موضوع: مسائل تقسيم کردن خمس

خلاصه جلسات قبل و اين جلسه:

موضوع بحث جلسات اخير در ارتباط با جواز نقل خمس به سائر بلاد ـ وضعاً و تكليفاً ـ بود. در اين جلسه چند فرع ديگر از فروعات اين بحث مطرح مي‌شود كه ذيلاً فهرستي از آنها را متعرض مي شويم:

1ـ بر مبناي عدم حرمت نقل خمس، مؤونه نقل به عهده كيست ـ مالك يا صاحب خمس ـ؟ (مسأله 10).

2ـ آيا مواردي كه مشابه نقل بوده ولي خارجاً نقلي صورت نپذيرفته است، حكم صورت نقل را دارند يا خير؟ (مسأله 11).

3ـ در اين بحث معيار در مبدأ مكاني نقل خمس چيست؟ آيا معيار بلد مالك است يا بلد وقوع مال؟ (مسأله 12).

4ـ حكم جواز نقل در مواردي كه مجتهد جامع الشرايط در بلد وقوع مال نباشد. (مسأله 13).

متن عروه: مسأله10: بررسی مؤونه نقل خمس

«مؤونة النقل علي الناقل في صورة الجواز و من الخمس في صورة الوجوب».[1]

توضيح مسأله: با فرض اينكه مبناي عدم حرمت نقل خمس را پذيرفته باشيم، اين بحث پيش مي‌آيد كه مؤونه نقل آن به عهده چه كسي ميباشد (مالك مال، مالك خمس و يا... ). مرحوم سيد در اين خصوص تفصيل زير را قائل شده‌اند بدين صورت كه اگر نقل از موارد نقل جوازي باشد، مؤونه آن بر عهده ناقل است و اگر از موارد نقل وجوبي باشد، مؤونه بر عهده مالك خمس است.

دليل حالت اول اين است كه ناقل بدون اينكه بخاطر مصلحت ارباب خمس الزام و اجباري در نقل باشد، خود با اختيار خودش نقل را انجام داده است. و به اصطلاح اين خرج زيادي را خود تراشيده است، بنابراين عقلائي مطلب اين است كه اين هزينه از صاحب خمس كسر نشود بلكه بر عهده ناقل باشد.

امّا دليل حالت دوّم يعني صورتي كه نقل واجب باشد و مالك اين عمل را بخاطر مصلحت ارباب خمس و به جهت ايصال به آنها انجام داده باشد، دليلي نداريم بر اينكه مالك بايستي خود متحمل ضرر شود بخصوص اينكه براي حفظ مصالح ديگران اين كار را انجام داده است و تحميل اين هزينه بر مالك يك نوع ضرر است كه ادله لا ضرر آن را نفي مي‌كنند.

نقد فتواي مرحوم سيّد صاحب عروه

البتّه حكم بالا نسبت به موارد وجوب نقل خيلي روشن و واضح نمي‌باشد؛ چرا كه ما در دائره شرع موارد مشابهي را مي‌بينيم كه با وجود ضرري بودن آن، مؤونه‌هايي از قبيل مؤونه نقل بر عهده مكلف و يا شخصي است كه مال تحت يد او واقع شده است. به مثالهاي زير توجه فرمائيد:

در مواردي كه مرد موظف به اعطاي نفقه به همسر خويش است آيا رساندن نفقه به زن و مؤونه‌هاي مربوط بايستي از نفقه وي كسر شود و يا اينكه اينگونه مؤونه‌ها به عهده مرد است؟ بديهي است كه بناي عقلا در اين گونه موارد بر اين است كه اينها از نفقه زن كم نشود.

در مورد لقطه كه حكم شرعي آن وجوب تحقيق و تفحص جهت يافتن مالك آن است، آيا بايستي مخارج آن از لقطه و يا اموال مالك لقطه كسر شود و يا اينكه مخارج به عهده يابنده مال است؟ به نظر مي‌رسد در اين موارد هم عقلا و شرع مخارج را به عهده يابنده مال مي دانند.

در مورد نذر اگر متعلق آن دادن مالي به زيد باشد، مخارج رساندن مال به دست وي نبايستي از مال متعلق نذر كسر شود، بلكه نذر كننده خود بايستي مؤونه‌هاي مربوط را بپردازد.

بنابراين بنظر ميرسد لا ضرر مواردي را كه انسان براي انجام وظيفه الهي خرجهايي را متحمل مي‌شود ـ و لو اينكه نفع آن عائد ديگري شود ـ شامل نشود. اين مطلب از نظر بناي عقلا هم كاملاً منطقي و عقلائي است كه مخارج تنها بعهده شخص مكلف باشد و نه سايرين.

نظر مختار در مسأله

منتهي دراينجا يك بحث صغروي وجود دارد و آن اينكه در ما نحن فيه، وجوب و وظيفه اولي شخص مالك چيست؟ آيا ايصال خمس به ارباب آن هم به عنوان اولي واجب است و يا اينكه وظيفه اصلي شخص تنها كنار گذاشتن مال و به عبارت ديگر عزل مال است؟

به بيان ديگر وظيفه مالك مال، رفع مانع نسبت به يك پنجم مال است بگونه‌اي كه وي اين امكان را بدهد كه ديگران ـ ارباب خمس يا اولياي آنها ـ در اين يك پنجم تصرف كنند و مالك مال هم از حق خود نسبت به اين خمس صرف نظر كند.

در پاسخ به اين سؤال بايستي گفت اينكه ذاتاً علاوه بر عزل مال، ايصال هم واجب باشد، دليل بر آن نداشته باشيم؛ منتها اگر امر بگونه‌اي باشد كه صاحبان خمس خود قدرت دسترسي به مالشان را نداشته باشند، بالتبع بر مالك واجب خواهد شد كه خمس را به آنها برساند ولي اين الزام نه به عنوان اولي و بالذات است، بلكه به جهت عنوان ثانوي مالك به آن ملزم شده است. در اينجا حكم شرعي و عقلائي مسأله اين است كه مالك با قيد اينكه مخارج ايصال بعهده ارباب خمس باشد ـ آن مال را بايستي به آنها برساند و از اين ناحيه هيچ گونه خرجي متوجه وي نباشد.

مؤيّد اين مطلب اينكه در باب زكات ـ كه خود يكي ديگر از واجبات مالي شرعي است ـ در شرع، عاملي بر آن تعيين شده است و ليكن خرج عامل از زكات تأمين مي‌شود نه از عزل كننده زكات و بعيد نيست در باب خمس هم امر به همين منوال باشد، بخصوص اينكه در رواياتي مي‌بينيم كه وكلاي معصومين اموالي را كه بعنوان خمس اخذ مي‌كردند، مخارجش را از مالكين اموال نمي‌گرفتند.

خلاصه با توجه به مطالب بالا، مي‌توان گفت كه بعيد نيست كه حكم قضيّه در مانحن‌فيه با سه مثال فوق الذكر متفاوت بوده و همانطوريكه مرحوم سيد هم فرموده‌اند مؤونه نقل آن در موارد وجوب به عهده مالك (= ناقل) نباشد، بلكه از خود خمس كسر گردد.

ساير نكات بحث

إن قلت: در مقابل استدلال بالا كه اصل وجود دليل بر لزوم ايصال به عنوان اولي نفي شد، مي‌توان اين چنين ادعا نمود كه ادله «فليوصل الي وكيلي»[2] و يا «ابعث الينا الخمس»[3] و مشابه آن همگي صراحتاً دلالت بر وجوب ايصال دارند.

قلت: نحوه بيان اين روايات بگونه‌اي است كه بنظر مي‌رسد عرفاً اين وجوب به عنوان وجوب مقدمي و بالعرض بوده و وجوب اولي و اصلي تنها اخراج و عزل مال باشد.

ان قلت: آيا مرحوم سيد بهتر نبود در فرض اول (=صورت جواز) هم قائل به تفصيل مي‌شد به اين بيان كه اگر نقل به اذن ولي باشد، مؤونه آن از خمس كسر گردد و در غير اينصورت بعهده ناقل باشد.

قلت: اين چنين تلازمي وجود ندارد و منافاتي ندارد كه قائل شويم بر اينكه ولي اذن به نقل بدهد ولي يا اين وجود مؤونه آن بعهده ناقل باشد.

متن عروه: مسأله11: حكم موارد مشابه نقل

«ليس من النقل لو كان له مال في بلد آخر فدفعه فيه للمستحقّ عوضاً عن الّذي عليه في بلده، وكذا لو كان له دين في ذمّة شخص في بلد آخر فاحتسبه خمساً وكذا لو نقل قدر الخمس من ماله إلي بلد آخر فدفعه عوضاً عنه».[4]

توضيح مسأله: در بعضي موارد كه موضوعاً و خارجاً نقلي تحقق نگرفته است ولي نتيجه و اثر نقل را دارد، اين بحث پيش مي‌آيد آيا اين موارد حكم صورت نقل را دارند يا حكم مسأله بگونه‌اي ديگر است؟

مرحوم سيد مي فرمايند كه اينها حكم واحدي ندارند.

ممكن است بر اين مطلب اينگونه استدلال شود كه اينها از نظر روح مطلب يكي نيستند تا ما با تنقيح مناط حكم مسأله را توسعه داده و شامل اين موارد هم بدانيم. به عبارت ديگر ـ به فرمايش مرحوم آقاي خوئي[5] موضوع ادله نقل خمس تنها " نفس عنوان نقل خمس" است، بنابراين ملاك صدق اين عنوان است لذا هر جا عنوان مذكور صادق بود، حكم مربوط (حرمت نقل و يا ضمان) خواهد آمد و الا اين حكم جاري نخواهد بود اگر چه هم مورد جايي باشد كه همان نتيجه نقل را بدهد.

مرحوم سيد در اين مسأله، 3 مورد مشابه نقل را مثال زده و حكم آن را بيان مي‌فرمايد كه ما ذيلاً متعرض آنها مي‌شويم:

مورد اول: شخص در محلي كه مستحق خمس در آنجا است، مبلغي معادل مقدار خمس دارد، در اينصورت بجاي نقل خمس به آن محل، معادل مقدار آن را بعنوان عوض و بدل خمس مي‌پردازد مثلاً وي در تهران اموالي دارد كه خمس به آنها تعلق گرفته است ولي مستحقين خمس در قم ساكن هستند و او نيز در قم معادل مبلغ خمس مال در اختيار دارد اين مقدار را بعنوان خمس به مستحقين قم مي‌دهد (بدون اينكه خمس را از تهران به قم منتقل كند).

مورد دوم: اين فرض هم مانند فرض بالا است تنها با اين تفاوت كه مبلغ معادل خمس به جاي اينكه در همان محل مستحقين خمس باشد، در بلد ديگر شخص بوده و او آن را از آن بلد به بلدي كه مستحق خمس در آن است نقل مي‌كند با اين نيّت كه آن را عوض از خمس بپردازد.

مورد سوم: مالك از مستحقين بلد ديگر طلبكار است ولي وي بجاي نقل خمس به آن بلد و اعطاي آن به مستحقين آنجا، به مقدار خمس از طلب خود احتساب كرده و به عبارت ديگر به مقدار خمس بين طلب مالك و مال خمس تهاتر حاصل گردد.

البتّه توجه داشته باشيم كه مورد اخير در بعضي از فروض مبتلا به اشكال ديگري است و آن اينكه احتساب خمس و تهاتر يك عمل خودكار است بدون اينكه لازم باشد طرفين قصد انشاي معاوضه داشته باشند، در حالي كه در باب خمس، اعطاي آن به مستحق عملي است كه در آن قصد طرفين در اعطا و قبول شرط است و دليلي نداريم كه به شكل غير معاوضه‌اي هم مجزي باشد. (بر خلاف باب زكات كه دليل خاص بر اجزاي اينگونه ايقاعات وجود دارد).

بنابر اين فرض مسأله محدود به مواردي مي‌شود كه احتساب جائز باشد مثلاً موردي كه ولي خمس احتساب و تهاتر را اجازه داده باشد.

بیان نظر مختار

البتّه استدلال بر عدم شمول هيچكدام از ادلّه نقل خمس بر اين موارد، خيلي تمام نيست، چرا كه برخي از آنها بگونه‌اي هستند كه اگر دليليّت آنها را نسبت به موضوع حرمت نقل تامّ بدانيم، شامل اين موارد هم خواهند شد، مثلاً اگر دليل حرمت نقل، تنقيح مناط از باب زكات و توسعه در موضوع روايت نبوي[6] باشد كه در آن تصريح شده است كه حضرت صدقات باديه نشينان را بين باديه نشينان و صدقات شهرنشينان را بين خودشان تقسيم مي‌كردند[7] (كما تعرض به السيد الخوئي) لازمه‌اش اين است كه حتي در مواردي هم كه خارجاً نقلي نگرفته اما خمس در بلدي غير از بلد محل وقوع تقسيم مي‌شود، اين صورت هم جائز و مباح نباشد. بلي اگر دليل تنها اجماع باشد، تمسك به قدر متيقن از اجماع (=تنها حرمت نقل خارجي) متين و بجا مي‌باشد.

براي اينكه بحث جاري (=جواز نقل خمس) قبل از تعطيلات محرّم تمام شود، مروري سريع بر دو مسأله باقيمانده (م 12و 13) خواهيم نمود.

متن عروه: مسأله12:

«لو كان الذي فيه الخمس في غير بلده فالأولي دفعه هناك ويجوز نقله إلي بلده مع الضمان».[8]

توضيح مسأله: اين مسأله درصدد بيان اين مطلب است كه در مسأله جواز نقل خمس از يك بلد به بلدي ديگر مراد از بلد مبدأ، بلد مالك نيست، بلكه بلد محل وقوع مال است و بنابر اين اگر مالي در غير بلد مالك تعلق خمس واقع شود، اولي و احوط اين است كه به مستحقين همانجا داده شود، اگر چه نقل آن هم مطلقاً بلا اشكال و جائز است، البته با فرض ضمان در بعضي از صور آن.

متن عروه: مسأله13: حکم نقل سهم امام به بلد مجتهد جامع الشرائط

«إن كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده جاز نقل حصّة الإمام‌ عليه السلام إليه، بل الأقوي جواز ذلك ولو كان المجتهد الجامع للشرائط موجوداً في بلده أيضاً بل الأولي النقل إذا كان من في بلد آخر أفضل أو كان هناك مرجّح آخر».[9]

توضيح مسأله: فرض اين مسأله ظاهراً در ارتباط با خصوص سهم مبارك امام عليه السلام است (ولذا محتمل است كه فروض مسائل قبل مربوط به سهم سادات باشد). مرحوم سيد در اين باره مي‌فرمايند كه از جهت تكليفي، نقل سهم امام مطلقاً به بلدي ديگر كه در آن مجتهد جامع الشرائط باشد، بلكه در جايي كه مجتهد در بلد ديگر افضل باشد و يا مرجّح ديگري در بين باشد ، ـ مثل اينكه سهم امام در بلد ديگر به مصارف مهمتري مي‌رسد ـ نقل به ديگر بلاد اولي مي‌باشد.

ان شاء الله

فهرست منابع اصلي :

1ـ مستند العروه الوثقي (تقريرات مرحوم آيةالله خوئي).

2ـ عروة الوثقي (مرحوم سيد).