موضوع: مسائل تقسيم کردن خمس

خلاصه جلسات قبل و اين جلسه

در جلسات قبل موضوع اعتبار يا عدم اعتبار فقر در يتامي بعنوان محل مصرف خمس مطرح گرديد و ادله‌اي براي عدم اعتبار آن بيان شد. در اين جلسه ادله اعتبار فقر در يتامي را مورد بررسي قرار مي‌دهيم.

استدلال به روايات دال بر" تشريع خمس عوضاً عن الزكاة" برای اعتبار فقر در ايتام

بيان استدلال

روايات متعددي در اين باره وجود دارد كه عوض زكات كه براي غير سادات تشريع شده، براي سادات، خمس تشريع گرديده است. براين اساس، چون در معوض يعني زكات، فقر معتبر است، در باب خمس نيز سيادت به تنهايي كافي نيست و فقر سيّد نيز شرط است و تنها تفاوت زكات با خمس در سيّد بودن و سيّد نبودن مالك خمس و زكات مي‌باشد.

پاسخ اول مرحوم آقا جمال خوانساري

ايشان فرموده كه مفهوم عوضيت خمس از زكات اين نيست كه عوض و معوّض در شرايط هم كاملاً مانند هم باشند ، بلكه ممكن است كه شرايط خمس و زكات يكسان نباشد و اين لطمه‌اي به عوضيت وارد نمي‌سازد.[1]

در توضيح كلام ايشان مي‌توان مثالي زد و آن اين كه اگر فرض كنيم كه يك شخص متمكّن و غني به مناطي غير از فقر، مثلاً به خاطر خدمتي كه انجام داده، مستحق سهمي از اموال مردم باشد، در اينصورت موقعيت و مكانت وي مقتضي آن است كه چيزي كه متناسب و مسانخ با شخصيت اوست به وي بدهيم، نه همان چيزي كه به ساير افراد مي‌دهيم. در روايات چنين آمده كه صدقه بر ما (كه شامل ائمه(ع) هم مي‌شود) حرام است و در عوض براي ما خمس قرار داده شده است و اين اعم از آن است كه صاحبان خمس فقير باشند يا غني. بنابراين، عوض بودن خمس از زكات اقتضا نمي‌كند كه فقر در خمس هم شرط باشد، بلكه ممكن است مستحقّ خمس به عنواني ديگر مانند سرپرست و ولي فقرا، نسبت به خمس استحقاق يافته باشد نه به عنوان فقير. پس مقتضاي عوضيت آن نيست كه آن دو در تمامي شرايط نيز مانند هم باشند و روايات نيز اين امر را تاييد نمي‌كنند.

پاسخ دوم مرحوم آقا جمال خوانساري

بر فرض كه ما قائل به عوض بودن خمس از زكات شده و شرايط را نيز يكسان بدانيم، اين امر در مواردي صادق است كه عناويني كه در زكات وجود دارد عيناً در خمس هم باشد (عناوين مشتركه)، مثل مساكين و ابناء سبيل، اما در عناوين اختصاصي خمس مانند حق امامت يا يتامي ديگر چنين چيزي نمي‌تواند درست باشد و نمي‌توان گفت كه اين عناوين هم در عوضِ صدقاتي است كه در باب زكات وجود دارد و بر سادات محرّم است.

بنابراين، تنها در عناويني مثل مسكين و ابن سبيل مي‌توان قائل شد كه همان شروط زكات (مانند فقر، اگر در باب زكات آن را شرط بدانيم) در باب خمس نيز وجود دارد، نه عناويني مانند يتيم.

شاهد بر اين مطلب آنكه در خود روايت حمّاد، كه در صدد بيان عوضيت بوده، تنها از مساكين و ابناء سبيل نام برده شده و تعبير به يتامي نكرده است. اين نكته مي‌رساند كه عوض تنها همين عناوين بوده نه عناويني مانند امامت و يتامي كه در آنجا نبوده است.

نقد پاسخ های مرحوم آقا جمال خوانساری

اشكال نخست ايشان اشكال خوبي است. معاوضه اقتضا نمي‌كند كه شرايط معوض عيناً در عوض موجود باشد. شاهد آن نيز اين تعبير است كه در روايات آمده: «الصدقة لنا حرام»[2] و چون صدقه بر ما حرام است خمس جعل گرديده است. "لنا" شامل خود امامان عليهم السلام ـ مي‌شود (و معناي آن "ما ذريه پيامبر(ص)" مي‌باشد) و معنا ندارد كه ائمه كه سرپرست فقرا هستند حقي نداشته باشند، هر چند غني هم باشند. ايشان هم نسبت به اموال مردم استحقاق دارند، نهايت اينكه حق آنان متناسب با شان و موقعيت آنهاست.

اما درباره اشكال دوم ايشان بايد گفت كه از ادّله چنين استفاده مي‌شود كه عوضيت و بدليت مزبور نسبت به تمام خمس و حتي سهم امام وجود دارد و لااقل اينكه شامل تمام سهم سادات مي‌شود و حمل عوضيت به خصوص غير يتامي بسيار بعيد است. بله مي‌توان گفت كه جعل خمس براي اين سه طائفه در عوض جعل زكات براي آن دو عنوان در باب زكات است (دو عنوان مذكور در باب زكات در واقع اين سه طايفه را در بر مي‌گيرد). از تعبير روايت حماد بن عيسي[3] بر مي‌آيد كه عوضيت مشمول يتامي هم هست. زيرا در آن روايت فرموده‌اند: «انما جعل الله هذه الخمس خاصةً لهم دون مساكين الناس و ابناء سبيلهم عوضاً لهم من صدقات الناس تنزيهاً من الله لهم لقرابتهم برسول الله ،صلي الله عليه و آله و كرامةً من الله لهم عن اوساخ الناس، فجعل لهم خاصةً من عنده ما يغنيهم به عن ان يصيرهم في موضع الذّلّ و المسكنه...» اينكه ضمير در «لهم» به دو تا از چهار طائفه‌اي كه ذكر شد برگردد بسيار خلاف ظاهر است . معاوضه اقتضا نمي‌كند كه در تمامي اوصاف و شرايط و از جمله در عدد اصناف عوض و معوّض يكسان باشند؛ بلكه حتي مي‌توان گفت كه تشريع خمس در شش سهم در عوض تشريع زكات در هشت سهم است و اين با معاوضه منافاتي ندارد بنابراين حتي اگر معوض را دو عنوان بدانيم عوض كلي است و شامل تمام اقسام خمس مي‌شود و حتي در مرفوعه احمد بن محمد[4] كه مرحوم آقا جمال خوانساري بدان استناد فرموده، نيز عوض به اين دو قسم اختصاص داده نشده است.

استدلال به رواياتي كه اصناف رابه مقدار احتياج مستحق مي‌داند براي اعتبار فقر در ايتام

اصل استدلال

در برخي روايات از جمله روايت فوق الذكر، آمده كه به مقدار نياز بايد به صاحبان سهام داده شود و اگر خمس زياد آمد، مازاد سهم امام مي‌شود و اگر كسر آورد و به مقدار نياز سادات نبود، امام بايد جبران كند. از اين استفاده مي‌شود كه احتياج و نياز شرط بردن سهم است و در ايتام نيز فقر معتبر است.

انظار فقها درباره اين دليل (نظر ابن ادريس و ديگران)

ابن ادريس اين مطلب را مطرح كرده و سخت آن را مورد انتقاد قرار داده است، وي گفته است كه معني ندارد كسي در حقوق ديگران تصرّف كند و بعد فرموده كه مدرك اين سخن يك روايت از حسن بن علي بن فضال است كه فطحي و درنتيجه كافر و ملعون و ضال مي‌باشد (به تعبير ابن ادريس) و نيز مي‌فرمايد كه اگر اين روايت صحيح السند بود، خبر واحد بود كه ذاتاً حجت نيست ، به ويژه آنكه محتواي آن مخالف ظاهر قرآن و عقل باشد.[5]

محقق حلي وجوهي در تأييد ابن ادريس و موافقان او آورده و در كتاب معتبر[6] اين وجوه را مردود مي‌شمارد و از استدلال كنندگان به دليل فوق حمايت مي‌كند.[7] در برابر، صاحب مدارك[8] از ابن ادريس حمايت كرده و نظر محقق را مردود شمرده است. مرحوم آقا جمال خوانساري با حمايت از محقق، سخن صاحب مدارك را باطل مي‌داند.[9]

مستند دليل فوق و بررسي آن

مدرك استدلال كنندگان به اين مطلب، به طور عمده دو روايت است يكي روايت مرفوعه احمد بن محمد و ديگر همان روايت حمّاد. روايت نخست هر چند مفادش همين مطلب است ولي صدور آن از امام قطعي نيست و علاوه براينكه مرفوعه است موقوفه هم هست. ولي روايت حمّاد از امام كاظم(ع) نقل شده و قابل بررسي است .

در نقل كافي[10] آمده : «علي بن ابراهيم عن ابيه عن حمّاد بن عيسي عن بعض اصحابنا» بايد گفت كه علي بن ابراهيم و ابراهيم بن هاشم و حمّاد بن عيسي همگي ثقه هستند و اگر مبناي معتبر بودن مرويات اصحاب اجماع را بپذيريم، مي‌توان روايت را معتبر دانست (با توجه به وجود "بعض اصحابنا" در سند) و مراد از "عبد صالح" امام كاظم عليه السلام است.

بررسي استدلال ابن ادريس

ابن ادريس چند اشتباه كرده است:

اولاً: حسن بن علي بن فضال در طريق روايت نيست ، بلكه در نقل شيخ در تهذيب[11] و استبصار[12] علي بن حسن بن فضال در طريق روايت وجود دارد.

ثانياً: در وثاقت ابن فضال ترديدي وجود ندارد و علي بن حسن يا حسن بن علي از ثقات فطحيه هستند و افراد ديگري در سند وجود دارند كه وثاقت آنها بيشتر محل اشكال است و اولي براي تضعيف هستند.

ثالثاً: ايشان طريق كليني را كه اصلاً نامي از ابن فضال نبرده مورد توجه قرار نداده و به طريق شيخ استناد كرده است.[13]

رابعاً: مذهب ابن فضال در وثاقت او دخيل نيست و وثاقت او ثابت شده است و به علاوه ، خود وي قبل از وثاقت به امامت امام كاظم(ع) اعتراف كرده و مرويات خود را از امام تضعيف نكرده است.

نتيجه بحث

بنابر پذيرش مبناي اعتبار مرويات اصحاب اجماع بحثي وجود ندارد ولي اگر اين مبنا را نپذيريم، محقق حلي مي‌فرمايد كه در اينجا قانوني عقلايي وجود دارد كه اگر ما مثلاً بخواهيم آراء ابوحنيفه را بدست بياوريم، به اصحاب او رجوع مي‌كنيم و اگر فتوايي از ابوحنيفه نقل شده و اصحاب خاص وي آن را پذيرفته باشند و خلاف آن هم نقل شده باشد، مي‌توان آن را فتواي ابوحنيفه به شمار آورد. عين اين مطلب را در اينجا هم مي‌توان گفت. اگر فقهاي ما به روايتي استناد كرده باشند و خلاف آن نيز نقل نشده باشد، هر چند نمي‌دانيم كه راوي چه كسي است، مي‌توان گفت كه اين عمل مشهور براي جبران ضعف مزبور كافي است. اينكه صاحب مدارك فرموده كه در مورد مثال ابو حنيفه فتواي او با تواتر به دست مي‌آيد صحيح نيست، زيرا در نقل نخستين از او تواتري در كار نبوده، و بعداً اين فتاوا اشتهار پيدا كرده است و تواتر غير متّصل كارساز نيست. پس معلوم مي‌شود كه علماي بعدي قرائني در اختيار داشته‌اند كه به استناد آنها به اين گونه روايات اعتماد كرده‌اند و همين براي جبران ضعف سند كافي است.

فهرست منابع اصلي :

1 ـ حاشيه مرحوم آقا جمال خوانساري بر شرح لمعه.

2 ـ مستمسك العروة الوثقي، مرحوم آقاي حكيم.