موضوع: مسائل تقسيم کردن خمس

خلاصه جلسات پيش و اين جلسه :

در اين جلسه درباره تكليف خمس در عصر غيبت سخن گفته مي‌شود و به شرح و توضيح عبارت شيخ مفيد در مقنعه پرداخته مي‌شود.

نحوه صرف سهم امام در زمان غيبت

توضيح عبارت شيخ مفيد در مقنعه

لزوم آشنايي با فتاواي قدما از نكات ارزشمندي است كه از مرحوم آية الله بروجردي به يادگار مانده است كه در فهم مسأله و كيفيت استنباط بسيار مؤثر است. شيخ مفيد[1] پس از نقل روايات تحليل خمس و روايات تشديد خمس در عصر حضور و جمع بين آنها به بررسي مسأله در عصر غيبت پرداخته مي‌گويد:

«و قد اختلف قوم من اصحابنا في ذلك عند الغيبة، و ذهب كل فريق منهم فیه الي مقال فمنهم من يسقط فرض اخراجه لغيبة الامام، و ما تقدم من الرخص فيه من الأخبار».[2]

نخستين قول در مسأله: سقوط تكليف به اخراج خمس است

دليل اين قول علاوه بر اخبار تحليل عدم قدرت بر انجام آن با غيبت امام عليه السلام است، در حدائق[3] به تبع مختلف اين قول را به سلار نسبت داده است[4] ولي از كلام سلار تنها تحليل انفال ـ كه تمام آن ملك امام عليه السلام است ـ استفاده مي‌شود نه تحليل خمس ـ كه يك پنجم سهم امام و سهم سادات مي‌باشد ـ سلار نخست اقسام خمس را بيان كرده (فيماذا الخمس) و سپس به بيان مستحق خمس (من لهم الخمس) و قسمت آن پرداخته و سپس به غنيمت جنگي اشاره كرده مي‌گويد:

«و ان اختار الامام عليه السلام القسمة شي‌ءً من الغنيمة كائناً ما كان فهو له و الانفال له ايضاً و هي كل ارض فتحت من غير ان يوجف عليها بخيل او ركاب والارض الموات و ميراث الحربي و الآجام ]= نيزارها[ و المفاوز ]بيابانها[و المعادن والقطائع ]= اموال مربوط به پادشاهان[، فليس لاحد ان يتصرف في شي‌ء من ذلك الاّ باذنه و من تصرف فيه باذنه فله اربعة اخمس المسفاد وللامام الخمس و في هذا الزمان قد احلّونا مما نتصرف فيه من ذلك كرماً و فضلاً لنا ]اي للشيعة[ خاصة».[5]

از اين عبارت تنها تحليل انفال به دست مي‌آيد و قدر متيقن از كلمه «ذلك» همان انفالي است كه در آخر ذكر شده است.

«و بعضهم يوجب كنزه و يتأول خبراً ورد ان الارض تظهر كنوزها عند ظهور القائم مهدي الانام و انه عليه السلام اذا قام دله الله سبحانه و تعالي علي الكنوز فيأخذها من كل مكان».

قول دوم: دفن خمس است

مبناي اين قول اين است كه مال شخص غائب را بايد به امين سپرد و چون زمين طبق روايتي كنوز را در خود حفظ مي‌كند تا وقت ظهور حضرت خداوند ايشان را به كنزها و دفينه‌هاي پنهان در زمين هدايت كرده و حضرت آنها را از هر مكان برمي‌گيرد، از اين روايت چنين فهميده‌اند: زمين امانتدار كنزها است، پس بايد خمس را به دست امانتدار سپرد يعني دفن كرد. اين مضمون در برخي روايات وارد شده از جمله در صحيحه ابن أبي عمير بسند صحيح «عن أبي احمد محمد بن زياد الازدي ]هو ابن أبي عمير المعروف[ قال سألت سيدي موسي بن جعفر عليه السلام ... (فأورد رواية فيها اشارة الي الإمام الغائب فقال:) و هو الثاني عشر منّا، يسهّل الله له كل عسير، و يذلل له كل صعب و يظهر له كنوز الارض...».[6]

ولي اين روايت دليل بر اين نيست كه تمام كنزها تا زمان ظهور حضرت باقي مي‌مانند چون حكم، موضوع خود را اثبات نمي‌كند، بلكه روايت بيان مي‌كند كه خداوند كنزهايي را كه در زمان ظهور وجود داشته باشد بر حضرتش آشكار مي‌سازد، ولي اين كنزها كدام است؟ اين مطلب از روايت استفاه نمي‌شود. پس اين روايت دليل امانتداري زمين نيست. بهرحال قائل اين قول در قدما نيز بر ما روشن نگرديد.

«و بعضم يري صلة الذرية و فقراء الشيعة علي طريق الاستحباب و ليست ادفع قرب هذا القول من الصواب».[7]

قول سوم:

قوسم سوم كه به قول اول مرتبط است و ظاهراً در فرض تحليل خمس در عصر غيبت مي‌باشد اين است كه مستحب است خمس را در رسيدگي به ذريه پيامبر و فقرا شيعه صرف كرده بر خلاف قول اول كه تكليف استحبابي هم درباره خمس قائل نبود. نظير اين مطلب را ابن حمزه در وسيله[8] قائل است و به نحو وجوبي، عبارت ابن حمزه چنين است:

«فاذا لم يكن الامام حاضراً فقد ذكر فيه اشياء و الصحيح عندي انه يقسم نصيبه علي مواليه العارفين بحقه من اهل الفقر و الصلاح و السداد».[9]

از اين عبارت برمي‌آيد كه سهم سادات را بايد به مصرفش رساند و اما سهم امام عليه السلام را نيز به فقراي شيعه پرداخت كرد كه با همان دو قسم «صلة الذرية و فقراء الشيعة» در كلام مفيد تقريباً قابل تطبيق است منتهي ابن حمزه اين مصرف را لازم ميداند و مفيد مستحب. به هر حال مفيد اين قول را از دو قول اول به واقع نزديكتر مي‌داند، ولي قول خود وي پس از اين مي‌آيد.

«و بعضهم يري عزله لصاحب الامر عليه السلام، فان خشي ادراك المنية قبل ظهوره وصّي به الي من يثق به في عقله و ديانته، ليسلّمه الي الامام عليه السلام ان ادرك قيامه و الا وصي به الي من يقوم مقامه في الثقة و الديانة، ثم علي هذا الشرط الي ان يظهر امام الزمان عليه السلام».[10]

قول چهارم: كنار گذاشتن خمس براي حضرت است

اگر توفيق زيارت دست داد آن را تقديم ميكند وگرنه آن را به شخصي كه هم از جهت عقل و هم از جهت دينداري مورد اعتماد است وصيت مي‌كند كه او نيز اگر ظهور حضرت را ادراك كرد آن را تسليم نموده وگرنه به شخص ثقه ديگر وصيت كند و همينطور تا ظهور حضرت.

در مورد وصي، دينداري كفايت نمي‌كند بلكه از جهت عقل و شعر و فهم نيز بايد مورد اعتماد باشد تا بداند چگونه مال را حفظ كند.

«و هذا القول اوضح عندي من جميع ما تقدّم لانّ الخمس حقّ وجب لغائب لم يرسم فيه قبل غيبته رسماً يجب الانتهاء اليه فوجب حفظه عليه الي وقت ايابه او التمكن من ايصاله اليه او وجود من انتقل بالحق اليه».[11]

مفيد اين قول را از اقوال پيشين درست‌تر مي‌داند، چون خمس حقي است از آن غائبي كه پيش از غيبت دستور خاصي درباره آن نفرموده تا بدان عمل شود پس ما بايد بر طبق قواعد عامه عقلي و نقلي عمل كنيم كه مقتضاي آن حفظ و امانتداري نسبت به اين مال مي‌باشد تا زماني كه حضرت ظهور كنند يا از ايصال خمس به آن تمكن حاصل شود يا كسي پيدا شود كه خمس به وي انتقال يافته باشد مثلاً حضرت خمس را به كسي بخشيده باشند كه قهراً بايد تحويل داده شود.

«وجري ايضاً مجري الزكاة التي يعدم عند حلولها مستحقها فلايجب عنده عدمه سقوطها و لايحل التصرف فيها علي حسب التصرف في الاملاك و يجب حفظها بالنفس والوصية بها الي من يقوم بايصالها الي مستحقها من اهل الزكاة من الاصناف».

مفيد نظيري هم بر مسأله مورد بحث مي‌آورد، اگر در هنگام وجوب زكات به مستحق آن دسترسي نبود، به مجرد نبود مستحق، مقدار زكات ملك مالك نخواهد شد، بلكه بايد آن را يا خود انسان يا به وسيله وصيت حفظ كند تا به دست مستحق كه مالك زكات است، در بحث خمس هم مسأله چنين است.

قول پنجم: کنار گذاشتن سهم امام برای آن حضرت

«و ان ذهب ذاهب الي صنع ما وصفناه في شطر الخمس الذي هو حق خالص الامام عليه السلام و جعل الشطر الآخر في يتامي آل الرسول عليهم السلام و ابناء سبيلهم و مساكينهم علي ما جاء في القرآن لم تبعد اصابته الحق في ذلك، بل كان علي الصواب».

مفيد در اينجا قول پنجمي را انتخاب مي‌كند كه در مورد نصف خمس (سهم امام) با قول چهارم يكسان مي‌باشد، ولي در مورد نصف ديگر (سهم سادات) به صرف آن در يتامي و ابناء سبيل و مساكينِ از سادات حكم مي‌كند. پس مفيد به ترتيب قول پنجم سپس قول چهارم و سپس قول سوم را درست مي‌داند و دو قول اول را غير قابل اعتنا مي‌داند.

«و انما اختلف اصحابنا في هذا الباب لعدم ما يلجأ اليه فيه من صريح الالفاظ و انما عدم ذلك لموضع تغليظ المحنة، مع اقامة الدليل بمقتضي العقل والاثر من لزوم الاصول في خطر ]حظوظ[ التصرف في غير المملوك الا باذن المالك، و حفظ الودائع لاهلها و رد الحقوق».

منشأ اختلاف اصحاب در اين مسئله و پيدايش اين همه اقوال، نبودن نصّ صريحي است و نبود نص صريح هم به حهت شدت گرفتاري يا امتحاني است كه براي شيعه پيدا شده و به تعبير خواجه طوسي در تجريد در مورد علّت غيبت حضرت مهدي عجل الله تعالي فرجه: (ـ و عدمه منّا)، بهرحال با نبود نصّ صريح بايد به مقتضاي قواعد عام عقلي و نقلي عمل كرد. اين قواعد يكي حرمت تصرف در مال غير و ديگري بدون اذن مالك و ديگري وجوب حفظ امانتها براي صاحبان آن و بازگرداندن حقوق به مالك آنها مي‌باشد كه مقتضاي آن قول پنجم مي‌باشد كه مفيد برگزيده است.

در جلسه آينده به نقل و توضيح عبارت شيخ طوسي در نهايه پرداخته بحث را ادامه مي‌دهيم. ان شاء الله

فهرست منابع اصلي :

1ـ المقنعه (مرحوم شيخ مفيد).