< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله شبیری

76/12/27

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مسائل تقسيم کردن خمس

 

خلاصه جلسات قبل و اين جلسه:

در انتهاي جلسه پيش، به مسأله 7 اين فصل رسيديم. موضوع اين مسأله در ارتباط با نحوه مصرف خمس در زمان غيبت مي‌باشد. در اين جلسه، به علّت طولاني بودن بحث تنها به نقل كلام مرحوم سيد حكيم در مستمسك مي‌پردازيم. صاحب مستمسك بعد از نقل اقوال مختلفه به نقد آنها پرداخته و در نهايت قول مختار و دليل آن را بيان مي‌فرمايند. در بحث امروز، بعد از نقل و توضيح بخشي از كلام ايشان، برخي از مسامحات موجود در عباراتشان را متذكر مي‌شويم. ادامه بحث ان شاءا... بعد از تعطيلات نوروز پيگيري مي‌شود.

متن عروه: مسأله 7: نحوه صرف سهم امام در زمان غيبت

«النصف من الخمس الّذي للإمام عليه السلام أمره في زمان الغيبة راجع إلي نائبه و هو المجتهد الجامع للشرائط...».[1]

اقوال در نحوه صرف سهم امام در زمان غيبت

مرحوم صاحب مستمسك[2] در خصوص اين مسأله اقوالي را مطرح نموده‌اند كه ذيلاً به آن مي‌پردازيم.

قول اول: تحليل و اباحه سهم امام مطلقاً در زمان غيبت براي شيعيان

توضيح اين قول: قول مزبور از صاحب مدارك[3] ، ذخيره[4] ، مفاتيح[5] ، وافي[6] و حدائق[7] و نيز از سلاّر در مراسم[8] نقل شده است و براي استدلال به آن به رواياتي تمسك شده است.

قول دوم: اباحه سهم امام مشروط به عدم احتياج اصناف ثلاثه خمس

توضيح قول: قائلين اين قول معتقدند كه اگر چنانچه ساير سهامداران خمس، به سهم امام نيازمند باشند، بايستي به آنها داده شود و الاّ در صورت غناي آنها، سهم امام بر مالكِ مال (البته مالكِ شيعه) حلال مي‌شود.

صاحب وسائل[9] اين قول را اختيار نموده است و بر مدعاي خويش به نصوص و رواياتي تمسك نموده است.

اشكالات مرحوم آقای حكيم به دو قول بالا

برخي از روايات فوق از جهات دلالي قاصر و ضعيف بوده و علاوه بر آن، مشهور علما از آنها اعراض نموده‌اند و نيز اين روايات به علّت تعارضشان با روايات ارجح ديگر بايستي يا طرح گردند و يا حداقل بر معاني ديگر حمل شوند.[10] (البته چون اين بحث را ايشان در اوائل كتاب الخمس مفصلاً بحث نموده‌اند، در اينجا مجدّداً تكرار نمي‌نمايند).

اشكال به كلام مرحوم آقای حکیم

اينكه ايشان روايات قاصر الدّلالة را متعلق و مورد اعراض علما دانسته‌اند، صحيح به نظر نمي‌رسد؛ چرا كه شرط اصلي اعتبار «اعراض علما» اين است كه روايات از جهت شرائط صحت و نيز دلالت، ظهور قوي در يك مطلب داشته باشند و در عين حال مورد اعراض و بي توجهي علما واقع شود؛ به عبارت ديگر، «كلّما ازداد قوةً ازداد ضعفاً» يعني هر چه درجه قوّت روايت بالاتر باشد، اعراض علما نشانه بارزتري از ضعف روايت خواهد بود.

خلاصه عمل اصحاب قرينه بر اين مي‌شود كه در روايت يك يا چند جهتِ بسيار واضحي بوده است كه موجب طرح آن شده است بطوري كه آن جهات اگر به دست ما هم مي‌رسيد، ما نيز آن روايات را طرح مي‌نموديم.

با توجه به مطالب بالا، در مانحن فيه هم اعراض و عدم توجه علما به روايات قاصرالدلالة نمي‌تواند «اعراض معتبر اصطلاحي» محسوب گردد.

البته شايان ذكر است كه از جهات اثباتي قضيه، در بسياري از شهرتها، اعراضي بودن آنها صغروياً مورد مناقشه مي‌باشد، به اين معنا كه نمي‌دانيم آيا اصحاب واقعاً با وجود تماميّت ادله آنها باز هم فتواي به خلاف داده‌اند (=اعراض معتبر) و يا اينكه اصل تماميّت آن ادلّه مورد ترديد يا انكارشان بوده است.

ان قلت: عبارت مرحوم سيد حكيم در مستمسك (=«اعراض الاصحاب عنها») شايد ناظر به كل روايات تمسك شده آنها باشد نه فقط روايات قاصر الدلالة.

قلت: اين توجيه باز هم نمي‌تواند مشكل عبارت را حل كند؛ چرا كه يكي از دو اشكال زير را خواهد داشت:

اشكال اول: پر واضح است كه اصحاب از كل روايات اعراض ننموده‌اند؛ زيرا برخي از اصحاب به مدلول بسياري از اين روايات فتوا داده‌اند (كما تقدم آنفاً).

اشكال دوم: با توجه به اينكه خود ايشان در ادامه كلامشان اين روايات را معارض با روايات ديگر دانسته‌اند، بنابراين اصل ثبوت «اعراض» صغروياً مورد مناقشه قرار مي‌گيرد، چرا كه ممكن است آنها به خاطر معارض بودن روايات مزبور از آنها دست كشيده‌اند و خلاصه در اين فرض هم اصل تام بودن روايات ـ كه يكي از شرائط «اعراض اصطلاحي» است ـ مورد ترديد خواهد بود.

دنباله اشكالات مرحوم آقای حكيم به دو قول اخير

اين دو قول همچنين با اشكال ديگري مواجه است و آن اينكه در اين موضوع خبر واحد نمي‌تواند به عنوان دليل بر مطلب مطرح گردد؛ چرا كه موضوع مسأله، مربوط به اباحه مالكي است نه اباحه شرعي و تنها در مورد اباحه شرعي است كه خبر واحد مي‌تواند موضوع را اثبات نمايد.[11]

توضيح مطلب اينكه:

اصولاً اباحه بر دو قسم است: 1. اباحه شرعي 2. اباحه مالكي.

اباحه شرعي حكمي از احكام الهي مي‌باشد كه وضع و رفع آن منحصراً به يد شارع است، مانند اباحه تصرّف در مباحات از قبيل آب و ماهيان دريا. ادله حجيت خبر واحد تنها ناظر به اين نوع اباحه بوده و وجود اخبار آحاد واجد شرائط مي‌تواند در موارد شبهه حكميه اباحه، مفيد و مثمر ثمر باشد.

اما اباحه مالكي امري است كه اختيار وضع و رفع آن به يد مالكِ مال است بطوري كه مي‌تواند به هر كس اجازه تصرف و اباحه تصرف در اموال خود را بدهد و اصلاً ارتباطي به عالم تشريع ندارد، مانند اباحه تصرف ميهمان در آنچه كه صاحبخانه در اختيار وي قرار مي‌دهد. ادله حجيت خبر واحد شامل اين نوع اباحه كه در موارد شبهه موضوعيه است، نبوده و كشف اباحه مالكي تنها بوسيله بيّنه اثبات شدني است.

با توجه به مطالب بالا روشن مي‌گردد كه در مانحن فيه اباحه تصرف در سهم امام از نوع اباحه مالكي است؛ بدين معني كه ما بوسيله ادلّه در صدد اين هستيم كه اجازه دادن امام عليه السلام را به تصرف ديگران در ملك و سهم خود كشف نماييم و اين از موارد شبهه موضوعيه بوده و همانطوريكه گفته شد ادله حجيت خبر واحد شامل اين مورد نبوده و لذا نمي‌توان با روايات و اخبار آحاد تحليل خمس، اين نوع اباحه را ثابت نمود.

اشكال به مرحوم آقای حكيم

اشكال كلام ايشان اين است كه اگر اخبار تحليل و اباحه تنها يك خبر بود، ايراد ايشان وارد بود و ليكن در اينجا روايات تحليل متعدد است بطوري كه اگر از ناحيه دلالي و يا سندي به آنها اشكالي متوجه نباشد، اباحه مالكي هم با آن روايات اثبات مي‌گردد.

اللهم الا ان يقال: مگر اينگونه مسأله را توجيه كنيم كه نظر ايشان اين باشد كه روايات مربوط به تحليل سهم امام عليه السلام كه از ناحيه امام زمان(عج) صادر شده است، تنها يك روايت بيشتر نيست و با يك روايت نمي‌توان اثبات كرد كه امام زمان عليه السلام كه مالك سهم مزبور مي‌باشند، اجازه تصرف و تحليل آن را بر مالكين آن صادر فرموده‌اند.

البته به اين توجيه، اين مطلب را نيز بايستي ضميمه كرد كه ساير رواياتي كه توسط امامان ديگر وارد شده است، از جهات مختلف ذو اشكال مي‌باشد و الاّ اگر چنانچه آن روايات را معتبر بدانيم، آنها مي‌توانند اباحه مالكي را ثابت نمايند؛ چرا كه ائمه قبلي در زمان خودشان ملكيّت زمان بعد خود را هم داشته‌اند. نظير اين مسئله در باب اجاره مي‌باشد به اين صورت كه موجر منافع آينده مال (در مدت اجاره) را به مستأجر تمليك و واگذار مي‌كند در حالي كه آن منافع هنوز ايجاد نشده و چه بسا موجر ممكن است در حين مدت اجاره بميرد و منافع در زمان ثاني در ملكيت شخص ديگر قرار گيرد.

مخفي نماند كه در خصوص تحليل سائر ائمه روايات چندي ـ با مضاميني از قبيل تحليل الي يوم القيامة للشيعة ـ وارد شده است.

اما حكم سائر اقوال در مسأله

قول سوم: عزل سهم امام و حفظ آن بصورت اماني و وصيت به آن قبل از موت

توضيح اين قول

قائلين اين قول مسأله را يكي از مصاديق مجهول المالك يا در حكم آن دانسته‌اند با اين استدلال كه گر چه مالكِ مال در اينجا مجهول نيست و ليكن مطابق قواعد مربوطه، به علّت عدم امكان ايصال به مالك در حكم مجهول المالك مي‌باشد.

اشكال مرحوم آقای حکیم به قول سوم

اين قول داراي دو اشكال است:

اولاً: اين عمل در اكثر موارد در مظانّ خطر اتلاف است و لازمه‌اش تفريط در مال غير است.

ثانياً: كنار گذاشتن و حفظ مال در جايي است كه ندانيم مالك به چه مصارفي راضي است و الاّ در صورت علم به رضاي مالك (=امام در اينجا) در صرف مال در مصارف خاصه وجهي بر نگهداري و ايداع آن نخواهد داشت.[12]

قول چهارم: وجوب دفن سهم امام تا زمان ظهور حضرت حجت(عج)

توضيح قول: قائلين به اين قول معتقدند كه اين طريق نسبت به ساير طرق احفظ است با در نظر گرفتن اين نكته كه رواياتي وجود دارند با اين مضمون كه حضرت مهدي(عج) تمام كنوز ارض را به هنگام ظهورشان خارج مي‌سازند.

اشكال آقای حکیم به قول چهارم

ايشان[13] با عبارت «فيه ما عرفت» و نيز عبارت «كما تري» قول بالا و روايات استدلال شده مزبور را رد مي‌نمايند و شايد مرادشان اين باشد كه روايات سنداً اشكال دارد و يا در مانحن فيه چون شبهه موضوعيه است با يك خبر واحد قابل اثبات نمي‌باشد ويا ....

 

فهرست منابع اصلي :

1ـ رسائل شيخ انصاري.

2ـ جواهر الكلام.

3ـ مستمسك العروة الوثقي.

4ـ تقريرات خمس مرحوم آقاي خويي.


[1] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 405‌.
[2] . مستمسك العروة الوثقى، ج‌9، ص: 578، قد اختلف الأصحاب (رض) في نصف الخمس الراجع إلى‌الامام (ع).
[3] . مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام، ج‌5، ص: 421-427، و الأصح إباحة ما يتعلق بالإمام عليه السلام من ذلك خاصة.
[4] . ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد، ج‌2، ص: 492، و المستفاد من الأخبار الكثيرة... إباحة الخمس مطلقا للشيعة‌.
[5] . مفاتيح الشرائع، ج‌1، ص: 229، الأصح عندي سقوط ما يختص به عليه السلام.
[6] . الوافي، ج‌10، ص: 344-345، و الذي يظهر لي من مجموع الأخبار الواردة في ذلك.
[7] . الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‌12، ص: 447، و أما في حال الغيبة فالظاهر‌عندي هو صرف حصة الأصناف عليهم كما عليه جمهور أصحابنا.
[8] . المراسم العلوية و الأحكام النبوية، ص: 140، و في هذا الزمان قد أحلونا فيما نتصرف فيه من ذلك كرما و فضلا لنا خاصة‌.
[9] . وسائل الشيعة، ج‌9، ص: 543، بَابُ إِبَاحَةِ حِصَّةِ الْإِمَامِ مِنَ الْخُمُسِ لِلشِّيعَةِ مَعَ تَعَذُّرِ إِيصَالِهَا إِلَيْهِ وَ عَدَمِ احْتِيَاجِ السَّادَاتِ.
[10] . مستمسك العروة الوثقى، ج‌9، ص: 579، س التي هي- مع قصور دلالة جملة منها، و إعراض الأصحاب عنها- معارضة بما يوجب طرحها، أو حملها على بعض المحامل التي لا تأباها.
[11] . مستمسك العروة الوثقى، ج‌9، ص: 579، مضافاً إلى أن الإباحة المدعاة مالكية لا شرعية. و حينئذ تكون الشبهة موضوعية، و الرجوع إلى أخبار الآحاد فيها غير ظاهر.
[12] . مستمسك العروة الوثقى، ج‌9، ص: 579، و فيه- مع أن ذلك مظنة الخطر و الضرر في أكثر الأوقات، فيكون تفريطاً في مال الغير-: أنه يتم لو لم يعلم برضا الامام (ع) بصرفه في بعض المصارف.
[13] . مستمسك العروة الوثقى، ج‌9، ص: 579، و فيه ما عرفت. مضافاً إلى أن الاعتماد في التصرف المذكور على الرواية المذكورة كما ترى.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo