< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله شبیری

76/11/15

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مسائل تقسيم کردن خمس

 

خلاصه جلسات قبل و اين جلسه

بحث بر سر مستحقين خمس و شرائط آنها بود0 يكي از اصناف مستحقين خمس يتيمهاي سادات ميباشند. در مورد اين دسته اينچنين ادعا شده است كه علاوه بر يتيم فقر هم در آنها شرط مي‌باشد. در اين جلسه بعد از تتبع و نقل اقوال علماء بررسي آيات و روايات مربوطه را آغاز خواهيم نمود.

بررسي اشتراط فقر در يتيم های سيد

تتبع در كلمات واقوال فقهاء

ادعا شده است كه بنابه شهرت فتوايي بين علماء در كليه مستحقين خمس، فقر معتبر است. ولي به نظرمي‌رسد اين مطلب به بررسي وتتبع بيشتري نياز داشته باشد كه ذيلاً به آن مي‌پردازيم.

از بين متقدمين از فقهاء، اولين كسي كه صريحاً اشتراط فقر را عنوان كرده است، مرحوم حلبي در اشارة السبق[1] مي‌باشد. البته قبل از او ظاهر كلام مرحوم سيد مرتضي در انتصار[2] ـ و بلكه مفيد[3] ولي با ظهور كمتري ـ اعتبار، فقر مي‌باشد .

در مقابل، چهار نفر از فقهاء به عدم اشتراط فقر تصريح نموده‌اند.

شيخ طوسي در مبسوط با عبارت «لانّ الظاهر يتناولهم».[4]

ابن ادريس در سرائر.[5]

قطب الدين كيدري در اصباح.[6]

يحيي بن سعيد در كتاب جامع.[7]

امّا ساير علماء متقدم كلامشان مختلف مي‌باشد.

محقق: وي در شرايع[8] اظهار ترديد كرده است و در نافع[9] به شكل خاصي اظهار نظر فرموده است.

علامه: او در كتابهايش، متفاوت اظهار نظر كرده‌است، در بعضي از آنها صريحاً فقر را شرط كرده است و در برخي با تعبير "علي رأي". (نقل مي‌كنند كه فخرالمحققين ـ پسر علامه ـ گفته است هر جا پدر من تعبير "علي رأي" را مي‌كند، مراد فتوا و نظر خودش است). وي در قواعد[10] نظر خود را با «علي رأي» بيان نموده ولي در تلخيص المرام[11] اظهار ترديد كرده است.

فخرالمحققين: وي در "فخريه"[12] فتوا به اشتراط داده است.

شهيد اول: در "لمعه"[13] و بيان[14] حكم به اشتراط كرده است و ليكن در دروس[15] اظهار ترديد نموده است.

در هر صورت با توجه به اينكه بسياري از علماء فوق الذكر فتواي قاطع به اشتراط نداده‌اند، نمي توانيم به سهولت قائل به شهرت فتوايي اشتراط فقر بين آنها شويم0

حال بايستي به بررسي مفاد آيات وروايات پرداخته تا ببينيم آيا مي‌توان به كمك آنها دليلي بر اشتراط فقر اقامه نمود يا خير.

بررسي آيات ورايات مربوطه

آيات

از بين آيات، تنها آيه مربوطه، آيه شريفه خمس است كه يكي از موارد مصرف را مطلق يتامي عنوان نموده است بدون اينكه شرط و قيدي به همراه آن آورده شده باشد.

بنابراين، مستفاد از ظاهر آيه شريفه عدم اشتراط است بخصوص اينكه اين عنوان قسيم عنوان "مساكين" آورده شده است. ﴿...واليتامي و المساكين و ابن السبيل ...﴾[16] و اگر از ساير ادله دليلي بر اشتراط وجود نداشته باشد مي‌توان به ظاهر اين آيه جهت عدم شرط فقر تمسك نمود والا در صورت يافتن دليل مناسب اين آيه حمل عام بر خاص مي‌گردد.

روايات

در مقابل قول به اشتراط فقر،ادله‌اي اقامه شده است كه در صدد نفي قول به اشتراط است، از جمله اينكه؛ مستفاد از روايات اين است كه حكمت تشريع خمس براي سادات به خاطر ممنوعيت و محروميت آنها از اخذ زكات مي‌باشد (بدليت خمس از زكات) و چون در مستحقين زكات بلا اشكال فقر و مسكنت شرط است، پس در مستحقين خمس هم بايستي اينچنين باشد.

براي مطلب فوق به دو روايت استدلال شده است:

روايت مرسله طويله حمادبن عيسي.[17]

روايت مرفوعه احمد ابن محمد.[18]

البته اين دو روايت بايستي از جهت سند و دلالت بحث شود كه بررسي و تفصيل آن به جلسه بعدي موكول مي‌شود. ان شاءالله.


[1] . إشارة السبق إلى معرفة الحق، ص: 114، ممن جمع مع فقره و إيمانه صحة النسب إلى أمير المؤمنين- عليه السلام-.
[2] . الانتصار في انفرادات الإمامية، ص: 226، قلنا: ليس يمتنع تخصيص ما ظاهره العموم بالأدلة، على أنه لا خلاف بين الأمة في تخصيص هذه الظواهر، لأن ذا القربى عام و قد خصوه بقربى النبي (عليه السلام) دون غيره، و لفظ اليتامى و المساكين و ابن السبيل عام في المشرك و الذمي و الغني و الفقير، و قد خصه الجماعة ببعض من له هذه الصفة.
[3] . المقنعة (للشيخ المفيد)، ص: 278، و ثلاثة للثلاثة الأصناف من أهله فسهم لأيتامهم و سهم لمساكينهم و سهم لأبناء سبيلهم فيقسم ذلك بينهم على قدر كفايتهم في السنة و مئونتهم فما فضل عنها أخذه الإمام منهم و ما نقص منها تممه لهم من حقه و إنما كان له أخذ ما فضل لأن عليه إتمام ما نقص‌.
[4] . المبسوط في فقه الإمامية، ج‌1، ص: 262، و اليتامى و أبناء السبيل منهم يعطيهم مع الفقر و الغنى لأن الظاهر يتناولهم.
[5] . السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج‌1، ص: 496، و اليتامى و ابن السبيل، يعطيهم مع الفقر و الغنى، لأنّ الظاهر يتناولهم.
[6] . إصباح الشيعة بمصباح الشريعة، ص: 127، و اليتامى و أبناء السبيل يعطيهم مع الفقر و الغنى لأن الظاهر يتناولهم.
[7] . الجامع للشرائع، ص: 150، يعطى اليتيم، و ابن السبيل، مع الغنى و الفقر، للظاهر.
[8] . شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌1، ص: 165، ابن السبيل لا يعتبر فيه الفقر‌بل الحاجة في بلد التسليم و لو كان غنيا في بلده و هل يراعى ذلك في اليتيم قيل نعم و قيل لا و الأول أحوط.
[9] . المختصر النافع في فقه الإمامية، ج‌1، ص: 63، و يعتبر الفقر في اليتيم، و لا يعتبر في ابن السبيل.
[10] . قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، ج‌1، ص: 364، و يشترط... فقر اليتيم- على رأي-.
[11] . تلخيص المرام في معرفة الأحكام، ص: 50، و هل يجوز حرمان بعض الطوائف أو اعتبار الحاجة في اليتيم؟ خلاف.
[12] . الرسالة الفخرية في معرفة النية، ص: 64، و سهم لليتامى من بني هاشم و سهم لمساكينهم، و سهم لأبناء سبيلهم، و هم الآن أولاد أبي طالب، و العبّاس، و الحارث، و أبي لهب بشرط الايمان و الفقر.
[13] . اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية، ص: 55، وَ يُشْتَرَطُ فَقْرُ شُرَكَاءِ الْإِمَامِ.
[14] . البيان، ص: 350-351، و اما اليتيم: و هو الطفل الذي لا أب له، فقال الشيخ و ابن إدريس: لا يعتبر‌فيه الفقر، و إلا لتداخلت الأقسام، و الوجه اشتراطه، و لا تداخل للمغايرة بوجه.
[15] . الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج‌1، ص: 262، و في اعتبار فقر اليتيم نظر، و لم يعتبره الشيخ و ابن إدريس.
[17] . الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌1، ص: 539، ح4 و وسائل الشيعة، ج‌9، ص: 513، ح12607 «... و انما جعل الله هذا الخمس لهم خاصة دون مساكين الناس و ابناء سبيلهم عوضا لهم من صدقات الناس تنزيها من الله سهم لقرابتهم برسول الله(ص) و كرامة من الله لهم عن اوساخ الناس فجعل لهم خاصة من عنده ما يغنيهم به عن ان يصيرهم في موضع الذل و المسكنة...».
[18] . وسائل الشيعة، ج‌9، ص: 514، ح12608 «... الذين لا تحل لهم الصدقة و لا الزكاة عوضهم اللّه مكان ذلك بالخمس».

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo