موضوع: مسائل تقسيم کردن خمس

خلاصه جلسات پيش و اين جلسه :

در اين جلسه به طرح مسأله 5 باب مي‌پردازيم كه در آن از حكم پرداخت خمس به كسي كه نفقه وي بر پرداخت كننده لازم است سخن گفته، ادله عدم جواز را بررسي كرده، پاره‌اي اشكالات بدانها وارد مي‌سازيم، در ضمن به بررسي كيفيت عموم تعليل پرداخته، دو نحوه تعميم را ذكر خواهيم كرد.

متن عروه: مسأله5: عدم جواز پرداخت خمس به واجب النفقه

«في جواز دفع الخمس الي من يجب عليه نفقته اشكال، خصوصاً في الزّوجة، فالاحوط عدم دفع خمسه اليهم بمعني الانفاق عليهم محتسباً مما عليه من الخمس، اما دفعه اليهم لغير النفقة الواجبة مما يحتاجون اليه مما لايكون واجباً عليه كنفقة من يعولون و نحو ذلك فلابأس به، كما لابأس بدفع خمس غيره اليهم و لو للانفاق مع فقره حتي الزوجة اذا لم يقدر علي انفاقها».[1]

توضيح مسأله

يكي از شرايط مستحق زكات را چنين ذكر كرده‌اند كه پرداخت نفقه وي بر دافع زكات لازم نباشد، نظير همين مطلب را نيز در اينجا مطرح كرده‌اند. مرحوم سيد در بحث زكات فتوي به عدم جواز پرداخت زكات داده‌اند[2] ولي در بحث خمس احتياط كرده‌اند، فروع مفصّل اين بحث در كتاب الزكاة آمده و در اينجا مسأله عنوان شده و ما نيز به همين مقدار اكتفا مي‌كنيم.

به هرحال مرحوم سيد مي‌فرمايند بنابر احوط نمي‌توان خمس را به واجب النفقه داد، البته مقداري از مخارج زندگي اشخاص را كه بر عهده ما نيست مي‌توانيم از باب زكات‌ پرداخت كنيم، مثلاً اگر فرزند ما فقير است تأمين خرج خود فرزند بر عهده پدر است، ولي خرج همسر وي بر عهده پدر شوهر نيست، بنابر اين مي‌توان از اين باب به فرزند زكات بدهد تا آن را در مخارج خود صرف كند، اگر ديگران هم بخواهند زكات خود را به اين فرزند بدهند مانعي ندارد، هر چند زن بخواهد زكات مال خود را به شوهرش بپردازد و شوهر پس از مالك شدن زكات، آن را در مصارف خود از جمله در نفقه همسرش خرج كند.

مفهوم عبارت «خصوصاً في الزوجة» در متن مسأله نيز روشن است، چون زوجه در هر حال چه خود مال داشته باشد چه نداشته باشد واجب النفقه است، بلكه اگر زوج فقير هم باشد، حق نفقه زوجه بر عهده او باقي مي‌ماند و در صورت قدرت بايد آن را بپردازد به خلاف ساير نزديكان همچون پدر و فرزند كه وجوب انفاق بر آنها تنها در فرض فقر آنها مي‌باشد و يك حكم تكليفي صرف است و حكم وضعي و حقي براي آنها به دنبال ندارد، بنابر اين حرمت پرداخت به زوجه از باب زكات روشن‌تر از حرمت پرداخت به ساير واجب النفقه‌ها مي‌باشد.

ادله عدم جواز اعطاء خمس به واجب النفقه

دليل اول: انصراف ادلّه

ظاهر ادله لزوم پرداخت خمس، پرداخت به غير مكلّف است و پرداخت به واجب النفقه به منزله پرداخت به خود شخص است و اطلاقات ادله از آن منصرف است، به تعبير ديگر پرداخت به واجب النفقه به منزله بيرون آوردن مال از يك جيب به جيب ديگر و از يك كسيه به كيسه ديگر است و ادله پرداخت خمس شامل حال آن نمي‌شود.[3]

دليل دوم: عموم تعليلي در روايات زكات

در صحيحه عبدالرحمان بن الحجاج عن أبي عبدالله عليه السلام آمده: «خمسة لايعطون من الزكاة شيئاً: الاب و الام و الولد و المملوك و المرأة و ذلك انهم عياله لازمون له».[4]

اين روايت هر چند در باب زكات است، ولي از عموم تعليل آن در مي‌يابيم كه نمي‌توان خمس را نيز به واجب النفقه داد، به تعبير مرحوم آقاي خويي[5] گويا از يك جيب در آوردن و به جيب ديگر ريختن است.

دليل سوم: ادله عوضيت خمس از زكات

چون خمس عوض زكات جعل شده و در زكات نمي‌توان به واجب النفقه داد و در خمس نيز همين گونه خواهد بود.

بررسي ادله مذکوره

ما يك بحث كلي درباره فتواي علما و ادله ذكر شده داريم و در برخي از ادله بحثهاي خاصي داريم نخست از بحثهاي خاص آغاز مي‌كنيم.

نقد دليل سوّم

از بحثهاي سابق نقد اين دليلي روشن گرديد و حاصل آن اين بود كه براي اثبات عوضيت خمس از زكات دو تقريب وجود دارد:

تقريب اول: تمسك به روايات خاصّه، ما اين روايات را در مجموع از جهت سندي تمام مي‌دانيم، ولي از جهت دلالت ناظر به الغاء شرايط مستحقين نمي‌دانيم، از جمله گفتيم كه جعل خمس براي امام عليه السلام هم از باب عوضيت از زكات است در حالي كه استحقاق امام عليه لسلام به مناط فقير نيست، ولي در زكات فقر معتبر است.

تقريب دوم: دليلي عقلي (اگر خمس به عوض زكات جعل نشده باشد سادات اسوء حالا خواهند بود)، در پاسخ اين تقريب گفتيم كه اين تقريب اقتضاء نمي‌كند كه هر چه در باب زكات شرط باشد در باب خمس نيز شرط باشد، در ما نحن فيه هم اگر ما در باب زكات پرداخت آن را به واجب النفقه حرام بدانيم، ولي پرداخت خمس را مجاز بدانيم، اشكال «اسوءيت» پيش نمي‌آيد.

مقدمه‌اي در بررسي دليل دوم: كيفيت تعميم و تخصيص به وسيله علت

پيش از بررسي دليل دوم لازم مي‌بينيم به تحليل اين قضيه معروف كه «العلة يعمّم و يخصّص» پرداخته وجه آن را بيان نماييم، در اينجا توجه به چند مطلب مفيد است:

مطلب اوّل: اگر در جمله‌اي علتي بكار رفته، علت بمنزله تقييد حكم معلِل نيست مثلاً اگر گفته شود: لاتأكل الرمان لانه حامض، مفهوم اين جمله اين نيست كه: «لاتأكل الرمان الحامض».

در تقييد موضوع به يك وصف، هيچ مانعي ندارد كه وصف تنها در افراد نادري ثابت باشد، چون حكم روي مجموع موصوف و وصف با هم مي‌رود، مثلاً اگر گفته شود: «اعتق رقبة مؤمنة» اگر در ميان بردگان، بردگان با ايمان افراد بسيار نادري (مثلاً 1%) باشند هيچ محذوري از تقييد نيست، ولي در مثال اگر افراد حامض از رمّان نادر باشند تعليل صحيح نيست، بلكه بايد اكثريت قاطع انارها ترش باشند تا تعليل درست باشد.

حال مي‌پرسيم مناط تخصيص علّت چيست؟ در پاسخ مي‌گوييم: ظاهر ابتدايي علت اين است كه تمام انارها حامض و ترش هستند، ولي ما در خارج انارهاي شيرين هم ديده‌ايم، در اينجا چون ظهور علت در عليت انحصاري حموضت براي حرمت اكل از ظهور اطلاقي «لاتأكل الرمان» در حرمت هر اناري اقوي است، ما ظهور علت را بر ظهور حكم معلّل مقدم داشته حكم را مختص به رمان حامض مي‌دانيم. البته ممكن است گمان رود كه حموضيت غالب رمّانها مي‌تواند علّت حرمت آنها باشد، در نتيجه اين تعليل، به اصطلاح تعليلي به حكمت است نه علّت. ولي ظهور تعليل در عليت اقوي از ظهور «لاتأكل الرمان» در اطلاق است، پس حكم تنها در رمانهاي حامض ثابت مي‌گردد.

مطلب دوم: در جمله‌اي كه علت به كار رفته ما از تلعيلي يك كبراي كلي استفاده مي‌كنيم و اين كبراي كلي است كه باعث مي‌شود ما حكم را از قضيه معلّل به غير آن سرايت داده و قائل به تعميم حكم گرديم، ولي توجه به يك نكته حائز اهميت است كه در كبراي كلي كه از علت فهميده مي‌شود بايد محمول ما همان محمول حكم معلل باشد و تنها موضوع را ازموضوع معلّل به محمول علت تبديل كنيم، در مثال تعليل بالا، موضوع قضيه معلّل، رمّان است و محمول آن، حرمت اكل، ما با توجه به جمله علّت «لانه حامض» مي‌بايست رمان را از موضوع بودن خارج كرده، موضوع را مطلق حامض قرار دهيم، پس كبراي كلي چنين مي‌گردد:

يحرم اكل «كل حامض»

صورت قياس در اين جمله چنين است:

صغري: الرمّان حامض (علّت)

كبري: كل حامض يحرم اكله (كبراي مستفاد از علّت)

نتيجه: الرمّان يحرم اكله (حكم معلّل)

بنابر اين در بدست آوردن كبري تنها موضوع حكم معلّل، جاي خود را به محمول قضيه مبين علّت مي‌دهد، ولي محمول حكم معلّل در جاي خود مي‌ماند.

بنابر اين در اين مثال نمي‌توان چنين كبرايي بدست آورد: «كل حامض يحرم شربه و سائر استعمالاته» بلكه حرمت تنها در خصوص اكل باقي مي‌ماند.

مطلب سوّم: حال ما اين ضابطه را در مانحن فيه پياده مي‌كنيم: قضيه معلّل ما چنين است: يحرم اعطاء الزكاة الي خمسة اشخاص

قضيه علت ما اين است: هؤلاء الخمسة عيال لازمون

ما از اين دو جمله، كبراي كلي كه استفاده مي‌كنيم اين است:

يحرم عطاء الزكاة الي كل عيال لازم.

بنابر اين نمي‌توان حكم را از باب زكات به باب خمس و ساير ابواب سرايت داد و تنها در باب زكات حكم را از اين پنج نفر به ساير «عيالها» تعميم مي‌دهيم.

مطلب چهارم: در تأكيد مطلب قبل ذكر اين نكته مفيد است كه آيا از جمله بالا مي‌توان استفاده كرد كه اعطاي هر چيزي به عيال حرام است مثلاً نمي‌توان بدانها از اوقاف و نذورات يا وجوه ديگري داد يا از باب خدمت چيزي بدانها داد؟ روشن است كه جواب منفي است. سرّ اين مطلب همين است كه در علت حكم از موضوع معلّل به محمول علّت (كه همان حد وسط قياس مي‌باشد) تبديل مي‌شود ولي محمول قضيه معلّل سرجاي خود باقي مي‌ماند.

ذكر مثال ديگري در اين زمينه مفيد است: در جمله «لاتشرب الخمر لانّه مسكر» كبراي كلي ما اين است «يحرم شرب كل مسكر» پس نمي‌توان حرمت اكل و يا ساير استفاده‌ها از مسكر را استفاده كرد، مثلاً اگر دارويي ماليدني باشد كه در آن از مواد مست كننده بكار رفته باشد و ماليدن آن سبب مستي شود، نمي‌توان از مجرّد تعليل فوق حرمت ماليدن اين دارو را استفاده كرد. اما اين اشكال را در بسياري از مواردي كه به عموم تعليل تمسك شده مطرح ساخته‌ايم، ولي در پاره‌اي از اين موارد نكته ديگري وجود دارد كه مي‌تواند پاسخ اين اشكال باشد.

مطلب پنجم: هر چند از مجرّد «لام» تعليل به دلالت لفي تنها تعميم حكم در دايره حكم معلّل استفاده مي‌شود، ولي گاه با عنايت به نكته ديگري حكم تعميم بيشتري مي‌بايد، اين نكته ارتكازي بودن علت در غالب موارد است، در جايي كه حكمي بر يك عنوان بار مي‌شود، ذكر عنوان ملازم آن به عنوان علّت چه بسا براي اشاره به جهات مناسب با فطرت و ذوق سليم است، تا استغرابي كه احياناً رخ مي‌دهد برطرف گردد، در اين گونه موارد ارتكازاتي در اذهان مخاطبين وجود دارد و علت متناسب با اين ارتكازات مي‌باشد، اين ارتكازات چه بسا حكم را از دايره قضيه معلّل هم توسعه مي‌دهد. ذكر دو مثال در روشنتر شدن مطلب ياري مي‌رساند.

مثال اول: اگر گفته شود «لاتشرب الخمر لانّه يزيل العقل» در اين جمله مبغوضيت ازاله عقل به عنوان يك كبراي ارتكازي تنها در محدوده «شرب» نمي‌باشد، بلكه استعمال هر چه باعث ازاله عقل شود ممنوع مي‌گردد، يعني كبراي كلي چنين است، «كل فعل يزيل العقل محرم» نه «كل شرب يزيل العقل محرم».

مثال دوم: در جمله «با زيد گفتگو نكن چون مايه دردسر مي‌گردد»، كبراي كلي اين نيست كه هر گفتگويي كه مايه دردسر باشد مبغوض است بلكه در كبرا از گفتگو هم گذشته مبغوضيت به هر كار تعميم داده شده و كبراي ما چنين مي‌گردد: هر كار مايه دردسر مبغوض است.

تقريب جديدي از دليل دوم

با توجه به آنچه گفته شد اگر ما بخواهيم به مجرد «لام» تعليل در تعميم حكم از باب زكات به باب خمس استفاده كنيم اشكال قبل پيش مي‌آيد كه «لام» تعليل تنها حكم را در دايره قضيه معلّل «حرمت اعطا زكات» عموميت مي‌بخشد نه بيشتر. ولي با توجه به ارتكازي بودن اين علت مي‌توان گفت كه فهم عرفي چنين است كه هر نوع اعطايي كه شبيه اعطاء به خود و از جيب درآوردن و به جيب ديگر ريختن باشد در هر باب چه در باب زكات چه در باب ديگر همچون باب خمس ممنوع است.

بنابر اين، اين اشكال (مطلب چهارم) پديد نخواهد آمد كه اگر از علّت عموميت بفهميم مي‌بايست هر نوع خدمتي به عيال واجب النفقه ممنوع باشد، زيرا مقدار تعميم بنابر نكته ارتكازيت تابع آن مي‌باشد، و ارتكاز تنها پرداخت حقوق مالي همچون زكات و خمس را ممنوع مي‌سازد.

اشكال عام به ادلّه عدم جواز اعطاء خمس به واجب النفقه

ولي نكته مهمي در تمام اين ادله مي‌توان مطرح ساخت اين كه موضوعي كه از اين ادله استفاده مي‌شود غير از موضوعي است كه در فتاواي علماء آمده است.

توضيح اين كه، تعليلي كه در صحيحه عبدالرحمن بن حجاح ذكر شده اين است: «لانهم عياله لازمون له» در اين تعليل واجب النفقه بودن ذكر نشده است، بلكه عيال بودن و لازم بودن خود اين اشخاص مطرح است، عيال به معناي خرج خور است، خواه واجب النفقه باشد يا نباشد و اگر واجب النفقه هم خارجاً خرج خور نباشد داخل مفهوم عيال نيست، عيال در باب زكات فطره هم مطرح شده انسان بايد زكات فطره خود و عيال خود را بدهد، در آنجا هم علما گفته‌اند كه غير خويشاوندي كه انسان به طور مستمر خرجش را مي‌دهد عيال است (البته خرج دادن اتفاقي مطرح نيست) و خويشاوندي را كه انسان خرجش را نمي‌دهد عيال نيست، هر چند واجب النفقه انسان باشد.

ظاهر «لازمون له» هم پيوستگي تكويني و خارجي است نه مجرد لزوم شرعي انفاق، پس به فرزندي كه از انسان دور افتاده و هيچ گونه ارتباطي با وي ندارد طبق ادله قبلي مي‌توان زكات داد، ولي به يتيمي كه از كودكي در دامن خانواده بزرگ شده و از اجزاء خانواده به شمار مي‌رود نمي‌توان از باب زكات داد، پس در باب زكات هم تا كنون دليلي ذكر نكرديم كه واجب النفقه به خودي خود موضوع باشد پس نمي‌توان از باب با عوام تعليل يا ادله عوضيت به باب خمس سرايت داد.

انصراف ادله نيز در موارد پيوستگي و چسبندگي عرفي و خارجي است كه پرداخت خمس و زكات به منزله پرداخت به خود مي‌باشد و معناي اخراج و دفع را در بر ندارد نه مجرد واجب النفقه بودن.

خلاصه بين موضوعي كه از ظاهر ادله قبل فهميده مي‌شود (لزوم تكويني فرد) و موضوعي كه در فتاواي علما ملاك قرار گرفته (لزوم شرعي پرداخت نفقه) عموم و خصوص من وجه وجود دارد.

در جلسه آينده خواهيم ديد كه آيا مي‌توان براي كلام علما توجيهي ذكر كرد و فتاواي آنها را پذيرفت؟

فهرست منابع اصلي :

1ـ رسائل شيخ انصاري.

2ـ جواهر الكلام.

3ـ مستمسك العروة الوثقي.

4ـ تقريرات خمس مرحوم آقاي خويي.