موضوع: مسائل تقسيم کردن خمس

خلاصه جلسات پيش و اين جلسه :

بحث بر سر جواز نقل خمس وضعاً و تكليفاً بود (موضوع مسأله 8 تا 12). در جلسات قبل بعد از نقل اقوال و استدلالات برخي از فقها به نقد كامل آنها پرداختيم. در اين جلسه نظر نهائي استاد ـ مدّ ظلّه ـ نسبت به صور مختلف اين مسأله بيان خواهد شد و در ضمن آن، در باره نحوه دلالت و شمول دو قاعده " من اتلف " و " علي اليد " بحثهايي مطرح خواهد گرديد و در ادامه بحث به بررسي مسأله 9 اين فصل خواهيم پرداخت.

نظر نهائي درباره حكم نقل خمس وضعاً و تكليفاً(موضوع مسأله8)

اصل رأي مختار

همانطوريكه مرحومِ سيد در اين مسأله بيان فرموده‌اند، مسأله دو صورت دارد:

صورت اوّل اينكه مستحقي در بلد وجود نداشته باشد.

صورت دوّم اينكه در بلد مستحق يافت شود.

به نظر مي‌رسد كه در صورت اوّل، با دو شرط زير، نقل تكليفاً واجب مي‌شود:

اوّل اينكه وجود مستحق در آينده هم مرجوّ نباشد.

دوّم اينكه نقل از حفظ اوثق باشد.

اما حكم صورت اوّل از جهت وضعي: اگر تلف و يا اتلاف غير عمدي باشد مطلقاً دليلي بر ضمان نيست و حتّي اگر اتلاف هم عمدي باشد در بعضي از فروض آن ضماني بر متلف نمي‌باشد.

امّا حكم تكليفي صورت دوّم: ملاك طريق اوثق است به اين معني كه اگر نقل اوثق و بهتر از حفظ مال باشد آن طريق تعيّن دارد تكليفاً و اگر حفظ اوثق باشد، حفظ متعيّن خواهد بود و اگر هيچكدام از اين جهت بر ديگري برتري نداشت، حكم به تخيير بين حفظ و نقل مي‌شود.

و امّا از جهت وضعي نسبت به موردي كه نقل مجاز است ، دليلي بر ضمان نيست و در مواردي كه نقل مجاز نمي‌باشد ادلّه ضمان اتلاف مال غير شامل آن خواهد گرديد و ضمان آور است.

دليل بر مدّعاي مختار (تكميل استدلالات)

دليل بر حكم صورت اول

علت وجوب تكليفي نقل در اين فرض اين است كه مصلحت ارباب خمس اقتضا مي‌كند كه مال به محل ديگري منتقل شده و از آنجايي كه آنها قدرت بر اخذ اين مال ندارند، لذا بر مالك واجب است كه آنرا به آنها ايصال كند (البته در مورد مخارج ايصال در مسائل آتي بحث خواهيم نمود).

امّا از جهت حكم وضعي، علت عدم ضمان در فرض اتلاف غير عمدي مطلقاً به خاطر عدم وجود مقتضي است نه وجود مانع.

توضيح مطلب اينكه: ممكن است اينگونه توهّم شود كه گر چه طبق قواعد عامه "ضمان اتلاف" در اين مورد هم مقتضي ضمان وجود دارد وليكن به علت وجود مانعي در خصوص اين مورد بايستي حكم به رفع ضمان شود و آن مانع، "جواز شرعي نقل ـ و بلكه وجوب آن ـ" مي‌باشد، بدين معني كه چون شارع مقدس در اين مورد نقل را واجب كرده است پس قهراً نبايستي ضماني در كار باشد.

امّا بايستي در جواب اين توهّم گفت كه هيچگونه تلازمي بين جواز شرعي نقل (بالمعني الاعم) و رفع ضمان وجود ندارد چرا كه هم در بناي عقلا و هم در شرع موارد فراواني وجود دارد كه با وجود جواز شرعي اتلافِ مال، حكم به ضمان شده است، مثل مال لقطه‌اي كه در معرض تلف باشد، (مثلاً غذاي در شرف فساد) شارع حكم به جواز صرف آن نموده است، ولي در عين حال ضمان را رفع نكرده و حكم به لزوم پرداخت مثل يا قيمت آن بر عهده مُتلِف و مصرف كننده مال نموده است. بنابراين اگر مقتضي ضمان در اينجا تام باشد، مطلب بالا نمي‌تواند به عنوان مانعي بر امر مزبور مطرح شود.

وليكن به نظر مي‌رسد اصل وجود مقتضي بر ضمان در اينجا ناتمام مي‌باشد و نه تنها دليل خاصي بر خصوص اين مورد وجود ندارد بلكه ادلّه عامه مثبته ضمان هم شامل اين مورد نمي‌باشد و دو قاعده و دليل عام «من اتلف مال الغير فهو له ضامن» و «علي اليد ما اخذت حتي تؤدّي»[1] به گونه‌اي نيست كه شامل مانحن فيه گردد.

دليل عدم شمول قاعده "من اتلف" بر فرض مذکور

چرا كه قاعده فوق، مضمون يك روايت خاص نمي‌باشد بلكه قاعده‌اي است اصطيادي كه از بررسي مجموع روايات مختلف در موارد جزئي و جمع بندي بين آنها حاصل شده است. بنابراين به گونه‌اي نيست كه در هر زمينه‌اي بتوان به اطلاق آن تمسك نمود بلكه بايستي براي پيدا كردن حكم هر مورد، با توجّه به موارد مشابه آن در روايات، حكم صادر شود و چون مورد روايات تنها ناظر به مواردي است كه اذن و اجازه شرعي همراه آن نيست (مثل اينكه شخص در خواب، مال ديگري را تلف كند)، لذا شامل مانحن فيه كه اجازه شرعي بر نقل مي‌باشد، نشده و خلاصه با توجّه به روايات، مقتضي بر وجود ضمان در اينجا منفي است.

امّا از جهت بناي عقلا در اين مورد بنظر مي‌رسد كه بناي عقلا در اينگونه موارد بر عدم ضمان است. براي روشن شدن مطلب به مثال زير توجه كنيد.

اگر كسي در حال غرق شدن است، قهراً نجات او واجب مي‌باشد، حال اگر چنانچه نجات او مستلزم عبور از مزرعه يك شخص و تلف شدن محصول وي باشد، بناي عقلا بر اين نيست كه شخصي كه غريق را نجات داده است، ضامن محصول تلف شده بدانند.

بناي عقلا نه تنها در مورد اتلاف غير عمدي، بلكه در برخي از موارد اتلاف عمدي هم بر عدم ضمان استوار است. به مثالي ديگر دراين زمينه توجه فرماييد.

اگر راننده‌اي كه ماشين ديگري در اختيارش است، براي اينكه به شخص ديگري كه در وسط جاده ايستاده برخورد نكند، مسير ماشين را منحرف كند و در نتيجه آن، وسيله نقليه به كوه برخورد كند و از بين برود، از جهت حكم ضمان بعيد نيست بگوييم كه ضمان در اينجا نيز منفي است؛ چرا كه:

اوّلاً: بناي عقلا در اين موارد ظاهراً بر عدم ضمان است.

ثانياً: قاعده اصطيادي "من اتلف" هم شامل اين موارد نمي‌باشد (اگر چه هم مورد، مورد اتلاف عمدي است).

دليل عدم شمول قاعده "علي اليد" بر فرض مذکور

مضمون اين قاعده گرچه در روايات مختلف يافت مي‌شود، ولي با صرف نظر كردن از چگونگي اعتبار سند آن روايات، بايستي گفت كه اطلاق اين قاعده شامل مانحن فيه هم نمي‌باشد و در مورد نحوه شمول و اطلاق اين قاعده روايي ـ كه به بناي عقلا اشاره مي‌كند ـ، بايستي صرفاً به همان مقدار توسعه‌اي كه اين قاعده در مناسبات بين عقلا دارد، اكتفا نمود.

دليل عدم شمول اين قاعده مطلبي است كه مرحوم حاج آقا رضاي همداني فرموده‌اند و به نظر مي‌رسد كه متين و قابل قبول باشد كه ذيلاً به آن مي‌پردازيم.

كلام مرحوم حاج آقا رضا در باره روايات مطابق با بناي عقلا

كلام صادره از شرع اگر داراي افراد ظاهره و غير ظاهره باشد و حكم نسبت به افراد ظاهره آن مطابق با بناي عقلا باشد، ولي افراد غير ظاهره آن منطبق با بناي عقلا نباشد، اگر چنانچه افراد غير ظاهره نيز مراد شرع باشد بايستي به آن تصريح كند و الاّ عرف اين حكم را تنها امضايي و مطابق با بناي عقلا فهميده و قهراً حكم را تنها شامل افراد ظاهره مي‌داند و ديگر نسبت به ساير افراد اطلاقي نخواهد داشت و اينكه بگوييم حكم مطلق و عام بوده و نسبت به افراد ظاهره امضائي و افراد غير ظاهره تأسيسي است، اين خلاف ارتكاز است، بله اگر از ابتداي امر حكم تأسيس باشد (مثلاً افراد ظاهره آن مطابق با بناي عقلا نباشد) مي‌توان از آن اطلاق گيري كرد.[2]

در مورد قاعده "علي اليد" هم امر به همين منوال است بدين معني كه افراد ظاهره اين قاعده منطبق با بناي عقلا مي‌باشد، بنابراين، مي‌توان حكم كرد كه اين قاعده ناظر به بناي عقلا بوده و قهراً امضائي مي‌باشد و لذا از جهت دائره مصاديق آن، همان توسعه و تضييقي را دارد كه عقلا به آن پايبندند. نتيجتاً اين روايت آنچنان اطلاقي ندارد كه شامل موارد غير ظاهره (غير مطابق با بناي عقلا) شود و نمي‌توان از اطلاق آن بر مورد جاري استدلال نمود؛ چرا كه همانطوريكه اخيراً گفتيم بناي عقلا در اينگونه موارد ـ كه با اذن شرعي همراه است ـ رفع ضمان است نه ثبوت ضمان.

دليل بر حكم صورت دوم(تكميل استدلالات)

امّا در اين فرض كه مستحق خمس در بلد يافت مي‌شود، چون دليل بر فوريّت ايصال به ارباب خمس وجود ندارد، بنابراين، مستحقّين بلد از اين جهت امتيازي با مستحقّين ساير بلاد ندارند.

إن قلت: با توجّه به ثبوت حق مالي خمس بر صاحبان آن، چون اصل اوّلي بر اين است كه هر دَين و حق مالي هر چه زودتر به صاحبانش ردّ گردد، لذا در اينجا هم ايصال خمس به مالكانش وجوب فوري خواهد داشت.

قلت: درست است كه اصل وجود حق ارباب خمس طبق روايات مربوطه ثابت شده است وليكن مسأله اصلي اينجا است كه نحوه ثبوتِ اين حق (= مملوك) نامعلوم است كه آيا اين مملوك مانند قضاي فوائت، اداي آن غير فوري و مؤجل است و يا اينكه مانند ديونِ حالّ، مملوك فوري و حالّ است؛ به عبارت ديگر در اينجا ادلّه فقط اثبات ملكيّت فوري را مي‌كنند نه مملوك فوري را و طبق مقتضاي كلي قواعد، اصل در اين است كه مملوك فوري نباشد.

متن عروه: مسأله 9: حکم نقل خمس با اذن فقیه

«لو أذن الفقيه في النقل لم يكن عليه ضمان ولو مع وجود المستحقّ، وكذا لو وكّله في قبضه عنه بالولاية العامّة ثمّ أذن في نقله».[3]

توضيح مسأله: در اين مسأله مرحوم سيد در مورد ضمان ناقل خمس (موضوع مسأله قبل) تفصيلي را قائل شده‌اند بدين صورت كه ضمانِ ناقل در صورتي است كه مجتهد جامع الشرائط كه ولي ارباب خمس است به نقل اذن نداده باشد و الاّ اگر چنانچه وي نقل را اجازه داده باشد، از ناقل رفع ضمان خواهد شد و صِرف جواز شرعي نقل نمي‌تواند دليل بر رفع ضمان باشد ـ كما مرّ آنفاً ـ؛

به عبارت ديگر ايشان در اين مسأله بين جواز شرعي (= اذن به عنوان شارعيت) و اذن به عنوان ولايت مالكي اين فرق را گذاشته‌اند كه در اذن مالكي، ضمان مرتفع است به دليل بناي عقلا و امضاي شرع وليكن در فرض اذن و جواز شرعي، ضمان مرتفع نمي‌باشد و طبق روايات مربوط ملازمه‌اي بين جواز شرعي و عدم ضمان وجود ندارد.

البته صورتهاي ديگري هم وجود دارند كه در آنها ضمان مرتفع مي‌باشد مثل اينكه مالك از طرف ولي، وكيل در قبض خمس و نيز مأذون در نقل آن باشد، چرا كه قبض به وكيل مانند قبض و ايصال به موكّل است. بنابراين، بعد از قبض اگر چنانچه بواسطه نقل مال تلف شود، ضماني متوجه ناقل مأذون نخواهد بود، چرا كه يد مأذون يد اماني است و بر يد اماني به شرط عدم تفريط ضماني نيست.

فهرست منابع اصلي:

1ـ مصباح الفقيه (مرحوم حاج آقا رضا همداني).

2ـ عروة الوثقي (مرحوم سيّد).