< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله شبیری

76/12/06

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مسائل تقسیم کردن خمس

 

خلاصه جلسات پيش و اين جلسه :

در اين جلسه در ادامه بررسي كلام مرحوم صاحب حدائق، نخست استدلال مرحوم سيدّ مرتضي به آيات را در اثبات اطلاق ابن بر نوه دختري بررسي كرده، سپس خواهيم گفت كه مرسله حماد بن عيسي مطابق مشهور بوده و در مقام تعارض با روايات ديگر از آنها مقدم است و اين مرسله را نمي‌توان بر تقيّه حمل كرد، سپس به نقل تفصيلي فتاواي فقها پرداخته و خواهيم گفت كه همه قدماء انتساب به هاشم از سوي پدر را در استحقاق خمس شرط مي‌دانند و سپس با ذكر چند دليل ديگر درستي اين فتوا را ثابت مي‌گردانيم.

ادامه بررسي كلام صاحب حدائق

اشاره به كلام صاحب حدائق (يادآوری)

صاحب حدائق[1] مرسله حماد بن عيسي[2] را با ساير روايات متعارض دانسته و به دو جهت اين مرسله را از اعتبار انداخته است:

اوّل: مرسله حماد بن عيسي مخالف كتاب است، همچنانكه مرحوم سيّد مرتضي فرموده‌اند آياتي چون ارث، مباهله و .. دليل بر آن است كه نوه دختري هم از مصاديق ابن مي‌باشند.

دوّم: مرسله حماد بن عيسي موافق عامه است.

در اينجا نخست به بررسي كلام مرحوم سيّد مرتضي پرداخته و سپس خواهيم ديد كه اگر مرسله حماد با ادله ديگر تعارض داشته باشد كداميك مقدم است.

استدلال سيّد مرتضي(ياد آوري و تكميل)

در آيات چندي «ابن» استعمال شده كه معناي آن اختصاص به فرزند بلاواسطه ندارد نوه دختري را هم در برمي‌گيرد، در اينجا اين اشكال پيش مي‌آيد كه استعمال اعم از حقيقت است، در جواب اين اشكال گاه جواب مبنايي داده مي‌شود، كه استعمال دليل بر حقيقت است (با توضيحي كه لازم دارد)، ما به اين اشكال كاري نداريم، سيّد مرتضي در اينجا كلام ديگري دارد كه اين اشكال را بر مبنايي غير مبناي خود نيز پاسخ مي‌دهد، ايشان مي‌فرمايد: امام حسن و امام حسين عليهما السلام در مقام تفاخر، فرزندان پيامبر خوانده مي‌شدند، و وصف استعاره‌اي و مجاز فخر نمي‌آورد.[3] اين نكته را نيز ضميمه كنيم كه اگر استعمال ابن در نوه استعمال حقيقي نباشد ائمه نمي‌توانستند با آن برخلاف خلفاء و عامه احتجاج ورزند.

بررسي استدلال فوق

در اينجا نخست بايد ديد كه بحث امامان عليهم السلام با خلفا در اين مسأله چگونه بوده‌است؟ آيا بحث در تبيين معناي لغوي «ابن» مي‌باشد و اعتراض خلفاء بر ائمه عليهم السلام اين گونه بوده كه چون معناي حقيقي ابن تنها فرزند بلاواسطه يا فرزندي كه به واسطه پسر اتصال يابد (نوه پسري) را شامل مي‌شود، چرا شما اجازه مي‌دهيد كه عامه و خاصه شما را ابن رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم خطاب كنند؟ اگر اعتراض چنين باشد پاسخ آن بسيار روشن بوده كه استعمال «ابن رسول الله» در مورد ائمه ممكن است مجاز باشد، پس اعتراض جائي ندارد و ديگر نياز به ذكر آيات و استدلال بدانها نيست.

اعتراض خلفا اين نبوده، بلكه آنها مي‌گفتند كه استعمال «ابن» در فرزند دختر هر چند مجازاً ناصحيح است، چون در صحت استعمال مجازي هم ادعاي اتحاد و علاقه بين معناي حقيقي و مجازي شرط است، اگر ما به يك مرد شجاع مجازاً بگوييم: «هذا اسد»، اين استعمال صحيح و پسنديده است، چون اثر ظاهر شير كه شجاعت است در اين مرد يافت مي‌گردد، ولي نمي‌توان به فرد ترسو اطلاق «اسد» (ولو مجازاً) نمود، خلفا در مقابل ائمه چنين مي‌گفتند كه ارتباط نوه دختري چنان ضعيف است كه اطلاق «ابن» بر وي صحيح نيست ولو مجازاً، چون:

اولاً: اين ارتباط به جهت واسطه خوردن ضعف پيدا كرده.

ثانياً: واسطه دختر است كه وعاء و ظرفي بيش نيست، پس نوه دختري به هيچ وجه صلاحيت اطلاق لفظ «ابن» را ندارند، امام عليه السلام در پاسخ آياتي را به استدلال مي‌گيرند كه در آن بر نوه دختري هم اطلاق ابن شده، در نتيجه مي‌رساند كه ارتباط نوه دختري، ارتباط محكمي بوده و مي‌تواند اطلاق «ابن» را تصحيح سازد.

به ديگر بيان، براي صحت اطلاق مجازي «ابن» در يك مورد ممكن است ارتباط اعتباري بين اين مورد و معناي حقيقي، اطلاق را تصحيح كند، فرزند خوانده از اين قسم است، اين گونه اطلاق هيچ گونه فخري نمي‌آفريند، در مورد امامان معصوم عليهم السلام چنين ارتباطي در كار نيست، در غير ارتباط اعتباري، براي صحت اطلاق «ابن» ارتباط تكويني لازم است. از استعمال «ابن» در معناي عامي كه نوه دختري را هم شامل مي‌گردد، معلوم مي‌گردد كه ارتباط تكويني بين نوه دختري و جد وجود دارد[4] و همين ارتباط سبب مي‌گردد كه تفاخر صحيح باشد، چون همين ارتباط تكويني منشأ فخر مي‌باشد.[5]

ذكر يك نكته در اينجا مفيد به نظر مي‌رسد: در آيه مباهله[6] ، از حضرت امير عليه السلام با تعبير ﴿انفسنا﴾ ياد شده كه جزماً معنايي مجازي است، ولي همين استعمال مجازي بزرگترين افتخار براي آن حضرت به شمار مي‌رود، چون اگر آن حضرت در علم و تقوي واتصال به منبع ربوبي و فضائل اخلاقي و مكارم انساني و سائر خصال همانند پيامبر صلّي الله عليه و اله و سلم نبوده و همچنين نسخه علي البدل براي آن اصل بشمار نمي‌رفت، هرگز صحيح نبود كه از آن حضرت به عنوان خود پيامبر (= انفسنا) ياد شود.

بنابر اين، مجاز بودن استعمال به هيچ وجه منافاتي با تفاخر ندارد تا بتوان با توجه به اين تفاخر، حقيقي بودن استعمال را ثابت كرد.

طريقه جمع بین مرسله حماد و روایات دیگر

در تعارض مرسله حماد با ديگر ادله كداميك مقدم است؟

در اينجا دو نكته بايد دانسته گردد:

نكته اول: اگر تعارض مرسله حماد را با ادله ديگر ـ چنانچه صاحب حدائق مي‌گويد ـ بپذيريم، ترجيح با مرسله حماد است، زيرا اين روايت با قول مشهور بسيار قوي موافق است و شهرت در مقام ترجيح هم بر موافقت كتاب مقدم است و هم بر مخالفت عامه، چنانچه در مقبوله عمر بن حنظله[7] بدين امر تصريح شده است.

براي اينكه ثابت كنيم كه مرسله حماد بن عيسي مطابق شهرت فتوايي قوي بوده و مقدم بر ديگر ادله است مي‌گوييم كه هيچ فقيهي از فقها بر خلاف اين مرسله فتوا نداده‌اند، و كساني را كه صاحب حدائق به عنوان موافق قول خود از هر قرن فهرست نموده، چنين فتوايي ندارند، مرحوم صاحب حدائق گمان برده‌اند كه هر كس ولدِ بنت را حقيقت ولد بداند بايد در مسئله خمس فتوا به جواز دريافت خمس از سوي كسي كه بوسيله مادر به هاشم مي‌رسد را صادر كند، در حالي كه مسئله چنين است، جواز دريافت خمس مبتني بر اموري است كه تنها يكي از آنها مسئله اطلاق حقيقي ولد بر ولدِ بنت است و چه بسا با قائل شدن به مبناي ديگر، در عين قبول اين مسئله در مسئله خمس به عدم جواز دريافت خمس فتوا داد، مثلاً فقها ممكن است به جهت ادله قول مشهور همچنين مرسله حماد بن عيسي[8] يا سيره مستمره (چنانچه توضيح خواهيم داد) چنين نظر دهند كه در باب خمس نمي‌توان به نوه دختري هاشم خمس داد.

براي روشن شدن بيشتر بحث در بخش مستقلي نظر دقيقي به فتاواي فقها مي‌افكنيم.

نكته دوم: مرحوم صاحب حدائق مرسله حماد بن عيسي را موافق عامه دانسته، در نتيجه آن را نامعتبر قرار داده، اين كلام در واقع بدين معناست كه اين روايت از روي تقيه صادر شده است، ولي اين مطلب ناتمام است، زيرا چنانچه در رياض[9] و غير آن اشاره شده ـ مرسله حماد بن عيسي سرتاسر بر خلاف تقيه بوده، مخالف قول عامه مي‌باشد، حال آيا احتمال مي‌رود كه در اين روايت طولاني تنها در اين قسمت تقيه صورت گرفته، آن هم در حالي كه مسئله عدم استحقاق منتسب به امّ از سوي راوي سؤال نشده، بلكه امام عليه السلام خود ابتدا اين حكم را بيان فرموده‌اند، در اينجا چه الزامي در كار بوده است كه بدون سؤال، امام عليه السلام اين حكم را بر مبناي تقيه بيان كنند، تقيه حكم ضرورت است «الضرورات تتقدر بقدرها»، و هيچ وجهي ندارد كه بدون الزام تقيه صورت پذيرد. بنابراين، حمل مرسله حماد بن عيسي بر تقيه بسيار مستبعد است.

فتاواي فقها در مسأله

اين فتوا كه براي استحقاق خمس، انتساب به هاشم از سوي پدر شرط است، بسيار فتواي مشهوري است، ما در جستجوي مخالفي در مسئله برآمديم، معمولاً سيّد مرتضي را به عنوان مخالف ذكر مي‌كنند، شهيد اول در بيان[10] ابن حمزه را نيز ضميمه كرده است، ولي هر دو مطلب اشتباه است و ضميمه كردن ابن حمزه، اشتباهي است بر روي اشتباه.

قول سيّد مرتضي در مسأله

از سيّد مرتضي در اين مسأله فتواي صریحي در دست نيست، ولي در باب ارث[11] معتقد است كه آيه ارث ﴿يوصيكم الله في أَوْلاَدِكُمْ للذكر مثل حظ الانثيين﴾[12] مختص به ولد بلاواسطه نيست، و نوه دختري را هم شامل مي‌شود در نتيجه ملاك در ارث، پسر يا دختر بودن خود وارث است نه «من يتقرب به»[13] در بحث اوقاف (وقف بر اولاد) و نذور (نذر بر اولاد) اين بحث مطرح است كه آيا وقف و نذر شامل اولادِ اولاد هم مي‌شود يا تنها اختصاص به اولا دارد؟ در اينجا افراد بسيار زيادي در قرنهاي مختلف نظر سيّد مرتضي را پذيرفته‌اند، ولي لازمه پذيرش اين قول اين نيست كه در باب خمس هم به استحقاق منتسب به امّ فتوا دهند. گويا اولين كسي كه اين دو مسأله را با هم خلط كرده محقق حلي[14] و سپس علاّمه[15] و بعد شهيد اول[16] بوده‌اند كه گمان برده‌اند كه چون در برخي روايات همچون روايت معلي بن خنيس، حكم خمس بر ولد العباس و مانند آن رفته بيان معناي ولد در بحث خمس، نقش تعيين كننده دارد، ولي چنانچه گفتيم اين دو بحث با هم تلازم ندارد و پس از اين هم در ضمن نقل اقوال فقها عدم تلازم دو مسأله را روشنتر مي‌سازيم، ظواهر كلمات سيد مرتضي اين است كه انتساب به اب لازم است.

اولاً: ايشان همانند ساير فقهاي بزرگ گاه مي‌فرمايند: خمس از آن بني هاشم است[17] كه ظاهر در خصوص منتسب به اب مي‌باشند، يا موضوع استحقاق خمس را هاشمي قرار داده[18] كه ظهور آن در اختصاص از ظهور بني هاشم اقوا مي‌باشد.

ثانياً: انتصار مرحوم سيد مرتضي دو گونه فتاوا را ذكر مي‌كند:

گونه اول: متفردات اماميه، از جمله اين مسئله كه اگر بنوهاشم متمكن از خمس نبودند، مي‌توانند زكات بگيرند.[19]

گونه دوم: ما ظنّ انّه تفردبه الامامية، از جمله اين مسأله كه صدقه هاشمي بر هاشمي حلال است، ايشان مي‌فرمايند: اين مسأله از متفردات اماميه نيست، بلكه ابو حنيفه هم با اماميه در اين فتوا موافق است.[20]

سيد مرتضي با اين كه دو مسئله فوق را كه از فروع مربوط به عنوان هاشمي است ذكر مي‌كند هيچ اشاره نمي‌كند كه يكي از فروق اماميه و عامه در مورد استحقاق منتسب به امّ است، در حالي كه تمام عامه بالاّتفاق انتساب از ناحيه پدر را شرط مي‌دانند، به اين مسأله كه بسيار محل ابتلاء و از مسائل روزمره و دائمي است اصلاً اشاره نشده كه مي‌تواند قرينه باشد كه سيد مرتضي انتساب از طرف مادر را شرط نمي‌داند.

 

قول ابن حمزه و ابن ادريس در مسأله

عدم اشتراط انتساب از سوي پدر را به ابن حمزه نسبت داده‌اند كه اشتباه زائدي است، چون ابن حمزه هم در باب ارث و هم در باب خمس با قول منسوب به سيد مرتضي مخالف است، در باب ارث مي‌گويد: نوه، نصيب (من يتقرب به) را مي‌برد، پس نوه دختري يك سهم دارد هر چند پسر باشد، و نوه پسري دو سهم مي‌برد هر چند دختر باشد[21] ، در باب خمس هم ملاك را انتساب از سوي پدر مي‌داند[22] و به نظر مي‌رسد مرحوم شهيد به جاي ابن ادريس، نام ابن حمزه را برده است، ابن ادريس در باب ارث[23] نظر سيّد مرتضي را به تفصيل نقل كرده و آن را پذيرفته است و شهيد اول، با توجه به ملازمه‌اي كه بين باب ارث و باب خمس گمان رفته اين قول را به ابن حمزه (به جاي ابن ادريس) نسبت داده، ولي همين ابن ادريس در باب خمس، تصريح كرده كه انتساب امّ كافي نيست و بايد از سوي پدر به هاشم پيوند بخورد[24] ، و همين تفكيك ابن ادريس خود مؤيد عدم ملازمه بين دو باب ارث و خمس است.

اشاره به سائر اقوال

در حدائق[25] از جمله از قطب راوندي نقل مي‌كند كه ولدِ بنت را ولد مي‌داند و از آن نتيجه گرفته كه در باب خمس هم انتساب از سوی مادر را كافي مي‌داند، ولي مطلبي را قطب راوندي آورده[26] كه در كتب شيخ طوسي[27] و مجمع البيان[28] و تفسير روض الجنان ابوالفتاح رازي[29] و كتب ديگر[30] ذكر كرده‌اند كه هاشمي‌ها منحصرند به مطلّبي‌ها و مطلّبي‌ها (اولاد عبدالمطلب) منحصرند در طالبي و عباسي و حارثي و لهبي (برخي از كتابها تمام اين اقسام را نياورده‌اند)، اين انحصارها تنها در صورتي صحيح است كه ما هاشمي و مطلّبي را اختصاص به كسي دهيم كه از سوي پدر به هاشم نسب رساند، زيرا اطلاعات فوق از كتب نسب گرفته شده واين كتابها تنها منسوبين از سوي پدر را در هر تيره ذكر مي‌كنند.

شيخ طوسي در نهايه[31] و مبسوط[32] ، ابن حمزه در وسيله[33] ، ابن ادريس در سرائر[34] ، قطب الدين كيدري در اصباح[35] ، و يحيي بن سعيد در جامع[36] ، و محقق حلي[37] و علامه حلي[38] و شهيد اول[39] در كتابهايشان تصريح مي‌كنند بايد انتساب به هاشم از سوي پدر باشد. فتواي كليني هم از نقل مرسله حماد بن عيسي[40] بدست مي‌آيد، كافي كتاب فتوايي كليني است، و تنها رواياتي را مي‌آورد كه به آنها فتوا مي‌دهد[41] مثلاً در مسأله مسافت شرعي در سفر، ايشان تنها روايت 4 فرسخ را ذكر كرده و هيچ يك از روايتهاي 8 فرسخ را نياورده، چون به دسته اول فتوا مي‌داده است. شيخ مفيد[42] ، سيد مرتضي[43] و شيخ طوسي[44] (علاوه بر نهايه و مبسوط) نيز مستحق را هاشيمي يا بني هاشمي دانسته‌اند كه اظهر در منتسب از سوي پدر است.

از عبارت غنيه[45] و اشارة السبق[46] هم همين مطلب برمي‌آيد چون مستحق خمس را «من ينسب الي امير المؤمنين عليه السلام و جعفر و عقيل والعباس» دانسته كه تنها با حصر خمس به منتسب از سوي پدر مي‌توان اين گونه جملات را گفت.

خلاصه ما كسي از قدما را نيافتيم كه انتساب از سوي مادر را در استحقاق خمس كافي بدانند، اولين كسي كه اين قول را پذيرفته محقق اردبيلي[47] (م 993) است كه متفردات ايشان بسيار زياد است، و عده‌اي نيز از ايشان پيروي كردند. پس بي‌ترديد مرسله حماد بن عيسي مطابق فتواي مشهور فقها بوده و اگر با ادله ديگر تعارض كند، بر آنها مقدم است.

سائر ادله قول مشهور

عدم شمول مفهوم هاشمی و بني هاشم

مفهوم هاشمي و بني هاشم منتسب به امّ را شامل نمي‌شود.

واژه‌هايي همچون هاشمي و بني‌هاشم اگر در مقام انتساب به قبيله هاشم به كار رود معناي آن تنها منتسب از سوي پدر به هاشم است، چون تنظيم قبائل عرب از دير باز بر اين پايه استوار بوده و هيچ گاه انتسابات امّي در اين مقام به حساب نمي‌آمده است.

از شواهد اين امر كه مرحوم آقاي حكيم[48] نيز بدان تنبيه داده‌اند ـ اين است كه به حسب استعمالات متعارف بنو هاشم و بنو اميه مقابل هم هستند و نسبت بين آن دو تباين است، و اگر مراد از لفظ «بنو» در اين دو واژه اعم از منتسب به اب و منتسب به امّ باشد مي‌بايست نسبت اين دو واژه عموم و خصوص من وجه باشد چون كسي كه از سوي مادر هاشمي واز سوي پدر اموي يا بالعكس داخل در هر دو عنوان مي‌باشد و از آنجايي كه حكم خمس بر روي هاشمي يا بني هاشم رفته، تنها منتسب از سوي پدر به هاشم را دربر مي‌گيرد.

سيره مستمره متشرعه در تنظيم قبائل

در تنظيم قبائل در عرف و در كتب انساب تنها ملاك انتساب از سوي پدر بوده است، در حال حاضر هيچ كتابي نيست كه شاخه‌هايي را كه از يك قبيله به وسيله دختر منشعب شده باشد ذكر كنند ممكن است تعداد دختران يك نفر را برشمرند يا احياناً نام آنها را نيز ببرند ولي ديگر دختران دختران و ... را شماره نمي‌كنند، الان هيچ كتابي را نمي‌شناسيد كه مثلاً تا ده پشت انتسابات از سوي مادر را ذكر كرده باشند، اگر حكم شرعي بر روي اعم از منسوب از سوي پدر و منسوب از سوي مادر رفته باشد چرا تذكر نداده‌اند كه شما به ضبط نسب مادري نيز همت بگماريد، سيد مرتضي نقيب سادات بوده‌اند كه از جمله كارهاي آنها ضبط نسب سادات بوده، اين كار نقابت را اگر بگوييم به جهت حقوق دولتي است كه براي سادات در نظر گرفته مي‌شده، و نميتواند دليل بر تضييق موضوع و حكم شرعي باشد، ولي درباره حقوق شرعي چرا هيچ يادآوري نكرده‌اند كه نسب امّي را هم ضبط كنيد؟ اين مسئله مورد ابتلاء و احتياج دائمي همه مردم بوده چرا هيچ كس به ضبط اين امور نپرداخته است؟ چرا ائمه معصومين عليهم السلام مردم را ارشاد نكرده‌اند كه اين امور را حفظ كنيد و متوجه باشيد از بين نرود، با اين كه مورد غفلت عموم است واگر تذكر داده نشود و حكمي بر آن باشد اين احكام زمين مي‌ماند، چرا علما و بزرگان به اين كار مبادرت نورزيده‌اند و چرا ... .

از همين مطالب سيره قطعي متشرعه استفاده مي‌شود كه مورد امضاي شارع بوده است.

اجماع عامه در مسأله

مرحوم آقاي بروجردي مي‌فرمودند: فقه شيعه به نظر حاشيه بر فقه عامه است، و روايات ما به منزله تعليقه بر انظار و افكار عامه مي‌باشد، اگر ما هيچ دليلي نداشتيم كه انتساب به هاشمي از سوي پدر لازم است، همين كه عامه در اين مورد اتفاق نظر دارند كه انتساب از طرف مادر كافي نيست و هيچ روايتي در رد اين نظريه به ما نرسيده خود دليلي بر امضاي نظر عامه است تا چه رسد به اينكه رواياتي همچون مرسله حماد بن عيسي بر طبق اين نظر وارد شده است.

سؤال: شايد رواياتي از ائمه در ردّ عامه صادر شده باشد ولي به ما نرسيده است؟

جواب: چون اين مسئله مورد ابتلاي عموم بوده و اجماع عامه در مسأله است، بايد روايات زيادي در رد آن صادر شده باشد چون رد بايد متناسب با قوت و ضعف مسئله در ميان مسلمانان باشد، و اگر روايات زيادي در ردّ وارد شده باشد نمي‌تواند هيچ يك به ما نرسيده باشد.

نتيجه بحث

بدون ترديد تنها خمس از آن كسي است كه از سوي پدر منتسب به هاشم باشد و اگر ما در بحث ارث هم طبق نظر سيد مرتضي ولد البنت را حقيقةً ولد بدانيم و خود را ملاك بدانيم (كه در آن‌جا هم به نظر ما نظر سيد مرتضي درست نيست و نوه نصيب من يتقرب به را ميبرد كه از محل بحث ما بيرون است) ولي به هر حال در اين بحث خمس، تنها كسي كه خمس دريافت مي‌كند كه از سوي پدر از نژاد هاشم باشد.

 


[1] . الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‌12، ص: 408، و بالجملة فإنه لم يبق هنا شي‌ء ينافي ما حققناه إلا قوله في المرسلة المذكورة.
[2] . وسائل الشيعة، ج‌9، ص: 513، ح12607 و ص271، ح11999 «... وَ مَنْ كَانَتْ أُمُّهُ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ وَ أَبُوهُ مِنْ سَائِرِ قُرَيْشٍ- فَإِنَّ الصَّدَقَاتِ تَحِلُّ لَهُ وَ لَيْسَ لَهُ مِنَ الْخُمُسِ شَيْ‌ءٌ- لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ ﴿ادْعُوهُمْ لِآبٰائِهِم﴾... ».
[3] . رسائل الشريف المرتضى، ج‌3، ص: 264، و لأن الإجماع واقع على تسمية الحسن و الحسين عليهما السلام بأنهما أبناء رسول الله صلى اللّٰه عليه و آله و أنهما يفضلان بذلك و يمدحان، و لا فضيلة و لا مدح في وصف مجاز مستعار، فثبت أنه حقيقة.
[4] . (توضيح بيشتر كلام استاد ـ مد ظلّه ـ): با توجه به آنچه گفته شد استدلال ديگري كه بر حقيقي بودن استعمال «ابن» در نوه دختري مي‌توان نمود، مرتفع مي‌گردد، اين استدلال چنين است كه اگر استعمال مجازي باشد، استدلال امامان عليهم السلام به آيات قرآني صحيح نيست، چون مجاز اطراد ندارد و اگر در موردي به قرينه، لفظ «ابن» در معنايي بكار رفت كه نوه دختري را هم شامل مي‌شود، دليلي ندارد كه در ساير موارد هم چنين استعمالي صحيح باشد.توضيح ناتمام بودن اين استدلال اين است كه ما از استعمال «ابن» در معناي شامل نوه دختري كشف مي‌كنيم كه ارتباط نوه دختري با جدّ، ارتباط وثيقي است، اين كشف در واقع كشف نكته و جهت استعمال است و به نوعي برهاني انّي (استدلال از معلول به علت) مي‌باشد، هر جا كه اين نكته و جهت وجود داشت، استعمال صحيح خواهد بود، پس استدلال ائمه حتي با فرض مجاز بودن استعمال ابن در آيات مزبور صحيح مي‌باشد.
[5] . (توضيحي بيشتر كلام استاد ـ مد ظلّه ـ)، در جوامع بشري افتخارات و احترامات پدر به فرزند انتقال مي‌يابد (يكرم المرء في ولده)، منشأ اين انتقال، ارتباط تكويني فرزند با پدر است و در واقع فرزند وجود ثانوي پدر بشمار مي‌رود، و پدر ادامه زندگي خود را در حيات فرزند جستجو مي‌كند، اين امر تكويني آثار بسيار دارد و از جمله ارث پدر به فرزند منتقل مي‌شود، احترام پدر، فرزند را شامل مي‌گردد، در نتيجه اگر امامان معصوم فرزند پيامبر باشند لاجرم احترام پيامبر بدانها انتقال يافته و از اين رو بدين امر مي‌توان فخر نمود.
[7] . مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج‌17، ص: 302‌، ح21412 «... قَالَ يُنْظَرُ الْآنَ إِلَى مَا كَانَ مِنْ رِوَايَتِهِمَا عَنَّا فِي ذَلِكَ الَّذِي حَكَمَا الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ بَيْنَ‌أَصْحَابِكَ فَيُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُكْمِهِمَا وَ يُتْرَكُ الشَّاذُّ الَّذِي لَيْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِكَ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ إِلَى أَنْ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ الْخَبَرَانِ عَنْكُمْ مَشْهُورَيْنِ قَدْ رَوَاهُمَا الثِّقَاتُ عَنْكُمْ قَالَ يُنْظَرُ مَا كَانَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ خَالَفَ الْعَامَّةَ فَيُؤْخَذُ بِهِ...».
[8] . (توضيح بيشتر كلام استاد ـ مدّ ظلّه ـ) از امور جالب در اينچا آن است كه صاحب حدائق خود از استاد خويش شيخ عبدالله بحراني نقل مي‌كند كه مصرّ است كه نوادگان دختري حقيقة (نه مجازاً) اولاد هستند ولي با اين حال به جهت مرسله حماد بن عيسي در مسئله استحقاق خمس توقف مي‌كند، حدائق: 12: 413 ـ 415، پس نمي‌توان گفت كه هر كه ولد بنت را حقيقة ولد مي‌داند لاجرم بايد به استحقاق خمس فتوا بدهد.
[9] . رياض المسائل (ط - الحديثة)، ج‌5، ص: 248، و حمله علىٰ التقية بناءً علىٰ أنّه مذهب الجمهور كافّة يأباه سياقه و تضمّنه أحكاماً كثيرةً كلّها موافقة لمذهب الإمامية.
[10] . البيان، ص: 350، و يشترط الانتساب بالأب فلا يكفي الأم، و قال المرتضى و ابن حمزة يكفي و (ينابيع 29: 343).
[11] . رسائل الشريف المرتضى، ج‌3، ص: 257-262، اعلم أنه يلزم من ذهب من أصحابنا الى أن أولاد البنين و البنات يرثون سهام آبائهم‌، مسائل سبع لا مخلص لهم منها.
[13] . رسائل شريف مرتضي، مجموعه ثالثه، رساله 43، مسئله في ارث الاولاد، ص255 به بعد.
[14] . المعتبر في شرح المختصر، ج‌2، ص: 630-631، يخص به من ينسب الى عبد المطلب بالنبوة، و في استحقاق‌ من ينسب إليه بالأم قولان: أحدهما: المنع و هو الأظهر، و اختاره الشيخ في المبسوط و الثاني: الاستحقاق و هو اختيار علم الهدى.
[15] . تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، ج‌5، ص: 434، و إنّما يستحقّ من بني عبد المطّلب من انتسب إليه بالأب لا من انتسب إليه بالأم‌عند أكثر علمائنا- و هو قول الجمهور... و قال السيد المرتضى: إنّ من انتسب إليهم بالأم يستحقّ الخمس و مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌3، ص: 332، يستحق الخمس من أبوه هاشمي و ان كانت أمّه غير هاشمية‌بالإجماع... و ذهب السيد المرتضى الى أنّ ابن البنت ابن حقيقة.
[16] . الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج‌1، ص: 261، مستحقّ الخمس الإمام عليه السّلام و اليتامى و المساكين و أبناء السبيل من الهاشميّين بالأب...و أعطى المرتضى المنسوب بامّه.
[17] . معتبر 2/630، تذكره 5: 434/326، مختلف 3: 332، دروس 1: 261.
[18] . مثلاً:الانتصار في انفرادات الإمامية، ص: 221-222، يجوز أن يأخذ الهاشمي من زكاة الهاشمي، و إنما حرم على بني هاشم...و حكى عنه أن‌ الزكاة من بني هاشم تحل لبني هاشم.
[19] . الانتصار في انفرادات الإمامية، ص: 222، و مما انفردت به الإمامية: القول بأن الصدقة إنما تحرم على بني هاشم إذا تمكنوا من الخمس الذي جعل لهم عوضا عن الصدقة، فإذا حرموه حلت لهم الصدقة.و باقي الفقهاء يخالفون في ذلك.
[20] . الانتصار في انفرادات الإمامية، ص: 221، و مما يظن انفراد الإمامية به: القول بأنه يجوز أن يأخذ الهاشمي من زكاة الهاشمي، و إنما حرم على بني هاشم زكاة من عداهم من الناس. و قد وافقهم في ذلك أبو يوسف صاحب أبي حنيفة.
[21] . الوسيلة إلى نيل الفضيلة، ص: 387، و إن كان مكان الولد للصلب ولد الولد قام مقامه و قاسم من قاسمه و منع من منعه و أخذ نصيب من يتقرب به ذكرا كان أو أنثى.
[22] . الوسيلة إلى نيل الفضيلة، ص: 137، و الثاني من ولده هاشم من الطرفين أو من قبل الأب خاصة.
[23] . السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج‌3، ص: 232-240، و بعض أصحابنا يذهب الى ان ابن البنت يعطى نصيب البنت، و بنت الابن تعطى نصيب الابن.و ذهب اخرون من أصحابنا إلى خلاف ذلك.
[24] . السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج‌1، ص: 496، فإن كان هناك، من امّه، من غير أولاد المذكورين، و كان أبوه منهم حل له الخمس، و لم تحل له الزكاة، و إن كان ممن أبوه من غير أولادهم، و امّه منهم، لم يحلّ له الخمس، و حلّت له الزكاة.
[25] . الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‌12، ص: 390، هذا القول أيضا عن القطب الراوندي و الفضل بن شاذان، و نقله المقداد في كتاب الميراث من كتابه كنز العرفان عن الراوندي.
[26] . فقه القرآن (للراوندي)، ج‌1، ص: 244، و الذين يستحقون الخمس عندنا من كان من ولد عبد المطلب لأن هاشما لم يعقب إلا منه من الطالبيين و العباسيين و الحارثيين و اللهبيين فأما ولد عبد مناف من المطلبين فلا شي‌ء لهم منه. و (ينابيع 5: 217).
[27] . المبسوط في فقه الإمامية، ج‌1، ص: 259، الصدقة المفروضة محرمة على النبي صلى الله عليه و آله و آله و هم ولد هاشم، و لا تحرم على من لم يلده هاشم من المطلبين و غيرهم، و لا يوجد هاشمي إلا من ولد أبي طالب العلويين و العقيليين و الجعفريين و من ولد العباس بن عبد المطلب، و من أولاد الحرث بن عبد المطلب، و يوجد من أولاد أبي لهب أيضا. و (ينابيع 29: 205) ر.ك نهايه 1: 436 این آدرس اشتباه است.. (ينابيع: 5: 121). و النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، ص: 186، و لا تحلّ الصّدقة الواجبة في الأموال لبني هاشم قاطبة.و هم الذين ينتسبون إلى أمير المؤمنين، عليه السلام، و جعفر‌ابن أبي طالب، و عقيل بن أبي طالب، و عبّاس بن عبد المطّلب
[28] . مجمع البيان في تفسير القرآن، ج‌4، ص: 836، و اختلف في ذوي القربى فقيل هم بنو هاشم خاصة من ولد عبد المطلب لأن هاشما لم يعقب إلا منه عن ابن عباس و مجاهد و إليه ذهب أصحابنا.
[29] . روض الجنان و روح الجنان في تفسيرالقرآن، ج‌9، ص: 119، و سه سهم ديگر كه سهم اين [نام‌] بردگان است از: يتامى و مساكين و ابناء سبيل، بنى هاشم را باشد بنزديك اهل البيت- عليهم السّلام- و ايشان فرزندان على باشند و عبّاس و جعفر و عقيل. و چون تلخيص كنى، دو گروه را باشد: طالبيان را و عبّاسيان را. و از فرزندان عبد المطّلب، جز هاشم معقب نبوده است براى آن كه حارثيان را و لهبيان را عقب نيست، امّا مطّلبه من اولاد عبد مناف بنزديك اهل البيت ايشان را از خمس چيزى نرسد و بنزديك بيشتر علما.
[30] . از جمله ر.ك سرائر 1: 460، (ينابيع 5: 306) الجامع: 144 (ينابيع 5: 407) قواعد علامه (ايضاح الفوائد 1: 124، ينابيع 5: 434)، شرح جمل العلم: 263، تذكره 5: 272 الخلاف 3: 540، 4: 240، ارشاد علامه 1: 287 (ينابيع 29: 232 ر.ك، ايضاً ص244) الفخريه (ر.ك ينابيع 29: 255) دروس 1: 262 (ينابيع 29: 281).
[31] . النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، ص: 199، فإن كان هناك من أمّه من غير أولاد المذكورين، و كان أبوه منهم، حلّ له الخمس، و لم تحلّ له الزّكاة. و إن كان ممّن أبوه من غير أولادهم، و أمّه منهم، لم يحلّ له الخمس، و حلّت له الزّكاة.
[32] . نهايه 1: 449 اشتباه است. (ينابيع 29: 129)، المبسوط في فقه الإمامية، ج‌1، ص: 262، و من كانت امه هاشمية و أبوه عاميا لا يستحق شيئا، و من كان أبوه هاشميا و امه عامية كان له الخمس
[33] . الوسيلة إلى نيل الفضيلة، ص: 137، و الثاني من ولده هاشم من الطرفين أو من قبل الأب خاصة (ينابيع 5: 159).
[34] . السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج‌1، ص: 496، فإن كان هناك، من امّه، من غير أولاد المذكورين، و كان أبوه منهم حل له الخمس، و لم تحل له الزكاة، و إن كان ممن أبوه من غير أولادهم، و امّه منهم، لم يحلّ له الخمس، و حلّت له الزكاة. (ينابيع 5: 333).
[35] . إصباح الشيعة بمصباح الشريعة، ص: 127، و لا يستحقه من كانت أمه هاشمية دون أبيه و إن كان بالعكس منه جاز (ينابيع 5: 276).
[36] . الجامع للشرائع، ص: 150، و لا يعطى منه الا من أبوه منهم (ينابيع 5: 411).
[37] . شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌1، ص: 165، و يعتبر في الطوائف الثلاث انتسابهم إلى عبد المطلب بالأبوة فلو انتسبوا بالأم خاصة لم يعطوا من الخمس شيئا على الأظهر و المختصر النافع في فقه الإمامية، ج‌1، ص: 63، و يقسم الخمس ستة أقسام [1] على الأشهر: ثلاثة للإمام، و ثلاثة لليتامى و المساكين و أبناء السبيل ممن ينتسب إلى عبد المطلب بالأب، و في استحقاق من ينتسب إليه بالأم قولان، أشبههما: أنه لا يستحق. و المعتبر في شرح المختصر، ج‌2، ص: 630-631، يخص به من ينسب الى عبد المطلب بالنبوة، و في استحقاق ‌من ينسب إليه بالأم قولان: أحدهما: المنع و هو الأظهر.
[38] . تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، ج‌5، ص: 434، و إنّما يستحقّ من بني عبد المطّلب من انتسب إليه بالأب لا من انتسب إليه بالأم‌عند أكثر علمائنا- و هو قول الجمهور و مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌3، ص: 332، يستحق الخمس من أبوه هاشمي و ان كانت أمّه غير هاشمية‌ و نهاية الإحكام في معرفة الأحكام، ج‌2، ص: 398، و إنما تحرم على من أبوه من بني هاشم دون من أمه خاصة منهم.
[39] . البيان، ص: 350، و يشترط الانتساب بالأب فلا يكفي الأم و الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج‌1، ص: 261، مستحقّ الخمس الإمام عليه السّلام و اليتامى و المساكين و أبناء السبيل من الهاشميّين بالأب و اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية، ص: 55، وَ ثَلَاثَةٌ لِلْيَتَامَىٰ وَ الْمَسَاكِينِ وَ أَبْنَاءِ السَّبِيلِ مِنَ الْهَاشِمِيِّينَ بِالْأَبِ.
[40] . الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌1، ص: 539، ح4 «... وَ مَنْ كَانَتْ أُمُّهُ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ وَ أَبُوهُ مِنْ سَائِرِ قُرَيْشٍ فَإِنَّ الصَّدَقَاتِ تَحِلُّ لَهُ وَ لَيْسَ لَهُ مِنَ الْخُمُسِ شَيْ‌ءٌ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ ادْعُوهُمْ لِآبٰائِهِمْ...».
[41] . ممكن است گفته شود كه كليني روايات متعارض بسياري را در كافي ذكر كرده كه قهراً نمي‌تواند به همه آنها فتوا دهد، اين مطلب مي‌رساند كه ايشان تنها فتواهاي خود را در كافي نياورده، استاد ـ مد ظله ـ در پاسخ اين اشكال فرمودند: علت نقل روايات متعارض در كافي آن است كه كليني چنانچه در مقدمه كافي تصريح كرده در تعارض ادله به تخيير قائل است واگر هر دو دسته روايات متعارض را بياورد و يك گروه را ترجيح ندهد، قهراً به تخيير بين آنها نظر داده است.
[42] . المقنعة (للشيخ المفيد)، ص: 243‌، و تحرم الزكاة الواجبة على بني هاشم جميعا من ولد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ع و جعفر و عقيل و العباس رضي الله عنهم.
[43] . الانتصار في انفرادات الإمامية، ص: 221-222، و مما يظن انفراد الإمامية به: القول بأنه يجوز أن يأخذ الهاشمي من زكاة الهاشمي، و إنما حرم على بني هاشم زكاة من عداهم من الناس... و مما انفردت به الإمامية: القول بأن الصدقة إنما تحرم على بني هاشم و شرح جمل العلم: 259.
[44] . الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد (للشيخ الطوسي)، ص: 282، و لا يكونون من بني هاشم في حال تمكنهم من الخمس و الخلاف، ج‌3، ص: 540، تحرم الصدقة المفروضة على بني هاشم‌من ولد أبي طالب... لا تحرم صدقة بني هاشم بعضهم على بعض و ج4، ص240، النبي- صلى الله عليه و آله- كان يحرم عليه الصدقة المفروضة، و لا يحرم عليه الصدقة التي يتطوع بها. و كذلك حكم آله، و هم: ولد عبد المطلب، لأن هاشما لم يعقب إلا منه. و به قال الشافعي - أعني في صدقة التطوع- إلا أنه أضاف إلى بني هاشم بني المطلب... صدقة بني هاشم بعضهم على بعض غير محرمة‌و إن كانت فرضا.
[45] . غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع، ص: 130، و ثلاثة لليتامى و المساكين و ابن السبيل، ممن ينتسب إلى أمير المؤمنين عليه السلام و جعفر و عقيل و العباس رضي الله عنهم (ينابيع 5: 346).
[46] . إشارة السبق إلى معرفة الحق، ص: 114، و ثلاثة ليتامى آل محمد صلى الله عليه و آله و سلم، و مساكينهم و أبناء سبيلهم، ممن جمع مع فقره و إيمانه صحة النسب إلى أمير المؤمنين- عليه السلام- (ينابيع 5: 245).
[47] . مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج‌4، ص: 329، و قد مرّ البحث في عدم جواز إعطاء بني المطلب و إعطاء من انتسب الى هاشم بالأمّ و لا شك في إرادة أولاد الأم في أحكام النكاح و الإرث و غيرها من الآيات و الاخبار و كلام أصحاب، و الأصل الحقيقة، و الاحتياط معلوم ان أمكن.
[48] . مستمسك العروة الوثقى، ج‌9، ص: 573، و لما يستفاد من نصوص الباب: من أن المستحق: الهاشمي، أو بنو هاشم، الظاهر في خصوص المنتسب إلى هاشم (ع) بالأب، كالتميمي أو بني تميم، و الأموي أو بني أمية، و العباسي أو بني العباس.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo