< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله شبیری

77/01/26

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مسائل تقسيم کردن خمس

خلاصه جلسات قبل و اين جلسه:

بحث جلسات اخير مربوط به بررسي مسأله 7 بود. موضوع اين مسأله، حكم خمس در زمان غيبت است.

در جلسات پيش، پيرامون سهم امام و حكم آن مباحثي طرح گرديد. و امروز نوبت به بررسي سهم سادات مي‌باشد. در اين جلسه بعد از نقل كلام و مبناي مرحوم سيّد و نيز مبناي مرحوم آقاي خوئي به نقد آن پرداخته و در ضمن آن، ادله‌اي را كه دلالت بر ممنوعيت پرداخت مستقيم سهم سادات بدون اذن امام يا وكيل او دارند، متذكر مي‌شويم.

متن عروه: ادامه مسأله7: حكم سهم سادات در زمان غيبت

«و أمّا النصف الآخر الّذي للأصناف الثلاثة فيجوز للمالك دفعه إليهم بنفسه لكنّ الأحوط فيه أيضاً الدفع إلي المجتهد أو باذنه، لأنّه أعرف بمواقعه والمرجّحات التي ينبغي ملاحظتها».[1]

توضيح اجمالي مبناي سيّد

مرحوم سيّد در مورد سهم سادات استجازه از امام يا نائب او را لازم نمي‌دانند، اگر چه به نحو احتياط استحبابي قائل به استجازه شده‌اند.

بررسي كلام مرحوم آقاي خوئي

ايشان همانند مرحوم سيّد استجازه در سهم سادات را لازم نمي‌دانند و در مقام استدلال مي‌فرمايند كه چون دليلي بر لزوم استجازه نداريم، بنابراين حكم به عدم لزوم آن مي‌شود.[2]

نظر مختار در مسأله و اشكال به آقاي خوئي

با مراجعه به روايات مي‌بينيم كه ادلّه فراواني وجود دارند كه ولايت امام را نسبت به سهم سادات اثبات مي‌نمايند و عجيب است كه آقاي خوئي چرا مي‌فرمايند كه دليلي بر لزوم استجازه از امام نداريم. ذيلاً روايات مربوطه را متذكّر مي‌شويم.

روايات داله بر لزوم استجازه از امام نسبت به سهم سادات

روايت اول: صحيحه علي بن مهزيار

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قال قال لي ابوعلي ابن راشد، قلت؛ له: أمرتني بالقيام بأمرك و أخذ حقّك. فأعلمت مواليك بذالك، فقال، لي بعضهم: و اي شي‌ء حقه؟ فلم أدر ما اُجيبه؟ فقال: يجب عليهم الخمس، فقلت: ففي أي شي‌ء؟ فقال: في أمتعتهم و صنايعهم، قلت: و التاجر عليه و الصانع بيده؟ فقال: اذا أمكنهم بعد مؤونتهم».[3]

نحوه دلالت روايت: اين روايت دلالت دارد بر اينكه خمس حق امام عليه السلام است ـ حال يا بنحو اينكه امام عليه السلام مالك است و اينها موارد مصرف آن و يا اينكه سادات مالك هستند ولي امام ولايت بر آن دارد ـ و بايستي از مالك اخذ شده و به وكيل امام داده شود. (فقره «اخذ حقك» و نيز «يجب عليهم الخمس»)

روايت دوّم: روايت علي بن مهزيار

«... فاما الغنائم و الفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام،... فمن كان عنده شي‌ء من ذلك فليوصل الي وكيلي، و من كان نائياً بعيد الشقّة فليتعّمد لايصاله و لو بعد الحين فانّ نية المؤمن خير من عمله ...».[4]

نحوه دلالت روايت: كلمه «ذلك» در عبارت «.. فمن كان عنده شي‌ء من ذلك» ظاهراً شامل موارد خمس مي‌شود و بسيار بعيد است كه مرجع آن تنها موارد غير خمس مندرج در حديث باشد. بنابراين ظاهر روايت دلالت دارد بر اين كه كل خمس بايستي به وكلاء حضرت داده شود نه فقط قسمت سهم امام آن.

روايت سوم: حديث محمد بن علي بن شجاع النيشابوري

«... ما الذي يجب لك من ذلك؟ و هل يجب لأصحابه من ذلك عليه شي‌ء؟ فوقع‌عليه السلام: لي منه الخمس ممّا يفضل من مؤونته».[5]

نحوه دلالت روايت: اين روايت مي‌رساند كه كل خمس حق حضرت است و امام عليه السلام بر آن يك نحوه ولايتي دارد (فقره « ما الذي يجب لك من ذلك»... ونيز ...« لي منه الخمس»). و با توجه به اينكه طبق قاعده اولي هر شي‌ء بايستي به مالك يا ولي آن سپرده شود بنابراين با اين ضميمه، روايت دالّ براين است كه سهم سادات هم لازم است به ولي آن ـ يعني امام‌عليه السلام ـ داده شود و يا لااقل در مصرفش اذن امام همراه آن باشد.

روايت چهارم: حديث علي بن الحسين بن عبد ربّه

«و عنه عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسي عن علي بن الحسين بن عبدربه قال: سرّح الرضاعليه السلام بِصِلَة إلي أبي، فكتب إليه أبي: هل عليَّ فيما سرّحت إلي خمس؟ فكتب إليه لا خمس عليك فيما سرّح به صاحب الخمس».[6]

بررسي اجمالي سند روايت: "علي بن الحسين بن عبدربه "از وكلاء ائمه بوده و ممدوح مي‌باشد."سهل بن زياد" را هم به نظر ما معتبر است و بقيّه سند هم بلا اشكال مي‌باشد.

نحوه دلالتِ روايت: تعبير«صاحب الخمس» اين را مي‌رساند كه صاحب الخمس ـ يعني امام عليه السلام ـ يك نحوه حق و ولايتي بر خمس دارد (حال به شكل مالكانه و يا به صورت ولايت در تصرّف).

روايت پنجم: صحيحه بزنظي

«عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سُئل عن قول الله عزّ و جّل ﴿و اعلموا أنّما غنمتم من شي‌ء فان لله خمسه و للرَّسول و لذي القربي﴾ فقيل له فما كان لله، فلمن هو؟ فقال: لرسول الله (ص) و ما كان لرسول الله (ص) فهو للامام فقيل له: أفرأيت ان كان صنف من الأصناف اكثر و صنف أقلّ، ما يصنع‌به ،قال ذاك الي الإمام أرأيت رسول الله (ص) كيف يصنع أليس إنّما كان يعطي علي مايري؟ كذلك الامام».[7]

نحوه دلالت روايت: تعبير «ذاك الي الامام» در روايت اين را مي‌رساند كه اختيار كل خمس (از جمله سهم سادات آن) با امام عليه السلام است و ايشان وليّ سهم سادات مي‌باشند بنابراين قهراً در مصرف آن اذن وي لازم مي‌باشد.

ان قلت: شايد روايت تنها درصدد بيان حكم شرعي آن اسهمي هست كه در اختيار امام قرار گرفته است و اصلاً ناظر به اين نيست كه كلاً امام اختياردار چه سهم‌هايي مي‌باشند.

قلت: اولاً: معني ندارد كه روايت بخواهد به شيعيان بفهماند كه وظيفه امام در مصرف سهم مبارك خودشان چيست و بلكه درصدد بيان اين است كه ولّي و اختياردار سهم سادات هم امام‌عليه السلام مي‌باشد و ايشان به هر نحو كه مصلحت بدانند نسبت به آن عمل مي‌نمايند.

ثانياً: فقره «صنف من الاصناف اكثر و صنف اقل» قطعاً ناظر بر اصناف سه گانه سهم سادات بوده و قرينه ديگري است براينكه متعلق حق امام در روايت علاوه بر سهم خودشان سهم سادات هم مي‌باشد.

روايت ششم: روايت علي بن مهزيار

«و عنه، عن أبي جعفر، عن علي بن مهزيار قال: قرأت في كتاب لأبي جعفرعليه السلام من رجل يسأله: ان يجعله في حلّ من مأكله و مشربه من الخمس فكتب بخطّه: من أعوزه شي‌ء من حقّي فهو في حلّ».[8]

نحوه دلالت روايت: در اين روايت حضرت در شرائط اعواز، كل خمس را حلال كرده است، از اين معلوم مي‌شود كه در غير شرائط استثنايي، كل خمس يك نحوه تعلقي به امام دارد.

البتّه ممكن است به اين تفريب اين اشكال وارد آيد كه مراد امام از حليت تنها حليت نسبت به سهم مبارك خودشان مي‌باشد و اصولاً روايت ناظر به سهم امام عليه السلام مي‌باشد نه كل خمس. اما در جواب بايستي متذكر شويم كه اين روايت به قرينه ساير روايات مربوط به تحليل خمس، دال بر اين است كه مراد از خمس، مطلق خمس است نه اينكه تنها نصف آن. البتّه ناگفته نماند كه صحت استدلال به اين روايت متوقف براين است كه در اينجا حضرت در مقام تحليل اموال و حقوق خودشان هستند؛ به عبارت ديگر مراد از حليت در آن، حليت مالكي است. اما اگر قائل شويم كه در اين روايت امام عليه السلام در مقام بيان حكم شرعي مسأله اعواز مي‌باشند (= بيان حكم تكليفي مسأله) در اين صورت استدلال به اين روايت تمام نخواهد بود.

روايت هفتم: روايت مسمع بن عبدالملك

«و باسناده عن سعد بن عبدالله، عن ابي جعفر، عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد، عن ابي سيّار مسمع بن عبدالملك ـ في حديث ـ قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: إنّي كنت ولّيت الغوص فأصبت أربعمائة الف درهم، و قد جئت بخمسها ثمانين الف درهم وكرهت أن احبسها عنك و أعرض لها و هي حقّك الذي جعل الله تعالي لك في اموالنا فقال و ما لنا من الارض و ما اخرج الله منها إلاّ الخمس يا ابا سيّار الارض كلها لنا فما اخرج الله منها من شي‌ء فهو لنا...».[9]

بررسي اجمالي سند روايت: اين روايت سنداً معتبر است؛ چون "عمر بن يزيد"، استاد و شيخ مهم "حسن بن محبوب" است و "ابن محبوب" از وي اكثار روايت دارد و همچنين مسمع ممدوح است و بقيه سند هم بلا اشكال است.

نحوه دلالت روايت: دراين روايت ظاهر اين است كه آن چيزي كه در ذهن افراد به عنوان حق امام متعارف و معمول بوده است، خمس مال بوده است نه عشر و حضرت هم در جواب يك مطلب بالاتري را فرموده‌اند كه نه تنها خمس بلكه تمام زمينها متعلق حق امام عليه السلام مي‌باشد.

روايت هشتم: روايت محمد بن ريان

«علي بن محمد عن سهل بن زياد عن محمدبن عيسي، عن محمدبن الريان، قال:كتبت الي العسكري عليه السلام جعلت فداك روي لنا ان ليس لرسول الله صلي الله عليه وآله وسلم من الدنيا الا الخمس فجاء الجواب: ان الدنيا و ما عليها لرسول الله صلي الله عليه وآله وسلم».[10]

بررسي اجمالي سند روايت: اين سند به نظر ما صحيحه است: چرا كه "سهل بن زياد" و "محمد بن عيسي عبيدي" را ثقه مي‌دانيم و در بقيه سند هم اشكالي نيست.

نحوه دلالت روايت: نحوه استدلال مشابه روايت قبلي است بدين گونه كه از طرز سؤال معلوم مي‌شود كه در ذهن افراد اين بوده است كه امام‌عليه السلام را ولي كل خمس مي‌دانند و حضرت هم در جواب لااقل اين مقدار را تأييد فرموده‌اند.

روايت نهم، حديث سندي بن ربيع

«...ان ابا مالك الحضرمي كان احد رجال هشام و وقع بينه و بين ابن ابي عمير ملاحاة في شي‌ء من الإِمامة قال ابن ابي عمير، الدّنيا كلها للإِمام علي جهة الملك و انّه اولي بها من الّذين هي في أيديهم، و قال ابو مالك: ليس كذلك اموال الناس لهم اِلاّ ما حكم الله به للإمام من الفي‌ء و الخمس و المغنم فذلك له ...».[11]

چگونگي دلالت روايت: گرچه اين روايت مي‌رساند كه طرفين مناظره لااقل در اين امر متفق القول هستند كه خمس متعلق به امام است وليكن به قرينه «مغنم» كه به «خمس» عطف شده است، مي‌فهميم كه مراد كل خمس نيست (تا شامل سهم سادات هم بشود). وجه قرينيّت اين است كه ما بوسيله ادلّه ديگر خارجاً مي‌دانيم كل مغنم متعلق حق امام نيست و ولايت امام‌عليه السلام حداكثر نسبت به خمس آن مي‌باشد.

روايت دهم: حديث عبدالله بن بكير

«عن تفسير محمد بن العباس الماهيار، عن احمد بن ابراهيم، عن عباد، باسناده الي عبدالله بن بكير، يرفعه الي ابي عبدلله عليه السلام، في قوله عزّ و جلّ ﴿ويل للمطفّفين﴾ يعني النّاقصين لخمسك يا محمد... ﴿و اذا كالوهم او وزنوهم يخسرون﴾ اي اذا سألوهم خمس آل محمد عليه‌السلام نقصوهم».[12]

نحوه دلالت روايت: از اضافه شدن خمس به پيامبر صلي الله عليه وآله وسلم و آل او اين را مي‌فهميم كه ائمه عليه السلام نسبت به خمس حق و ولايت دارند.

روايت يازدهم: روايت حفص بن البختري

«محمد بن الحسن باسناده عن احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن ابي عبدالله، قال: خذ مال الناصب حيثما وجدته و ابعث الينا الخمس».[13]

نحوه دلالت روايت: ظاهر خمس در فقره «و ابعث الينا الخمس» كل خمس مي‌باشد نه تنها نصف آن و ضمير در «الينا» به قرينه «وابعث» (= ارسال به آنها) تناسب بيشتري با ائمه اطهار دارد تا به سادات .

روايت دوازدهم: روايت عمار

«عن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام... فان فعل فصار في يده شي‌ء فليبعث بخمسه إلي أهل البيت».[14]

نحوه دلالت روايت: چگونگي استدلال به اين روايت مانند روايت قبلي (حفص) است منتها دلالت آن بر مدعي وضوح بيشتري دارد.

اما ساير روايات مثبته ولايت ائمه‌عليهم السلام بر سهم سادات بدليل ضيق وقت تنها به مورد ساير روايات بسنده مي‌كنيم:

روايت عيسي بن مستفاد

«عَنْ عِيسَى بْنِ الْمُسْتَفَادِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أنَّ رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم قال لأبي ذر و سلمان و المقداد ... و اخراج الخمس من كل ما يملكه احد من الناس حتي يرفعه الي ولي المؤمنين و أميرهم و من بعده من الأئمة من ولده...».[15]

روايت عبدالله بن سنان

«عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ الله ع علي كل امرئ غَنِمَ او اكتسَب الخمس مما أصاب لفاطمة(س) و لمن يلي أمرها من بعدها من ذريتها الحجج علي الناس، فذاك لهم خاصة يضعونه حيث شاؤوا، و حرّم عليهم الصدقة، حتي الخيّاط يخيط قميصاً بخمسة دوانيق فلنا منه دانق...».[16]

روايت محمد بن مسلم

«...و الخمس لله و للرسول و لنا».[17]

روايت محمد بن الفضيل

«...قال الخمس لله و الرسول و هو لنا».[18]

روايت ابي هاشم

«...و جعلتُ منكما ذرية طيبة جعلتُ لهم الخمس».[19]

روايت محمد بن مسلم

«عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إنّ أشدّ ما فيه الناس يوم القيامة، ان يقوم صاحب الخمس فيقول يا ربّ خمسي، و قد طيبنا ذلك شيعتنا لتطيب ولادتهم...».[20]

روايت زراره

«عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ:ان اميرالمؤمنين عليه السلام حللهم من الخمس يعني: الشيعه ليطيب مولدهم».[21]

روايت الحكم بن علباء الاسدي

«... و حملت خمس ذالك المال فدخلت علي ابي جعفرعليه السلام فقلت ... و هذا خمس ذلك المال ... فقال اما انه كله لنا ...».[22]

تفسير عياشي

«وَ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ أَنَّهُمْ قالوا لابي عبدالله عليه السلام ما حق الامام في اموال الناس؟ قال: الفي‌ء و الأنفال و الخمس، و كل ما دخل منه في‌ء او انفال او خمس او غنيمة فإنّ لهم خمسه...».[23]

روايت عباس الوراق

«عَنِ الْعَبَّاسِ الْوَرَّاقِ عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ عن ابي عبدالله عليه السلام قال ...و اذا غزوا بأمر الإِمام فغنموا كان للإِمام الخمس».[24]

خلاصه نظر مختار

با توجه به ادله فوق الذكر بنظر مي‌رسد كه امام نه تنها بر سهم خود بلكه بر سهم سادات هم ولايت داشته و لذا مالك، مجاز نيست كه خود مستقيماً سهم سادات را بدون اذن امام عليه السلام به مستحقينش دفع كند.

 

فهرست منابع اصلي:

1) وسائل الشيعه.

2) مستند العروة الوثقي (تقريرات مرحوم آيةا...خوئي).


[1] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 405‌.
[2] . موسوعة الإمام الخوئي، ج‌25، ص: 334، و أمّا الإعطاء و الدفع إلى الفقير فلا يحتاج إلى الاستجازة من الحاكم الشرعي.
[3] . وسائل الشيعة، ج‌9، ص: 500، ح12581.
[4] . وسائل الشيعة، ج‌9، ص: 501، ح12583.
[5] . وسائل الشيعة، ج‌9، ص: 186، ح11801.
[6] . وسائل الشيعة، ج‌9، ص: 508، ح12596.
[7] . وسائل الشيعة، ج‌9، ص: 519، ح12620.
[8] . وسائل الشيعة، ج‌9، ص: 543، ح12676.
[9] . وسائل الشيعة، ج‌9، ص: 548، 12686.
[10] . الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌1، ص: 409، ح6.
[11] . الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌1، ص: 409، ح8 و مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج‌7، ص: 304، ح8274.
[12] . مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج‌7، ص: 278، ح8219.
[13] . وسائل الشيعة، ج‌9، ص: 487، ح12551.
[14] . وسائل الشيعة، ج‌9، ص: 506، ح12592.
[15] . وسائل الشيعة، ج‌9، ص: 553، ح12695.
[16] . وسائل الشيعة، ج‌9، ص: 503، ح12586.
[17] . وسائل الشيعة، ج‌9، ص: 511، ح12604.
[18] . وسائل الشيعة، ج‌9، ص: 518، ح12617.
[19] . مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج‌7، ص: 278، ح8218.
[20] . وسائل الشيعة، ج‌9، ص: 545، ح12679.
[21] . وسائل الشيعة، ج‌9، ص: 550، ح12689.
[22] . تهذيب الأحكام، ج‌4، ص: 137، ح385.
[23] . وسائل الشيعة، ج‌9، ص: 534، ح12657.
[24] . وسائل الشيعة، ج‌9، ص: 529، ح12640.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo