضا وجوه شرعيه را از آنها به عنوان امام مطالبه ميكرده است نه به عنوان يكي از ورثه.
آري اموالي كه امام از راه شخصي بدست آورده مثلاً حضرت امير عليه السلام زراعت ميكردهاند و نخلستانهايي را آباد كرده بودند يا مثلاً به ائمه معصومين عليهم السلام هدايايي داده ميشد و آنها قبول ميكردند، اين اموال، ملك شخصي است و به ورثه ميرسد.
البته نكتهاي در اينجا بايد ذكر كنيم كه قبض امام عليه السلام نسبت به سهم امام عليه السلام به دو صورت ميتواند باشد، يكي به عنوان متولي مقام امامت، ديگري به عنوان ملك شخصي، مثلاً حضرت براي خودخانهاي از سهم امام عليه السلام تهيه ميكند، قبض اگر به عنوان ملك شخصي باشد، باعث ميشود كه وجوهات از ملكيت منصب خارج شود، قبض وكلاء امام عليه السلام به عنوان وكالت از مقام امامت بوده (= قسم اول) بنابراين به طور طبيعي ميبايست به امام بعدي منتقل گردد.
شايد مراد محقق و شرّاح شرائع كه فرمودهاند با قبض سهم امام، به ملك شخصي امام تبديل ميشود، قسم دوم قبض (= قبض به عنوان ملك شخصي) بوده است بنابراين كلام درستي خواهد بود.
توضيحي درباره سهم الرسول
طرح سؤال درباره روايت زكريا بن مالك
از روايات استفاده ميشود كه سهم الرسول در اختيار امام عليه السلام قرار گرفته، حضرت هرگونه مصلحت دانستهاند عمل مينمايند، ولي در روايت زكريا بن مالك جعفي (كه ما آن را صحيحه دانستيم) ميخوانيم: «أمّا خمس الله عزوجل فللرسول يضعه في سبيل الله»[25] ، البته ما پيشتر درباره اين روايت صحبت كرديم و اختلاف نقل آن را ذكر كرديم و آن را تفسير نموديم، ولي مرحوم حاج آقا رضا همداني[26] با عنايت به كلامي كه در بحث وقت نماز مغرب به تفصيل آوردهاند، اين روايت را تقيهآميز ميدانند.
كلام مرحوم حاج آقا رضا همداني در بحث وقت نماز مغرب
در مورد آغاز زمان نماز مغرب در برخي روايات زوال حمره مشرقيه را معيار دانسته، ولي روايات ديگري استتار قرص را ميزان ميداند، مرحوم حاج آقا رضا همداني[27] روايات استتارقرص را ذاتاً و بدون در نظر گرفتن معارضه با روايات دسته اوّل، فاقد شرايط حجيت ميداند.
ايشان ميفرمايند: ما براي حجيت ذاتي خبر بايد جهت صدور روايت (= صدور براي بيان حكم واقعي) را تصحيح كرده احتمال تقيه و مانند آن را نفي كنيم، در معمول روايات با توجه به اصالت عدم تقيه و مانند آن، جهت صدور روايت را اعتبار ميبخشند ولي اين اصل در جايي جاري ميشود كه اصل محيط ارعاب و وحشت احراز نشده باشد، ولي اگر خبري قطعاً در محيط ترس صادر شده باشد، در مورد آن اصالت عدم تقيه جاري نيست، هر چند ممكن است اين خبر مطابق اعتقاد واقعي گوينده باشد، ولي ديگر با توجه به محيط ارعاب امارهاي بر تطابق خبر با اراده واقعي گوينده در دست نيست.
مسأله نماز از أهمّ مسائل اسلام بوده، و خلفاء جور همه بدان اهتمام ميورزيدهاند آنها همه با استتار قرص نماز مغرب را برپا ميداشتهاند، در اين جو، حتماً از امامان معصوم عليه السلام خبري مطابق با نظر خلفا صادر شده، و اگر روايات استتار قرص هم در دست نبود، ما يقين داشتيم كه امامان چنين رواياتي را فرموده بودند و به دست ما نرسيده است.
در اينجا ما احتمال ميدهيم كه رواياتي كه به دست ما رسيده همان رواياتي باشد كه قطعاً در محيط ارعاب و وحشت صادر شده، در اينجا ما اصلي عقلايي نداريم كه ثابت كند اين روايات همان روايات صادر شده در محيط تقيه نيست، بنابراين اعتبار ذاتي روايات استتار قرص ثابت نيست.
تطبيق بحث بالا بر محلّ كلام
مرحوم حاج آقا رضا همداني ميفرمايد: فضاي آن دوره در مورد خمس تقيهاي بوده است بنابراين اين گونه روايات مطابق عامه معتبر نيست.
ايشان ميفرمايند از قسمتهايي ازاين روايت برميآيد كه در محيط تقيهاي بوده مثلاً در ذيل روايت «امّا المساكين وابن السبيل فقد عرفت انّا لا نأكل الصدقة ولا تحلّ لنا فهي للمساكين وابناء السبيل»[28] ظاهر بدوي آن اين است كه مراد از مساكين و ابن سبيل در آيه غنيمت خصوص غير سادات است، ولي با دقت در تعبير درمييابيم كه مراد اثبات اختصاص اين دوصنف به سادات ميباشد ولي به جهت تقيه با عبارات مجمل و موهم خلاف بيان شده است.
عبارت «يضعه في سبيل الله» هم به جهت تقيه، با اين تعبير آمده كه درآن توريه شده است و موهم آن است كه امام اختيار كامل ندارد.
اين بحث را در جلسه آينده پي ميگيريم.