درس خارج فقه آیت الله شبیری
77/01/11
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مسائل تقسيم کردن خمس
خلاصه درس اين جلسه:
در اين جلسه به بررسي عبارت شيخ طوسيرحمه الله در نهايه درمورد مصرف خمس در زمان غيبت ميپردازيم.
نحوه صرف سهم امام در زمان غيبت
عبارت شيخ طوسي در نهايه[1]
«و ليس لأحدٍ ان يتصرّف في ما يستحقّه الامام من الانفال و الاخماس الاّ باذنه فمن تصرّف في شيءٍ من ذلك بغير اذنه كان غاصباً (عاصياً...) و ارتفاع ما يتصرّف فيه مردودٌ علي الامام».[2]
اگر استفادهاي از اموال امامعليه السلام شده، بايد ارجاع داده شود.
«و اذا تصرّف فيه بأمر الامام كان عليه ان يؤدّي ما يصالحه الامام عليه من نصف او ثلث او ربع هذا في حال الظهور». اگر با اذن امام تصرف كرده مثلاً طبق قراردادي كه با امامعليه السلام منعقد كرده، به صورت مزارعه كه روي زمين كار كند و سهمي را براي خودش و سهمي را براي امام قرار دادهاند. اينها مربوط به زمان حضور امام است.
«فامّا في حال الغيبة فقد رخّصوا لشيعتهم التصرف في حقوقهم ممّا يتعلق بالاخماس و غيرها فيما لابدّ لهم منه من المناكح و المتاجر و المساكن».
ائمه طاهرينعليهم السلام به خصوص شيعيان اجازه دادهاند كه در حال غيبت در بخشي از خمس و انفال كه جزء مناكح يا متاجر يا مساكن است، تصرف كنند.
«فامّا ماعدا ذلك فلا يجوز له التصرف فيه علي حالٍ. و ما يستحقّونه من الاخماس في الكنوز و غيرها في حال الغيبة فقد اختلف قول اصحابنا فيه و ليس فيه نصّ معيّن الاّ انّ كلّ واحدٍ منهم قال قولاً يقتضيه الاحتياط».
ايشان پس از آنكه فتواي خودش را در مورد حكم اخماس در زمان غيبت بيان كرده ميفرمايد: اقوال اصحاب در اين مسأله مختلف است و نصّ خاصي در مسأله وجود ندارد و بايد طبق قواعد عمل كرد. اين اقوالي كه اصحاب اختيار كردهاند هر يك به نحوي مطابق احتياط بوده است. مگر يك قول ضعيفي كه مبنايش احتياط نبوده و به اباحه قائل شده است كه ايشان ابتدا اين قول ضعيف را ذكر ميكند «فقال بعضهم انّه جارٍ في حال الاستتار مجري ما ابيح لنا من المناكح و المتاجر» اينها در همه اخماس قائل به اباحه هستند و ساير موارد را ملحق به مناكح و متاجر ميكنند. البته اين قول مطابق احتياط نيست ولي گويا ايشان اين قول را جزء اقوال متعارف به حساب نياورده است. «و قال قومٌ انّه يجب حفظه مادام الانسان حيّاً فاذا حضرته الوفاة وصّي به الي من يثق به من اخوانه المؤمنين ليسلّمه الي صاحب الامر اذا ظهر أو يوصي به حسب ما وصّي به اليه الي ان يصل الي صاحب الامر». بنابراين قول، شخص بايد اخماس را حفظ كند تا به امامعليه السلام برساند و قبل از مرگش هم به يكي از برادران مؤمن خود كه مورد وثوق است وصيت كند كه اگر حضرت ظهور كرد اين اموال را به او برساند و اگر زمان حضرت را درك نكرد او نيز به شخص مورد وثوق ديگري وصيّت كند با همين كيفيت و آن شخص سوم نيز به همين ترتيب عمل كند تا آخر.
نسبت بین عادل و ثقه
در مورد كلمه وثوق قبلاً بيان شد كه نسبت ثقه با عادل، عموم و خصوص من وجه است نه عموم و خصوص مطلق يعني، نه ميتوانيم بگوييم «كل عادلٍ ثقه» كما قد يتوهّم و نه ميتوانيم بگوييم «كلّ ثقةٍ عادل» بلكه اين دو اصطلاح يك محل اجتماع و دو محل افتراق دارند. ثقه غير عادل يعني شخص راستگويي كه احياناً معصيت هم ميكند مثلاً غيبت ميكند ولي در نقل مطالب هيچوقت دروغ نميگويد. از آن طرف، عادل غير ثقه كسي است كه عمداً خطا و گناه از او سر نميزند. چون عدالت مانع از تعمّد خطا ميشود امّا ضابط نيست يعني بيش از حدّ معمول اشتباه ميكند. عادل ثقه هم كه مشخص است. لذا در اينجا كه وثوق را معتبر دانستهاند تا حدّي معنايش معلوم ميشود. البته شيخ مفيد[3] رحمه الله معناي وثوق را توضيح داده و ميفرمايد: ممكن است شخص، انسان متدين و اهل صلاحي باشد ولي شعور چنداني نداشته باشد و لذا زياد دچار سهو ميشود. به چنين شخصي نميتوان اطمينان كرد و نبايد امانت را به دست او سپرد. چون ممكن است افراد فرصت طلب بيايند ادّعا كنند كه امام زمان هستند يا با امام زمان ارتباط دارند[4] و او هم به آنها اعتماد كند و به اين ترتيب باعث تلف شدن اموال شود.
«و قال قومٌ يجب دفنه لانّ الارضين تخرج كنوزها عند قام القائمعليه السلام» عدّهاي گفتهاند اخماس بايد دفن شوند چون اينها از يك طرف ملاحظه كردهاند كه راه حل قبلي يعني وصيت كردن با مشكلاتي روبرو است، چه بسا اشتباهاتي پيش ميآيد يا شخص فراموش ميكند كه وصيت كند يا حوادثي اتفاق ميافتد كه جلوي او را ميگيرند و خلاصه قبل از اينكه وصيت كند مرگ ناگهاني سراغ او ميآيد و لذا اين راه حل چندان مطمئن نيست. از طرف ديگر، رواياتي را ديدهاند كه مفادشان اين است كه در زمان ظهور حضرت حجّتعليه السلام خداوند ايشان را به مواضع كنوز و دفينهها هدايت ميكند. لذا نتيجه گرفتهاند كه اين طريق مطمئنتري است كه اخماس در زمين دفن شود.
ولي همانطور كه در جلسه قبل گفتيم، اشكال اين قول اين است كه ما دليلي نداريم كه بگويد خود زمين امانتدار است و اجازه نميدهد دفينهها به دست افراد بيفتد. مفاد آن روايتي كه نقل شده اين است كه خداوند دفائن را به حضرت نشان ميدهد يعني دفائني كه در زمان ظهور حضرت وجود دارند ايشان به هدايت الهي آنها را اخراج مينمايد، اما اينكه هر چه دفن شود تا آن زمان باقي ميماند اين قطعاً از روايت استفاده نميشود و شاهدش همين است كه يكي از مواردي كه خمس در آن واجب شده كنز است يعني اموالي كه زيرزمين دفن گرديده است، اگر به دست افراد بيفتد بايد خمس آن را بپردازند و اين كاشف از آن است كه ما چنين كبراي كلّي نداريم كه هر مالي كه دفن شود تا زمان ظهور حضرت باقي ميماند.
بعلاوه، آن روايت در خصوص سهم امام و خمس وارد نشده تا كسي بگويد اينها خصوصيتي دارد كه زمين آنها را نگه ميدارد. پس مفاد روايت همان است كه حضرت در زمان ظهورشان دفائن موجود را به هدايت الهي اخراج ميكنند و اين منافاتي ندارد با اينكه بسياري از دفائن قبلاً توسط افراد اخراج شده باشند، پس اين طريق هم راه حل مطمئنتري نيست.
«و قال قومٌ يجب ان يقسّم الخمس ستة اقسام فثلاثة اقسام للامام يُدفن او يودع عند من يوثق بامانته و الثلاثة اقسام الأخر يفرّق علي المستحقين من ايتام آل محمّد و مساكينهم و ابناء سبيلهم». عدّهاي بين سهم امام و سهم سادات تفصيل دادهاند و فرمودهاند نسبت به سهم امام يعني نصف خمس، شخص مخيّر است بين دفن و وصيّت كردن (چون هيچ يك از اين دو طريق را مطمئنتر از ديگري تشخيص ندادهاند) اما نسبت به سهم سادات، كه مستحقين آن حاضر هستند، موظّف است آن را به مصرفش برساند. «و هذا ممّا ينبغبي ان يكون العمل عليه لانّ هذه الثلاثة اقسام مستحقّها ظاهر و ان كان المتولّي لتفريق ذلك فيهم ليس بظاهر كما انّ مستحق الزكوة ظاهر و ان كان المتولّي لقبضها و تفريقها ليس بظاهر و لا احد يقول في الزكوة انّه لا يجوز تسليمها الي مستحقيها». مرحوم شيخ اين قول به تفصيل را ترجيح دادهاند و دليلش را اينطور بيان ميكنند كه اگر خود ولي حضور داشته باشد ديگران حق ندارند خودشان دخل و تصرّف كنند و بايد خمس را به دست او بدهند تا به مصرفش برساند اما وقتي كه ولي حضور ندارد و قابل دسترسي نيست و از طرفي مستحقين حضور دارند بايد حقّشان را داد همانطور كه در باب زكات هم وقتي كه سر يازده ماه حقوق فقراء متعلّق ميشود به عين زكوي چنانچه ولي يعني امام يا منصوب از ناحيه امام در دسترس نباشد بلا اشكال بايد زكات به مستحقين داده شود و هيچكس نگفته كه زكات بايد دفن شود يا وصيت شود. پس سهم سادات از خمس نيز بايد به آنان پرداخت شود.
«و لو انّ انساناً استعمل الاحتياط و عمل علي احد الاقوال المقدّم ذكرها من الدفن او الوصاية لم يكن مأثوماً».
ايشان ميفرمايد: اگر كسي به يكي از آن دو قول احتياطي يعني دفن و وصيت عمل كند، گناهي مرتكب نشده است. البته اين عبارت را بايد توجيه كنيم كه آيا ايشان كه قبلاً قول به تخيير را ترجيح داد اينجا عدول كرده يا نه؟
«و امّا التصرف فيه علي ما تضمّن القول الاول فهو ضدّ الاحتياط و الاولي اجتنابه حسب ما قدّمناه».
يعني قول به اباحه مطلق اخماس، مخالف احتياط است و اولي اين است كه به اين قول عمل نشود.
توجيه و توضيح ابهامات عبارت شيخ طوسی
يك ابهام در اين عبارت آن است كه ايشان ابتدا فرمود: «لا يجوز التصرف» در غير موارد مناكح و مساكن و متاجر و در آخر ميفرمايد: «و الاولي اجتنابه». اين دو تعبير چطور با هم جمع ميشود؟
صاحب حدائق[5] هر چند توضيح نداده اما به نظر ميرسد در ظهور جمله اول تصرف كرده و «لا يجوز» را حمل بر كراهت كرده است و كلمه «الاولي» را قرينه بر اين معنا گرفته است. ديگران هم گفتهاند كه مصطلحات قديم گاهي با مصطلحات جديد متفاوت است. جواز و رخصت احياناً به معناي جواز بالمعني الاخص استعمال ميشده است يعني به چيزي جايز اطلاق ميشده كه نه نهي تحريمي و نه نهي تنزيهي به آن تعلق نگرفته باشد. بنابراين، غير جايز علاوه بر حرام، مكروه را هم شامل ميشود. پس اگر كسي بخواهد خودش در خمس تصرف كند و ايصاء يا دفن يا صرف در ذريّه نكند كار مكروهي كرده است و الاولي اجتنابه.
ولي به نظر ميرسد لا يجوز به همان معناي حرمت كه اصطلاح متأخرين است به كار رفته و كلمه «الأولي» هم به معناي اولاي الزامي است نه رجحان، چون؛
اولاً در كلمات قدماء هم معمولاً لا يجوز به معناي حرمت استعمال ميشود (چه دلالتش بر حرمت به وضع باشد يا به اطلاق) البته گاهي در كراهت هم استعمال شده ولي ظاهرش همان حرمت است و از آن طرف، حمل كلمه «الاولي» بر الزام، حمل غير متعارفي نيست مثل اين است كه گفته شده باشد: آخرت اولي و مقدّم بر دنيا است ﴿و ما عندالله خيرٌ﴾[6] به اعتبار اينكه اگر از خمس اجتناب شود نتيجه اخروي دارد و اولويت به معني ترجيح آخرت بر دنيا است.
ثانياً در خود عبارت شيخ شاهدي وجود دارد كه اراده اين معني را متعيّن ميكند و آن تعبير قبلي ايشان است كه فرمود: «و لو انّ انساناً استعمل الاحتياط... لم يكن مأثوماً» و معلوم است كه اثم به معناي گناه است و با كراهت نميسازد لذا مفهوم اين جمله دالّ بر اين خواهد بود كه اگر وصيّت يا دفن نكرد و خودش خمس را مصرف كرد، مرتكب اثم و گناه شده است.
ابهام دوم در عبارت شيخرحمه الله اين است كه ايشان ابتدا قول به تفصيل را ترجيح داد و فرمود: «هذا ممّا ينبغي ان يكون العمل عليه الخ» ولي دنبال آن ميفرمايد: اگر كسي احتياط كند و دفن يا وصيت كند، مرتكب اثم نشده است. اين دو مطلب را چطور بايد با هم جمع كرد؟
احتمال اول اين است كه بگوييم نظر ايشان همان تخيير است بين اقوالي كه موافق احتياط بودند. اما اينكه فرموده كه «هذا (يعني قول به تفصيل) ممّا ينبغي ان يكون العمل عليه» نميخواهد بگويد اين تعيّن دارد كه سهم سادات به مستحقين برسد بلكه فقط ميخواهد جواز آن را اثبات كند و در مقام اين است كه تعيّن دو قول اول يعني دفن يا وصيت را ردّ كند و لذا شاهد ميآورد كه در باب زكات هيچ كس نگفته كه نبايد زكات را به فقرا داد و بايد آن را حفظ كنند تا به دست حضرت برسد. پس ايشان ابتدا جواز صرف سهم سادات در مستحقين را اثبات كرده و بعد ميفرمايد: اگر كسي احتياط كند و همه خمس را دفن يا وصيت كند مرتكب گناهي نشده است. پس تنافي وجود ندارد.
اما در خود تخيير دو احتمال وجود دارد: تخيير در مسأله فقهي و تخيير در مسأله اصولي.
تخيير در مسأله فقهي اين است كه حكم الهي تخيير باشد لذا در مقام فتوي مجتهد بايد فتوي به تخيير بدهد و نميتواند فتوي به تعيّن يكي از وجوه بدهد و در مقام عمل هم شخص ميتواند به هر يك از وجوه عمل كند.
اما تخيير در مسأله اصولي اين است كه مثلاً ادلّه متعارض باشند و انسان مخيّر باشد كه يكي از ادلّه را حجت خودش قرار دهد و وقتي كه يكي را اختيار كرد همان بر او تعيّن پيدا ميكند يعني در مقام افتاء بايد به همان تعييناً فتوي بدهد و نميتواند فتوي به تخيير بدهد و در مقام عمل هم وقتي به آن عمل كرد ديگر نميتواند بر طبق ديگري عمل نمايد.
در اينجا ممكن است نظر شيخ تخيير در مسأله اصوليه باشد يعني ميخواهد بفرمايد هر يك از اقوال ثلاثه دليلش في نفسه تمام است لذا انسان مخيّر است يكي را اختيار كند و من قول به تفصيل را اختيار كردم و اگر كسي بخواهد يكي از آن دو قول را اختيار كند آن هم اشكال ندارد. و ممكن است نظر ايشان تخيير در مسأله فقهي باشد يعني ميخواهند بفرمايند ما ترديدي از ناحيه ادلّه مسأله نداريم و ما ابتدائاً از ادلّه، حكم تخيير را استفاده كردهايم كه نتيجهاش اين بشود كه نسبت به سهم امام، فتوي به تخيير بين دفن و ايصاء بدهند و نسبت به سهم سادات، فتوي به تخيير بين دفن و ايصاء و ايصال به مستحقين بدهند.
يك احتمال ديگر كه ابهام كلام شيخ را مرتفع ميكند اين است كه بگوييم ايشان اصلاً نميخواهد قائل به تخيير شود نه تخيير در مسأله اصولي و نه تخيير در مسأله فقهي بلكه فتواي ايشان همان تفصيل است كه سهم امام بايد دفن يا ايصاء شود و سهم سادات بايد به مستحقين برسد ولي اينكه فرموده اگر كسي به يكي از آن دو قول عمل كرد گناهكار نيست ميخواهد اين نكته را بيان كند كه هر چند ما اين دو قول را تمام نميدانيم ولي چون اين دو قول مبتني بر اجتهاد شرعي بوده نه اينكه كساني از روي هوي و هوس به اين دو قول قائل شده باشند، لذا قائلين به آنها معذورند و آثم نيستند. بر خلاف آن قول اول كه قائل به تحليل خمس بود چون منشأ آن، اجتهاد صحيح نبوده بلكه از روي تسامح، هوي و هوس و تمايلات نفساني بوده لذا اگر كمي تأمل ميكردند ميفهميدند اين قول باطل است.