موضوع: مسائل تقسیم کردن خمس

خلاصه جلسات قبل و اين جلسه :

در جلسات قبل درباره اعتبار فقر در سهم ايتام، سخن گفته شد و ضمن بررسي اقوال فقهاء، روايات دال بر اعتبار فقر بررسي گرديد و از اين روايات پس از تصحيح سند مرسله حماد بن عيسي ظاهر اوليه آن دال بر اعتبار فقر پذيرفته شد. سپس بررسي روايات دال بر عدم اعتبار فقر آغاز شده و روايت زكريا بن مالك مورد بحث قرار گرفت. در اين جلسه ضمن بررسي 2 روايت ديگر دال بر عدم اعتبار فقر، مرسله حماد بن عيسي را مجدداً طرح كرده و سپس با ملاحظه مجموع مسائل ذكر شده عدم اعتبار فقر اثبات مي‌گردد.

ادامه بررسي ادله عدم اعتبار فقر در ايتام

روایت ریّان بن صلت

متن روايت

«عن الريان بن صلت قال حضر الرضا عليه السلام مجلس المأمون بمرو و قد اجتمع في مجلسه جماعة من علماء اهل العراق و خراسان، فقال المأمون: أخبروني عن معني هذه الآية:﴿ثُمّ أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا﴾... فقال الرضا عليه السلام: ... إلي أن قال وأمّا الثامنة (من موارد الإصطفاء) فقول الله عزّوجلّ: ﴿واعلموا أنّما غنمتم من شي‌ءٍ فأنَّ للَّه خمسه وللرسول ولذي القربي﴾... وأمّا قوله ﴿واليتامي والمساكين﴾ فانّ اليتيم إذا انقطع يتمه خرج من الغنائم ولم يكن له فيها نصيب وكذلك المسكين إذا انقطع مسكنته لم يكن له نصيب من المغنم ولا يحل له اخذه وسهم ذي القربي إلي يوم القيامة قائم فيهم للغني والفقير منهم...»[1] إلي آخر الحديث.

رسالته (اي الصادق عليه السلام) في الغنائم و وجوب الخمس

«فهمت ما ذكرت انك اهتممت به من العلم بوجوه... يوجبه لمن فرض له ما لا يزول عنه من القَسم كما يزول ما بقي سواه عمّن سمّي له، لأنّه يزول عن اليتيم بكبره والمسكين بغناه وابن السبيل بلحوقه الي بلده...».[2]

کیفیت استدلال به دو روايت فوق

در دو روايت فوق ذي القربي را داراي سهام ثابت مي‌داند و ظاهر در اين است كه يتيم پس از بلوغ ديگر نصيبي نداشته و نمي‌توان به وي خمس پرداخت. ولي اگر فقر را معتبر بدانيم دليلي ندارد با زوال عنوان يتيم، استحقاق ثبوتي وي زائل شده و نتوان به وي خمس پرداخت چرا كه جهت پرداخت خمس عنوان «فقر» بوده و اين جهت پس از بلوغ نيز وجود دارد. بنابراين، به نظر مي‌رسد فقر معتبر نباشد تا با ظاهر روايت سازگاري وجود داشته باشد.

بلي اگر خلاف ظاهري مرتكب شويم و بگوييم «موارد پرداخت خمس سهام جعل شده است نه اينكه به صورت مصرف باشند و بگوئيم يتيم فقير مادام كه يتيم است سهم يتيم را مي‌برد ولي پس از بلوغ سهم مسكين را مي‌برد در نتيجه تمام ايتام فقير پس از زوال يتم به عنوان مسكنت سهم دارند، مي‌توان به روايت فوق تمسك كرد ولي اين مطلب خلاف ظاهر است چرا كه واقعاً اين چنين نيست كه اصل استحقاق ثابت بوده و پس از بلوغ تبدّل عنوان شود چرا كه ظاهر روايات اين است كه پس از بلوغ اصلاً سهم نمي‌برد نه اينكه به عنوان يتيم سهمي نمي‌برد.

بررسي مجدد روايت حماد بن عيسي

متن روايت

«عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عن العبد الصالح عليه السلام قال: الخمس من خمسة اشياء... قال و كان رسول الله صلي الله عليه وآله يقسّم صدقات البوادي في البوادي وصدقات اهل الحضر في اهل الحضر ولا يقسّم بينهم بالسوية علي ثمانية اسهم حتّي يعطي اهل كلّ سهم ثمناً ولكن يقسّمها علي قدر من يحضره من أصناف الثمانية علي قدر من يحضره من أصناف الثمانية علي قدر ما يغني كل صنف منهم يقدّر لسنته ليس لذلك شي‌ء موقت ولا مسمّي ولا مؤلّف إنّما يصنع ذلك علي قدر ما يري وما يحضره حتي يسد فاقة كلّ قوم منهم... وليس في مال الخمس زكوة لانّ فقراء الناس جعل ازراقهم في اموال الناس علي ثمانية اسهم فلم يبق منهم احد وجعل لفقراء قرابات النبي نصف الخمس فاغناهم به عن صدقات الناس ولم يبقَ فقير من فقراء قرابة الرسول الّا و قد استغني فلا فقير ولذلك لم يكن علي مال النبي والوالي زكوة لأنّه لم يبقَ فقير محتاج ولم يكن عليهم نوائب تنوبهم من وجوه ولهم من تلك الوجوه كما عليهم».[3]

بررسي دلالت روايت فوق

همانگونه كه ملاحظه مي‌شود در صور روايت تعبير 8 سهم در باب زكات كرده است و فرموده «علي قدر ما يغني كل صنف منهم» در حالي كه مسلم است در عاملين يا مولفة قلوبهم يا غارمين... فقر شرط نمي‌باشد، بنابراين منظور از عبارت مزبور اين است كه به 8 طائفه به ميزاني داده مي‌شود كه اگر فقير باشند بي‌نياز شوند و مراد از استغناء، استغناء شأني مي‌باشد.

مراد از عبارت «حتي يسد فاقة كل قوم منهم» نيز اين نيست كه تمام طوائف 8گانه فاقه و احتياج دارند و با جعل زكات فاقه آنها از بين مي‌رود بلكه مراد اين است كه با جعل زكات براي هيچيك از طوائف فاقه‌اي نمي‌ماند و عملاً با اين جعل احتياج ارباب زكات كه فقير هستند از بين مي‌رود.

و در ذيل روايت تصريح شده كه با تشريع خمس جلوي فقر سادات گرفته مي‌شود و اين بدين منظور نيست كه مصرف خمس فقط فقراء از سادات است بلكه منظور اين است كه با جعل خمس جلوي فقر گرفته مي‌شود و اين منافاتي ندارد كه خمس مصارفي به جز فقراء نيز داشته باشد.[4]

بنابراين روايت حماد بن عيسي ظهوري در اشتراط فقر ندارد.

جمع بين روايات و بيان نظر نهائی

بنا بر ظاهر روايات صحاح خوانده شده (ريان بن صلت و...) بلكه صريح آنها نسبت به ايتام، فقر شرط نمي‌باشد و روايات معارض آن يا ايراد سندي داشته و يا ظهور آن را تمام ندانستيم (مانند مرسله حماد بن عيسي). بنابراين با توجه به اينكه اجماعات ادعا شده بر اعتبار فقر با تكيه بر بررسي اقوال متقدمين نبوده و بلكه بر روي قواعد مي‌باشد و نظر به اينكه بسياري از علماء نيز قائل به عدم اشتراط فقر بوده‌اند (همانگونه كه ذكر گرديد) مطابق با ادلّه، قائل به عدم اشتراط فقر در ايتام سادات نسبت به پرداخت خمس خواهيم شد.

إن قلت: لازمه قول مزبور مطلبي است كه ارتكاز شرعي با آن مساعد نمي‌باشد و آن اين است كه اگر مثلاً ثروتمندي يا سلطاني بميرد و إرث و ميراث بيش از حد براي فرزندان خود باقي گذارد آيا مي‌توان به عنوان اين كه يتيم است به او خمس داد؟ اين امر از مذاق شرع دور است و انسان تقريباً مطمئن است كه شارع چنين اجازه‌اي را نمي‌دهد.

قلت: مطلب مزبور صحيح است ولي قول به اينكه در ايتام فقر شرط نيست بدين معني نيست كه اگر دادن به ايتام به منزله اسراف باشد، در چنين حالتي نيز مي‌توان به يتيم خمس پرداخت كرد بلكه منظور اين است كه مثلاً اگر خرج متعارف يك فرد در يك سال مبلغي از يكصد هزار تومان تا سيصد هزار تومان باشد به كسي كه فقير باشد يا فقير نباشد مي‌توان تا سقف سيصد هزار تومان جهت ايجاد يك زندگي متعارف به وي پرداخت و از آنجا كه پرداخت بيش از آن اسراف مي‌باشد جائز نيست.

فهرست منابع اصلي:

1ـ مستمسك العروة الوثقي، مرحوم آقاي حكيم